از چالش نظارت بر شهردار تا ۳۷۰ تاكسي برقي بلاتكليف
در جلسه روز گذشته شوراي شهر تهران، ۲۶ مهرماه، اعضاي شورا درباره موضوعاتي از جمله سازوكار قانوني تذكر به شهردار، نحوه دريافت عوارض اضافه‌تراكم، مشاركت افراد داراي معلوليت در تصميم‌گيري‌هاي شهري، ساماندهي موتورسواران و مشكلات نوسازي ناوگان تاكسيراني بحث كردند.
در جلسه روز گذشته شوراي شهر تهران، ۲۶ مهرماه، اعضاي شورا درباره موضوعاتي از جمله سازوكار قانوني تذكر به شهردار، نحوه دريافت عوارض اضافه‌تراكم، مشاركت افراد داراي معلوليت در تصميم‌گيري‌هاي شهري، ساماندهي موتورسواران و مشكلات نوسازي ناوگان تاكسيراني بحث كردند. در اين جلسه، علاوه بر تأكيد بر ضرورت پاسخگويي شهرداري، وضعيت خودروهاي تحويل‌نشده، افزايش قيمت خودرو، بلاتكليفي تاكسي‌هاي برقي و تعهدات مالي سازمان تاكسيراني نيز مورد توجه قرار گرفت. اعضاي شورا همچنين درباره گزارش‌دهي در حوزه تراكم ساختماني و زمان‌بندي تكميل برخي پروژه‌هاي عمراني توضيحاتي ارايه كردند.
تذكر به شهردار تأكيد بر حق قانوني اعضاي شورا
مهدي اقراريان، عضو شوراي شهر تهران، با اشاره به اصلاح قانون شوراها كه ۲۱ اسفند ۱۴۰۳ ابلاغ شده است، بر حق اعضاي شورا براي تذكر به شهردار تأكيد كرد. به گفته او، ماده ۶۲ قانون جديد كه پيش‌تر ماده ۸۳ بود، اين حق را براي اعضا به رسميت مي‌شناسد. به گزارش مهر، اقراريان با اشاره به مسووليت هيات‌رييسه در اين زمينه توضيح داد كه خلاصه تذكر بايد در صحن علني قرائت شود و متن كامل آن نيز به‌صورت مكتوب ارسال شود. اين اظهارات در شرايطي مطرح شده است كه عليرضا زاكاني، شهردار تهران، تذكرات اعضاي شورا را غيرقانوني دانسته بود. بر اساس توضيحات اقراريان، پرسش از شهردار بايد صريح و مكتوب باشد و براي بررسي به كميسيون مربوط ارجاع شود. پس از آن، حداكثر ظرف ۱۵ روز جلسه‌اي با حضور شهردار يا معاون مرتبط تشكيل خواهد شد. اگر عضو پرسش‌كننده از پاسخ ارايه‌شده قانع نشود، موضوع در صحن علني شورا مطرح مي‌شود و چنانچه اكثريت حاضران نيز قانع نشوند، پرسش وارد شناخته شده و تذكر صادر خواهد شد. اين روند، چارچوب رسيدگي به پرسش‌هاي اعضا از شهردار را مشخص مي‌كند و بر نقش هيات‌رييسه و كميسيون‌هاي تخصصي در پيگيري مسائل تأكيد دارد.
انتقاد صادقي از عملكرد هيات‌رييسه
احمد صادقي، عضو شوراي شهر تهران، نيز با اشاره به مسووليت هيات‌رييسه در اداره جلسات و رسيدگي به موضوعات داخلي شورا، از نحوه برگزاري جلسات اين هيات انتقاد كرد. او گفت: من در اين پنج سال نديدم جلسه هيات‌رييسه برگزار شود. صادقي با تأكيد بر ضرورت بررسي روند تذكرها و پرسش‌هاي اعضا در هيات‌رييسه، بر لزوم مشخص بودن رويه رسيدگي به اين موضوعات تأكيد كرد. اظهارات او در ادامه بحث درباره نحوه اجراي سازوكارهاي قانوني نظارت بر شهردار مطرح شد.
