چگونه مي‌توان اقتصاد را در برابر شوك‌ها مقاوم كرد؟
آكادمي سلطنتي علوم سوئد روز دوشنبه ۱۲ اكتبر ۲۰۲۶، رابرت‌اي. هال، اقتصاددان دانشگاه استنفورد و مايكل وودفورد، استاد دانشگاه كلمبيا، را به عنوان برندگان جايزه علوم اقتصادي بانك مركزي سوئد به ياد آلفرد نوبل معرفي كرد.
آكادمي سلطنتي علوم سوئد روز دوشنبه ۱۲ اكتبر ۲۰۲۶، رابرت‌اي. هال، اقتصاددان دانشگاه استنفورد و مايكل وودفورد، استاد دانشگاه كلمبيا، را به عنوان برندگان جايزه علوم اقتصادي بانك مركزي سوئد به ياد آلفرد نوبل معرفي كرد. اين دو پژوهشگر امريكايي به‌دليل مشاركت‌هاي بنيادين خود در توسعه مباني خرداقتصادي سياست‌هاي تثبيت اقتصاد كلان مورد تقدير قرار گرفتند؛ پژوهش‌هايي كه به درك بهتر ارتباط ميان تصميم‌هاي خانوارها و بنگاه‌ها، انتظارات اقتصادي و عملكرد سياست‌هاي پولي و مالي كمك كرده‌اند. اهميت اين دستاورد علمي در آن است كه سياست‌گذاران براي مهار تورم، كاهش شدت ركود و مقابله با شوك‌هايي مانند بحران انرژي، تنها به شناخت شاخص‌هاي كلان اقتصادي نياز ندارند؛ بلكه بايد بدانند خانوارها چگونه درباره مصرف و پس‌انداز تصميم مي‌گيرند، بنگاه‌ها چگونه قيمت‌گذاري مي‌كنند و مردم چه انتظاري از سياست‌هاي آينده دولت و بانك مركزي دارند. پژوهش‌هاي هال و وودفورد به توسعه الگوهايي كمك كرده‌اند كه اين رفتارها را به تحليل اقتصاد كلان پيوند مي‌دهند و اكنون در چارچوب‌هاي نظري مورد استفاده بانك‌هاي مركزي و دولت‌ها جايگاه مهمي دارند. اين جايزه با ارزش ۱۲ ميليون كرون سوئد، يكي از مهم‌ترين افتخارات علمي در حوزه اقتصاد است. انتخاب امسال همچنين بار ديگر توجه‌ها را به نقش انتظارات در سياست‌گذاري اقتصادي، اهميت ارتباطات بانك مركزي با جامعه و تحولاتي جلب مي‌كند كه اقتصاد كلان را از الگوهاي صرفاً مبتني بر متغيرهاي كلان به سمت مدل‌هايي با پايه‌هاي خرداقتصادي سوق داده‌اند.
رابرت هال؛ از رفتار مصرف‌كننده تا تحليل نوسانات اقتصادي
رابرت‌اي. هال، اقتصاددان امريكايي و استاد بازنشسته دانشگاه استنفورد، از پژوهشگران شناخته‌شده در حوزه اقتصاد كلان، اقتصاد پولي، بازار كار و نوسانات اقتصادي است. او تحصيلات كارشناسي خود را در دانشگاه كاليفرنيا، بركلي، گذراند و مدرك دكتري اقتصاد را از موسسه فناوري ماساچوست (MIT) دريافت كرد. هال از سال ۱۹۷۸ به دانشگاه استنفورد پيوست و در طول فعاليت دانشگاهي خود در حوزه‌هاي مختلف اقتصاد كاربردي و سياست‌گذاري اقتصادي پژوهش كرده است. او همچنين از چهره‌هاي باسابقه دفتر ملي پژوهش اقتصادي امريكا (NBER) به شمار مي‌رود و از سال ۱۹۷۸ تا ۲۰۱۳ مديريت برنامه پژوهشي نوسانات و رشد اقتصادي اين موسسه را بر عهده داشت. يكي از پژوهش‌هاي مهم هال در سال ۱۹۷۸ منتشر شد؛ مقاله‌اي با عنوان «پيامدهاي تصادفي فرضيه چرخه زندگي ـ درآمد دايمي: نظريه و شواهد». اين مقاله به بررسي رابطه ميان تصميم‌هاي مصرفي خانوارها و انتظارات آنها از درآمد آينده مي‌پرداخت. مساله اصلي اين بود كه افراد چگونه تصميم مي‌گيرند چه مقدار از درآمد خود را امروز مصرف كنند و چه مقدار را براي آينده نگه دارند.
