جنگ ترامپ با نخبگان خارجي؛ زنگ خطر براي آينده هوش مصنوعي امريكا
تعليق صدور گواهي اشتغال دايم براي كاركنان غيرامريكايي شركت‌هاي بزرگ فناوري اين كشور و تحقيقات درباره دانشگاه‌هاي برجسته امريكا از تغيير سياست مهاجرت نيروي كار در دولت ترامپ حكايت دارد.
تعليق صدور گواهي اشتغال دايم براي كاركنان غيرامريكايي شركت‌هاي بزرگ فناوري اين كشور و تحقيقات درباره دانشگاه‌هاي برجسته امريكا از تغيير سياست مهاجرت نيروي كار در دولت ترامپ حكايت دارد. به گزارش مهر، به باور متخصصان، پيامدهاي اين تغيير مي‌تواند از بازار اشتغال فراتر رود و بر ظرفيت نوآوري، رقابت جهاني بر سر استعدادهاي هوش مصنوعي و موقعيت راهبردي ايالات متحده در اقتصاد فناوري تاثير بگذارد.
حمايت از اشتغال امريكايي و محدودسازي جذب استعدادهاي خارجي
دولت دونالد ترامپ در تاريخ ۸ اكتبر ۲۰۲۶، با اعلام تعليق رسيدگي به درخواست‌هاي گواهي اشتغال دايم براي مايكروسافت و ۷ شركت بزرگ خدمات فناوري اطلاعات، يكي از گسترده‌ترين اقدامات خود عليه مسيرهاي مهاجرت كاري متخصصان خارجي را به اجرا گذاشت. اين تصميم همزمان با آغاز تحقيقات درباره نحوه استفاده از رواديد پژوهشي و تبادل علمي در ۹ دانشگاه برجسته امريكايي اتخاذ شد و دامنه سياست‌هاي محدودكننده مهاجرت را از شركت‌هاي فناوري به موسسات آموزش عالي و مراكز تحقيقاتي گسترش داد. بر اساس گزارش‌ها، وزارت كار امريكا اعلام كرده است كه درخواست‌هاي جديد و پرونده‌هاي در دست بررسي مرتبط با شركت‌هاي مشمول تعليق را در فرآيند صدور گواهي اشتغال دايم موسوم به «PERM» متوقف خواهد كرد. اين سازوكار يكي از مراحل اصلي دريافت اقامت دايم مبتني بر اشتغال در امريكا محسوب مي‌شود و كارفرمايان را ملزم مي‌كند كه اثبات كنند استخدام نيروي خارجي، فرصت‌هاي شغلي و سطح دستمزد كارگران امريكايي را تحت تاثير نامطلوب قرار نمي‌دهد. اهميت اين تصميم در پيوند ميان سياست مهاجرت و ساختار تامين نيروي انساني صنعت فناوري امريكا آشكار مي‌شود. شركت‌هاي بزرگ فناوري براي توسعه محصولات نرم‌افزاري، زيرساخت‌هاي ابري، سامانه‌هاي هوش مصنوعي و فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه به بازار بين‌المللي نيروي متخصص وابسته هستند. محدودسازي مسير دستيابي اين نيروها به اقامت دايم مي‌تواند هزينه جذب و نگهداشت استعدادهاي خارجي را افزايش دهد و برنامه‌ريزي بلندمدت شركت‌ها براي توسعه فناوري‌هاي پيشرفته را با عدم قطعيت مواجه سازد.
