سلامت روان؛ بازنده پنهان بحران دارو
كمبود داروهاي اعصاب و روان در حالي بار ديگر به يكي از دغدغه‌هاي بيماران تبديل شده است كه توضيح رسمي درباره بخشي از اين كمبود، به اختلال در مسير واردات و تأمين مواد و اقلام مورد نياز بازمي‌گردد.
آمار مشخصي از بيماران اعصاب و روان در كشور موجود نيست
گلي ماندگار|
كمبود داروهاي اعصاب و روان در حالي بار ديگر به يكي از دغدغه‌هاي بيماران تبديل شده است كه توضيح رسمي درباره بخشي از اين كمبود، به اختلال در مسير واردات و تأمين مواد و اقلام مورد نياز بازمي‌گردد. سخنگوي سازمان غذا و دارو درباره وضعيت برخي داروهاي اعصاب و روان، به‌ويژه داروهاي ضدافسردگي سه‌حلقه‌اي، اعلام كرده است كه بخش قابل توجهي از اين داروها در گروه سايكوتروپيك يا «گروه سبز» تحت نظارت هيات بين‌المللي كنترل مواد مخدر سازمان ملل متحد قرار دارند و هند يكي از تأمين‌كنندگان مهم اين اقلام است. به گفته او، پس از آغاز جنگ رمضان در اسفند ۱۴۰۴ و توقف پروازهاي مستقيم هند به ايران، انتقال اين محموله‌ها با مشكل مواجه شده و خودداري طرف هندي از ارسال محموله با هواپيماهاي ايراني نيز بر اين مشكل افزوده است.
با اين حال، يك پرسش مهم همچنان باقي است: آيا همه ماجرا به اختلال در زنجيره تأمين بازمي‌گردد يا افزايش تعداد افرادي كه به خدمات و داروهاي روان‌پزشكي نياز دارند نيز در تشديد تقاضا نقش دارد؟
چند ميليون ايراني با افسردگي زندگي مي‌كنند؟
براي پاسخ به اين پرسش ابتدا بايد يك خلأ آماري مهم را در نظر گرفت. در ايران آمار به‌روز و شفافي كه نشان دهد چه تعداد بيمار به‌طور مستمر داروهاي اعصاب و روان، ضدافسردگي‌ها، داروهاي ضداضطراب يا تثبيت‌كننده‌هاي خلق مصرف مي‌كنند، به شكل منظم و عمومي منتشر نمي‌شود. بنابراين نمي‌توان با استناد به آمار مبتلايان به افسردگي، مستقيماً تعداد مصرف‌كنندگان دارو را محاسبه كرد.
با اين حال، داده‌هاي پژوهشي تصوير قابل توجهي از اندازه جمعيت درگير با اختلالات رواني ارايه مي‌كنند. يك مطالعه منتشرشده در سال ۲۰۲۵ كه روند اختلالات افسردگي در ايران را بر اساس داده‌هاي موسسه سنجش و ارزيابي سلامت بررسي كرده، برآورد كرده است كه در سال ۲۰۲۱ حدود ۵.۲ ميليون نفر در ايران با اختلالات افسردگي زندگي مي‌كرده‌اند؛ رقمي كه حدود ۲.۳۷ برابر برآورد سال ۱۹۹۰ بوده است. در همين مطالعه، تعداد افراد مبتلا به «اختلال افسردگي اساسي» در سال ۲۰۲۱ حدود ۴.۱ ميليون نفر برآورد شده است. تعداد موارد جديد نيز بيش از ۶ ميليون مورد برآورد شده كه البته نبايد آن را با تعداد بيماران منحصربه‌فرد يا مصرف‌كنندگان دارو يكي دانست.
اين آمار يك نكته مهم را روشن مي‌كند: حتي اگر تمام افراد مبتلا به افسردگي دارو مصرف نكنند، بازار بالقوه و نياز درماني حوزه سلامت روان در ايران بسيار بزرگ است. مطالعات قديمي‌تر نيز از شيوع قابل توجه اختلالات رواني در كشور حكايت داشته‌اند. در مرور مطالعات ملي، برآوردهاي مختلفي از شيوع اختلالات رواني در جمعيت بزرگسال ايران گزارش شده و برخي پيمايش‌هاي ملي رقم‌هايي بالاتر از ۲۰ درصد را براي علائم يا اختلالات رواني مطرح كرده‌اند.