بر اساس فرضيه درآمد دايمي، مصرف‌كنندگان تنها بر مبناي درآمد جاري خود تصميم نمي‌گيرند، بلكه انتظاراتشان از درآمد بلندمدت نيز در رفتار آنها نقش دارد. براي مثال، افزايش موقتي درآمد لزوماً به افزايش متناسب مصرف منجر نمي‌شود؛ زيرا خانوار ممكن است آن را موقتي بداند و بخشي از آن را پس‌انداز كند. در مقابل، اگر افزايش درآمد پايدار تلقي شود، احتمال دارد مصرف‌كننده بخش بيشتري از آن را براي مخارج جاري در نظر بگيرد. هال در پژوهش خود نشان داد كه در چارچوب مفروضات مدل، مصرف به اطلاعات جديد درباره آينده واكنش نشان مي‌دهد و پيش‌بيني آن بر اساس متغيرهاي گذشته، به‌تنهايي محدوديت دارد. او اين استدلال را با داده‌هاي مربوط به اقتصاد امريكا آزمود و نشان داد كه تغييرات درآمد قابل تصرف گذشته، به‌تنهايي قدرت پيش‌بيني قابل‌توجهي براي مصرف آينده ندارد. اين نتيجه به توسعه تحليل رفتار مصرف‌كننده و نقش انتظارات در نوسانات اقتصادي كمك كرد. اهميت اين موضوع براي سياست‌گذاري روشن است: اگر خانوارها بر اساس انتظارات خود از درآمد آينده تصميم بگيرند، اثر سياست‌هاي اقتصادي تنها به ميزان تغيير درآمد يا نرخ بهره محدود نمي‌شود. برداشت مردم از موقتي يا پايدار بودن تغييرات نيز بر تصميم‌هاي آنها اثر مي‌گذارد. به همين دليل، تحليل مصرف خانوارها مي‌تواند به درك بهتر چرخه‌هاي اقتصادي، نوسانات تقاضا و واكنش اقتصاد به شوك‌ها كمك كند. هال در طول فعاليت علمي خود در حوزه‌هاي اشتغال، تورم، فناوري، رقابت و سياست اقتصادي نيز پژوهش كرده است. او در سال ۲۰۱۰ رياست انجمن اقتصادي امريكا را بر عهده داشت و در نهادهاي علمي و سياست‌گذاري مختلف فعاليت كرده است. اين گستره فعاليت نشان مي‌دهد كه كارنامه او تنها به يك نظريه محدود نيست، بلكه بخشي از تلاش گسترده‌تر اقتصاددانان براي پيوند دادن رفتار افراد با عملكرد كلي اقتصاد را دربر مي‌گيرد.
