صادرات غيرنفتي در مسير اصلاحات
هدف‌گذاري صادرات غيرنفتي ايران براي رسيدن به روزانه يك ميليارد دلار، در شرايطي مطرح شده است كه اقتصاد كشور همزمان با افت سرمايه‌گذاري، محدوديت‌هاي توليد، ناترازي انرژي و چالش‌هاي بازگشت ارز صادراتي مواجه است؛ شكافي معنادار ميان ظرفيت‌هاي بالقوه تجارت خارجي و واقعيت‌هاي حاكم بر محيط كسب‌وكار
هدف‌گذاري صادرات غيرنفتي ايران براي رسيدن به روزانه يك ميليارد دلار، در شرايطي مطرح شده است كه اقتصاد كشور همزمان با افت سرمايه‌گذاري، محدوديت‌هاي توليد، ناترازي انرژي و چالش‌هاي بازگشت ارز صادراتي مواجه است؛ شكافي معنادار ميان ظرفيت‌هاي بالقوه تجارت خارجي و واقعيت‌هاي حاكم بر محيط كسب‌وكار. اظهارات مطرح‌شده در همايش ملي «تشكل‌هاي صادراتي، نقش‌آفرينان توسعه صادرات غيرنفتي ايران» نشان مي‌دهد مساله اصلي صادرات ايران صرفا افزايش حجم فروش در بازارهاي خارجي نيست، بلكه تناقض ميان مطالبه جهش صادراتي و سياست‌هايي است كه به گفته فعالان اين حوزه، هزينه و ريسك صادرات را افزايش داده‌اند؛ تناقضي كه بدون اصلاح ساختارهاي توليد، ثبات مقررات و بازنگري در سياست‌هاي ارزي، مي‌تواند هدف يك ميليارد دلار صادرات روزانه را در حد يك چشم‌انداز بلندپروازانه نگه دارد.
صادرات غيرنفتي
بايد به روزانه يك ميليارد دلار برسد
رييس سازمان توسعه تجارت ايران، در همايش ملي تشكل‌هاي صادراتي، نقش‌آفرينان توسعه صادرات غيرنفتي ايران» با تأكيد بر ضرورت افزايش حجم و ارزش صادرات غيرنفتي گفت: ظرفيت‌هاي اقتصادي ايران امكان دستيابي به صادرات روزانه يك ميليارد دلار را فراهم مي‌كند، اما تحقق اين هدف به اصلاح مقررات و رفع موانع داخلي تجارت نياز دارد.
محمدعلي دهقان دهنوي افزود: صادرات غيرنفتي كشور در سال ۱۴۰۳ به ۵۸ ميليارد دلار رسيد و در سال ۱۴۰۴ نيز باوجود حوادث و محدوديت‌هاي متعدد، ۵۲ ميليارد دلار صادرات محقق شد.
به گفته او، باوجوداينكه حدود ۷۵ درصد تجارت كشور از نظر وزني از مسير دريا انجام مي‌شود، كاهش وزن تجارت در شش‌ماهه مورد اشاره حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد و كاهش ارزش آن حدود ۲۰ درصد بوده است؛ موضوعي كه توانايي بخش خصوصي در يافتن مسيرهاي جايگزين را نشان مي‌دهد.
او با اشاره به فاصله ايران با برخي كشورهاي منطقه در حوزه صادرات گفت: صادرات ۵۲ ميليارد دلاري معادل حدود يك ميليارد دلار در هفته است، درحالي كه تركيه روزانه يك ميليارد دلار صادرات غيرنفتي دارد. ايران نيز با توجه به ظرفيت‌هاي طبيعي، انساني و فناورانه خود مي‌تواند به اين سطح برسد.
رييس سازمان توسعه تجارت، افزايش ارزش هر تن كالاي صادراتي را دومين اولويت دانست و افزود: متوسط ارزش هر تن كالاي صادراتي ايران حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ دلار است؛ درحالي كه تكميل زنجيره ارزش و انجام فرآوري در داخل كشور مي‌تواند ارزش صادرات را به ميزان قابل‌توجهي افزايش بدهد.
معاون وزير صمت با انتقاد از موانع مقرراتي و اداري اظهار كرد: بخشي از مشكلات صادركنندگان به محدوديت‌هاي بازگشت ارز، پيچيدگي مقررات و موانع اداري مربوط است و اين شرايط در مواردي به تشكيل پرونده براي صادركنندگان و كناره‌گيري برخي فعالان اقتصادي از صادرات منجر شده است.
او خواستار همكاري قانونگذاران، دستگاه‌هاي اجرايي و تشكل‌هاي اقتصادي براي اصلاح اين وضعيت شد.
