شكاف ۹۰۰ همتي تأمين مالي پس از حذف ارز ترجيحي
تشكيل صندوق حمايت از سرمايه‌گذاري بخش كشاورزي، افزايش بهره‌مندي توليدكنندگان از تسهيلات بانكي و ثبات تصميمات اقتصادي، مهم‌ترين مطالبات مطرح‌شده در مراسم افتتاحيه بيست‌وپنجمين نمايشگاه بين‌المللي دام، طيور و صنايع وابسته بود. فعالان اين صنعت با اشاره به ايجاد شكاف حدود ۹۰۰ هزار ميليارد توماني در تأمين مالي پس از حذف ارز ترجيحي، بر ضرورت حمايت از توليدكنندگان تأكيد كردند.
تعادل|
تشكيل صندوق حمايت از سرمايه‌گذاري بخش كشاورزي، افزايش بهره‌مندي توليدكنندگان از تسهيلات بانكي و ثبات تصميمات اقتصادي، مهم‌ترين مطالبات مطرح‌شده در مراسم افتتاحيه بيست‌وپنجمين نمايشگاه بين‌المللي دام، طيور و صنايع وابسته بود. فعالان اين صنعت با اشاره به ايجاد شكاف حدود ۹۰۰ هزار ميليارد توماني در تأمين مالي پس از حذف ارز ترجيحي، بر ضرورت حمايت از توليدكنندگان تأكيد كردند. در مقابل، مسوولان دولتي با اشاره به تداوم توليد و صادرات محصولات دامي در شرايط دشوار، استفاده از روش‌هاي نوين تأمين مالي، افزايش بهره‌وري و مديريت مصرف انرژي را از الزامات حفظ امنيت غذايي كشور دانستند.به گزارش «تعادل» مجيدي قديري قيافه، رييس انجمن صنايع خوراك دام، طيور و آبزيان ايران و رييس شوراي سياستگذاري ايران، در اين مراسم با اشاره به چالش‌هاي تأمين مالي بخش كشاورزي گفت: صنعت خوراك دام و طيور با حدود ۷۰ سال سابقه صنعتي‌شدن، به پشتوانه‌اي براي اقتصاد ملي تبديل شده است، اما براي تداوم فعاليت و توسعه ظرفيت توليد، به سازوكارهاي پايدار تأمين مالي نياز دارد.وي دسترسي محدود به منابع بانكي را يكي از مهم‌ترين مشكلات بخش كشاورزي دانست و افزود: اين بخش نتوانسته است سهم متناسبي از تسهيلات شبكه بانكي دريافت كند و اين مساله پس از حذف ارز ترجيحي ۲۸ هزار و ۵۰۰ توماني، بيش از گذشته خود را نشان داده است.قديري قيافه با اشاره به ايجاد فاصله‌اي حدود ۹۰۰ هزار ميليارد توماني ميان هزينه تأمين نهاده‌ها با ارز آزاد و منابع مالي در دسترس اظهار كرد: با وجود تلاش‌هاي انجام‌شده، شبكه بانكي نتوانسته است اين شكاف را جبران كند؛ درحالي كه ارزش محصولات توليدي اين صنعت بيش از ۶۰ ميليارد دلار برآورد مي‌شود.
تشكيل صندوق حمايت
از سرمايه‌گذاري بخش كشاورزي
رييس انجمن صنايع خوراك دام، طيور و آبزيان ايران، تشكيل بانك تخصصي را يكي از راهكارهاي تأمين مالي اين صنعت عنوان كرد و گفت: با توجه به دشواري‌هاي دريافت مجوز براي ايجاد بانك، مي‌توان اين مسير را با تشكيل صندوق حمايت از سرمايه‌گذاري آغاز كرد.وي با اشاره به ظرفيت پيش‌بيني‌شده براي تشكيل چنين صندوقي در قوانين مرتبط با برنامه هفتم توسعه و امنيت غذايي افزود: پيشنهاد بخش خصوصي اين است كه دولت سهم خود را تأمين كند و بخش خصوصي نيز متناسب با آن سرمايه بياورد. اين صندوق مي‌تواند با استفاده از ظرفيت بازار سرمايه و همكاري بانك‌هاي مختلف، بخشي از مشكلات پولي و بانكي توليدكنندگان را برطرف كند.قديري قيافه با تأكيد بر ضرورت حمايت هم‌زمان از معيشت مردم و توليدكنندگان اظهار كرد: حمايت از سفره مردم نبايد در تقابل با حمايت از توليد داخلي قرار بگيرد و نبايد شرايط به‌گونه‌اي باشد كه توليدكننده تاوان پايين نگه‌داشتن قيمت محصولات را بپردازد.وي با اشاره به وضعيت قيمت مرغ و زيان توليدكنندگان در ماه‌هاي گذشته افزود: قيمت فعلي مرغ براي توليدكننده مناسب نيست و فشارهاي اقتصادي، فعاليت در اين بخش را با شرايط زيان‌ده مواجه كرده است. به گفته وي، براي افزايش بهره‌وري و رقابت‌پذيري بخش كشاورزي، تدوين برنامه‌اي بلندمدت و حمايت دولت از طرح‌هاي كاهش هزينه و بهبود شرايط توليد ضروري است.
