رياضت ارزي
تشديد محدوديت‌هاي زميني و دريايي، تجارت خارجي ايران را در نيمه نخست امسال با افت قابل‌توجهي مواجه كرده است؛ به‌طوري‌كه وزن مبادلات تجاري كشور ۳۴ درصد، ارزش صادرات حدود ۲۰ درصد و ارزش واردات نزديك به ۳۵ درصد كاهش يافته است.
تعادل| فرشته فريادرس|
تشديد محدوديت‌هاي زميني و دريايي، تجارت خارجي ايران را در نيمه نخست امسال با افت قابل‌توجهي مواجه كرده است؛ به‌طوري‌كه وزن مبادلات تجاري كشور ۳۴ درصد، ارزش صادرات حدود ۲۰ درصد و ارزش واردات نزديك به ۳۵ درصد كاهش يافته است. هم‌زمان، سياست‌هاي رياضت ارزي و مديريت واردات با هدف حفظ منابع محدود براي تأمين كالاهاي اساسي، دارو و مواد اوليه توليد دنبال مي‌شود؛ سياستي كه در كنار استفاده از مسيرهاي جايگزين حمل‌ونقل، مانع توقف تجارت شده، اما هزينه جابه‌جايي كالا و فشار بر جريان صادرات و واردات را افزايش داده است.
افت ۳۴ درصدي وزن تجارت خارجي
رييس سازمان توسعه تجارت ايران در پاسخ به پرسش خبرنگار «تعادل» درباره تداوم روند كاهشي صادرات و واردات در پنج‌ماهه نخست امسال و تأثير تشديد محاصره دريايي پس از اين دوره بر تجارت خارجي كشور، از كاهش ۳۴ درصدي وزن تجارت خارجي در شش‌ماهه نخست سال خبر داد. به گفته محمد علي دهقان‌دهنوي، در اين مدت ارزش صادرات حدود ۲۰ درصد و ارزش واردات حدود ۳۵ درصد كاهش يافته است. آماري كه نشان مي‌دهد محدوديت‌هاي تجاري و دريايي، با وجود تداوم بخشي از مبادلات از مسيرهاي جايگزين، همچنان بر روند صادرات و واردات كشور اثرگذار است.
براساس توضيحات اين مقام تجاري، حدود ۷۵ درصد وزن تجارت خارجي ايران در سال گذشته از طريق دريا انجام مي‌شد و بخش عمده اين مبادلات از مسير خليج فارس و درياي عمان صورت مي‌گرفت. ازاين‌رو، محدوديت‌هاي دريايي بخش قابل‌توجهي از جريان صادرات و واردات را تحت تأثير قرار داده است.
به گفته او، برآوردها از تجارت خارجي در شش‌ماهه نخست سال جاري نشان مي‌دهد وزن مبادلات تجاري كشور حدود ۳۴ درصد كاهش يافته است. با اين‌حال، تجارت به‌طور كامل متوقف نشده و بخشي از صادرات همچنان از مسيرهاي دريايي و بخش ديگري از طريق كريدورها و مسيرهاي زميني و ريلي انجام مي‌شود.
اما يكي از پيامدهاي محدوديت‌هاي ايجادشده، افزايش هزينه انتقال كالا به بازارهاي هدف است. رييس سازمان توسعه تجارت ايران توضيح داد كه حمل‌ونقل زميني و ريلي حتي در شرايط عادي نيز هزينه بيشتري نسبت به حمل دريايي دارد و افزايش تقاضا براي استفاده از اين مسيرها، ازدحام در برخي مرزها را نيز به دنبال داشته است.
افت صادرات واردات در نيمه اول
با وجود اين شرايط، افت ارزش صادرات كمتر از كاهش وزن آن بوده است. بر اساس آمار اعلام‌شده، درحالي كه وزن تجارت خارجي حدود ۳۴ درصد كاهش يافته، ارزش صادرات نزديك به ۲۰ درصد افت كرده است. اين تفاوت نشان مي‌دهد صادرات كالاهايي با ارزش واحد بالاتر، در مقايسه با كالاهاي كم‌ارزش‌تر، امكان بيشتري براي تحمل هزينه‌هاي اضافي حمل‌ونقل داشته است.