او با اشاره به تجربه انجمن توليدكنندگان كفش در برنامه‌ريزي براي افزايش صادرات از ۲۰۰ ميليون دلار به ۵۰۰ ميليون دلار تأكيد كرد: سازمان توسعه تجارت آماده حمايت از برنامه‌هاي تشكل‌ها براي توسعه بازارهاي خارجي، تشكيل كنسرسيوم‌هاي صادراتي و تسهيل تجارت است.به گفته او، مجموع برنامه‌هاي عملياتي تشكل‌ها مي‌تواند زمينه جهش صادراتي و دستيابي به هدف صادرات روزانه يك ميليارد دلار را فراهم كند.
پيام باقري، نايب‌رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران امروز در همايش ملي «تشكل‌هاي صادراتي، نقش‌آفرينان توسعه صادرات غيرنفتي ايران» با تأكيد بر اهميت صادرات در تحقق توسعه پايدار اقتصادي گفت: كاهش آمار صادرات را نمي‌توان صرفا ناشي از ضعف عملكرد صادركنندگان دانست؛ چراكه بخشي از اين روند به ناتواني ساير بخش‌ها در حمايت از فعالان صادراتي و فراهم نكردن زيرساخت‌هاي لازم براي رقابت در بازارهاي جهاني بازمي‌گردد.
باقري با اشاره به دشواري‌هاي فعاليت در حوزه صادرات اظهار كرد: صادرات علاوه بر ارزآوري، در ايجاد اشتغال، توسعه كارآفريني، تداوم توليد، بهبود معيشت و افزايش تاب‌آوري اقتصاد ملي نقش موثري دارد و يكي از شاخص‌هاي مهم توسعه اقتصادي به شمار مي‌رود. ازاين‌رو، قدرداني از صادركنندگان نبايد به برگزاري يك مراسم نمادين در طول سال محدود شود، بلكه حمايت عملي و مستمر از اين فعالان اقتصادي بايد در دستور كار قرار بگيرد.
وي با بيان اينكه تجربه صادركنندگان ايراني در حفظ بازارهاي هدف، مديريت ريسك، پايبندي به كيفيت و رعايت استانداردهاي بين‌المللي، سرمايه‌اي ارزشمند براي اقتصاد كشور است، افزود: تشكل‌هاي صادراتي بايد اين تجربيات را گردآوري و مستند كنند و با تبديل آنها به راهكارهاي عملياتي، زمينه انتقال دانش به ساير فعالان اقتصادي و كارآفرينان جوان را فراهم آورند. همچنين، مطالبه‌گري موثر در حوزه صادرات بايد بر پايه توليد محتواي تخصصي، بررسي كارشناسي مسائل و ارايه راهكارهاي اجرايي شكل بگيرد.
نايب‌رييس اتاق ايران با تأكيد بر وجود ظرفيت‌هاي توليدي در كشور و تقاضاي مناسب در بازارهاي منطقه‌اي و بين‌المللي تصريح كرد: بهره‌گيري از اين فرصت‌ها مستلزم ايجاد ارتباط موثر ميان توليدكنندگان و بازارهاي هدف است. در اين مسير، گمرك، نظام بانكي، زيرساخت‌هاي لجستيكي، سازمان توسعه تجارت، دستگاه ديپلماسي، سفارتخانه‌ها و رايزنان بازرگاني، هر يك وظيفه مهمي در تسهيل فرآيند صادرات بر عهده دارند.
باقري ادامه داد: صادركننده‌اي كه به ضمانتنامه بانكي، سرمايه در گردش و زيرساخت‌هاي مناسب دسترسي نداشته باشد، نمي‌تواند به‌طور موثر با رقباي خارجي رقابت كند. بنابراين، توسعه صادرات تنها به توانمندي بنگاه‌هاي اقتصادي وابسته نيست، بلكه عملكرد هماهنگ دستگاه‌هاي پشتيبان و فراهم بودن الزامات فعاليت در بازارهاي جهاني نيز در اين زمينه تعيين‌كننده است.
وي با تأكيد بر ضرورت حمايت از توليدكنندگان گفت: بهره‌برداري از ظرفيت كامل توليد و حضور پايدار در بازارهاي صادراتي، مستلزم برخورداري از محيط كسب‌وكار باثبات و پيش‌بيني‌پذير، تأمين پايدار انرژي و دسترسي به زيرساخت‌هاي مناسب است. كمبود اين امكانات، هزينه‌هاي توليد را افزايش مي‌دهد و توان رقابتي بنگاه‌ها را كاهش مي‌دهد؛ مساله‌اي كه مي‌تواند به خروج بخشي از صادركنندگان از چرخه رقابت در بازارهاي هدف منجر شود.
