وزير دادگستري خواستار رفع موانع تحصيل كودكان ايراني و اتباع مجاز شد
تحصيل، يكي از ابتدايي‌ترين حقوق هر كودك است؛ اما در ايران هنوز بخشي از كودكان به دلايلي كه از فقر و مشكلات اقتصادي تا موانع اداري، جغرافيايي، خانوادگي و اجتماعي گسترده است، از اين حق محروم مي‌مانند.
تحصيل، يكي از ابتدايي‌ترين حقوق هر كودك است؛ اما در ايران هنوز بخشي از كودكان به دلايلي كه از فقر و مشكلات اقتصادي تا موانع اداري، جغرافيايي، خانوادگي و اجتماعي گسترده است، از اين حق محروم مي‌مانند. بازماندن از تحصيل فقط به معناي خالي ماندن يك صندلي در كلاس درس نيست؛ كودكي كه از مدرسه فاصله مي‌گيرد، در معرض زنجيره‌اي از آسيب‌هاي اجتماعي قرار مي‌گيرد و فاصله او با فرصت‌هاي شغلي، اقتصادي و اجتماعي آينده نيز بيشتر مي‌شود. به همين دليل، مساله بازماندگي از تحصيل را نمي‌توان صرفا در چارچوب عملكرد نظام آموزشي بررسي كرد؛ اين موضوع به يكي از مهم‌ترين نشانه‌هاي وضعيت عدالت اجتماعي در كشور تبديل شده است. در سال‌هاي اخير بارها از كاهش تعداد كودكان بازمانده از تحصيل و اجراي طرح‌هاي مختلف براي بازگرداندن آنها به مدرسه سخن گفته شده، اما كاهش آمار به معناي پايان مساله نيست. پشت هر عدد، كودكي قرار دارد كه ممكن است به دليل ناتواني خانواده در تأمين هزينه‌هاي رفت‌وآمد و لوازم تحصيل، زندگي در مناطق محروم، مشكلات خانوادگي يا موانع مربوط به ثبت‌نام و دسترسي به مدرسه، از ادامه آموزش بازمانده باشد. از سوي ديگر، وضعيت كودكان اتباع مجاز نيز به دليل برخي موانع موجود، نيازمند توجه و پيگيري مستمر است؛ چراكه محروميت از آموزش مي‌تواند پيامدهايي فراتر از يك دوره تحصيلي داشته باشد. حالا وزير دادگستري با تأكيد بر ضرورت رفع كامل معضل بازماندگي از تحصيل، خواستار شناسايي دقيق موانع آموزشي و همكاري جدي دستگاه‌هاي مسوول شده است. تأكيد بر اينكه حتي پس از كاهش آمار، هنوز بايد وضعيت تك‌تك گروه‌هاي در معرض بازماندگي بررسي شود، نشان مي‌دهد مساله صرفا افزايش ظرفيت مدارس نيست؛ بلكه شناسايي كودكاني است كه به هر دليل از چرخه آموزش خارج شده‌اند و پيدا كردن راهي براي بازگرداندن آنها به مدرسه.
در چنين شرايطي، پرسش اصلي اين است كه چه عواملي همچنان كودكان را از كلاس درس دور نگه مي‌دارد و آيا دستگاه‌هاي مسوول تصوير دقيقي از ابعاد اين مساله در اختيار دارند؟ اظهارات وزير دادگستري نيز بر همين نقطه تأكيد دارد: بدون داده‌هاي دقيق، تقسيم مسووليت ميان دستگاه‌ها و پيگيري مستمر، نمي‌توان انتظار داشت كه بازماندگي از تحصيل به‌طور كامل برطرف شود. اكنون موضوع از يك مطالبه آموزشي فراتر رفته و به آزموني براي سنجش ميزان تحقق حق آموزش و عدالت اجتماعي براي همه كودكان تبديل شده است.
رفع كامل معضل
بازماندگي كودكان از تحصيل
وزير دادگستري با تأكيد بر ضرورت رفع كامل معضل بازماندگي كودكان از تحصيل، خواستار شناسايي دقيق موانع آموزشي و تقويت همكاري دستگاه‌هاي مسوول براي تضمين حق آموزش كودكان ايراني و اتباع مجاز شد.
