صدور اوراق گام و برات الكترونيكي بدون استعلام مالياتي ممنوع شد
بانك مركزي با ابلاغ ضوابط جديد صدور و انتقال اوراق گام و برات الكترونيكي، بانك‌ها را مكلف كرد پيش از صدور يا انتقال اين ابزارهاي تأمين مالي، صورت‌حساب الكترونيكي معاملات را از سامانه موديان استعلام كنند؛ اقدامي كه با هدف جلوگيري از تأمين مالي معاملات غيرواقعي، كنترل ريسك اعتباري و افزايش نظارت بر تأمين مالي زنجيره توليد انجام مي‌شود.
بانك مركزي با ابلاغ ضوابط جديد صدور و انتقال اوراق گام و برات الكترونيكي، بانك‌ها را مكلف كرد پيش از صدور يا انتقال اين ابزارهاي تأمين مالي، صورت‌حساب الكترونيكي معاملات را از سامانه موديان استعلام كنند؛ اقدامي كه با هدف جلوگيري از تأمين مالي معاملات غيرواقعي، كنترل ريسك اعتباري و افزايش نظارت بر تأمين مالي زنجيره توليد انجام مي‌شود. به گزارش ايسنا، بانك مركزي در بخشنامه‌اي با عنوان «الزامات ثبت برخط ابزارهاي تامين مالي زنجيره توليد و رعايت مقررات احتياطي درخصوص نحوه صدور و استفاده از اوراق گام و برات الكترونيكي»، ضوابط جديدي را براي صدور، پذيرش و انتقال اين ابزارهاي تامين مالي به شبكه بانكي ابلاغ كرد. براساس بخشنامه مورخ ۲۱ مهرماه ۱۴۰۵، بانك‌ها موظف‌اند پيش از هرگونه صدور يا انتقال اوراق گام، برات الكترونيكي و فاكتورينگ تامين كالا، استعلام برخط صورت حساب الكترونيكي را از سامانه موديان مالياتي دريافت كنند. بر اين اساس، استفاده از اين ابزارها تنها براي معاملات واقعي و قطعي شده كالا و خدمات مجاز خواهد بود.
تأكيد بانك مركزي بر اعتبارسنجي متقاضيان
يكي ديگر از محورهاي اين بخشنامه، لزوم توجه جدي بانك‌ها به اعتبارسنجي متقاضيان و رعايت بهداشت اعتباري است. باتوجه به افزايش استفاده از ابزارهاي تأمين مالي زنجيره توليد، بانك‌ها بايد سوابق فعاليت اقتصادي متقاضيان و ساير عوامل مرتبط با ريسك اعتباري را به‌دقت بررسي كنند تا از افزايش مطالبات غيرجاري و تحميل زيان به موسسات اعتباري جلوگيري شود. همچنين شبكه بانكي موظف است تمامي مراحل عمليات مربوط به اين ابزارها، ازجمله صدور، ظهرنويسي، انتقال، تنزيل، توثيق، تسويه و ابطال را به‌صورت برخط در سامانه‌هاي نظارتي ثبت كند. اين الزام بايد با رعايت دستورالعمل ضوابط ارايه خدمات تأمين مالي زنجيره توليد و الزامات شبكه خدمات پرداخت اجرايي شود.
ممنوعيت استفاده از اوراق گام براي خريد سهام
بانك مركزي در بخش ديگري از اين بخشنامه، بر محدود بودن كاربرد اوراق گام و برات الكترونيكي به تأمين سرمايه در گردش و خريد كالا و خدمات در چارچوب زنجيره توليد تأكيد كرده است. بر اين اساس، استفاده از اين ابزارها براي خريدوفروش سهام، پرداخت سود سهام و خريد ساير دارايي‌هاي مالي ممنوع است و با مقررات مربوط به تأمين مالي زنجيره توليد مغايرت دارد. براساس ضوابط ابلاغي، تخصيص سهميه سالانه بانك‌ها و افزايش سهميه آنها در سال آينده به ارزيابي عملكردشان وابسته خواهد بود. در اين ارزيابي، شاخص‌هايي ازجمله ميزان تأمين مالي در طول زنجيره توليد، ضريب انتقال ابزار و اعتبار در زنجيره، نرخ نكول و وضعيت تنزيل اوراق گام و برات الكترونيكي مورد توجه قرار مي‌گيرد. بر همين اساس، بانك‌ها بايد كاهش نرخ نكول و بهبود عملكرد خود در تأمين مالي زنجيره توليد را در اولويت قرار دهند.
