معماري هشت زيست‌بوم ديجيتال آماده شد، اما قواعد بازي هنوز تغيير نكرده است
معماري هشت زيست‌بوم ديجيتال آماده شده و دولت در انتظار مصوبه شوراي اقتصاد براي انتشار فراخوان مشاركت بخش خصوصي است، اما نمايندگان بخش خصوصي هشدار مي‌دهند كه بدون اصلاح قواعد اقتصادي، اجرايي و نهادي، اين پروژه‌ها نيز ممكن است به سرنوشت سامانه‌هاي متعدد دولتي دچار شوند.
معماري هشت زيست‌بوم ديجيتال آماده شده و دولت در انتظار مصوبه شوراي اقتصاد براي انتشار فراخوان مشاركت بخش خصوصي است، اما نمايندگان بخش خصوصي هشدار مي‌دهند كه بدون اصلاح قواعد اقتصادي، اجرايي و نهادي، اين پروژه‌ها نيز ممكن است به سرنوشت سامانه‌هاي متعدد دولتي دچار شوند. به گزارش پيوست، نشست تخصصي «زيست‌بوم‌هاي تحول ديجيتال؛ از تخصيص اعتبار تا تحول واقعي» در سازمان برنامه و بودجه، فرصتي براي طرح ديدگاه‌هاي دولت و بخش خصوصي درباره آينده خدمات ديجيتال كشور بود. اگرچه دولت از آماده‌شدن معماري هشت زيست‌بوم ديجيتال و برنامه‌ريزي براي واگذاري اجراي آنها به بخش خصوصي خبر داد، اما بخش مهمي از گفت‌وگوها به موانعي اختصاص داشت كه ممكن است اين برنامه را در مرحله اجرا متوقف كند. شهاب جوانمردي، نايب‌رييس اتاق تهران در اين نشست، بر ضرورت تغيير قواعد اقتصادي، عملياتي و نهادي تاكيد كرد. جوانمردي براي توضيح ضرورت تغيير قواعد اقتصادي، از تجربه تغيير شيوه امتيازدهي مسابقات واليبال در دهه ۱۹۹۰ مثال زد. او گفت: در گذشته به دليل شيوه امتيازدهي، مسابقات واليبال گاهي بسيار طولاني مي‌شد و همين موضوع پوشش رسانه‌اي، جذب مخاطب و سرمايه‌گذاري تبليغاتي را با مشكل مواجه مي‌كرد. به گفته او، تغيير يك قاعده در شيوه امتيازدهي باعث شد زمان مسابقات پيش‌بيني‌پذيرتر شود و اقتصاد اين ورزش تغيير كند؛ بدون اينكه نيازي به بزرگ‌تر كردن زمين مسابقه يا تغيير امكانات آن باشد. جوانمردي با استفاده از اين مثال توضيح داد كه در پروژه‌هاي تحول ديجيتال نيز معمولا به جاي اصلاح قواعد اصلي، تمركز بر ايجاد زيرساخت يا اجراي برنامه‌هاي جديد قرار مي‌گيرد. او معتقد است: اگر دولت مي‌خواهد بخش خصوصي در توسعه زيست‌بوم‌هاي ديجيتال مشاركت كند، ابتدا بايد مشخص كند چه تغييري در قواعد اقتصادي، انگيزه سرمايه‌گذاري را افزايش مي‌دهد. به گفته جوانمردي، سرمايه‌گذار نمي‌تواند براي ورود به يك پروژه با يك نهاد درباره اصل سرمايه‌گذاري مذاكره كند و سپس براي تعيين تعرفه خدمات به نهاد ديگري ارجاع داده شود. او توضيح داد: از نگاه بخش خصوصي، موضوعاتي مانند تعرفه، اختيارات اجرايي، امكان فعاليت و بازگشت سرمايه يك مجموعه به‌هم‌پيوسته هستند و نمي‌توان آنها را مستقل از يكديگر بررسي كرد.
