خسارت ۳۴ ميليارد دلاري تعطيلي‌ها
در سي‌وهفتمين نشست دوره دهم هيات نمايندگان اتاق ايران، فعالان بخش خصوصي با طرح مجموعه‌اي از انتقادها و تذكرات، نسبت به تشديد فشار بر توليد، ناترازي انرژي، مشكلات تأمين مالي، مقررات بازگشت ارز صادراتي و كاهش قدرت رقابت كالاهاي ايراني هشدار دادند.
تعادل|
در سي‌وهفتمين نشست دوره دهم هيات نمايندگان اتاق ايران، فعالان بخش خصوصي با طرح مجموعه‌اي از انتقادها و تذكرات، نسبت به تشديد فشار بر توليد، ناترازي انرژي، مشكلات تأمين مالي، مقررات بازگشت ارز صادراتي و كاهش قدرت رقابت كالاهاي ايراني هشدار دادند. برآورد خسارت ۳۴ ميليارد دلاري تعطيلات اجباري و اختلال‌هاي اقتصادي در سال ۱۴۰۴، از مهم‌ترين محورهاي اين نشست بود. نمايندگان بخش خصوصي همچنين خواستار اصلاح سياست‌هاي داخلي، شفافيت در عملكرد اتاق ايران و پيگيري عملي مطالبات فعالان اقتصادي شدند.
محاصره داخلي توليد
از ناترازي انرژي تا مقررات پيچيده
بهرام شكوري، رييس كميسيون معدن و صنايع معدني اتاق ايران، با انتقاد از فشار همزمان محدوديت‌هاي خارجي و مشكلات داخلي بر توليدكنندگان، تأكيد كرد: «توليدكننده ايراني امروز در دو محاصره گرفتار شده است؛ محاصره خارجي و محاصره داخلي.»او با اشاره به ناترازي انرژي، تأمين مالي، چندنرخي‌بودن ارز، شرايط اقتصاد كلان، مقررات پيچيده و محدوديت اينترنت، اين عوامل را موانع اصلي فعاليت بنگاه‌ها دانست و گفت تحريم و جنگ را فعالان اقتصادي ايجاد نكرده‌اند، اما بخش مهمي از مشكلات داخلي نتيجه تصميم‌هاي سياستگذاران است.به گفته شكوري، بر اساس اعلام معاون برنامه‌ريزي وزارت صمت، عدم‌النفع صنايع ناشي از ناترازي انرژي در سال ۱۴۰۴ حدود ۴۰۰ هزار ميليارد تومان بوده است. او همچنين از پيش‌بيني محدوديت انرژي تا سطح ۸۳ درصد در يك سناريوي كارشناسي بدبينانه براي زمستان پيش رو، به‌ويژه براي بنگاه‌هاي بزرگ، خبر داد.رييس كميسيون معدن اتاق ايران با اشاره به تورم سالانه ۷۳.۶ درصدي، تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۹.۸ درصدي در شهريور و رشد اقتصادي منفي ۱۰.۱ درصدي بهار با احتساب نفت، نسبت به تشديد ركود تورمي هشدار داد. او همچنين گفت امتياز محيط كسب‌وكار در بهار ۱۴۰۵، بر اساس پايش اتاق ايران، ۶.۲۳ از ۱۰ بوده كه نشان‌دهنده نامساعدبودن شرايط فعاليت اقتصادي است.شكوري در انتقاد از عملكرد اتاق ايران تأكيد كرد كه حضور نمايندگان اين نهاد در شوراها و مجامع تصميم‌گيري بايد به نتايج مشخص منجر شود. به گفته او، ارسال نامه پس از اتخاذ تصميم اشتباه، به‌تنهايي سياستگذاري محسوب نمي‌شود.او سه مطالبه مشخص مطرح كرد: تدوين بسته‌هاي عملياتي براي شش محور اصلي مشكلات توليد ظرف سه ماه، تجهيز نمايندگان اتاق در نهادهاي حاكميتي به تيم‌هاي پژوهشي و ارايه گزارش عملكرد هر سه ماه يك‌بار، و اختصاص بخشي از منابع قابل تخصيص اتاق به پژوهش كاربردي، تقويت تشكل‌ها، توسعه صادرات و اصلاح سياست‌هاي اقتصادي.