بنابراين نمي‌توان با قطعيت گفت «افزايش بيماران» علت مستقيم كمبود يك داروي مشخص است؛ اما نمي‌توان افزايش بار اختلالات رواني و نياز به درمان را نيز از معادله تأمين دارو حذف كرد.
كمبود فقط يك دارو نيست
مشكل ديگر اين است كه وقتي درباره كمبود داروهاي اعصاب و روان صحبت مي‌شود، نبايد تصور كرد تمام بيماران به يك گروه دارويي وابسته‌اند. داروهاي ضدافسردگي شامل گروه‌هاي مختلفي از جمله SSRIها، SNRIها و داروهاي قديمي‌تر مانند TCها هستند و هر بيمار بر اساس تشخيص، سابقه درمان، پاسخ به دارو و عوارض، ممكن است به يك داروي خاص نياز داشته باشد.
در چنين شرايطي، «جايگزين كردن» دارو هميشه به سادگي تعويض يك برند با برند ديگر نيست. حتي اگر دو دارو در يك خانواده درماني قرار داشته باشند، انتخاب داروي جايگزين بايد با توجه به وضعيت بيمار و نظر پزشك انجام شود.
اين موضوع در مورد بيماراني كه مدت طولاني دارويي مشخص مصرف كرده‌اند اهميت بيشتري پيدا مي‌كند. راهنماهاي باليني نيز تأكيد مي‌كنند كه قطع ناگهاني داروهاي ضدافسردگي مي‌تواند موجب علائم قطع مصرف شود و در بسياري از موارد كاهش دوز بايد به شكل تدريجي و با نظر پزشك انجام شود.
وقتي دارو پيدا نمي‌شود درمان هم از ريتم مي‌افتد
دكتر فرنود پارسا، روانپزشك در تحليل اين وضعيت به «تعادل» مي‌گويد: داروي روان‌پزشكي براي بسياري از بيماران بخشي از يك روند درماني مستمر است، نه يك كالاي مصرفي كه بتوان هر زمان آن را كنار گذاشت. در بيماري‌هايي مانند افسردگي شديد، اختلال دوقطبي، برخي اختلالات اضطرابي و وسواس، قطع يا بي‌نظمي در درمان مي‌تواند بيمار را از وضعيت تثبيت‌شده خارج كند. البته شدت اين پيامد در همه بيماران يكسان نيست و به نوع بيماري، دارو، مدت مصرف و شرايط فرد بستگي دارد.
او مي‌افزايد: مشكل زماني جدي‌تر مي‌شود كه بيمار ابتدا داروي خود را در داروخانه پيدا نكند، سپس مجبور شود به چندين داروخانه مراجعه كند و در نهايت با قيمت چندبرابري مواجه شود. در اين شرايط، بيمار ممكن است مصرف دارو را كاهش دهد يا آن را به شكل نامنظم ادامه دهد؛ در حالي كه چنين تغييري بدون نظر پزشك مي‌تواند خطر عود علائم يا بروز علائم قطع مصرف را افزايش دهد.
گراني؛ حلقه دوم بحران
دكتر پارسا ادامه مي‌دهد: كمبود، تنها بخش نخست مساله است. حتي زماني كه دارو در بازار وجود دارد، افزايش قيمت مي‌تواند دسترسي بيمار را محدود كند. گزارش‌هاي منتشرشده در ماه‌هاي اخير از افزايش قيمت و كمبود برخي داروهاي اعصاب و روان حكايت داشته و مواردي از كاهش دوز، تغيير دارو يا توقف درمان به دليل مشكلات مالي گزارش شده است.
او تاكيد مي‌كند:اين مساله از منظر روان‌درماني نيز اهميت دارد. درمان اختلالات رواني معمولاً يك فرآيند چندلايه است؛ دارو براي برخي بيماران، روان‌درماني براي برخي ديگر و در موارد زيادي تركيبي از اين دو مورد استفاده قرار مي‌گيرد. وقتي بيمار به دليل گراني دارو مجبور مي‌شود درمان دارويي خود را نيمه‌كاره رها كند، ظرفيت كمتري براي مشاركت موثر در جلسات درمان دارد. از اين منظر، گراني دارو فقط يك فشار اقتصادي نيست؛ مي‌تواند به مانعي براي تداوم درمان تبديل شود.