مايكل وودفورد اقتصاد پولي و قدرت انتظارات
مايكل وودفورد، ديگر برنده نوبل اقتصاد ۲۰۲۶، استاد اقتصاد سياسي در دانشگاه كلمبيا و از چهره‌هاي برجسته نظريه اقتصاد كلان و سياست پولي است. او مدرك كارشناسي خود را از دانشگاه شيكاگو، مدرك حقوق را از دانشگاه ييل و دكتري اقتصاد را از موسسه فناوري ماساچوست دريافت كرد. وودفورد در طول فعاليت دانشگاهي خود در دانشگاه‌هاي كلمبيا، شيكاگو و پرينستون تدريس كرده و از سال ۲۰۰۴ به دانشگاه كلمبيا بازگشته است. مهم‌ترين اثر شناخته‌شده او كتاب «بهره و قيمت‌ها: مباني نظريه سياست پولي» است كه در سال ۲۰۰۳ منتشر شد. اين كتاب به يكي از آثار مرجع در نظريه مدرن سياست پولي تبديل شده است. مساله اصلي وودفورد اين بود كه چگونه مي‌توان تصميم‌هاي بانك مركزي درباره نرخ بهره را در چارچوبي نظري تحليل كرد كه هم رفتار خانوارها و بنگاه‌ها را در نظر بگيرد و هم نقش انتظارات درباره سياست‌هاي آينده را توضيح دهد. در رويكرد وودفورد، سياست پولي تنها از طريق تغيير نرخ بهره جاري بر اقتصاد اثر نمي‌گذارد. انتظارات مردم از مسير آينده نرخ بهره و تورم نيز اهميت دارد. اگر خانوارها و بنگاه‌ها باور كنند كه بانك مركزي در آينده سياست مشخصي را دنبال خواهد كرد، ممكن است از امروز تصميم‌هاي خود درباره مصرف، پس‌انداز، سرمايه‌گذاري و قيمت‌گذاري را تغيير دهند. براي نمونه، اگر بانك مركزي به‌طور معتبر اعلام كند كه در صورت تداوم تورم، سياست پولي انقباضي را ادامه خواهد داد، اين پيام مي‌تواند بر انتظارات تورمي اثر بگذارد. البته نتيجه به اعتبار بانك مركزي، شرايط اقتصادي و نحوه درك پيام از سوي فعالان بازار بستگي دارد. به همين ترتيب، تغيير نرخ بهره بدون ارتباط روشن با اهداف و مسير آينده سياست پولي ممكن است اثرگذاري محدودي داشته باشد. يكي از مفاهيم مرتبط با اين رويكرد، «راهنمايي آينده‌نگر» است؛ يعني ارتباطات بانك مركزي درباره جهت‌گيري احتمالي سياست پولي در آينده. اين ابزار به بانك مركزي امكان مي‌دهد از طريق شكل دادن به انتظارات، بر شرايط مالي و تصميم‌هاي اقتصادي اثر بگذارد، حتي زماني كه تغيير بيشتر نرخ بهره جاري دشوار يا محدود شده است. وودفورد همچنين درباره سازوكار انتقال سياست پولي، تعيين نرخ بهره و تورم، قواعد سياست‌گذاري، ارتباطات بانك مركزي و تعامل سياست پولي و مالي پژوهش كرده است. او در مجامع علمي اقتصاد عضويت دارد و در نهادهايي از جمله دفتر ملي پژوهش اقتصادي امريكا و مركز پژوهش سياست اقتصادي اروپا فعاليت داشته است. دريافت جايزه‌هاي علمي پيشين، از جمله جايزه بانك دويچه در اقتصاد مالي در سال ۲۰۰۷ و جايزه نمِرز در اقتصاد در سال ۲۰۲۴، نيز جايگاه علمي او را نشان مي‌دهد.
