شرط وزارت ارتباطات براي افزايش تعرفه اينترنت
قائم‌مقام وزير ارتباطات و رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، كنترل كيفيت شبكه را شرط هرگونه افزايش تعرفه اينترنت دانست و با تأكيد بر ضرورت توجه همزمان به هزينه‌هاي اپراتورها و توان مالي مردم، از برخورد شديد با اپراتورها در صورت اثبات تخلف در حجم بسته‌هاي اينترنتي خبر داد.
قائم‌مقام وزير ارتباطات و رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، كنترل كيفيت شبكه را شرط هرگونه افزايش تعرفه اينترنت دانست و با تأكيد بر ضرورت توجه همزمان به هزينه‌هاي اپراتورها و توان مالي مردم، از برخورد شديد با اپراتورها در صورت اثبات تخلف در حجم بسته‌هاي اينترنتي خبر داد. حميد فتاحي همچنين از رشد ۴۰ درصدي پوشش فيبر نوري، توسعه زيرساخت‌هاي نسل پنجم ارتباطات و نهايي شدن ضوابط صدور پروانه براي اپراتورهاي هوش مصنوعي و خدمات امنيت سايبري خبر داد.
بحث افزايش تعرفه اينترنت در روزهاي اخير بار ديگر به يكي از موضوعات بحث‌برانگيز حوزه ارتباطات تبديل شده است؛ اپراتورها با استناد به افزايش هزينه‌هاي توسعه و نگهداري شبكه و رشد قيمت تجهيزات، بر ضرورت اصلاح تعرفه‌ها تأكيد دارند، در حالي كه افزايش هزينه دسترسي به اينترنت در شرايط اقتصادي فعلي، نگراني‌هايي را درباره توان پرداخت كاربران و تأثير آن بر سبد هزينه خانوارها ايجاد كرده است. در چنين شرايطي، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات با تأكيد بر ضرورت توجه همزمان به هزينه‌هاي اپراتورها و توان مالي مردم، اعلام كرده است كه هرگونه افزايش تعرفه بايد با كنترل و پايش شاخص‌هاي كيفيت شبكه همراه باشد؛ رويكردي كه بار ديگر مساله نسبت ميان قيمت خدمات ارتباطي، كيفيت اينترنت و تعهدات اپراتورها در قبال مشتركان را به مركز توجه آورده است. در اين راستا حميد فتاحي - رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در نشست خبري توجه به معيشت و سبد مصرف مردم را اولويت وزارت ارتباطات دانست و گفت: امروز درباره اينترنت كسي نمي‌تواند بگويد به اينترنت نياز ندارم، حتي براي آموزش هم به اينترنت نياز است. نقش سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي اين است كه با توجه به هر دو موضوع اين مساله را پيش ببرد و اگر مجوز افزايش تعرفه‌اي داده شود، بايد شاخص علمي كنترل و پايش كيفيت را هم بگذاريم.
افزايش تعرفه در دوراهي هزينه اپراتورها و توان مالي مردم
وي تصريح كرد: سال گذشته افزايش ۳۸ درصدي در حوزه اينترنت اتفاق افتاد. امروز كوچك‌ترين مورد آنكه مثلاً كابل فيبرنوري است، ۱۰ برابر شده است، بنابراين كار يك مقدار پيچيده است؛ با اين حال ما با اپراتورها شرط كرديم كه به صورت پله‌اي و با تعهدات مشخص اين مساله را پياده‌سازي كنند. البته اپراتورهاي ارتباطي كماكان بر سر موضع خود هستند و با عدد و رقم‌هايي كه در دست خودشان است، برروي موضع خودشان مصراند ولي ما توجه به سبد مصرف و هزينه مردم را هم مدنظر داريم.