لزوم مشاركت تشكل‌ها در تصميم‌گيري‌ها
قديري قيافه يكي ديگر از چالش‌هاي صنعت را مشاركت ناكافي تشكل‌هاي تخصصي در فرآيند تصميم‌سازي عنوان كرد و گفت: گاهي تصميماتي خارج از وزارت جهاد كشاورزي و بدون نظرخواهي از تشكل‌هاي مرتبط اتخاذ مي‌شود و فعالان صنعت پس از اجراي آنها با مشكلات متعددي روبرو مي‌شوند.وي تأكيد كرد كه نظر تشكل‌هاي تخصصي بايد پيش از نهايي‌شدن تصميمات مرتبط با توليد و تجارت دريافت شود؛ زيرا مشاركت بخش خصوصي پس از اتخاذ تصميم‌ها، زماني كه امكان اثرگذاري كاهش يافته است، نمي‌تواند نتايج مورد انتظار را به همراه داشته باشد.رييس انجمن صنايع خوراك دام، طيور و آبزيان ايران همچنين ثبات و پيش‌بيني‌پذيري بازار را از الزامات استمرار توليد دانست و گفت: مرغدار بايد بداند جوجه‌ريزي امروز او، سه ماه بعد با چه شرايط و قيمتي به بازار عرضه خواهد شد. دامدار نيز بايد از وضعيت فروش دام خود در شش ماه آينده تصوير روشني داشته باشد.
فتحي: توليد دام و طيور كاهش نيافت
اكبر فتحي، معاون برنامه‌ريزي و اقتصادي وزير جهاد كشاورزي، نيز با تأكيد بر نقش صنعت دام و طيور در امنيت غذايي كشور گفت: اين صنعت صرفا يك بخش توليدي نيست، بلكه با تأمين نيازهاي غذايي مردم، مستقيما با امنيت ملي ارتباط دارد.وي با تأكيد بر ضرورت نگاه زنجيره‌اي به صنعت دام و طيور افزود: فعاليت‌ها بايد از مرحله پرورش دام و طيور تا نگهداري محصولات، شبكه عرضه و مصرف‌كننده به‌صورت يكپارچه ديده شوند. اتصال حلقه‌هاي مختلف زنجيره مي‌تواند هزينه تمام‌شده را كاهش بدهد و امكان استفاده از ظرفيت‌هاي مالي هر بخش براي تأمين نيازهاي ساير بخش‌ها را فراهم كند.فتحي سه محور اصلي مورد تأكيد دولت را تأمين نهاده‌ها، افزايش بهره‌وري و پيش‌بيني‌پذير شدن بازار عنوان كرد و گفت: آزادسازي نرخ ارز از مطالباتي بود كه فعالان اين صنعت مدت‌ها پيگيري مي‌كردند. هم‌زمان، محدود كردن توليدكنندگان از طريق سركوب قيمت‌ها نيز كنار گذاشته شد.معاون برنامه‌ريزي و اقتصادي وزير جهاد كشاورزي با اشاره به افزايش حداقل چهاربرابري نياز به سرمايه در گردش پس از آزادسازي نرخ ارز تصريح كرد: با وجود اين افزايش و محدوديت‌هاي متعدد، كاهش توليد در بخش دام و طيور اتفاق نيفتاد. وي اعتماد فعالان صنعت به دولت و همراهي توليدكنندگان را در عبور از اين مرحله موثر دانست.فتحي استفاده از روش‌هاي نوين تأمين مالي، تأمين مالي زنجيره‌اي، مشاركت عمومي و خصوصي و ظرفيت‌هاي بازار سرمايه را براي رفع مشكلات اين بخش ضروري خواند. به گفته وي، با توجه به سهم حدود ۱۰.۵ درصدي كشاورزي در اقتصاد كشور، انتظار مي‌رود حدود ۱۱ تا ۱۲ درصد تسهيلات بانكي به اين بخش اختصاص يابد؛ موضوعي كه تحقق آن همچنان با مشكلاتي همراه است.وي با اشاره به توليد سالانه حدود سه ميليون تن گوشت مرغ در كشور، ظرفيت صنعت دام و طيور را قابل‌توجه دانست و تأكيد كرد كه با تأمين مالي مناسب، امكان افزايش توليد، به‌ويژه در حوزه گوشت قرمز، نيز وجود دارد.