دهقان‌دهنوي در توضيح اين موضوع گفت: پرداخت ۵۰ دلار هزينه حمل به ازاي هر تن ممكن است صادرات كالايي با ارزش پايين را غيراقتصادي كند، اما همين هزينه براي كالايي با ارزش چند هزار دلار به ازاي هر تن، قابل‌تحمل‌تر است. درنتيجه، افزايش هزينه‌هاي حمل‌ونقل موجب شده صادرات برخي كالاها صرفه اقتصادي خود را از دست بدهد، درحالي كه صادرات كالاهاي با ارزش بالاتر همچنان ادامه يافته است.
در بخش واردات نيز آمارهاي شش‌ماهه از كاهش حدود ۲۰ درصدي وزن كالاهاي وارداتي حكايت دارد؛ بااين‌حال، ارزش واردات حدود ۳۵ درصد كاهش يافته است. اين اختلاف نشان مي‌دهد افت ارزش واردات به‌مراتب بيشتر از كاهش حجم آن بوده است.
در مجموع، آمارهاي اعلام‌شده براي شش‌ماهه نخست سال نشان مي‌دهد روند كاهشي تجارت خارجي پس از افت صادرات و واردات در پنج‌ماهه نخست همچنان ادامه داشته است.
هرچند استفاده از مسيرهاي جايگزين و مديريت واردات مانع از توقف گسترده مبادلات شده، افزايش هزينه‌هاي حمل‌ونقل، كاهش صرفه اقتصادي صادرات برخي كالاها و افت ارزش واردات، همچنان از چالش‌هاي پيش‌روي تجارت خارجي كشور به شمار مي‌روند.
رياضت ارزي
رييس سازمان توسعه تجارت ايران با اشاره به سهم كالاهاي اساسي در واردات كشور گفت: تأمين اين گروه از كالاها با وجود محدوديت‌هاي موجود به‌خوبي انجام شده است. به گفته او، سياست‌هاي مديريت واردات نيز از ابتداي سال با هدف هدايت منابع ارزي به سمت نيازهاي ضروري، مواد اوليه و كالاهاي موردنياز توليد اجرا شده است.
بنا به توضيحات دهقان دهنوي، براي واردات برخي كالاها محدوديت‌هايي اعمال شده و در مورد گروه‌هايي مانند ماشين‌آلات توليد نيز مديريت تقاضا در دستور كار قرار گرفته است. اين سياست‌ها به كاهش بيشتر ارزش واردات نسبت به وزن آن انجاميده و هدف آن بوده، كه با مصرف منابع ارزي كمتر، تأمين كالاهاي اساسي و مواد اوليه موردنياز اقتصاد ادامه يابد.
به گفته او، حدود ۸۵ درصد واردات كشور را مواد اوليه و كالاهاي واسطه‌اي، از جمله ماشين‌آلات، تشكيل مي‌دهند؛ بنابراين، كاهش واردات اين اقلام مي‌تواند بر ظرفيت توليد اثر بگذارد. از همين رو، استفاده از منابع و مسيرهاي جايگزين براي استمرار تأمين اين كالاها در دستور كار قرار دارد.
رييس سازمان توسعه تجارت ايران در ادامه افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت براي مديريت منابع ارزي، تقاضاي واردات برخي كالاها را محدود كرده و ادعاهاي مطرح‌شده درباره تخصيص ارز به كالاهاي غيرضروري به بهاي محروم‌ماندن دارو و كالاهاي اساسي را نادرست دانست.
او در ادامه اظهاراتش بيان كرد: با وجود محدوديت منابع ارزي، امسال ارز بيشتري نسبت به سال گذشته براي تأمين دارو و كالاهاي اساسي اختصاص يافته و مشكلات احتمالي تأمين برخي داروها مي‌تواند به مسائل مربوط به منابع تأمين يا لجستيك مرتبط باشد، نه كمبود تخصيص ارز.
با وجود مديريت جريان واردات و استفاده از مسيرهاي جايگزين، كاهش مبادلات خارجي همچنان براي اقتصاد كشور هزينه‌زاست. دهقان‌دهنوي هم با تأكيد بر اينكه مديريت تجارت خارجي به معناي مطلوب بودن شرايط نيست، هشدار داد كاهش صادرات و واردات مي‌تواند فعاليت‌هاي اقتصادي و روند توليد را تحت تأثير قرار دهد.