برخورد شديد با اپراتورها درصورت اثبات حجم‌خوري
قائم مقام وزير ارتباطات درباره موضوع تمام شدن سريع بسته‌هاي اينترنت و گلايه كاربران از حجم‌خوري گفت: فارغ از گلايه مردم، خودمان سامانه‌هاي فني براي پايش و رصد در اختيار داريم و كيفيت و حجم اينترنت را بررسي و پايش مي‌كنيم ولي تا امروز با هيچ مصداقي از حجم‌خوري و اينكه حق مردم و كاربران تضييع شود و اپراتور وارد فضايي شود كه حجم بسته را كاهش بدهد، مواجه نبوديم و تاييد نشده است. هر سه اپراتور در قالب نشست خبري گزارش فني دادند كه چنين مساله‌اي نبوده است ولي ما به گزارش‌ها بسنده نمي‌كنيم و سامانه‌هاي بررسي خودمان را داريم و به مديران فني امور مشتركان اعلام كرديم اگر يكي از اين مصاديق اثبات شود، برخورد شديد خواهيم كرد.
برخورد ما با اپراتورهاي متخلف
ديدني خواهد بود
فتاحي ادامه داد: اين شركت‌ها خصوصي هستند و به صورت درآمد هزينه اداره مي‌شوند ولي بايد با توجه به شرايط اقتصادي مردم و سبد مصرف، مشكلات آنها را هم برطرف كنيم ولي آنها چنين نيتي ندارند و اگر اثبات شود، برخورد ما با اپراتورها ديدني خواهد بود. كماكان آماده پذيرش گزارش‌ها از سوي مردم در سامانه ۱۹۵ هستيم ولي در بخش آگاهي بخشي ارتباطي خود، بسته‌هايي را براي آگاهي بخشي و اطلاع‌رساني كاربران آماده كرديم كه از حقوق خود آگاه شوند. فتاحي با اشاره به بازطراحي سامانه‌هاي سازمان تنظيم مقررات گفت: ۱۲ سامانه توسط همكاران در سازمان تنظيم مقررات به‌صورت ريشه‌اي بازطراحي و اجرا شده است. وي همچنين به راه‌اندازي رگولاتك به عنوان برند پاسخگويي سازمان در فضاي مجازي اشاره كرد و گفت: رگولاتك با هدف رسيدگي به گلايه‌هاي كاربران طراحي شده و از اين طريق به مشكلات كاربران پاسخ داده مي‌شود. استفاده از ظرفيت هوش مصنوعي نيز در دستور كار قرار دارد.
عدم سرمايه‌گذاري به‌موقع در زيرساخت‌هاي ارتباطي
فتاحي با تأكيد بر نقش سرمايه‌گذاري در توسعه زيرساخت‌هاي ارتباطي اظهار كرد: موضوع عدم سرمايه‌گذاري به‌موقع در توسعه زيرساخت‌هاي ارتباطي كشور، محور اصلي چالش‌هاي كيفيت ارتباطات است. وي با اشاره به ضرورت توسعه زيرساخت‌ها متناسب با افزايش مصرف گفت: در حوزه ارتباطات، اگر زيرساخت‌ها متناسب با افزايش مصرف و گسترش كاربردها توسعه پيدا نكنند، كشور با ناترازي مواجه خواهد شد. رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي با اشاره به تجربه توسعه شبكه نسل چهارم ارتباطات در كشور افزود: در مقطعي، اپراتورها طي يك سال بيش از ۲.۵ ميليارد دلار براي توسعه شبكه نسل چهارم سرمايه‌گذاري كردند. اين سرمايه‌گذاري علاوه بر ايجاد شبكه و فراهم‌كردن امكان استفاده مردم از خدمات آن، محركي براي توسعه زيست‌بوم اقتصاد ديجيتال كشور شد و زمينه گسترش كسب‌وكارها و اشتغال را فراهم كرد. فتاحي با اشاره به افزايش كاربردهاي ارتباطي و ظهور فناوري‌هاي جديد، از جمله هوش مصنوعي، ادامه داد: امروزه بسياري از كاربردها مبتني بر محتوا هستند و به پهناي باند بيشتر و تأخير كمتر نياز دارند. در چنين شرايطي، زيرساخت‌هاي قديمي پاسخگوي نيازهاي جديد نخواهند بود و توسعه زيرساخت‌هاي ارتباطي ضرورت دارد. عدم سرمايه‌گذاري به‌موقع اپراتورها در توسعه زيرساخت‌هاي ارتباطي، محور اصلي چالش‌هاي كيفيت ارتباطات كشور است.