خسارت ۳۴ ميليارد دلاري تعطيلات اجباري
كيوان كاشفي، عضو هيات‌رييسه اتاق ايران و قائم‌مقام دبيرخانه شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي، با تشريح نتايج پژوهشي درباره تعطيلات اجباري و اختلال‌هاي فعاليت اقتصادي اعلام كرد كه خسارت اين وضعيت در سال ۱۴۰۴ حدود ۳۴ ميليارد دلار برآورد شده است؛ رقمي كه در مقايسه با برآورد حدود ۲۰ ميليارد دلاري براي سال ۱۴۰۳، افزايش قابل‌توجهي دارد.بر اساس اين گزارش، در سال گذشته ۶۱ روز تعطيلي كامل اجباري ثبت شده و در ۱۹۰ روز ديگر نيز دست‌كم يكي از عوامل اختلال‌زا بر فعاليت اقتصادي اثر گذاشته است. اين عوامل شامل ناترازي برق و گاز، قطعي اينترنت، آلودگي هوا، ناآرامي‌ها و شرايط جنگي بوده‌اند. برآورد پژوهش نشان مي‌دهد حدود ۲۲ درصد از زمان بالقوه فعاليت توليدي كشور به دلايل مختلف ناشي از تعطيلات و اختلال‌ها از دست رفته است.كاشفي با اشاره به نتايج نظرسنجي از ۷۳۵ پاسخ‌دهنده درباره اختلال اينترنت گفت ۵۷ درصد آنان، اين اختلال‌ها را يكي از دلايل مهم كاهش درآمد خود دانسته‌اند. همچنين بر اساس نتايج بررسي آثار تعطيلات بر اشتغال، ۲۹ درصد بنگاه‌ها ساعات كار را كاهش داده‌اند، ۱۵ درصد به مرخصي اجباري متوسل شده‌اند و ۲۰ درصد از تعديل نيرو خبر داده‌اند.او تأكيد كرد كه خسارت تعطيلي‌ها فقط به توقف مستقيم توليد محدود نيست و كاهش فروش، اختلال در زنجيره تأمين، افزايش هزينه‌ها و دشواري ايفاي تعهدات مالي را نيز دربرمي‌گيرد.قائم‌مقام دبيرخانه شوراي گفت‌وگو خواستار اجراي ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محيط كسب‌وكار براي جبران خسارت بنگاه‌هاي آسيب‌ديده، اصلاح ماده ۶۲ قانون كار، بازنگري در هزينه‌هاي ترانزيت برق هنگام قطعي، بررسي تعهدات مالي و بانكي واحدهاي تعطيل‌شده و حفظ حداقل خدمات اينترنتي در شرايط بحراني شد.او همچنين بر ضرورت تسهيل سرمايه‌گذاري در توليد برق براي كاهش ناترازي انرژي تأكيد كرد.هشدار درباره فرسايش ظرفيت توليد و سرمايه‌گذاري فرج‌الله معماري، رييس كميسيون اقتصاد كلان اتاق ايران، با تأكيد بر ضرورت بررسي هزينه‌هاي پنهان تصميم‌هاي اقتصادي گفت مساله اصلي، فقط هزينه‌هاي جاري نيست، بلكه كاهش ظرفيت اقتصاد براي خلق ثروت در سال‌هاي آينده است.او با اشاره به آمارهاي مطرح‌شده در نشست، از رشد اقتصادي منفي ۱۰ درصدي، رشد حدود منفي ۱۵ درصدي بخش‌هاي صنعت و نفت و گاز و رشد حدود ۱۴ درصدي بخش خدمات ياد كرد و گفت كاهش سرمايه‌گذاري و افت تشكيل سرمايه، ظرفيت توليد آينده را تضعيف مي‌كند. معماري همچنين با اشاره به گزارش تزريق ۴۰۰ هزار ميليارد تومان نقدينگي به بخش توليد در پنج‌ماهه نخست سال پرسيد چرا با وجود چنين رقمي، وضعيت بنگاه‌ها و شاخص‌هاي اقتصادي همچنان نامساعد است. به اعتقاد او، علاوه بر حجم منابع، بايد مشخص شود اين اعتبارات چگونه و در اختيار چه بنگاه‌هايي قرار گرفته‌اند.او هشدار داد كه نمي‌توان تمام مشكلات را به جنگ و تحريم نسبت داد و ناكارآمدي‌هاي داخلي نيز بايد مورد بررسي قرار بگيرند. معماري خواستار محاسبه سهم ناترازي‌هايي مانند كسري بودجه، مشكلات نظام بانكي و سياست‌هاي ارزي از توليد ناخالص داخلي شد و تأكيد كرد كه هزينه تصميم‌هاي امروز نبايد به اقتصاد و نسل‌هاي آينده منتقل شود.