نقل‌وانتقال مالي با روسيه
رييس سازمان توسعه تجارت ايران همچنين در نشست خبري خود با خبرنگاران از فراهم‌شدن امكان نقل‌وانتقال پول ميان ايران و روسيه با استفاده از پول‌هاي ملي خبر داد و گفت: با وجود تداوم محدوديت‌هاي ناشي از تحريم‌ها، شرايط مبادلات مالي با روسيه در مقايسه با بسياري از كشورها مناسب‌تر است. دهقان‌دهنوي با اشاره به اجراي موافقت‌نامه تجارت آزاد ايران و اتحاديه اقتصادي اوراسيا اظهار كرد: تعرفه ۸۷ درصد كالاهاي مشمول اين موافقت‌نامه به صفر رسيده و اين موضوع ظرفيت توسعه صادرات ايران را افزايش داده است.
او سيستم‌هاي پرداخت و نقل‌وانتقالات ارزي، استانداردها و تشريفات گمركي را از موانع باقي‌مانده تجارت با كشورهاي عضو اتحاديه اوراسيا دانست و افزود: مذاكرات كارشناسي و نشست كميته مشترك ايران و اين اتحاديه با هدف كاهش موانع غيرتعرفه‌اي و توسعه صادرات دنبال مي‌شود.
امكان معامله مستقيم ارز
رييس سازمان توسعه تجارت ايران همچنين از فراهم‌شدن امكان معامله مستقيم ارز ميان صادركنندگان و واردكنندگان براي كالاهاي گروه دوم خبر داد و گفت: در اين سازوكار، طرفين مي‌توانند از طريق بانك مركزي يا بانك عامل، ارز را با نرخ توافقي مبادله و معامله خود را ثبت كنند.
به گفته دهقان‌دهنوي، هدف از اين اقدام، تسهيل رفع تعهدات ارزي و كاهش هزينه‌هاي صادركنندگان است؛ به‌گونه‌اي كه شيوه بازگشت ارز، صرفه اقتصادي صادرات را تحت تأثير قرار ندهد. وي همچنين از افزايش حداقل ميزان ايفاي تعهدات ارزي دارندگان كارت‌هاي بازرگاني از ۶۰ به ۷۰ درصد خبر داد و گفت: اين تصميم با هدف افزايش عرضه ارز به بازار اتخاذ شده و قرار است اين آستانه به‌تدريج افزايش يابد.
تسهيل رفع تعهدات ارزي
رييس سازمان توسعه تجارت ايران از فراهم‌شدن امكان مذاكره براي صادركنندگاني خبر داد كه از سال ۱۴۰۰ و پيش از آن تعهدات ارزي ايفا‌نشده دارند و گفت: تلاش مي‌شود شرايط رفع تعهدات ارزي سال‌هاي بعد نيز تسهيل شود.
به گفته او، تأخير در انتقال ارز و اختلاف در ارزش‌هاي گمركي از جمله مشكلات صادركنندگان است كه براي رفع آنها و در صورت لزوم، تمديد مهلت ايفاي تعهدات پيگيري‌هايي انجام مي‌شود. وي در عين حال بر ضرورت ايفاي كامل تعهدات ارزي تأكيد كرد و خواستار فراهم‌شدن امكان استفاده از روش‌هاي متنوع و عملياتي براي بازگشت ارز صادراتي شد.
رييس سازمان توسعه تجارت ايران با اشاره به بهبود وضعيت مرزهاي تجاري كشور گفت: ظرفيت تخليه و ترخيص كالا در برخي مرزها بيش از ۱۰۰ درصد افزايش يافته و طي چند ماه بيش از دو برابر شده است؛ با اين حال، همچنان در برخي مرزها ازدحام وجود دارد.
او، محدوديت ظرفيت پذيرش در كشورهاي مقابل را يكي از عوامل تداوم صف‌هاي مرزي دانست و افزود: رفع اين مشكل به مذاكره با كشورهاي همسايه و ديپلماسي تجاري نياز دارد. در داخل كشور نيز گمرك، راهداري، راه‌آهن و سازمان بنادر متناسب با ظرفيت‌هاي موجود، امكانات خود را توسعه داده‌اند.