تعدد نهادهاي تصميم‌گير، چالش مشاركت بخش خصوصي
جوانمردي در ادامه به ضرورت تغيير قواعد عملياتي اشاره كرد و گفت: اگر هدف تحول ديجيتال اين است كه مردم براي دريافت خدمات ديگر مجبور نباشند به دستگاه‌هاي متعدد مراجعه كنند، نبايد سرمايه‌گذار براي ارايه همان خدمات همچنان ناچار باشد با چندين نهاد تنظيم‌گر، دستگاه اجرايي و مرجع صدور مجوز مذاكره كند. او اين پرسش را مطرح كرد كه آيا در مدل جديد، فرآيند ورود بخش خصوصي نيز تسهيل خواهد شد يا همچنان بايد همان مسيرهاي پيچيده گذشته طي شود؟ جوانمردي همچنين به موضوع تبادل داده اشاره كرد و گفت: اگر قرار است اطلاعات شهروندان فقط يك بار دريافت شود، دستگاه‌هاي اجرايي نيز بايد اين قاعده را بپذيرند. در غير اين صورت، ممكن است هر دستگاه همچنان بر دريافت مستقل اطلاعات اصرار داشته باشد و در نهايت، پيچيدگي خدمات براي مردم كاهش پيدا نكند. به گفته او، سومين تغيير مورد نياز به قواعد نهادي مربوط مي‌شود؛ اينكه چه نهادي سياستگذار، چه نهادي مجري، چه نهادي ناظر و چه مجموعه‌اي مسوول تعيين استانداردها باشد. او توضيح داد: در برخي پروژه‌ها، پس از طراحي مدل مشاركت بخش خصوصي، دستگاه‌هاي اجرايي با استناد به ملاحظات امنيتي يا محدوديت دسترسي به داده‌ها، امكان اجراي بخش‌هايي از پروژه را منتفي مي‌كنند. جوانمردي تاكيد كرد: تا زماني كه نقش‌ها و اختيارات در ساختار جديد بازتعريف نشوند، تغيير معماري خدمات به‌تنهايي به تحول منجر نخواهد شد.
اصلاح مقررات، پيش‌شرط سرمايه‌گذاري
علي مسعودي، رييس كميسيون فاواي اتاق ايران نيز در اين نشست بر ضرورت تسهيل فرآيندهاي فعاليت اقتصادي و فراهم‌كردن شرايط مشاركت بخش خصوصي در توسعه زيست‌بوم‌هاي ديجيتال تاكيد كرد. به گفته او، يكي از پيش‌نيازهاي تحقق تحول ديجيتال اين است كه كسب‌وكارها بتوانند از مرحله تاسيس تا آغاز فعاليت عملياتي، خدمات مورد نياز خود را با هزينه و پيچيدگي كمتري دريافت كنند. مسعودي حذف مجوزهاي غيرضروري، دسترسي به اطلاعات مورد نياز، ايجاد شرايط رقابتي و اصلاح شيوه قيمت‌گذاري خدمات را از جمله اقداماتي دانست كه مي‌تواند انگيزه سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در زيست‌بوم‌هاي ديجيتال را افزايش دهد. او تاكيد كرد: تا زماني كه برنامه‌هاي تحول ديجيتال به تغييرات مشخص در قواعد اقتصادي و اجرايي منجر نشوند، نمي‌توان انتظار داشت مشاركت بخش خصوصي در اجراي اين پروژه‌ها به شكل گسترده و پايدار شكل بگيرد.
يك زيست‌بوم را به نتيجه برسانيم
سيدمحمد مجابي، نماينده مجمع تشخيص مصلحت نظام، در ادامه مباحث پنل بر ضرورت تبديل برنامه‌هاي كلان تحول ديجيتال به يك تجربه عملي تاكيد كرد. او پيشنهاد داد: دولت و بخش خصوصي ابتدا يك زيست‌بوم مشخص، مانند زيست‌بوم كسب‌وكار را انتخاب و با همكاري يكديگر موانع اجرايي و اقتصادي آن را برطرف كنند. به گفته او، در چنين مدلي بايد شرايطي فراهم شود كه فعالان اقتصادي بتوانند از مرحله تاسيس كسب‌وكار تا آغاز فعاليت عملياتي، خدمات مورد نياز خود را با هزينه و پيچيدگي كمتري دريافت كنند. مجابي حذف مجوزهاي غيرضروري، فراهم‌كردن دسترسي به داده‌هاي مورد نياز، ايجاد شرايط رقابتي و اصلاح نظام قيمت‌گذاري يا آزادسازي قيمت‌ها در برخي حوزه‌ها را از اقداماتي دانست كه مي‌تواند مشاركت بخش خصوصي را اقتصادي كند. او تاكيد كرد: اگر چنين مدلي در يك حوزه با موفقيت اجرا شود، مي‌توان تجربه آن را به زيست‌بوم‌هاي ديگري مانند لجستيك و سلامت گسترش داد. به گفته مجابي، فعالان اقتصادي با محدوديت‌ها و چالش‌هاي كشور آشنا هستند و انتظار ندارند تمام مشكلات به سرعت برطرف شود، اما لازم است دولت و بخش خصوصي دست‌كم اجراي يك پروژه مشخص را به‌صورت مشترك دنبال و موانع آن را در عمل برطرف كنند. او تاكيد كرد: تا زماني كه برنامه‌هاي كلان تحول ديجيتال به تغيير قواعد اقتصادي و ايجاد سازوكاري براي بازگشت اصل سرمايه و سود سرمايه‌گذاران منجر نشوند، نمي‌توان انتظار داشت اين برنامه‌ها شتاب بگيرند.