فرد داراي معلوليت بايد حق رأي داشته باشد
زهرا شمس‌احسان، عضو شوراي شهر تهران، بر ضرورت مشاركت افراد داراي معلوليت در كميته مناسب‌سازي فضاهاي عمومي تأكيد كرد. به گفته او، هدف بايد حضور فردي داراي معلوليت با حق رأي در اين كميته باشد تا اين افراد بتوانند در تصميم‌گيري‌هاي مرتبط با دسترسي‌پذيري شهر مشاركت موثر داشته باشند. موضوع مشاركت افراد داراي معلوليت به نحوه بررسي مسائل مربوط به معابر، حمل‌ونقل عمومي و دسترسي به خدمات شهري مربوط مي‌شود. حضور نماينده اين گروه در كميته مناسب‌سازي مي‌تواند امكان انتقال مستقيم مشكلات و پيشنهادهاي آنان را فراهم كند. شمس‌احسان همچنين نسبت به وضعيتي كه افراد داراي معلوليت تنها در جايگاه مشاور حضور داشته باشند يا در جلسات مشاركت نكنند، انتقاد كرده و بر ضرورت حضور موثر آنان در روند تصميم‌گيري تأكيد داشته است.
بيش از دو ميليون موتورسوار در تهران داريم
مهدي چمران، رييس شوراي شهر تهران، درباره روند برگزاري انتخابات شوراها گفت پيشنهادهاي مربوط به برگزاري انتخابات به شوراي عالي امنيت ملي ارسال شده، اما هنوز پاسخي دريافت نشده است. چمران همچنين با اشاره به تعداد موتورسواران در پايتخت گفت: بيش از ۲ ميليون موتورسوار در تهران داريم و ساماندهي آنها كار دشواري است. اين اظهارات در ارتباط با دشواري مديريت و ساماندهي موتورسيكلت‌ها در تهران مطرح شد. گستردگي استفاده از اين وسيله نقليه، موضوعاتي مانند ايمني، تردد در معابر و نحوه اجراي برنامه‌هاي ساماندهي را در كانون توجه مديريت شهري قرار داده است.
عوارض اضافه‌تراكم درخواست گزارش‌هاي فصلي
چمران درباره دريافت مبالغ مربوط به اضافه‌تراكم ساختماني تأكيد كرد دريافت هزينه‌هايي فراتر از ضوابط قانوني مجاز نيست. او همچنين خواستار ارايه گزارش‌هاي مكتوب فصلي درباره تراكم‌هاي مازاد اعطاشده در جريان دو جنگ ۱۲روزه و ۴۰روزه شد. بر اساس اين درخواست، گزارش‌ها بايد در اختيار كميسيون ماده ۵ و شوراي شهر قرار گيرند تا امكان بررسي مجوزهاي صادرشده فراهم شود. چمران همچنين از پيشنهاد ايجاد پايگاه داده براي نظارت بر اين روند سخن گفت و اعلام كرد گزارشي در اين زمينه دريافت نشده است. او درباره دريافت هزينه‌هاي اضافه با هدف جبران نياز مالي شهرداري نيز تأكيد كرد كه چنين اقدامي خلاف قانون است. در اين بخش، محور اصلي بحث، نحوه صدور مجوزهاي تراكم مازاد، مبالغ دريافتي و ضرورت ارايه گزارش به نهادهاي مسوول نظارت بود. ارايه گزارش‌هاي دوره‌اي مي‌تواند امكان بررسي تصميم‌هاي مربوط به تراكم ساختماني و نحوه اجراي ضوابط را فراهم كند.
نوسازي تاكسي‌ها فرسودگي بيش از ۶۰ درصد ناوگان
در بررسي گزارش حسابرسي سازمان تاكسيراني تهران براي سال ۱۴۰۴، مشكلات نوسازي ناوگان، افزايش قيمت خودروها و تأخير در تحويل خودروهاي خريداري‌شده مطرح شد. بر اساس اطلاعات ارايه‌شده، بيش از ۶۰ درصد ناوگان تاكسيراني فرسوده يا در آستانه پايان عمر مفيد است. كرايه تاكسي‌ها در سال جاري ۴۲ درصد افزايش يافته، اما افزايش هزينه خريد خودرو همچنان يكي از موانع نوسازي ناوگان به شمار مي‌رود. در توضيحات ارايه‌شده درباره قيمت خودروها، از افزايش قيمت سمند از حدود ۴۰۰ ميليون تومان به نزديك دو ميليارد تومان سخن گفته شد. در بخش ديگري از گزارش نيز به خودرويي اشاره شد كه قيمت آن از حدود ۷۰۰ ميليون تومان به بيش از دو ميليارد تومان رسيده و افزايش ۲۵ درصدي ديگري براي آن پيش‌بيني شده است. اين ارقام در اظهارات مختلف با مبناهاي متفاوت مطرح شده‌اند، اما موضوع مشترك آنها افزايش هزينه تهيه خودرو براي رانندگان تاكسي است؛ هزينه‌اي كه روند جايگزيني خودروهاي فرسوده را دشوار كرده است.