اظهار كرد: يكي از نكات مهمي كه در دستور كار ما قرار دارد، موضوع تعامل حداكثري با دارندگان پروانه است. هميشه چالش‌هايي بين سازمان رگولاتوري و دارندگان پروانه در مقاطع مختلف بوده است و امروز هم برطرف نشده است ولي رويكرد ما در وزارت ارتباطات بر اساس تعامل حداكثري با دارندگان پروانه بود تا اپراتورهاي ارتباطي بتوانند به تكليف خود عمل كنند. خط قرمز ما احقاق حقوق مصرف‌كننده و احقاق نياز و تقاضاي كاربران حوزه فناوري ارتباطات و اطلاعات است. فتاحي با بيان اينكه ۹۰ درصد ساختار اپراتورهاي ارتباطي كشور غيردولتي و سهام‌داران عمده آنها مردم هستند، گفت: وظيفه ما تسهيل شرايط كاري اين مجموعه‌ها در شرايط دشوار اقتصادي است و در اين مسير تعامل سازنده و حداكثري با دارندگان پروانه برقرار كرده‌ايم.
كيفيت شبكه زير ذره بين وزارت ارتباطات
قائم مقام وزير ارتباطات، توجه به بحث كيفيت شبكه و شاخص‌هاي مرتبط با شبكه را از ديگر برنامه‌هاي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي برشمرد و گفت: اين شاخص به صورت مستقيم روي رضايت مردم اثرگذار است، به همين منظور كارگروه ويژه‌اي در سازمان تنظيم مقررات تشكيل داديم. در ابتداي راه چالش‌هاي اصلي موضوع كيفيت شبكه شناسايي شد و نقشه راهي براي ترميم اين شاخص‌ها و افزايش شاخص‌هاي كيفيت شبكه را تدوين كرديم اما برنامه‌ها و چالش‌هايي كه در ابتداي شروع دولت شناسايي كرديم، امروز كاملاً متفاوت است و رتبه چالش‌هاي اصلي پايين‌تر آمده است.
قطعي برق و فرسودگي شبكه ثابت
از چالش‌هاي كيفيت ارتباطات
فتاحي با اشاره به تأثير قطعي برق بر شبكه ارتباطي كشور گفت: قطعي‌هاي مكرر برق به شبكه ارتباطي آسيب وارد كرده و باتري سايت‌ها را نيز تحت تأثير قرار داده است؛ به‌طوري‌كه حتي باتري‌هاي جديد هم به دليل قطعي‌هاي مكرر و نياز به زمان براي شارژ مجدد، با مشكل مواجه مي‌شوند. وي اختلالات فركانسي را از ديگر عوامل موثر بر اختلال ارتباطات سيار دانست و با اشاره به فرسودگي شبكه ثابت مبتني بر كابل مسي، به محدوديت‌هاي به‌روزرساني اين شبكه و تأثير آن بر كيفيت خدمات اشاره كرد.
توسعه فيبر نوري و نسل پنجم ارتباطات
رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي با اشاره به برنامه‌هاي بهبود كيفيت شبكه گفت: در پروژه فيبر نوري، ابتدا پوشش در اولويت قرار گرفت؛ چراكه تا زماني كه پوشش ايجاد نشود، امكان اتصال مشتركان وجود ندارد. پس از آن نيز بايد با توجه به تقاضاي مشتركان و شرايط بازار، اتصال برقرار شود. فتاحي با اشاره به اهميت توسعه شبكه ثابت افزود: با افزايش محتواي ويديويي و حجم داده‌ها، ضرورت توسعه شبكه ثابت بيشتر شده است. كمبود سرمايه‌گذاري در اين بخش موجب برهم خوردن تعادل ميان ترافيك شبكه ثابت و سيار شده و اين مساله در شهرهاي بزرگ، مراكز استان‌ها و كلان‌شهرها بيشتر به چشم مي‌خورد. وي همچنين از قرار گرفتن مهاجرت از شبكه مسي به فيبر نوري با همكاري شركت مخابرات ايران و وزارت ارتباطات در دستور كار خبر داد و گفت: توسعه نسل پنجم ارتباطات نيز با موانعي از جمله تخصيص فركانس مناسب مواجه بود كه پس از پيگيري‌هاي انجام‌شده، ۲۰۰ مگاهرتز فركانس براي توسعه اين نسل اختصاص يافت. براي اپراتورهاي دارنده فركانس، تعهدات پروانه‌اي تعيين شده است تا ميزان پوشش مورد انتظار در هر سال مشخص باشد.