مايكروسافت بزرگ‌ترين متقاضي
گواهي اشتغال دايم است
بر اساس داده‌هاي وزارت كار امريكا كه در گزارش‌هاي متعددي منعكس شده، مايكروسافت تا پايان ژوئن ۲۰۲۶ با ثبت حدود ۶۹۰۰ درخواست «PERM»، بزرگ‌ترين متقاضي اين سازوكار در ميان شركت‌هاي فناوري مورد بررسي بوده است. تعداد درخواست‌هاي اين شركت بيش از دو برابر اپل، با حدود ۲۸۰۰ درخواست، برآورد مي‌شود. اينتل با حدود ۲۷۰۰ درخواست در جايگاه بعدي قرار دارد و شركت‌هاي «Tata Consultancy Services»، اوراكل و آمازون نيز هركدام بيش از دو هزار درخواست ثبت كرده‌اند. آمار مزبور بيانگر جايگاه برجسته مايكروسافت در استفاده از مسير اقامت دايم مبتني بر اشتغال است. با اين حال، درخواست‌هاي «PERM» را بايد از تعداد رواديد «H-۱B» و شمار واقعي كاركنان خارجي تفكيك كرد. ثبت درخواست گواهي اشتغال، به‌خودي‌خود به معناي صدور گرين‌كارت يا استخدام نيروي جديد نيست و مراحل بعدي مهاجرتي نيز تابع الزامات مستقلي است. جي‌دي ونس، معاون رييس‌جمهور امريكا با انتقاد مستقيم از مايكروسافت مدعي شد اين شركت همزمان با تعديل شش هزار نيروي امريكايي در سال گذشته، از حدود ۶۳۰۰ رواديد «H-۱B» و نزديك به سه هزار گرين‌كارت بهره‌مند شده است. مايكروسافت در پاسخ اعلام كرد حدود ۸۰ درصد درخواست‌هاي «H-۱B» اين شركت در سال مالي گذشته مربوط به تمديد يا تغيير وضعيت كاركنان موجود بوده و استخدام جديد محسوب نمي‌شده است. اين شركت همچنين تاكيد دارد كه به كاركنان داراي رواديد «H-۱B»، براي كارهاي قابل مقايسه، دستمزدي معادل ساير كاركنان پرداخت مي‌كند. اين اختلاف، به يكي از مسائل اصلي سياستگذاري مهاجرت تخصصي امريكا مربوط مي‌شود. منتقدان سازوكار مهاجرت فعلي معتقدند كه تشخيص ميزان جايگزيني نيروي كار داخلي با نيروي خارجي و تفكيك آن از استخدام متخصصاني كه مهارت‌هاي موردنيازشان در بازار داخلي به‌اندازه كافي در دسترس نيست. ارزيابي اين موضوع مستلزم بررسي تركيب مشاغل، سطح مهارت، دستمزدها و ماهيت استخدام در هر شركت است.
پروژه فايروال و گسترش نظارت دولت بر استخدام متخصصان خارجي
تعليق اخير در ادامه مجموعه‌اي از اقدامات اجرايي دولت ترامپ قرار مي‌گيرد كه از سپتامبر ۲۰۲۵ با راه‌اندازي طرحي موسوم به «پروژه فايروال» (Project Firewall) شدت گرفت. وزارت كار امريكا اين طرح را با هدف شناسايي تخلفات كارفرمايان در استفاده از رواديد «H-۱B»، جلوگيري از تضييع حقوق نيروي كار داخلي و مقابله با پرداخت دستمزدهاي نامتناسب به متخصصان خارجي معرفي كرده است. طبق گزارش رويترز، اين برنامه تاكنون حدود ۲۰۰ پرونده تحقيقاتي ايجاد كرده و به اعمال چندين ميليون دلار جريمه منجر شده است.
دانشگاه‌هاي برتر زير ذره‌بين نظارت دولت امريكا
بخش ديگر سياست جديد دولت ترامپ، آغاز تحقيقات درباره ۹ دانشگاه برجسته امريكايي از جمله هاروارد، ييل، استنفورد، براون و موسسه فناوري ماساچوست (MIT) است. محور تحقيقات، استفاده احتمالي نامناسب از رواديد تبادل علمي و پژوهشي، روابط مالي مساله‌دار و احتمال تاثيرگذاري خارجي بر تحقيقات برخوردار از بودجه فدرال اعلام شده است. مقامات نظارتي وزارت كار امريكا تاييد كرده‌اند كه برخي احضاريه‌هاي رسمي نيز در اين زمينه صادر شده‌اند. ورود دانشگاه‌ها به دامنه اين سياست، از منظر آينده صنعت هوش مصنوعي اهميت ويژه‌اي دارد. دانشگاه‌هاي تحقيقاتي امريكا يكي از مهم‌ترين حلقه‌هاي تربيت پژوهشگران، توليد دانش بنيادين و انتقال استعدادها به شركت‌هاي فناوري محسوب مي‌شوند. افزايش محدوديت‌هاي مهاجرتي و عدم قطعيت درباره وضعيت اقامت پژوهشگران خارجي مي‌تواند جذابيت اين مراكز را براي دانشجويان دكتري، پژوهشگران پسادكتري و متخصصان حوزه‌هاي پيشرفته كاهش دهد. سارا اسپريتزر، معاون شوراي آموزش امريكا، با اشاره به هزينه‌كرد تاريخي سالانه حدود ۴۰ ميليارد دلاري دانشجويان بين‌المللي در اين كشور، نسبت به پيامدهاي گسترده اقتصادي محدوديت‌هاي جديد هشدار داده است. گزارش رويترز نيز از كاهش درخواست‌هاي بين‌المللي دانشگاه كلمبيا و توقف پذيرش در يكي از برنامه‌هاي روزنامه‌نگاري اين دانشگاه در پي تغييرات سياست رواديد خبر مي‌دهد.