نايب‌رييس اتاق ايران همچنين حركت از صادرات سنتي به سمت محصولات داراي ارزش‌افزوده بالاتر و تقويت حضور در زنجيره‌هاي ارزش منطقه‌اي و جهاني را ضروري دانست و اظهار كرد: ارزيابي عملكرد صادراتي كشور بايد بر مبناي خالص درآمد حاصل از صادرات انجام شود، نه صرفا ارزش اسمي كالاهاي صادرشده.
باقري در پايان تأكيد كرد: با اتخاذ چنين رويكردي، بازگشت ارز حاصل از صادرات نيز در چارچوب چرخه طبيعي فعاليت اقتصادي تعريف مي‌شود و سياست‌هاي ارزي مي‌توانند به‌جاي ايجاد محدوديت براي صادركنندگان، در خدمت تقويت توان رقابتي و توسعه صادرات كشور قرار گيرند.
انتقاد از وضعيت سياستگذاري ارزي كشور
شمس‌الدين حسيني، رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي نيز در اين همايش با تأكيد بر نقش سرمايه‌گذاري و توليد در توسعه صادرات كشور، گفت: ضعف رشد اقتصادي، افت سرمايه‌گذاري، ناترازي انرژي و نارسايي‌هاي سياستگذاري ارزي، ظرفيت‌هاي توليدي و صادراتي كشور را تحت تأثير قرار داده است. دستيابي به رشد پايدار صادرات مستلزم اصلاح اين چالش‌ها و تقويت زيرساخت‌هاي توليد است.
حسيني با اشاره به شاخص‌هاي كلان اقتصادي اظهار كرد: متوسط رشد اقتصادي ايران در دهه گذشته حدود يك درصد بوده و سرمايه‌گذاري نيز در اين مدت از وضعيت مطلوبي برخوردار نبوده. اين شرايط در سال گذشته و سه‌ماهه نخست امسال تشديد شده و بخش صنعت نيز عملكرد ضعيفي را به ثبت رسانده است.
وي با اشاره به روند تجارت خارجي كشور افزود: صادرات كالا در سال گذشته حدود ۵ درصد كاهش يافت و در شش‌ماهه نخست امسال نيز افت بيشتري تجربه شد. از سوي ديگر، كاهش سهم كالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي در واردات، همزمان با افت سرمايه‌گذاري و تضعيف رشد صنعتي، نشان مي‌دهد كه ظرفيت لازم براي توسعه توليد و افزايش صادرات به اندازه كافي تقويت نشده است.
رييس كميسيون اقتصادي مجلس، ناترازي انرژي را يكي از موانع اصلي فعاليت واحدهاي توليدي دانست و تصريح كرد: محدوديت تأمين انرژي موجب شده است برخي واحدهاي صنعتي در بخش قابل‌توجهي از روزهاي سال امكان فعاليت با ظرفيت مطلوب را نداشته باشند. اين مساله با كاهش توليد، توان صادراتي كشور را نيز محدود مي‌كند و در شرايطي كه رشد نقدينگي فشار مضاعفي بر بازار ارز وارد مي‌كند، كاهش عرضه ارز حاصل از صادرات مي‌تواند بر پيچيدگي‌هاي اين بازار بيفزايد.
حسيني همچنين با انتقاد از وضعيت سياستگذاري ارزي كشور گفت: تعدد نرخ‌هاي ارز و شيوه مداخله در بازار با الزامات نظام شناور مديريت‌شده ارزي همخواني ندارد. مقررات مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات نيز بايد به شكلي اجرا شود كه ضمن حفظ نظارت بر جريان‌هاي ارزي، از برخوردهاي تبعيض‌آميز ميان صادركنندگان دولتي و خصوصي جلوگيري كرده و مانع‌تراشي غيرضروري براي فعالان اقتصادي را به حداقل برساند.
وي با اشاره به گزارش‌هاي منتشرشده درباره معرفي حدود ۱۷ هزار فعال اقتصادي به تعزيرات حكومتي در ارتباط با تعهدات ارزي، بر لزوم بررسي دقيق ابعاد اين موضوع تأكيد كرد و گفت: اصلاح سياست‌هاي ارزي و تجاري بدون شفافيت اطلاعاتي و تعامل موثر ميان دولت و بخش خصوصي امكان‌پذير نيست.