اصلاح مقررات بازگشت ارز مطالبه فوري صادركنندگان
محمد لاهوتي، رييس كميسيون توسعه صادرات غيرنفتي اتاق ايران، با انتقاد از ارسال پيامك‌ها و اخطارهاي نظارتي و قضايي براي برخي صادركنندگان درباره بازگشت ارز، خواستار پيگيري فوري اصلاح مقررات مربوط شد.
او گفت تحريم‌ها، مشكلات حمل‌ونقل و افزايش هزينه‌ها شرايط صادرات را دشوار كرده و اجراي برخي مقررات موجود نيز مشكلات تازه‌اي براي صادركنندگان ايجاد كرده است. به گفته لاهوتي، پيشنهادهاي بخش خصوصي براي اصلاح مقررات بازگشت ارز بيش از دو سال است كه تدوين شده، اما اصلاحات قانوني همچنان زمانبر است.رييس كنفدراسيون صادرات ايران پيشنهاد كرد تا زمان اصلاح قوانين، از ظرفيت شوراي عالي هماهنگي اقتصادي و سران قوا براي اصلاح برخي بندها، تعيين مهلت‌هاي مناسب و انعطاف بيشتر در اجراي مقررات استفاده شود. او همچنين افزايش اختيارات كارگروه بازگشت ارز را ضروري دانست تا ضمن برخورد با تخلفات واقعي، مشكلات اجرايي صادركنندگان نيز مورد توجه قرار بگيرد.در همين زمينه، جلال طیباطيبا، عضو كميسيون كشاورزي اتاق ايران، از بلاتكليفي مطالبات ارزي بيش از ۸۰۰ فعال اقتصادي طي حدود ۲۰ ماه انتقاد كرد و گفت در حالي كه برخي صادركنندگان براي مبالغ ۱۰ تا ۵۰ هزار دلار با پيگيري‌هاي تعزيراتي و قضايي مواجه مي‌شوند، مطالبات آنان از دولت همچنان تعيين تكليف نشده است. او خواستار پيگيري جدي اتاق ايران براي جلوگيري از ورشكستگي بنگاه‌هاي كوچك شد.نگراني از كاهش سهم ايران در بازار عراق در اين نشست، كاهش رقابت‌پذيري كالاهاي ايراني در بازار عراق نيز مورد انتقاد قرار گرفت. اميدي، عضو هيات نمايندگان اتاق ايران، افزايش هزينه‌هاي گمركي عراق، دسترسي‌نداشتن تجار عراقي به ارز دولتي براي واردات از ايران و افزايش كرايه حمل‌ونقل را از عوامل تضعيف جايگاه صادركنندگان ايراني دانست.به گفته او، افزايش نرخ رسمي ارز محاسباتي گمرك عراق از ۱۳۲۰ به ۱۵۲۰ دينار براي هر دلار، هزينه گمركي كالاهاي وارداتي را حدود ۱۲ درصد افزايش داده است. همچنين تجار عراقي براي خريد كالا از ايران ناچارند ارز را از بازار آزاد و با نرخي حدود ۱۵ تا ۳۰ درصد بالاتر تهيه كنند.او خواستار مذاكره با طرف عراقي براي دستيابي به تعرفه‌هاي ترجيحي، رفع موانع گمركي و كاهش هزينه‌هاي حمل‌ونقل شد.صمد حسن‌زاده، رييس اتاق ايران، نيز با اشاره به افزايش هزينه مواد اوليه، دستمزد و حمل‌ونقل، هشدار داد كه حفظ سهم ايران از بازار ۱۲ ميليارد دلاري عراق در سال آينده دشوار خواهد بود. او گفت تجار عراقي امكان خريد آنلاين از برخي كشورهاي رقيب و پرداخت مدت‌دار را دارند، اما خريد از ايران با محدوديت‌هاي بيشتري روبروست.
واگذاري مديريت بنگاه‌هاي دولتي
فاطمه مهاجراني، سخنگوي دولت، در اين نشست از بررسي موضوع واگذاري مديريت بنگاه‌هاي دولتي به بخش خصوصي توانمند، با حفظ مالكيت دولت، در گفت‌وگو با رييس‌جمهور خبر داد. او تأكيد كرد دولت به دنبال استفاده از ظرفيت بخش خصوصي براي عبور از شرايط دشوار اقتصادي است و مشاركت فعالان اقتصادي در تصميم‌گيري‌ها بايد مورد توجه قرار بگيرد.در بخش ديگري از نشست، توسعه تجارت با آفريقا و صادرات خدمات فني و مهندسي مطرح شد.