مباني خرداقتصادي سياست تثبيت چيست؟
عنوان جايزه امسال به موضوعي اشاره دارد كه در ادبيات اقتصاد كلان اهميت اساسي دارد: «مباني خرداقتصادي تثبيت اقتصاد كلان». براي فهم اين مفهوم بايد ميان اقتصاد خرد و اقتصاد كلان ارتباط برقرار كرد. اقتصاد خرد رفتار مصرف‌كنندگان، خانوارها و بنگاه‌ها را بررسي مي‌كند؛ در حالي كه اقتصاد كلان به متغيرهايي مانند توليد ناخالص داخلي، تورم، بيكاري و رشد اقتصادي مي‌پردازد. سياست تثبيت اقتصادي نيز به اقداماتي گفته مي‌شود كه دولت و بانك مركزي براي كاهش نوسانات زيان‌بار اقتصاد و محدود كردن آثار شوك‌ها به كار مي‌گيرند. در مدل‌هاي قديمي‌تر اقتصاد كلان، گاهي رابطه ميان متغيرهاي كلان به‌صورت مستقيم بررسي مي‌شد؛ براي مثال، تغيير نرخ بهره چگونه بر توليد يا تورم اثر مي‌گذارد. اما چنين روابطي بدون توجه به رفتار افراد و بنگاه‌ها ممكن است تصوير ناقصي ارايه دهند. اگر خانوارها با توجه به انتظاراتشان از آينده تصميم بگيرند يا بنگاه‌ها به دليل هزينه‌هاي تغيير قيمت نتوانند فوراً قيمت‌ها را تعديل كنند، سياست‌گذار بايد اين رفتارها را در تحليل خود وارد كند. مباني خرداقتصادي به اين معناست كه روابط كلان اقتصادي از تصميم‌ها و محدوديت‌هاي واقعي بازيگران اقتصادي استخراج يا بر اساس آنها توضيح داده شوند. اين رويكرد به اقتصاددانان امكان مي‌دهد بررسي كنند كه خانوارها چگونه به تغيير درآمد و نرخ بهره واكنش نشان مي‌دهند، بنگاه‌ها چگونه قيمت تعيين مي‌كنند و انتظارات از سياست‌هاي آينده چه اثري بر رفتار امروز دارد. اين چارچوب در توسعه مدل‌هاي «كينزي جديد» نقش مهمي داشته است. در اين مدل‌ها، رفتار آينده‌نگر خانوارها و بنگاه‌ها، انتظارات تورمي و چسبندگي قيمت‌ها و دستمزدها در تحليل اقتصاد كلان جايگاه محوري دارند. چنين مدل‌هايي به بانك‌هاي مركزي كمك مي‌كنند تا اثر احتمالي تغيير نرخ بهره يا سياست‌هاي مالي را بر تورم و توليد ارزيابي كنند. البته اين مدل‌ها پيش‌بيني قطعي از آينده ارايه نمي‌كنند. اقتصاد واقعي با عدم قطعيت، تغيير رفتار بازيگران، شوك‌هاي عرضه و تقاضا و محدوديت اطلاعات روبروست. ارزش اين چارچوب‌ها در آن است كه سياست‌گذار بتواند روابط ميان متغيرها و واكنش‌هاي احتمالي اقتصاد را دقيق‌تر بررسي كند، نه اينكه تمام تحولات آينده را بدون خطا پيش‌بيني كند.
چرا اين پژوهش براي بانك‌هاي مركزي اهميت دارد؟
بانك‌هاي مركزي در مواجهه با تورم يا ركود بايد تصميم‌هايي بگيرند كه اثر آنها ممكن است با تأخير ظاهر شود. افزايش نرخ بهره مي‌تواند تقاضا را محدود كند و به كاهش فشار تورمي كمك كند، اما هم‌زمان هزينه استقراض را بالا مي‌برد و ممكن است سرمايه‌گذاري و اشتغال را تحت فشار قرار دهد. كاهش نرخ بهره نيز مي‌تواند تقاضا را تقويت كند، اما در شرايطي كه تورم بالاست، خطر تشديد فشارهاي قيمتي را به همراه دارد. بنابراين، تصميم‌گيري درباره سياست پولي به شناخت شرايط فعلي و همچنين انتظارات آينده نياز دارد. اگر بانك مركزي نتواند انتظارات تورمي را مديريت كند، ممكن است حتي تغيير نرخ بهره نيز اثر مورد