جراحي خاموش در باك خودروها؛ مهار فاكتور 12 ميليارددلاري واردات بنزين

انسداد نشتي كارت‌هاي سوخت و رشد 14درصدي مصرف سي‌ان‌جي، بحران واردات بنزين را در كوتاه‌مدت مهار كرد. به گزارش تسنيم، اخيراً مسعود پزشكيان، رييس‌جمهور درخصوص نتيجه اقدامات انجام‌شده در حوزه بنزين گفته است: براي جلوگيري از بروز مشكلات بيشتر در حوزه انرژي و سوخت موضوع صرفه‌جويي و مديريت مصرف را در دستور كار قرار داديم كه با همراهي مردم، به‌ميزان قابل‌توجهي صرفه‌جويي صورت گرفت. 

وي با تأكيد براينكه «امروز از واردات بنزين بي‌نياز شده‌ايم درحالي كه مي‌بايست 12 ميليارد دلار براي واردات بنزين موردنياز هزينه مي‌كرديم»، گفت: همه‌درآمد حاصل از افزايش قيمت سوخت، صرفه‌جويي و مديريت مصرف به خود مردم پرداخت خواهد شد.

اظهارات رييس‌جمهور، مبني بر بي‌نيازي كشور از واردات بنزين و مهار بار مالي 12ميليارددلاري آن، بازتاب‌دهنده نقطه عطفي در مديريت ناترازي انرژي است، پيش از اين، شكاف فزاينده ميان ظرفيت پالايشگاهي داخل و تداوم افزايش تقاضا، زنگ خطر خروج سالانه ميلياردها دلار ارز از كشور را به صدا درآورده بود؛ اما بسته تركيبي اجراشده با اتكا به دو بال «ابزارهاي قيمتي» و «سازوكارهاي غيرقيمتي»، توانست معادله مصرف سوخت را حداقل در كوتاه‌مدت متوازن سازد.  محور نخست اين تحول در حوزه سياست‌هاي قيمتي شكل گرفت، در اين چارچوب، دولت با هدف كنترل الگوهاي مصرف غيرمتعارف و كاهش فشار بر سهميه پايه، ساختار چندنرخي را بازتعريف كرد. در گام اول، «نرخ سوم» بنزين پنج‌هزارتوماني كنار نرخ يارانه‌اي (1500 تومان) و نرخ آزاد سهميه‌اي (3000 تومان) معرفي شد تا مصارف فراتر از سقف قانوني و متقاضيان سوخت آزاد مشمول پرداخت هزينه‌اي نزديك‌تر به ارزش اقتصادي سوخت شوند.

در ادامه اين سياست، دولت با تعديل نرخ سوم و ارتقاي آن به سطح 10 هزار تومان در ليتر، سيگنال بازدارنده‌اي به دارندگان خودروهاي پرمصرف و مصارف غيرضروري مخابره كرد،  اين بازتنظيم اقتصادي موجب شد يارانه سوخت تنها به سهميه‌هاي پايه و معيشتي اصابت كند و هزينه رفتارهاي پرمصرف به‌صورت پلكاني توسط خود مصرف‌كننده تسويه شود؛ عاملي كه به‌صورت خودكار تقاضاي مازاد و غيرضروري در جايگاه‌ها را تا‌حدي كنترل نمود. در بخش اقدامات غيرقيمتي، بنيادي‌ترين گام از طريق طرح «شناسه‌دار كردن كارت‌هاي اضطراري سوخت» برداشته شد، پيش از اين، استفاده نامحدود و ناشناس از كارت‌هاي آزاد با رمز پيش‌فرض (1111)، سهم كارت جايگاه‌ها را به 40 تا 45درصد كل توزيع رسانده بود؛ وضعيتي كه علاوه بر نقض تكليف قانون برنامه هفتم مبني بر انجام 95درصدي سوخت‌گيري با كارت شخصي، بستر توزيع خارج از شبكه و قاچاق روزانه 4 تا 5 ميليون ليتر فرآورده را فراهم مي‌كرد. با استقرار پايانه اختصاصي و اتصال برخط به سامانه مانا، متقاضي كارت اضطراري ابتدا كارت بانكي خود را مي‌كشد و پس از استعلام 10ثانيه‌اي كد ملي و تعيين سقف حجم مجاز، رمز يك‌بارمصرف 4رقمي دريافت مي‌كند. اين رديابي هويتي مصرف‌كننده كه با اجراي آزمايشي در 100 جايگاه شهر تهران و پايش صدها هزار تراكنش به ثمر نشست، قاچاق سوخت به صنايع يا مرزها را مسدود كرد و با حذف تراكنش‌هاي كاذب، حجم قابل‌توجهي از مصرف كل كشور را كاهش داد.

توسعه و تشويق جايگزيني سوخت CNG، بازوي مكمل سياست‌هاي غيرقيمتي دولت در مهار مصرف بنزين بود. ايران با در اختيار داشتن يكي از گسترده‌ترين شبكه‌هاي توزيع گاز طبيعي فشرده و بيش از 2500 پايگاه فعال، از ظرفيت خالي قابل‌توجهي در اين بخش برخوردار بود.

دولت با اعمال بسته‌هاي ترغيبي، تبليغات گسترده رسانه‌اي و ارايه تسهيلات تبديل ناوگان حمل‌ونقل عمومي و تاكسي‌هاي اينترنتي به سامانه‌هاي دوگانه‌سوز، بخش مهمي از بار مصرفي ناوگان پرتردد شهري را از دوش بنزين برداشت.

براساس اعلام مديرعامل شركت پخش فرآورده‌هاي نفتي؛ تا مهر ماه شاهد افزايش 14درصدي مصرف CNG بوده‌ايم كه به‌معناي كاهش حدود 2 ميليون ليتر بنزين در روز است، اين انتقال هوشمند بار سوختي به گاز فشرده طبيعي، ضمن صرفه‌جويي محسوس در مصرف روزانه، حاشيه امنيت پايداري براي تراز فرآورده‌هاي نفتي كشور ايجاد كرد.

هم‌افزايي همزمان اين راهكارهاي سه‌گانه، زنجيره ناترازي را در هر دو بعد ساختاري و رفتاري متوقف كرد. افزايش بازدارندگي هزينه مصرف مازاد از طريق نرخ سوم 10هزارتوماني، قطع روزنه قاچاق و مصارف غيرشفاف با شناسه‌دار كردن كارت‌هاي سوخت و هدايت ناوگان پرپيمايش به‌سمت گاز طبيعي، مصرف بنزين را در مدار منطقي قرار داد،  در نهايت، تحقق اين صرفه‌جويي و مديريت يكپارچه مصرف نه‌تنها ناترازي خطرناك سوخت در كشور را برطرف كرد، بلكه مانع از الزام دولت به تخصيص 12ميليارد دلار از منابع ارزي كشور براي واردات بنزين شد؛ ارزي كه با تدبير اتخاذشده، از هدررفت رهايي يافت و همان‌گونه كه رييس‌جمهور تأكيد كرد، در قالب تقويت زنجيره معيشتي و حمايت مستقيم به خود مردم باز خواهد گشت.