بهرام شكوري و برخي ديگر از نمايندگان خواستار حمايت عملي دولت از حضور شركت‌هاي ايراني در بازارهاي جديد شدند.علي نقوي، رييس كميسيون احداث و خدمات فني و مهندسي اتاق ايران، با اشاره به حضور پنج شركت ايراني در پروژه سد راغون تاجيكستان گفت يكي از شركت‌هاي ايراني در مجموع حدود يك ميليارد دلار پروژه در تاجيكستان در اختيار دارد. او تأكيد كرد كه شركت‌هاي ايراني توان فني لازم براي حضور در پروژه‌هاي بزرگ بين‌المللي را دارند، اما موانع اداري، ضعف ارتباط با نهادهاي تأمين مالي و تأخير در صدور گواهينامه‌هاي بين‌المللي، مانع بهره‌برداري كامل از اين ظرفيت شده است.
تذكرات يك دقيقه‌اي مطالبه شفافيت و پيگيري نتيجه‌محور
در بخش تذكرات يك‌دقيقه‌اي، سهراب شرفي خواستار انتشار گزارش عملكرد چهار ساله هيات‌رييسه اتاق ايران شد تا مشخص شود مطالبات مطرح‌شده در نشست‌هاي گذشته چه ميزان به نتيجه رسيده است.سجاد غرقي نيز با اشاره به حضور اتاق ايران در نهادهاي تصميم‌گير و منابع در اختيار آن، خواستار بازنگري در نقش و جايگاه اين نهاد شد و پرسيد چرا با وجود دست‌كم يك ميليون و ۲۰۰ هزار بنگاه ثبت شده، بسياري از آنها عضو اتاق نيستند.جعفري، عضو هيات نمايندگان، تفويض اختيار قانوني‌سازي اسناد به اتاق‌هاي استاني را براي كاهش انباشت پرونده‌ها خواستار شد. مسعودي نيز بر ضرورت اصلاح سازوكار تصويب بودجه سفرهاي تجاري تأكيد كرد و ابويي خواستار پيگيري پرونده پنج اعتبار اسنادي و چهار برات الكترونيكي مرتبط با يك بانك دولتي شد كه به گفته او، با وجود اعلام نظر به نفع بخش خصوصي، همچنان بدون رسيدگي موثر باقي مانده است.حسين وثوق، عضو هيات نمايندگان اتاق ايران، با انتقاد از كاهش ساعات حضور كاركنان برخي دستگاه‌هاي دولتي و تعطيلي‌هاي فاقد پشتوانه قانوني، خواستار شفاف‌سازي ساعات كار و بررسي آثار اقتصادي كاهش خدمات اداري شد.توحيد صدرنژاد نيز نبود دستورالعمل‌هاي مدون در حوزه فعاليت‌هاي بين‌المللي اتاق ايران را مطرح كرد و خواستار تدوين و تصويب چارچوب‌هاي شفاف و لازم‌الاجرا براي اعزام و پذيرش هيات‌هاي تجاري شد.در تذكري ديگر، نماينده فدراسيون صادرات انرژي و صنايع وابسته از طرح تشكيل «ارتش ملي صادرات غيرنفتي» با هدف ايجاد هماهنگي و فرماندهي واحد در سياست‌هاي صادراتي خبر داد.
تأكيد اتاق ايران بر حفظ توليد و اشتغال
صمد حسن‌زاده در جمع‌بندي نشست تأكيد كرد كه اتاق ايران پيگيري مطالبات بخش خصوصي را ادامه مي‌دهد و حفظ اشتغال، سرمايه‌گذاري و توليد به همكاري دولت و فعالان اقتصادي نياز دارد. او همچنين توسعه بازارهاي جديد، به‌ويژه آفريقا، را در كنار حفظ بازارهاي سنتي ضروري دانست.محور مشترك بخش مهمي از اظهارات اين نشست، ضرورت عبور از بيان مكرر مشكلات به سمت اصلاحات عملي بود؛ از جبران خسارت تعطيلي‌هاي اجباري و بازنگري در مقررات ارزي تا شفاف‌سازي عملكرد اتاق، تسهيل صادرات و جلوگيري از فرسايش ظرفيت توليد. نمايندگان بخش خصوصي تأكيد كردند كه نتيجه پيگيري‌ها بايد در كاهش هزينه فعاليت اقتصادي، حفظ اشتغال و بهبود امكان سرمايه‌گذاري قابل مشاهده باشد.