۷۰ خودروي تحويل‌نشده و ۳۷۰ تاكسي برقي در پاركينگ
يكي از مسائل مطرح‌شده در بررسي وضعيت سازمان تاكسيراني، تحويل نشدن ۷۰ دستگاه خودروي خريداري‌شده بود. بر اساس توضيحات ارايه‌شده، خودروساز پس از تغيير قيمت‌ها از تحويل خودروها خودداري كرده است. در بخش خودروهاي برقي نيز اعلام شد ۳۷۰ دستگاه خودروي آينون در پاركينگ باقي مانده‌اند. از اين تعداد، ۱۷۰ دستگاه در جريان جنگ آسيب ديده‌اند و ۲۰۰ دستگاه ديگر در انتظار تعيين تكليف هستند. علي رحيمي، مديرعامل سازمان تاكسيراني، درباره خسارت‌هاي جنگي گفت بيمه خسارت رانندگاني را كه درخواست خود را ثبت كرده‌اند، پرداخت كرده است. او همچنين درباره تلاش براي دريافت مهلت بازپرداخت از بانك‌ها گفت: «زورمان نرسيد». با وجود نياز ناوگان به نوسازي، خودروهاي باقي‌مانده هنوز به‌طور كامل وارد چرخه فعاليت نشده‌اند. تعيين تكليف خودروهاي آسيب‌ديده و مشخص شدن وضعيت ۲۰۰ دستگاه ديگر از موضوعاتي است كه در روند نوسازي بايد پيگيري شود.
مشكل ضمانت بانكي و استقبال محدود از خودروهاي برقي
در ادامه بررسي وضعيت تاكسيراني، به تخصيص نيافتن ون‌ها به دليل ناتواني رانندگان در ارايه ضمانت بانكي اشاره شد. همچنين خودروهاي برقي با قيمت حدود يك ميليارد و ۷۰۰ ميليون تومان عرضه شده‌اند، اما استقبال از آنها پايين گزارش شده است. در اين جلسه قيمت خودروي جك J4 نيز حدود دو ميليارد و ۶۰۰ ميليون تومان عنوان شد. افزايش قيمت خودروها و محدوديت توان مالي رانندگان، از جمله موضوعات مطرح‌شده درباره روند نوسازي بود. برخي اعضاي شورا بر ضرورت استفاده از ظرفيت بخش خصوصي و بازنگري در مدل توسعه تاكسيراني تأكيد كردند. در اين بحث، امكان تأمين خودرو، شرايط مالي رانندگان و نحوه تخصيص ناوگان از موضوعات مورد توجه بود. احمد آخوندي نيز از باقي ماندن سه تعهد مربوط به سال ۱۴۰۳، از جمله موضوع ماليات بر ارزش افزوده، خبر داد. احمد صادقي خواستار ارايه گزارش دقيق درباره ماليات بر ارزش افزوده و درآمدها و هزينه‌هاي واقعي سازمان شد. چمران در پايان اين بخش از رييس كميسيون حمل‌ونقل خواست جلسه‌اي مشخص براي بررسي و حل مشكلات رانندگان و نوسازي ناوگان برگزار كند.
پروژه‌هاي عمراني
افتتاح دو فاز و وعده تكميل فاز دوم
در بخش ديگري از مباحث جلسه، درباره پروژه‌هاي عمراني تهران نيز توضيحاتي ارايه شد. بر اساس اظهارات مطرح‌شده، فازهاي يك و سه بزرگراه شهيد دوگاز افتتاح شده‌اند و تكميل فاز دوم به دليل مشكلات املاك و وجود معارض‌ها به تأخير افتاده است. زمان پيش‌بيني‌شده براي بهره‌برداري از فاز دوم، شش ماه آينده اعلام شد. اين پروژه شامل ۱۱ پل، مسيرهاي محلي و تقاطع‌هاي غيرهمسطح است و عمليات اجرايي آن در شرايط تهديد و جنگ نيز ادامه داشته است. همچنين از افتتاح قريب‌الوقوع بخش ديگري از پروژه يادگار امام و برنامه بهره‌برداري از ۱۴ پروژه ديگر تا پايان سال خبر داده شد. مباحث مطرح‌شده در جلسه ۲۶ مهرماه شوراي شهر تهران، طيفي از موضوعات نظارتي، مالي، اجتماعي، حمل‌ونقلي و عمراني را دربر گرفت؛ از نحوه رسيدگي به تذكرات اعضا و گزارش‌دهي درباره تراكم ساختماني تا مشكلات تأمين خودرو و تعيين تكليف ناوگان تاكسيراني. در بخش حمل‌ونقل، فرسودگي ناوگان، افزايش قيمت خودرو، خودروهاي تحويل‌نشده و محدوديت‌هاي مالي رانندگان از مهم‌ترين محورهاي مطرح‌شده بود.
