۱۰۰ هزار گوشي در خطر قطع آنتن
يك كارشناس ارشد بازار موبايل از فعال‌سازي غيرقانوني بين ۷۰ تا ۱۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه از طريق حفره‌هاي سامانه‌اي و شناسه‌هاي متفرقه خبر داد و با هشدار نسبت به احتمال مسدودسازي اين گوشي‌ها، راهكارهاي فوري استعلام اصالت و تطبيق IMEI در سامانه همتا براي جلوگيري از متضرر شدن خريداران را تشريح كرد.
يك كارشناس ارشد بازار موبايل از فعال‌سازي غيرقانوني بين ۷۰ تا ۱۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه از طريق حفره‌هاي سامانه‌اي و شناسه‌هاي متفرقه خبر داد و با هشدار نسبت به احتمال مسدودسازي اين گوشي‌ها، راهكارهاي فوري استعلام اصالت و تطبيق IMEI در سامانه همتا براي جلوگيري از متضرر شدن خريداران را تشريح كرد. به گزارش ايسنا، بازار تلفن همراه در روزهاي اخير با ابعاد تازه‌اي از يك پرونده تخلف سامانه‌اي روبرو شده است؛ موضوعي كه نشان مي‌دهد شناسه‌هاي اختصاص‌يافته IMEI به برخي گوشي‌هاي مدل شيائومي عرضه‌شده در بازار، در اصل متعلق به دستگاه پايانه‌هاي فروشگاهي يا همان دستگاه پوز بوده و از مسيرهايي خارج از شبكه رسمي واردات و خدمات پس از فروش فعال شده‌اند. هر چند تشكل‌هاي صنفي با هشدار نسبت به تبعات اين تخلف، بر لزوم تفكيك واردكنندگان شناسنامه‌دار از متخلفان و بستن منافذ سامانه‌اي تاكيد دارند، اما برآوردها حاكي از فعال‌سازي غيرقانوني ده‌ها هزار دستگاه و بروز خطر قطع ارتباط شبكه براي خريداران نهايي است؛ گفته مي‌شود حدود ۷۰ هزار دستگاه به اين روش فعال شده و تا امروز حدود ۱۰ هزار دستگاه نيز غير فعال شده است؛ موضوعي كه زنگ خطري جدي براي امنيت بازار و حقوق مصرف‌كنندگان به شمار مي‌رود. در اين راستا، رضا عاليان - كارشناس صنعت موبايل و سخنگوي سابق انجمن تلفن همراه ايران - در گفت‌وگو با ايسنا، با تاكيد بر لزوم ريشه‌يابي جرايم و تخلفات پرتكرار دو سال اخير در بازار موبايل اظهار كرد: پيش از بررسي جزييات اين دست اتفاقات، بايد به شكل مبنايي ديد كه چرا چنين تخلفاتي مدام تكرار مي‌شوند؛ ريشه اين موضوع به حدود هشت تا ۹ سال پيش و زمان آغاز اجراي طرح رجيستري بازمي‌گردد. وي افزود: در آن مقطع زماني، مسوولان وقت براي جلوگيري از ايجاد اختلال در تامين كالاي كشور اعلام كردند هر كسي تمايل دارد، مي‌تواند واردات موبايل انجام دهد و محدوديت خاصي اعمال نشد و با توجه به اينكه دريافت كارت بازرگاني براي عموم مقدور بود، در شاخص‌ها و پارامترهايي چون خدمات پس از فروش و ساير استانداردها نيز سخت‌گيري لازم صورت نگرفت. در ابتدا تعداد شركت‌هاي واردكننده محدود بود و از ۷ يا ۸ شركت به ۲۰ و سپس به حدود ۵۰ شركت رسيد و از نظر منطق اقتصادي و حتي بروكراسي، فرآيند تامين كالا بايد با همان ۴۰ تا ۵۰ شركت ساماندهي مي‌شد و نياز كشور در آن دوره توسط همين تعداد پاسخ داده مي‌شد؛ اما مشكل اصلي زماني آغاز شد كه تمام لايه‌هاي توزيع تصميم گرفتند به حوزه واردات ورود كنند.