حسيني بازسازي و نوسازي ساختار اقتصادي، اصلاح سياست‌هاي انرژي و نظام پولي و مالي و تقويت جايگاه تشكل‌هاي اقتصادي در فرايند تصميم‌گيري را از الزامات بهبود وضعيت توليد و صادرات برشمرد.
وي تأكيد كرد كه توسعه پايدار صادرات صرفا با وضع مقررات تجاري محقق نمي‌شود، بلكه به اصلاح ريشه‌اي مشكلات توليد و سرمايه‌گذاري نياز دارد.
او همچنين خاطرنشان كرد كه شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي بايد به‌جاي تمركز صرف بر مسائل موردي بنگاه‌ها، پيگيري چالش‌هاي كلان اقتصادي و ارائه راهكارهاي عملي براي رفع موانع توليد و تجارت را در اولويت قرار بدهد.
رفع تعهد ارزي
فعاليت صادركنندگان را مختل كرده
همچنين محمدمهدي طباطبايي، دبيركل كنفدراسيون صادرات ايران در اين مراسم با انتقاد از پيامدهاي مقررات مربوط به رفع تعهد ارزي اظهار كرد: طي سال‌هاي اخير، شمار زيادي از شركت‌هاي صادراتي و واحدهاي توليدي به دليل مسائل مرتبط با تعهدات ارزي با پرونده‌هاي قضايي مواجه شده‌اند؛ موضوعي كه در مواردي ادامه فعاليت اقتصادي اين مجموعه‌ها را با دشواري روبه‌رو كرده است.
طباطبايي با اشاره به جايگاه صادرات در اقتصاد كشور گفت: صادرات يكي از پيشران‌هاي اصلي فعاليت اقتصادي و از منابع مهم تأمين ارز موردنياز براي واردات مواد اوليه و كالاهاي ضروري است. از اين رو، سياستگذاري در اين حوزه بايد با درك واقعيت‌هاي تجارت خارجي و شرايط فعاليت صادركنندگان انجام شود. تجربه سال‌هاي گذشته نيز نشان داده است كه رويكردهاي پيشين، نه‌تنها در حل مشكلات موفق نبوده‌اند، بلكه در برخي موارد به پيچيده‌تر شدن آنها منجر شده‌اند.
وي با اشاره به تداوم تحريم‌ها و محدوديت‌هاي اخير ناشي از محاصره دريايي افزود: صادركنندگان طي سال‌هاي گذشته با وجود موانع متعدد، توانسته‌اند فعاليت‌هاي تجاري خود را ادامه بدهند و راه‌هايي براي عبور از محدوديت‌ها پيدا كنند. در چنين شرايطي، انتظار مي‌رود دولت، مجلس و دستگاه‌هاي اجرايي نيز با اتخاذ تصميم‌هاي متناسب با واقعيت‌هاي اقتصادي، زمينه تسهيل تجارت و كاهش موانع پيش‌روي صادركنندگان را فراهم كنند.
دبيركل كنفدراسيون صادرات ايران، هماهنگي ميان نهادهاي سياستگذار و اجراي موثر مصوبات را از پيش‌شرط‌هاي بهبود وضعيت تجارت خارجي دانست و تصريح كرد: تصميم‌گيري در حوزه صادرات بايد بر پايه شناخت دقيق شرايط بازار، الزامات تجارت بين‌المللي و آثار اجرايي مقررات صورت گيرد تا از تكرار خطاهاي گذشته جلوگيري شود.
طباطبايي همچنين با تأكيد بر ضرورت مشاركت تشكل‌هاي اقتصادي در فرايند سياستگذاري اظهار كرد: بخشي از مشكلات موجود در حوزه صادرات ناشي از آن است كه ديدگاه‌ها و پيشنهادهاي تشكل‌هاي تخصصي به اندازه كافي مورد توجه قرار نگرفته‌اند. اين تشكل‌ها به دليل ارتباط مستقيم با فعالان اقتصادي و آگاهي از موانع عملياتي تجارت، ظرفيت قابل‌توجهي براي شناسايي مشكلات و ارائه راهكارهاي اجرايي دارند.
وي در ادامه، موضوع اهليت‌سنجي صادركنندگان را مورد توجه قرار داد و گفت: تشكل‌هاي اقتصادي مي‌توانند با اتكا به شناخت ميداني و تجربه تخصصي خود، در شناسايي صادركنندگان واقعي نقش موثري ايفا كنند. بهره‌گيري از اين ظرفيت در كنار بازنگري در مقررات و تسهيل فرآيندهاي تجاري، مي‌تواند به كاهش مشكلات فعالان اقتصادي و تقويت صادرات غيرنفتي كشور كمك كند.