بيمار ميان «كمبود» و «توان مالي»
گرفتار شده است
ثريا اميراحمدي، روان درمانگر نيز در اين باره به تعادل مي‌گويد: در شرايط فعلي، بيمار ممكن است با دو مانع همزمان مواجه باشد؛ نخست اينكه داروي تجويزشده در داروخانه موجود نيست و دوم اينكه اگر داروي جايگزين يا نمونه وارداتي پيدا شود، قيمت آن با توان اقتصادي او سازگار نيست.
او مي‌افزايد: اين وضعيت به‌ويژه براي بيماراني كه بايد دارو را ماهانه و براي مدت طولاني تهيه كنند، اهميت بيشتري دارد. هزينه يك نسخه شايد براي يك ماه قابل تحمل باشد، اما وقتي اين هزينه به يك تعهد دايمي تبديل شود، كوچك‌ترين افزايش قيمت مي‌تواند بيمار را به سمت كاهش مصرف يا قطع درمان سوق دهد.
آيا افزايش تقاضا در آمار دارويي
ديده مي‌شود؟
پاسخ دقيق به اين پرسش نيازمند داده‌هايي است كه ظاهراً به شكل عمومي و منظم منتشر نمي‌شود. براي بررسي اينكه آيا تعداد مصرف‌كنندگان داروهاي اعصاب و روان افزايش يافته، بايد دست‌كم اطلاعات نسخه‌هاي ثبت‌شده، تعداد بيماران دريافت‌كننده دارو، مقدار مصرف سالانه هر ماده موثره و روند فروش داروخانه‌ها در چند سال متوالي در دسترس باشد.
در حال حاضر، آمار شيوع اختلالات رواني و افسردگي در مطالعات علمي وجود دارد، اما اين داده‌ها با آمار «تعداد افراد دارودرمان‌شده» يكسان نيستند.
به همين دليل، نمي‌توان گفت افزايش تعداد بيماران به تنهايي عامل كمبود فعلي است. اما از سوي ديگر، ناديده گرفتن افزايش بار اختلالات رواني نيز تصوير كاملي از بازار دارويي كشور ارايه نمي‌دهد.
توضيح سازمان غذا و دارو كافي است؟
سخنگوي سازمان غذا و دارو اعلام كرده است كه براي جبران كمبود، واردات فوريتي و استفاده از مسيرهاي غيرمستقيم انجام شده، اما اين اقدامات هنوز براي تأمين كامل نياز كافي نبوده است. او همچنين تأكيد كرده كه وضعيت تأمين داروهاي مذكور به‌طور مستمر پايش مي‌شود.
اين توضيح، علت بخشي از اختلال فعلي را روشن مي‌كند؛ اما براي بيماري كه نسخه در دست دارد، مساله نهايي همچنان يك سوال ساده است: داروي او چه زماني و با چه قيمتي در دسترس خواهد بود؟
تأمين پايدار داروهاي اعصاب و روان به دليل ماهيت درمان اين بيماري‌ها اهميت ويژه‌اي دارد. در بسياري از موارد، بيمار نيازمند مصرف منظم و طولاني‌مدت است و نمي‌توان تأمين دارو را فقط بر اساس نياز كوتاه‌مدت بازار مديريت كرد.
سلامت روان؛ بازنده پنهان بحران دارو
كمبود داروهاي اعصاب و روان شايد مانند كمبود برخي داروهاي اورژانسي فوراً در معرض ديد قرار نگيرد، اما پيامدهاي آن مي‌تواند تدريجي و انباشته باشد. بيماري كه به دليل نبود دارو درمان خود را مختل مي‌كند، ممكن است با بازگشت علائم، افت عملكرد شغلي و خانوادگي و افزايش نياز به خدمات تخصصي روبرو شود.
از سوي ديگر، اگر افزايش قيمت دارو باعث شود بيمار مراجعه پزشكي را نيز كاهش دهد، مشكل از «دسترسي به دارو» به «دسترسي به درمان» تبديل مي‌شود.
به همين دليل، سياست تأمين داروهاي اعصاب و روان نمي‌تواند صرفاً به واردات يك محموله يا رفع موقت كمبود محدود شود. لازم است اطلاعات دقيقي از ميزان مصرف، تعداد بيماران تحت درمان، داروهاي پرمصرف، وابستگي زنجيره تأمين به كشورهاي خاص و ميزان پوشش بيمه‌اي اين داروها منتشر شود.