قائم‌پناه: دولت در كنار توليدكنندگان و سرمايه‌گذاران است
جعفر قائم‌پناه، معاون اجرايي رييس‌جمهور با تأكيد بر اهميت پايداري توليد در امنيت غذايي گفت: تداوم توليد و اطمينان از دسترسي مردم به محصولات غذايي، سرمايه‌گذاري براي تاب‌آوري اجتماعي، آرامش امروز و استقلال آينده ايران است.وي با اشاره به نقش صنعت دام و طيور در تأمين پروتئين، ايجاد ارزش افزوده، صادرات و اشتغالزايي اظهار كرد: اين صنعت سالانه حدود ۱۹ ميليون تن انواع محصولات توليد مي‌كند و سهم مهمي در اقتصاد كشور دارد.قائم‌پناه افزود: ايران سالانه بيش از ۱۳ ميليون تن شير خام، ۳.۲ ميليون تن گوشت مرغ، حدود يك‌ميليون و ۱۴۰ هزار تن گوشت قرمز و ۱۲۶ هزار تن عسل توليد مي‌كند و از توليدكنندگان بزرگ اين محصولات در منطقه و جهان به شمار مي‌رود.وي با قدرداني از توليدكنندگان صنعت دام و طيور گفت: در جنگ اخير، با وجود دشواري‌ها و حملات دشمن، توليدكنندگان تلاش كردند روند توليد كشور متوقف نشود. با وجود شرايط جنگي و فشارهاي موجود، نيازهاي داخلي در حوزه محصولات دامي تأمين شد و صادرات نيز ادامه يافت.به گفته معاون اجرايي رييس‌جمهور، در 8 ماه گذشته، با وجود شرايط جنگي و محاصره دريايي، صادرات تخم‌مرغ، گوشت مرغ، محصولات لبني و برخي هسته‌هاي نژادي، از جمله جنين منجمد دام‌هاي پربازده، انجام شده است.قائم‌پناه پايش مستمر توليد، اتخاذ تصميمات فني و مديريتي، حمايت از توليدكنندگان و تأمين نهاده‌هاي دامي و هسته‌هاي نژادي را از اقدامات انجام‌شده براي حفظ زيرساخت‌هاي توليد برشمرد و بر ضرورت تكميل زنجيره ارزش محصولات دامي تأكيد كرد.
مديريت مصرف انرژي ضرورت تداوم توليد
معاون اجرايي رييس‌جمهور با اشاره به محدوديت‌هاي احتمالي تأمين انرژي اظهار كرد: سال گذشته حدود ۳۰۰ ميليون مترمكعب گاز در بخش مورد اشاره مصرف شد و پس از حمله امريكا به يكي از پالايشگاه‌هاي گازي، ظرفيت تأمين گاز كشور با اختلال مواجه شد. اين شرايط مي‌تواند محدوديت‌هايي در تأمين انرژي ايجاد كند؛ بنابراين لازم است واحدهاي توليدي از هم‌اكنون براي كاهش مصرف برق و گاز برنامه‌ريزي كنند.وي خطاب به فعالان صنعت دام و طيور افزود: مديريت مصرف انرژي و بهينه‌سازي تجهيزات براي افزايش تاب‌آوري كشور و جلوگيري از بروز مشكل در توليد ضروري است تا در فصل سرما با محدوديت‌هاي كمتري مواجه شويم.قائم‌پناه همچنين نمايشگاه‌هاي تخصصي را فرصتي براي پيوند دانش، سرمايه و نيازهاي توليد دانست و گفت: نمايشگاه زماني به رسالت واقعي خود مي‌رسد كه زمينه انعقاد قراردادهاي موثر، انتقال تجربه، معرفي نوآوري‌ها و يافتن راهكارهاي عملي براي مشكلات صنعت را فراهم كند.وي در پايان با تأكيد بر حمايت دولت چهاردهم از توليدكنندگان و سرمايه‌گذاران گفت: در زمينه تأمين و تخصيص ارز كالاهاي اساسي و نهاده‌هاي دامي اقدامات مناسبي انجام شده است و اميدواريم در اين حوزه با كمبود و اختلال مواجه نشويم.در مجموع، سخنان مطرح‌شده در اين مراسم بر چند محور اصلي متمركز بود: تأمين منابع مالي متناسب با نياز توليد، افزايش مشاركت بانك‌ها، تشكيل صندوق حمايت از سرمايه‌گذاري، ثبات تصميمات اقتصادي و تقويت بهره‌وري. تحقق اين الزامات مي‌تواند ضمن كاهش فشار بر توليدكنندگان، به استمرار توليد و تقويت امنيت غذايي كشور كمك كند.