دولت در انتظار مصوبه شوراي اقتصاد
در بخش ديگري از پنل، محمدمحسن صدر، رييس سازمان فناوري اطلاعات از آخرين وضعيت آماده‌سازي زيست‌بوم‌هاي ديجيتال خبر داد و گفت: معماري هشت زيست‌بوم با مشاركت ذي‌نفعان تهيه شده و اسناد مناقصه، فراخوان و مطالعات مالي و امكان‌سنجي آنها نيز آماده شده است. به گفته او، اين پروژه‌ها اكنون در مرحله پيگيري براي دريافت مصوبه شوراي اقتصاد قرار دارند و پس از طي اين مرحله، فراخوان مشاركت بخش خصوصي منتشر خواهد شد. صدر توضيح داد كه هدف از طراحي زيست‌بوم‌هاي ديجيتال، حركت از تصميم‌گيري‌هاي مستقل دستگاهي به سمت ارايه خدمات يكپارچه است؛ به‌گونه‌اي كه مسائل مشترك چند دستگاه در قالب يك فرآيند هماهنگ حل شوند. او با اشاره به مفهوم «هم‌تنظيم‌گري» گفت: يكي از مشكلات موجود اين است كه يك دستگاه به‌تنهايي تصميمي را اتخاذ و ابلاغ مي‌كند و ساير دستگاه‌ها يا ذي‌نفعان در برابر اجراي آن مقاومت مي‌كنند. به گفته صدر در مدل جديد تلاش شده است تصميم‌گيري‌ها با حضور بخش خصوصي و ساير ذي‌نفعان انجام شود تا از شكل‌گيري چنين مقاومت‌هايي جلوگيري شود. او همچنين تاكيد كرد: هدف از اين برنامه، مداخله در وظايف ذاتي دستگاه‌هاي اجرايي نيست، بلكه قرار است فرآيندهاي مشترك ميان آنها هماهنگ و اصلاح شود.
نگراني دولت از نبود متقاضي
براي اجراي زيست‌بوم‌ها
صدر با اشاره به تاكيد رييس‌جمهور و وزير ارتباطات بر استفاده از ظرفيت بخش خصوصي گفت: يكي از نگراني‌هاي موجود اين است كه پس از انتشار فراخوان‌ها، آيا هشت تا ۱۰ مجموعه توانمند براي اجراي زيست‌بوم‌ها وارد ميدان خواهند شد يا خير؟ از همين رو از بخش خصوصي خواست كه براي اجراي اين پروژه‌ها پيش‌قدم شوند. او توضيح داد: در طراحي مدل مشاركت بخش خصوصي، تلاش شده است از ظرفيت‌هاي قانوني براي كاهش ريسك سرمايه‌گذاري و تضمين بازگشت مطالبات فعالان اقتصادي استفاده شود. او از شركت‌هاي بزرگ فناوري و فعالان اقتصادي خواست پيش از انتشار فراخوان‌ها، ابهامات و پيشنهادهاي خود را درباره مدل اجرا، تعرفه‌گذاري و شرايط اقتصادي پروژه‌ها مطرح كنند. صدر گفت: جلسات متعددي با اتاق بازرگاني و نمايندگان بخش خصوصي برگزار شده و دولت آماده است پيش از نهايي‌شدن اسناد، درباره مسائل احتمالي گفت‌وگو كند تا پس از انتشار فراخوان‌ها، پروژه‌ها به دليل ابهام در مدل اقتصادي يا نبود متقاضي متوقف نشوند.
دستگاه‌ها داده‌هاي مردم را گروگان نگيرند
همچنين ستار هاشمي، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در جمع‌بندي اين پنل با تاكيد بر اينكه حكمراني داده‌محور ديگر يك انتخاب نيست، گفت: محدوديت منابع و شرايط كشور، حركت به سمت استفاده بهينه از داده‌ها و افزايش بهره‌وري را به ضرورتي راهبردي تبديل كرده است. او با اشاره به شرايط جنگ و تحريم گفت: در چنين وضعيتي بايد منابع كشور به شكل بهينه استفاده شوند و حكمراني داده‌محور مي‌تواند در تحقق اين هدف نقش داشته باشد. هاشمي در ادامه با انتقاد از نگاه مالكانه دستگاه‌هاي اجرايي به داده‌ها گفت: «دستگاه‌ها صاحب داده‌ها نيستند. داده‌ها متعلق به مردمند و بايد براي ارايه خدمات باكيفيت به مردم استفاده شوند.» او تاكيد كرد: اگر دستگاه يا نهادي داده‌ها را براي دستيابي به اهداف خاص خود گروگان بگيرد، چنين رويكردي در چارچوب حكمراني داده‌محور پذيرفتني نيست. به گفته وزير ارتباطات، تغيير اين نگاه نيازمند فرهنگ‌سازي و اصلاح رويكرد دستگاه‌هاست، زيرا هدف از جمع‌آوري و پردازش داده‌ها بايد بهبود كيفيت خدمات عمومي باشد، نه حفظ اطلاعات در ساختارهاي جداگانه دستگاهي.