سود ۱۸ درصدي و جهش واردكنندگان
به ۱۳۰۰ شركت
اين كارشناس بازار موبايل در تشريح انگيزه بازيگران بازار براي تبديل شدن به واردكننده گفت: سقف قانوني سود در لايه‌هاي مختلف مشخص است؛ سود واردات تجاري ۱۵ درصد، سود عمده‌فروشي سه درصد و سود خرده‌فروشي نيز هفت درصد تعيين شده است. عاليان ادامه داد: يك فعال صنفي كه در قالب عمده‌فروش فعاليت مي‌كرد و سهم قانوني سه درصدي داشت، متوجه شد اگر شخصا واردات انجام دهد، مي‌تواند سود ۱۵ درصدي واردات را به همراه سه درصد عمده‌فروشي دريافت كند و در مجموع ۱۸ درصد سود ببرد و حتي اگر زنجيره خرده‌فروشي هم در اختيار داشته باشد، كل سود زنجيره را تصاحب كند. همين منطق باعث شد تعداد واردكنندگان به بيش از ۱۳۰۰ شركت در سراسر كشور برسد. اما مساله اينجاست كه وقتي در يك حوزه تصميم‌سازي و سياست‌گذاري نادرستي انجام مي‌گيرد، كل زنجيره تامين كالا آسيب مي‌بيند كه بايد همان ابتدا جلوي آن گرفته مي‌شد. معمولا فعال صنفي يا عمده‌فروشي كه در بازار مركزي تهران فعال بوده و سپس واردكننده شدند، اگر در مقطعي نتواند واردات انجام دهد و سود كل زنجيره را محقق كند، نهايتا به مغازه خود در مركز باز گشته و دادوستد عمده و خرد خود را ادامه مي‌دهند. سخنگوي سابق انجمن تلفن همراه افزود: اما فردي كه در يك شهر حاشيه‌اي در غرب، مركز يا شمال كشور واردات انجام داده طبيعتا نمي‌تواند به كسب‌وكار محدود قبلي خود بازگردد. از همين رو، اين دسته از افراد براي حفظ آن سود به سراغ مسيرها و شگردهاي ديگر مي‌روند كه نمونه بارز آن اتفاقي بود كه پيش‌تر در قبال آيفون‌ها رخ داد كه با كم‌اظهاري و ثبت رجيستري با تعرفه گوشي‌هاي ارزان‌قيمت‌تر همراه شد. پس از آن نيز موضوعاتي چون كارت‌هاي اجاره‌اي و شگردهاي خاص در صادرات خود براي حفظ سهميه واردات و سپس گرفتاري در رفع تعهدات ارزي پيش آمد كه بخش عمده‌اي از آنها بستر تخلف بود.
حفره‌هاي سامانه‌اي و كشف تخلف توسط فعالان بازار
عاليان توضيح داد: با اينكه همه سازوكارها سامانه‌اي شده‌اند، اما اين سامانه‌ها يا به‌طور طبيعي نقاط ضعف و حفره‌هايي دارند يا متخلفان براي دسترسي به سود، راه‌هاي فرار و دور زدن آن را سريع‌تر از سايرين ايجاد مي‌كنند. چنانچه سامانه‌ها داراي رخنه باشند و رصد و مانيتورينگ دقيق و مستمر انجام نشود، متخلفان دست‌كم براي مدتي از اين فرصت‌ها بهره‌برداري مي‌كنند. وي خاطرنشان كرد: كشف اين تخلفات ابتدا توسط اهالي و فعالان بازار موبايل انجام شد. آنها از طريق مدل توزيع يا شيوه قيمت‌گذاري كالا متوجه وجود يك نقض در وضعيت قيمت‌گذاري موبايل شدند؛ به عنوان نمونه، يك واردكننده رسمي محاسبه مي‌كند كه واردات قانوني يك كالا با احتساب تعرفه، گارانتي و هزينه‌هاي جانبي مثلا ۱۴۰ ميليون تومان تمام مي‌شود، اما به ناگاه مشاهده مي‌كند شركتي در شهرستان همان كالا را به قيمت مثلا ۱۰۰ الي ۱۰۵ ميليون تومان به فروش مي‌رساند كه فعالان بازار براي بررسي، نمونه‌هاي اين كالاها را خريداري و تست كرده و متوجه تخلف در ثبت و شناسه آن شدند و نكته جالب اينجاست كه متوليان سامانه‌ها خود متوجه اين موضوع نشده بودند.
خطر ابطال رجيستري ۷۰ تا ۱۰۰ هزار تلفن همراه
عاليان با اشاره به دامنه تخلف اخير و فعال‌سازي غيرقانوني تلفن‌هاي همراه گفت: در پرونده اخير برآوردها حاكي از آن است كه بين ۷۰ تا ۸۰ هزار دستگاه و طبق برخي آمارها تا ۱۰۰ هزار دستگاه از اين قبيل گوشي‌ها (شامل چند مدل شيائومي و آيفون) از شگردهاي غيرمتعارف و مسيرهاي غيرقانوني در شبكه فعال شده‌اند و حتي اخيرا اعلام شد كه آنتن و شبكه حدود ۱۰ هزار دستگاه از آنها مسدود شده است.