چالش‌هاي تأمين مالي توسعه فيبر نوري
رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي با اشاره به تشكيل صندوق توسعه فيبر نوري گفت: اين صندوق در اواخر سال ۱۴۰۳ و با توجه به تأكيد ماده ۶۵ قانون برنامه هفتم توسعه به سرانجام رسيد اما برخي چالش‌هاي قانوني همچنان بر روند پرداخت منابع به اپراتورها تأثير گذاشته است. وي همچنين از تدوين دو مصوبه در كميسيون تنظيم مقررات خبر داد و اظهار كرد: يكي از اين مصوبات به تعيين چارچوب فعاليت شركت مخابرات ايران در فرايند مهاجرت از شبكه مسي به فيبر نوري اختصاص دارد و مصوبه ديگر با هدف تضمين رقابت در بازار فيبر نوري تدوين شده است. فتاحي با اشاره به سهم شركت مخابرات ايران از زيرساخت‌هاي شبكه ثابت كشور تأكيد كرد كه در فرايند تبديل شبكه مسي به فيبر نوري بايد امكان ارايه خدمات و رقابت ساير دارندگان پروانه نيز حفظ شود. وي با اشاره به اصلاح تعهدات پروانه‌اي اپراتورها بر اساس تكاليف برنامه هفتم توسعه گفت: سامانه كنترل پروژه فيبر نوري با توجه به اينكه سامانه‌هاي موجود پاسخگوي رويكرد جديد نبودند، از ابتدا طراحي و راه‌اندازي شد. در اين سامانه، تمام مراحل پروژه فيبر نوري از ايجاد نقطه حضور يا اتصال تا مراحل نهايي بهره‌برداري مورد توجه قرار گرفته است. او افزود: مشوق‌هاي اتصال براي اپراتورها افزايش يافت و كنترل پروژه به‌صورت ويژه و هفتگي در سازمان انجام مي‌شود. همچنين همكاران سازمان در استان‌ها با حضور اپراتورهاي دارنده پوشش و اتصال و با مشاركت مديران شهري و استاني، روند اجراي پروژه را از نزديك پيگيري مي‌كنند.
رشد ۴۰ درصدي پوشش فيبر نوري
فتاحي با اشاره به توسعه زيرساخت‌هاي ارتباطي در شرايط موجود گفت: با وجود محدوديت‌هاي اقتصادي و تحريم‌ها، در حوزه افزايش پوشش رشد ۴۰ درصدي داشتيم و بيش از سه ميليون خانوار تحت پوشش قرار گرفتند. وي همچنين ادامه داد: در حوزه اتصال نيز رشد قابل توجهي ثبت شد و با اجراي پروژه مهاجرت شركت مخابرات ايران، بيش از دو ميليون اتصال خانوار به فيبر نوري برقرار شد. رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي با اشاره به افزايش بهره‌وري در اين حوزه اظهار كرد: نسبت اتصال‌هاي برقرارشده به پوشش ايجادشده، ۳۴۷ درصد رشد داشته است. فتاحي همچنين از ايجاد بيش از ۵۰۰ سايت جديد ارتباطي سيار در كشور خبر داد و گفت: اين بخش نيز رشد بيش از ۳۰ درصدي داشته است. در حوزه اتصال مدارس، مراكز بهداشتي، مراكز بانكي، سازمان‌هاي اداري و دولتي و شهرك‌هاي صنعتي نيز رشدهايي ثبت شده است.
