بازنگري در حكمراني اقتصادي اجتناب‌ناپذير است
اقتصاد ايران در شرايط كنوني با مجموعه‌اي از فشارهاي همزمان اقتصادي، سياسي و نظامي مواجه است كه ادامه الگوي گذشته حكمراني اقتصادي را با محدوديت‌هاي جدي روبه‌رو مي‌كند.
اقتصاد ايران در شرايط كنوني با مجموعه‌اي از فشارهاي همزمان اقتصادي، سياسي و نظامي مواجه است كه ادامه الگوي گذشته حكمراني اقتصادي را با محدوديت‌هاي جدي روبه‌رو مي‌كند. در شرايطي كه كشور با تحريم‌هاي طولاني‌مدت، جنگ و محاصره اقتصادي مواجه است، نمي‌توان با همان سياست‌هايي كه در دوره‌هاي پيشين دنبال شده‌اند، انتظار حفظ ثبات و تقويت تاب‌آوري اقتصاد ملي را داشت. اگر راهبرد كشور مقاومت در برابر فشارهاي خارجي باشد، بايد پذيرفت كه اين انتخاب به بازنگري جدي در ساختار اقتصادي و شيوه تخصيص منابع نياز دارد.
از نگاه من، كشور در برابر دو مسير دشوار قرار گرفته است؛ مسير نخست، پذيرش خواسته‌هايي است كه ازسوي دولت ترامپ مطرح مي‌شود و مي‌تواند به محدود شدن ظرفيت‌هاي راهبردي و استقلال سياسي ايران منجر شود. مسير دوم، مقاومت در برابر اين فشارهاست؛ مسيري كه باتوجه به وضعيت اقتصادي، تحريم‌هاي طولاني‌مدت، شرايط سرمايه اجتماعي و هزينه‌هاي ضروري دفاع، دشواري‌هاي قابل‌توجهي دارد. با اين حال، اگر استقلال سياسي و حفظ ظرفيت‌هاي ملي مبناي تصميم‌گيري باشد، مقاومت بايد با بازطراحي حكمراني اقتصادي همراه شود، نه اينكه صرفا به ادامه شيوه‌هاي پيشين محدود بماند. الگوي اقتصادي گذشته بر صادرات نفت، واردات گسترده، رانت‌محوري و مصرف منابع ارزي در ساختاري متكي بوده كه در شرايط محدوديت شديد دسترسي به منابع خارجي، آسيب‌پذيري بالايي دارد. در وضعيت محاصره اقتصادي، ادامه اين الگو امكان‌پذير نيست. دست‌كم در دو سال آينده، بايد سياست‌هاي اقتصادي برمبناي يك اقتصاد بسته‌تر، درون‌زا و متكي بر ظرفيت‌هاي توليدي داخل تنظيم شود؛ اقتصادي كه بتواند نيازهاي اساسي كشور را با وابستگي كمتر به واردات تامين كند و در برابر شوك‌هاي خارجي تاب‌آوري بيشتري داشته باشد.
نخستين ضرورت در اين مسير، اتخاذ سياست‌هاي تثبيت اقتصادي است. در شرايط جنگ و ركود تورمي، بي‌ثباتي در بازارها و نبود پيش‌بيني‌پذيري مي‌تواند فشار بر خانوارها و بنگاه‌هاي اقتصادي را افزايش دهد. سياستگذاري بايد به‌گونه‌اي باشد كه از تشديد بي‌ثباتي جلوگيري كند و امكان برنامه‌ريزي براي توليد، تجارت و تامين نيازهاي ضروري را فراهم آورد. تثبيت اقتصادي در چنين شرايطي به معناي ناديده گرفتن محدوديت‌ها نيست، بلكه مستلزم مديريت دقيق منابع محدود و جلوگيري از تصميم‌هاي پراكنده و متناقض است. در كنار تثبيت اقتصادي، حكمراني داده‌محور بايد به يكي از پايه‌هاي اصلي اداره اقتصاد تبديل شود. مديريت منابع پولي، مالياتي، حمايتي و تجاري بدون دسترسي به اطلاعات دقيق و به‌روز، احتمال خطا در سياستگذاري و هدررفت منابع را افزايش مي‌دهد. در حوزه پولي، جريان نقدينگي و خلق پول در شبكه بين‌بانكي بايد به‌صورت مستمر رصد شود. در حوزه مالياتي نيز لازم است اطلاعات مربوط به تراكنش‌ها و صورتحساب‌هاي الكترونيكي مبناي ماليات‌ستاني قرار گيرد تا امكان شناسايي دقيق‌تر فعاليت‌هاي اقتصادي و كاهش فرار مالياتي فراهم شود. حمايت از خانوارها نيز بايد از روش‌هاي عمومي و كم‌هدفمند فاصله بگيرد و براساس وسع‌سنجي پويا و اطلاعات معتبر انجام شود.
حمايت‌هاي هوشمند و مشروط مي‌توانند منابع محدود دولت را به سمت گروه‌هايي هدايت كنند كه بيشترين نياز را دارند. همچنين در حوزه تجارت و توزيع كالا، رصد جريان محصولات از مبادي گمركي تا انبارها و مراكز خرده‌فروشي اهميت زيادي دارد. استفاده از شناسه‌گذاري كالا و ايجاد نظام هشدار زودهنگام مي‌تواند به شناسايي كمبودهاي احتمالي و مقابله با اختلال در توزيع كالاهاي ضروري كمك كند. راهبرد مهم ديگر، حمايت همه‌جانبه از توليد ملي است. در شرايط محاصره اقتصادي، حفظ ظرفيت توليدي كشور اهميتي حياتي دارد؛ زيرا تضعيف طرف عرضه اقتصاد مي‌تواند وابستگي به واردات را بيشتر كند و تامين نيازهاي داخلي را دشوارتر سازد. حمايت از توليد نبايد صرفا به پرداخت تسهيلات محدود شود، بلكه بايد مجموعه‌اي از موانع پيش روي فعاليت بنگاه‌ها، ازجمله مشكلات تامين مواد اوليه، دسترسي به منابع مالي، مقررات پيچيده و اختلال در زنجيره تامين، مورد توجه قرار گيرد. در همين چارچوب، تكميل زنجيره‌هاي ارزش و بومي‌سازي توليد كالاهاي راهبردي بايد در اولويت قرار گيرد. اقتصاد درون‌زا به معناي قطع همه ارتباطات خارجي نيست، بلكه به معناي كاهش آسيب‌پذيري در تامين نيازهايي است كه اختلال در واردات آنها مي‌تواند زندگي مردم يا فعاليت بخش‌هاي حياتي اقتصاد را مختل كند. بنابراين، بايد نيازهاي راهبردي كشور شناسايي شوند و براي تامين داخلي آنها، از توليد مواد اوليه تا مراحل نهايي، برنامه‌ريزي صورت گيرد. محدوديت منابع ارزي نيز ايجاب مي‌كند كه تخصيص ارز از حالت پراكنده و كم‌اثر خارج شود و براساس اولويت‌هاي روشن انجام گيرد. در شرايطي كه منابع ارزي محدود است، نمي‌توان بدون اولويت‌بندي دقيق، نيازهاي ضروري كشور را با تقاضاهاي غيرضروري يا كم‌اهميت در يك سطح قرار داد. تخصيص مديريت شده ارز بايد بر تامين كالاهاي راهبردي، مواد اوليه موردنياز توليد و نيازهاي اساسي متمركز باشد. هدف اين سياست، استفاده موثرتر از منابع موجود و جلوگيري از هدررفت آنهاست.