دهقان‌دهنوي همچنين از تصويب مصوبه «مرز محل گذر است» در ستاد ملي گذر خبر داد كه بر اساس آن، كاميون‌ها و كالاها بايد با حداقل تشريفات از مرز عبور كنند و تشريفات گمركي در گمركات داخلي انجام شود؛ اقدامي كه مي‌تواند به كاهش توقف و تخليه سريع‌تر مرزها كمك كند.
وي با اشاره به تفاوت ظرفيت حمل‌ونقل دريايي و زميني توضيح داد: تخليه يك كشتي با ظرفيت ۵۰ هزار تن ممكن است يك تا 3 روز زمان ببرد، اما انتقال همين ميزان كالا از مسير زميني، براي مثال از تركيه، به حدود ۲۵۰۰ كاميون نياز دارد و مي‌تواند موجب ترافيك و ازدحام شود.
به گفته او، استان‌هاي مرزي موظف به رصد هفتگي وضعيت تردد، ميزان ترافيك و دلايل ازدحام هستند و با وجود بهبود شرايط نسبت به ماه‌هاي ابتدايي، همچنان اقدامات بيشتري براي روان‌سازي تردد ضروري است.
وي اخبار منتشرشده درباره بسته‌شدن برخي مرزها را در بسياري از موارد نادرست دانست و تأكيد كرد كه محدوديت‌هاي مطرح‌شده در برخي رسانه‌ها، در تجارت كالايي به آن شكل رخ نداده است. با اين حال، سطح همكاري كشورهاي همسايه با ايران يكسان نيست.
رييس سازمان توسعه تجارت ايران افزود: ايران علاوه بر مسيرهاي دريايي جنوب، از ظرفيت درياي خزر و مرزهاي زميني گسترده برخوردار است و بخش خصوصي نيز براي تداوم فعاليت‌هاي تجاري، مسيرهاي جايگزين و راه‌هاي عبور جديدي پيدا كرده است؛ هرچند اين مسيرها همچنان به توسعه بيشتري نياز دارند.
به گفته دهقان‌دهنوي، هدف‌گذاري كشور عبور از صادرات غيرنفتي ۱۰۰ ميليارد دلاري و پس از آن رسيدن به ۲۰۰ ميليارد دلار است؛ هرچند زمان تحقق اين اهداف به شرايط و عوامل مختلف بستگي دارد. وي ابراز اميدواري كرد با كاهش محدوديت‌ها و فراهم‌شدن امكان تجارت رقابتي در بسترهاي رسمي بين‌المللي، زمينه توسعه صادرات كشور فراهم شود.
اين مقام تجاري همچنين با اشاره به انتقادها درباره واردات خودروهاي گران‌قيمت توضيح داد: بخشي از اين خودروها مربوط به جانبازان و بخشي ديگر مربوط به اجراي قانون واردات خودرو توسط ايرانيان مقيم خارج از كشور است؛ قانوني كه در بودجه سال گذشته به تصويب مجلس رسيد و با هدف كسب درآمد از حقوق و عوارض گمركي اجرا شد.
به گفته او، در اين سازوكار ارز دولتي يا سهميه ارزي از سوي بانك مركزي و وزارت صمت به واردكنندگان اختصاص نمي‌يابد و خودرو با ارز متعلق به واردكننده وارد مي‌شود. دهقان‌دهنوي تعداد اين خودروها را حدود دو تا سه هزار دستگاه برآورد كرد و احتمال داد اين روند متوقف شود يا حداكثر تا پايان سال ادامه يابد.
انتخاب صادركنندگان نمونه و ممتاز
رييس سازمان توسعه تجارت ايران همچنين در نشست خبري درباره سي‌امين دوره آيين روز ملي صادرات و تجليل از صادركنندگان نمونه ملي كه در ۲۹ مهرماه برگزار خواهد شد، از انتخاب ۴۳ صادركننده نمونه و ۱۳ صادركننده ممتاز ملي خبر داد و گفت: امسال فرآيند انتخاب به‌صورت سيستمي و بر اساس معيارهاي مشخص انجام شد. دهقان‌دهنوي با تأكيد بر نقش صادرات در رشد توليد و اقتصاد كشور، خواستار حمايت بيشتر مجلس از صادركنندگان شد و كاهش مشوق‌هاي صادراتي به دليل محدوديت‌هاي بودجه‌اي را از چالش‌هاي اين بخش دانست.