انتظار را نداشته باشد. در مقابل، ارتباط روشن و معتبر درباره اهداف و جهت‌گيري سياست پولي مي‌تواند به خانوارها و بنگاه‌ها در تصميم‌گيري كمك كند. اهميت پژوهش‌هاي هال و وودفورد در همين پيوند ميان رفتار بازيگران اقتصادي و تصميم‌هاي سياست‌گذار قرار دارد. هال با تحليل رفتار مصرف‌كننده و نقش اطلاعات جديد در تصميم‌هاي مصرفي، به شناخت بهتر تقاضاي خانوار كمك كرد. وودفورد نيز چارچوبي براي تحليل سياست پولي ارايه داد كه در آن انتظارات و ارتباطات بانك مركزي نقش تعيين‌كننده‌اي دارند. در شرايطي مانند بحران انرژي، ممكن است افزايش هزينه توليد و حمل‌ونقل به تورم منجر شود، در حالي كه هم‌زمان رشد اقتصادي نيز تضعيف مي‌شود. سياست‌گذار در چنين وضعيتي با انتخاب دشواري روبروست: مهار تورم از طريق سياست انقباضي مي‌تواند فشار بيشتري بر توليد وارد كند، اما بي‌توجهي به تورم نيز ممكن است انتظارات تورمي را تشديد كند. مدل‌هاي اقتصاد كلان با مباني خرداقتصادي، ابزارهايي براي بررسي اين تعارض‌ها و ارزيابي سناريوهاي مختلف فراهم مي‌كنند. اين پژوهش‌ها همچنين نشان مي‌دهند كه سياست‌گذاري اقتصادي را نمي‌توان تنها به مجموعه‌اي از تصميم‌هاي مقطعي محدود كرد. اعتبار سياست‌گذار، ثبات قواعد و سازگاري ميان اعلام سياست‌ها و اقدامات واقعي، بر نحوه واكنش مردم و بنگاه‌ها اثر مي‌گذارد. در نتيجه، ارتباطات عمومي بانك مركزي نيز مي‌تواند بخشي از سازوكار اثرگذاري سياست پولي باشد.
تاريخچه جايزه اقتصاد جايزه‌اي متفاوت در خانواده نوبل
جايزه علوم اقتصادي بانك مركزي سوئد به ياد آلفرد نوبل، در مقايسه با ساير جوايز نوبل تاريخچه متفاوتي دارد. آلفرد نوبل در وصيت‌نامه خود در سال ۱۸۹۵ پنج جايزه را براي فيزيك، شيمي، پزشكي يا فيزيولوژي، ادبيات و صلح تعيين كرده بود. جايزه اقتصاد در آن وصيت‌نامه وجود نداشت. اين جايزه در سال ۱۹۶۸ و به ابتكار بانك مركزي سوئد، هم‌زمان با سيصدمين سال تأسيس اين بانك، بنيان‌گذاري شد و نخستين‌بار در سال ۱۹۶۹ به برندگان اعطا شد. نام رسمي آن بر همين تفاوت تاريخي تأكيد دارد: «جايزه علوم اقتصادي بانك مركزي سوئد به ياد آلفرد نوبل». با اين حال، انتخاب برندگان آن بر عهده آكادمي سلطنتي علوم سوئد است و روند انتخاب برندگان بر اساس اصول مشابه جوايز نوبل انجام مي‌شود. از زمان نخستين دوره، اين جايزه به پژوهش‌هايي تعلق گرفته كه مسير نظريه اقتصادي و كاربرد آن را تغيير داده‌اند. موضوعات برندگان در طول دهه‌ها گسترده بوده است: از نظريه مصرف، رشد اقتصادي و توسعه تا تحليل بازارها، اقتصاد اطلاعات، نظريه بازي‌ها، نهادها، فقر و نابرابري. اين تنوع نشان مي‌دهد كه اقتصاد به عنوان يك رشته علمي، تنها به بررسي پول، تورم و بازارهاي مالي محدود نيست؛ بلكه رفتار انسان‌ها، سازمان‌ها و نهادها و نحوه تخصيص منابع را نيز مطالعه مي‌كند. جايزه اقتصاد همچنين به دليل ارتباط نزديك بسياري از پژوهش‌هاي برگزيده با سياست‌گذاري عمومي، در محافل دانشگاهي و اقتصادي بازتاب گسترده‌اي دارد. برخي آثار برنده در حوزه‌هايي مانند طراحي مزايده‌ها، تنظيم