امين حسين رحيمي در چهل‌وسومين نشست شوراي هماهنگي مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك با اشاره به كاهش آمار بازماندگي كودكان از تحصيل، بر ضرورت تداوم اقدامات و پيگيري‌هاي بين‌دستگاهي تا رفع كامل اين معضل تأكيد كرد. او با بيان اينكه بازماندگي از تحصيل صرفا يك مساله آموزشي نيست، اظهار داشت: اين موضوع به‌طور مستقيم با حق كودك بر آموزش، عدالت اجتماعي، پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي و آينده كشور ارتباط دارد و ازاين‌رو بايد با جديت و حساسيت دنبال شود. وزير دادگستري تعيين دقيق وضعيت موجود در سطح كشور را يكي از پيش‌نيازهاي اساسي براي برنامه‌ريزي و حل اين مساله دانست و تأكيد كرد: براي دستيابي به راهكارهاي موثر، لازم است وضعيت بازماندگي از تحصيل به‌روشني مشخص شود و دستگاه‌هاي متولي با همكاري و هماهنگي لازم، مسووليت‌هاي خود را در اين زمينه دنبال كنند. رحيمي با تأكيد بر ضرورت توجه ويژه به وضعيت تحصيلي كودكان ايراني تصريح كرد كه شناسايي دقيق موارد بازماندگي از تحصيل و رفع موانع موجود بايد با حساسيت ويژه‌اي پيگيري شود. وزير دادگستري در ادامه به وضعيت تحصيلي كودكان اتباع مجاز حاضر در كشور پرداخت و بر لزوم بررسي جدي موانع دسترسي آنان به آموزش تأكيد كرد. او با اشاره به مفاد كنوانسيون حقوق كودك و آموزه‌هاي اسلامي، بر ضرورت پيگيري اين موضوع و تلاش براي رفع موانع تحصيل كودكان اتباع مجاز تأكيد كرد. همچنين دستگاه‌هاي مسوول بايد با بررسي دقيق وضعيت موجود و شناسايي موانع، اقدامات لازم را براي فراهم‌سازي امكان تحصيل اين كودكان دنبال كنند.
گزارش ملي حقوق كودك
فرصتي براي ارائه تصويري مستند از كودكان
وزير دادگستري ضمن قدرداني از تلاش‌ها و همكاري دستگاه‌ها و نمايندگان عضو شورا، تهيه گزارش ملي تجميعي پنجم و ششم جمهوري اسلامي ايران در حوزه حقوق كودك را فرصتي مهم براي ارائه تصويري دقيق، مستند و منسجم از وضعيت حقوق كودك در كشور به جامعه جهاني دانست. رحيمي با تأكيد بر ضرورت انعكاس پيشرفت‌ها و اقدامات موثر كشور در اين حوزه اظهار كرد: اين گزارش بايد بتواند ضمن تبيين دستاوردهاي جمهوري اسلامي ايران در زمينه حقوق كودك، تصويري روشن و مستند از اقدامات انجام‌شده ارائه بدهد. او افزود: در كنار بيان دستاوردها، لازم است چالش‌ها و اقدامات اصلاحي نيز به‌درستي تبيين شوند؛ چراكه دفاع موثر صرفا با بيان كلي اقدامات محقق نمي‌شود، بلكه نيازمند شواهد روشن، اطلاعات به‌روز و پاسخ‌هاي مستند است.
وزير دادگستري با تأكيد بر اهميت دقت و انسجام محتواي گزارش تصريح كرد: مستندسازي اقدامات، ارائه اطلاعات معتبر و تبيين واقع‌بينانه وضعيت موجود، نقش مهمي در پاسخگويي موثر كشور در مجامع بين‌المللي و تشريح اقدامات صورت‌گرفته در راستاي اجراي تعهدات مرتبط با حقوق كودك دارد.
تأكيد بر تكميل
و به‌روزرساني مستمر اطلاعات سامانه محكا
رحيمي در بخش ديگري از سخنان خود به سامانه مديريت حقوق كودك (محكا) اشاره كرد و با بيان اينكه طراحي اوليه اين سامانه انجام شده است، بر ضرورت مشاركت مستمر و منظم دستگاه‌هاي مسوول در تكميل اطلاعات آن تأكيد كرد. او خاطرنشان كرد: ارزش واقعي اين سامانه زماني محقق مي‌شود كه اطلاعات دستگاه‌ها به‌صورت منظم، مستمر و استاندارد در آن ثبت شده و قابليت بهره‌برداري داشته باشد. وزير دادگستري با تأكيد بر اهميت داده‌هاي دقيق و قابل اتكا در حوزه حقوق كودك افزود: سامانه محكا مي‌تواند پشتوانه مهمي براي مستندسازي اقدامات و پاسخگويي مستند جمهوري اسلامي ايران در مجامع بين‌المللي در زمينه حقوق كودك باشد. بر اين اساس، همكاري موثر دستگاه‌هاي عضو شورا در ثبت، تكميل و به‌روزرساني اطلاعات، از الزامات بهره‌برداري مطلوب از اين سامانه و تقويت نظام پايش وضعيت حقوق كودك در كشور به شمار مي‌رود.
