تدوين برنامه ۱۰ ساله مسكن با محوريت خانهدار شدن اقشار كمدرآمد
معاون مسكن و ساختمان وزير راه و شهرسازي از آغاز تدوين برنامه جامع ۱۰ ساله مسكن براي افق ۱۴۰۵ تا ۱۴۱۵ خبر داد و تأكيد كرد: افزايش دسترسي اقشار كمدرآمد و طبقه متوسط به مسكن، توسعه مسكن استيجاري و پيوند پروژههاي مسكوني با زيرساختهاي حملونقل و اشتغال، از محورهاي اصلي اين برنامه خواهد بود.
معاون مسكن و ساختمان وزير راه و شهرسازي از آغاز تدوين برنامه جامع ۱۰ ساله مسكن براي افق ۱۴۰۵ تا ۱۴۱۵ خبر داد و تأكيد كرد: افزايش دسترسي اقشار كمدرآمد و طبقه متوسط به مسكن، توسعه مسكن استيجاري و پيوند پروژههاي مسكوني با زيرساختهاي حملونقل و اشتغال، از محورهاي اصلي اين برنامه خواهد بود. به گزارش ايرنا، حبيبالله طاهرخاني با اشاره به چالشهاي بازار مسكن اظهار كرد: مشكل كنوني اين بخش صرفاً به كمبود عرضه محدود نميشود، بلكه تبديل مسكن به ابزار سوداگري و سفتهبازي، دسترسي خانوارها به مسكن مناسب را دشوار كرده است. او با تأكيد بر ضرورت بازنگري در سياستهاي حمايتي مسكن افزود: در برنامه جامع جديد، توسعه الگوي مسكن استيجاري عمومي و اصلاح شيوههاي عرضه متناسب با توان مالي خانوارها مورد توجه قرار ميگيرد. به گفته طاهرخاني، عرضه واحدهاي مسكوني با متراژ بالا كه با قدرت خريد متقاضيان تناسب ندارد، ضرورت تغيير رويكرد در سياستگذاري اين حوزه را افزايش داده است.
معاون وزير راه و شهرسازي همچنين بر تغيير نقش دولت از تصديگري مستقيم به تنظيمگري و تسهيلگري تأكيد كرد و گفت: تجربه اجراي برخي پروژهها نشان ميدهد مشاركت مستقيم مردم و فراهم كردن بستر مناسب براي فعاليت بخش خصوصي ميتواند اثربخشي بيشتري نسبت به ساختوسازهاي متمركز دولتي داشته باشد. طاهرخاني با اشاره به اهميت زيرساختهاي شهري و منطقهاي تصريح كرد: تأمين مسكن بدون توسعه همزمان شبكههاي حملونقل، خدمات عمومي و مراكز اشتغال نميتواند به نتايج مطلوب منجر شود. از اين رو، هماهنگي ميان سياستهاي مسكن و برنامههاي توسعه جادهاي و ريلي براي جلوگيري از شكلگيري سكونتگاههاي فاقد امكانات ضروري است. او همچنين بهرهوري انرژي و ايمني سازهها را از اولويتهاي برنامه جديد دانست و اعلام كرد كه بخش ساختمان حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد مصرف انرژي كشور را به خود اختصاص ميدهد؛ موضوعي كه ضرورت بهينهسازي مصرف انرژي در ساختوساز را برجسته ميكند. معاون مسكن و ساختمان وزير راه و شهرسازي از بازگشت يكهزار و ۲۸۸ مدرسه و حدود ۹۰ هزار واحد مسكوني آسيبديده به چرخه فعاليت و سكونت خبر داد و اين اقدام را نشانه توان اجرايي كشور در مديريت بحرانها دانست.