رشد توليد روزانه نفت خام ايران

طبق آمار جديد، ظرفيت توليد روزانه نفت خام كشور از ۳ ميليون و ۴۳۰ هزار بشكه در شهريور امسال به ۳ ميليون و ۷۱۵ هزار بشكه در مهر ۱۴۰۵ رسيده است؛ افزايشي معادل ۲۸۵ هزار بشكه در روز و حدود ۸،۳درصد. 

صنعت نفت ايران در دو سال گذشته در شرايط تداوم تحريم‌ها، محدوديت منابع مالي و فناوري و تنش‌هاي امنيتي مسير توسعه ظرفيت توليد را به صورت محسوسي تجربه كرده است. براساس آمارهاي اعلام شده ظرفيت توليد روزانه نفت خام كشور از ۳ ميليون و ۴۳۰ هزار بشكه در شهريور امسال به ۳ ميليون و ۷۱۵ هزار بشكه در مهر ۱۴۰۵ رسيده است؛ افزايشي معادل ۲۸۵ هزار بشكه در روز و حدود 8.3 درصد. 

همچنين توليد نفت در مهر ۱۴۰۵ نسبت به مهر ۱۴۰۴، ۵۵ هزار بشكه در روز افزايش يافته است. از محورهاي اصلي اقدامات اين دوره، فعال‌سازي ظرفيت‌هاي موجود، احياي چاه‌هاي كم‌بازده، توسعه ميدان‌هاي مشترك و تقويت زيرساخت‌هاي فرآورش و انتقال بوده است. در همين چارچوب طرح ضربتي افزايش ۲۵۰ هزار بشكه‌اي توليد نفت خام با اعتبار ۳ ميليارد دلار تعريف شده كه تاكنون ۷۰ هزار بشكه در روز از هدف آن محقق شده است. تأمين مالي اين طرح شامل ۸۰ درصد از منابع صندوق توسعه ملي و ۲۰درصد از منابع داخلي شركت ملي نفت ايران است. 

علاوه بر موارد گفته شده قراردادهاي توسعه ميدان‌هاي آزادگان، آذر، چنگوله و بندكرخه با مجموع سرمايه‌گذاري حدود ۱۳ ميليارد يورو تنفيذ شده‌اند. در بخش زيرساخت نيز قراردادهاي بخش خصوصي براي ايجاد ۳۱۵ هزار بشكه در روز ظرفيت جديد فرآورش منعقد شده و مجموع ظرفيت فرآورشي واگذارشده به اين بخش به ۴۳۰ هزار بشكه در روز رسيده است. افزون بر اين، ۱۲۹ دكل حفاري در كشور فعال‌اند و قرارداد تأمين خدمات ۲۰ دكل جديد به ارزش حدود يك ميليارد دلار براي حفر ۲۷۰ حلقه چاه منعقد شده است. به گزارش ايسنا، طبق اعلام شركت ملي نفت، اكنون با تصدي سرپرستي وزارت نفت ازسوي حميد بورد و تأكيد بر تداوم برنامه‌هاي توليد و توسعه، تقويت سياست‌هاي بازرگاني و فروش نفت، بازسازي نقاط آسيب‌ديده، جمع‌آوري گازهاي مشعل و تسريع پروژه‌هاي آماده افتتاح، روند افزايش توليد نفت استمرار خواهد يافت. سرپرست وزارت نفت، در اظهارات اخير خود بر پيگيري جدي امور فروش نفت و ضرورت همدلي و تلاش مضاعف كاركنان تأكيد كرده و خواستار تبديل ظرفيت‌هاي كشور به فرصتي براي سازندگي شده است. تداوم اين مسير به هماهنگي ميان توليد، توسعه، فرآورش و فروش، تأمين مالي پايدار و بهره‌گيري از توان متخصصان داخلي وابسته است عواملي كه مي‌توانند ظرفيت ايجادشده را به توليد پايدار و درآمد قابل اتكا براي اقتصاد كشور تبديل كنند.