پشت‌فاكتوري و فاكتورهاي غيررسمي، عامل اخلال در بازار
به گزارش اتاق اصناف ايران، اميد سامري، نایب‌رييس اول اتاق اصناف ايران با اشاره به چالش‌هاي ماه‌هاي اخير در حوزه قيمت‌گذاري و توزيع برخي كالاها افزود: تغييرات مكرر قيمت‌ها، تفاوت نرخ يك كالاي واحد در سطح بازار و ناهماهنگي در نظام عرضه، علاوه بر افزايش نارضايتي مصرف‌كنندگان، فعاليت واحدهاي صنفي را نيز با دشواري مواجه كرده است.
به گزارش اتاق اصناف ايران، اميد سامري، نایب‌رييس اول اتاق اصناف ايران با اشاره به چالش‌هاي ماه‌هاي اخير در حوزه قيمت‌گذاري و توزيع برخي كالاها افزود: تغييرات مكرر قيمت‌ها، تفاوت نرخ يك كالاي واحد در سطح بازار و ناهماهنگي در نظام عرضه، علاوه بر افزايش نارضايتي مصرف‌كنندگان، فعاليت واحدهاي صنفي را نيز با دشواري مواجه كرده است.
به گفته وي، بيش از 70 درصد از قيمت كالاهايي كه در واحدهاي صنفي عرضه مي‌شود، در مرحله توليد، تحت عنوان قيمت مصرف‌كننده بر روي كالا درج مي‌شود و فعال صنفي، بر اساس قيمت درج شده، كالا را عرضه مي‌كند؛ بنابراين اصناف در افزايش قيمت كالاها هيچ نقشي ندارند.وي با اشاره به 17 قلم كالاي اساسي مشمول قيمت‌گذاري دولت گفت: عموما فرآيند قيمت‌گذاري اين اقلام زمانبر است و طولاني بودن روند تصويب نرخ‌ها تا زمان ابلاغ و اجرا فاصله‌اي ميان قيمت‌هاي مصوب با هزينه‌هاي واقعي توليد و تأمين، ايجاد و زمينه بروز ناهماهنگي در نظام قيمت‌گذاري و عرضه كالا را فراهم مي‌كند.نايب‌رييس اول اتاق اصناف ايران با اشاره به گزارش‌هاي ميداني و اطلاعات دريافتي از واحدهاي صنفي و بازرسان تصريح كرد: در چنين شرايطي نوسان نرخ ارز، رشد فزاينده تورم منجر به تغييرات مكرر قيمت از سوي برخي توليدكنندگان، واردكنندگان و شبكه‌هاي پخش كالا مي‌شود. از سوي ديگر صدور فاكتورهاي غيررسمي و پشت‌فاكتوري از سوي شركت‌هاي پخش، معضلي است كه موجب ايجاد چندگانگي قيمت‌ها مي‌شود.سامري ادامه داد: در چنين شرايطي، واحدهاي صنفي خرده‌فروش به عنوان آخرين حلقه زنجيره عرضه، با قيمت‌هاي متفاوت براي يك كالاي واحد مواجه مي‌شوند و در نتيجه، امكان مديريت قيمت نهايي براي مصرف‌كننده با محدوديت روبرو مي‌شود. اين وضعيت علاوه بر ايجاد نارضايتي در ميان مشتريان و واحدهاي صنفي به عنوان حلقه آخر زنجيره تأمين، زمينه بروز تنش در تعامل ميان مصرف‌كنندگان و كسبه را نيز افزايش مي‌دهد.
وي افزود: اصناف امروز با دو چالش اساسي «خواب سرمايه» و «تأمين سرمايه در گردش» مواجه‌اند كه تشديد آنها متأثر از رشد نرخ تورم است. در واقع از يك سو، كالاهايي كه فعالان صنفي با فاكتور رسمي خريداري كرده‌اند، عموما پس از گذشت چند ماه با افزايش قيمت مواجه مي‌شوند؛ اين در حالي است كه فعال صنفي ملزم به عرضه كالا بر مبناي ضوابط قانوني و مستندات خريد هستند.