رقابت هوش مصنوعي و هزينه راهبردي محدودسازي مهاجرت تخصصي
پيامد بلندمدت اين سياست‌ها را بايد در چارچوب رقابت بين‌المللي براي جذب سرمايه انساني پيشرفته ارزيابي كرد. توسعه مدل‌هاي بنيادين هوش مصنوعي، طراحي تراشه‌هاي تخصصي، گسترش زيرساخت‌هاي پردازشي و پيشبرد تحقيقات يادگيري ماشين، به شبكه‌اي از متخصصان با مهارت‌هاي كمياب وابسته است و هرگونه اختلال پايدار در جذب و نگهداشت اين نيروها مي‌تواند بر سرعت تحقيق و توسعه و هزينه اجراي پروژه‌هاي فناورانه تاثير بگذارد. از سوي ديگر، استدلال دولت امريكا درباره ضرورت حمايت از نيروي كار داخلي واجد مبناي مشخصي در مقررات مهاجرتي اين كشور است. مقررات وزارت كار ايالات متحده، پرداخت دستمزد قانوني و جلوگيري از آسيب به شرايط اشتغال كاركنان امريكايي را از الزامات اصلي برنامه‌هاي استخدام نيروي خارجي مي‌داند. مساله سياستگذاري در اين مرحله، ميزان تناسب محدوديت‌هاي فراگير با تخلفات احتمالي و آثار اقتصادي اجراي آنها محسوب مي‌شود. در صورت استمرار اين محدوديت‌ها، شركت‌هاي فناوري ممكن است بخشي از فعاليت‌هاي تحقيقاتي يا استخدام متخصصان را به كشورهايي منتقل كنند كه مسيرهاي مهاجرتي پيش‌بيني‌پذيرتري دارند. چنين تغييري مي‌تواند به تقويت موقعيت ساير مراكز نوآوري در رقابت جهاني هوش مصنوعي منجر شود. با اين حال، تحقق اين سناريو به مدت تعليق، واكنش شركت‌ها، سياست‌هاي جايگزين استخدام و ظرفيت بازار كار داخلي امريكا بستگي خواهد داشت.
آينده برتري فناورانه امريكا در گرو سياست سرمايه انساني است
اقدام اخير دولت ترامپ از شكل‌گيري تعارضي مهم ميان دو اولويت اقتصادي و راهبردي امريكا، يعني حمايت از فرصت‌هاي شغلي شهروندان امريكايي و حفظ توان رقابتي صنايع پيشرفته در جذب استعدادهاي بين‌المللي حكايت دارد. گسترش محدوديت‌ها از شركت‌هاي فناوري به دانشگاه‌هاي تحقيقاتي، حساسيت اين تعارض را افزايش داده است. براي صنعت هوش مصنوعي، متغير تعيين‌كننده در سال‌هاي آينده ميزان دسترسي پايدار به متخصصان برجسته خواهد بود. امريكا همچنان از مزيت‌هاي گسترده‌اي در سرمايه‌گذاري، زيرساخت پردازشي، دانشگاه‌هاي تحقيقاتي و زيست‌بوم شركت‌هاي فناوري برخوردار است. با اين حال، استمرار اين مزيت‌ها به توانايي آن در حفظ پيوند ميان سرمايه، دانش و نيروي انساني متخصص وابسته خواهد بود. سياست مهاجرت تخصصي، در چنين شرايطي، به يكي از مولفه‌هاي موثر بر آينده رقابت فناورانه امريكا تبديل شده است.