بازار، توسعه اقتصادي و سياست پولي، به ابزارهايي براي تحليل مسائل واقعي تبديل شده‌اند. البته دريافت جايزه به معناي آن نيست كه هر نظريه يا توصيه سياستي منتسب به برنده، بدون نقد يا اختلاف علمي پذيرفته شده است؛ جايزه بيشتر اهميت و تأثير علمي يك مجموعه پژوهش را به رسميت مي‌شناسد. در سال ۲۰۲۵، جوئل موكير، فيليپ آگيون و پيتر هاويت به‌دليل پژوهش درباره رشد اقتصادي مبتني بر نوآوري و مفهوم «تخريب خلاق» برنده شدند. تمركز آن جايزه بر اين بود كه فناوري‌ها و روش‌هاي توليد جديد چگونه مي‌توانند ساختارهاي قديمي را كنار بزنند و زمينه رشد بلندمدت را فراهم كنند. جايزه امسال با تمركز بر تثبيت اقتصاد كلان، به مساله‌اي مكمل مي‌پردازد: چگونه مي‌توان نوسانات كوتاه‌مدت و شوك‌هاي اقتصادي را مديريت كرد تا آسيب كمتري به توليد، اشتغال و رفاه وارد شود؟
جايگاه جايزه ۲۰۲۶ در مسير تحول اقتصاد كلان
انتخاب هال و وودفورد را مي‌توان در امتداد تحولاتي ديد كه اقتصاد كلان در نيمه دوم قرن بيستم و دهه‌هاي نخست قرن بيست‌ويكم پشت سر گذاشته است. شوك‌هاي نفتي دهه ۱۹۷۰، تورم بالا، ركود و دشواري پيش‌بيني واكنش اقتصاد به سياست‌هاي دولت، محدوديت برخي مدل‌هاي رايج را آشكار كرد. اقتصاددانان بيش از گذشته به اين موضوع توجه كردند كه تصميم‌هاي خانوارها و بنگاه‌ها، انتظارات آنها و اعتبار سياست‌گذار، براي توضيح نوسانات اقتصادي ضروري است. در اين مسير، پژوهش درباره انتظارات مصرف‌كنندگان و سازوكارهاي سياست پولي به شكل‌گيري چارچوب‌هايي كمك كرد كه رفتار خرد را با متغيرهاي كلان پيوند مي‌دهند. كار هال در حوزه مصرف و پژوهش‌هاي وودفورد درباره سياست پولي، هر يك از زاويه‌اي به اين تحول كمك كرده‌اند. اهميت جايزه امسال در تأكيد بر اين نكته است كه سياست تثبيت اقتصادي، زماني بهتر طراحي مي‌شود كه بر دركي دقيق‌تر از تصميم‌گيري افراد و بنگاه‌ها استوار باشد. با اين حال، اقتصاددانان همچنان درباره محدوديت‌هاي مدل‌هاي رايج بحث مي‌كنند. شوك‌هاي غيرمنتظره عرضه، بحران‌هاي ژئوپليتيكي، تغييرات ساختاري و خطاهاي پيش‌بيني مي‌توانند نتايج واقعي را از پيش‌بيني مدل‌ها دور كنند. بنابراين، استفاده از مدل‌هاي اقتصاد كلان بايد با قضاوت كارشناسي، توجه به داده‌هاي جديد و بررسي سناريوهاي جايگزين همراه باشد. در نهايت، جايزه اقتصاد ۲۰۲۶ تنها تجليل از دو كارنامه دانشگاهي نيست؛ بلكه توجه به مساله‌اي بنيادي در اقتصاد مدرن است: چگونه مي‌توان سياست‌هاي اقتصادي را با شناخت دقيق‌تر رفتار انسان‌ها و انتظارات آنها طراحي كرد؟ پاسخ هال و وودفورد بر اهميت پيوند اقتصاد خرد و كلان، نقش انتظارات و ضرورت ارتباطات معتبر سياست‌گذار تأكيد دارد. در جهاني كه بحران انرژي، تورم و شوك‌هاي ناگهاني همچنان اقتصادها را تهديد مي‌كنند، اين چارچوب‌ها به سياست‌گذاران كمك مي‌كنند تصميم‌هاي خود را بر پايه تحليل منسجم‌تري از رفتار اقتصاد اتخاذ كنند؛ هرچند موفقيت نهايي اين سياست‌ها همچنان به كيفيت اجرا، شرايط واقعي اقتصاد و توانايي سازگاري با تحولات پيش‌بيني‌نشده وابسته خواهد بود.
