گره تعرفهها در مسير اينترنت پرسرعت
بيش از دو ميليون اتصال فيبر نوري در كشور برقرار شده است؛ رقمي كه در مقايسه با حدود ۳۵۰ هزار اتصال ابتداي دولت چهاردهم، از رشدي بيش از پنجبرابري حكايت دارد.
بيش از دو ميليون اتصال فيبر نوري در كشور برقرار شده است؛ رقمي كه در مقايسه با حدود ۳۵۰ هزار اتصال ابتداي دولت چهاردهم، از رشدي بيش از پنجبرابري حكايت دارد. با اين حال، اختلاف با شهرداريها بر سر تعرفه حفاري، افزايش هزينه مودم و اتصال و فاصله ميان پوشش زيرساختي و تقاضاي واقعي كاربران، مسير تحقق هدف ۲۰ ميليون اتصال تا پايان برنامه هفتم توسعه را دشوار كرده است. رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي ميگويد وزارت ارتباطات براي رفع موانع اجرايي و افزايش مشوقهاي اتصال تلاش ميكند؛ اقداماتي كه موفقيت آنها ميتواند بر كيفيت اينترنت ثابت و كاهش فشار بر شبكه تلفن همراه اثر بگذارد. توسعه شبكه فيبر نوري در ايران وارد مرحلهاي شده است كه ديگر صرف ايجاد زيرساخت و افزايش محدوده پوشش نميتواند معيار كافي براي ارزيابي پيشرفت آن باشد. اگرچه تعداد اتصالات اين شبكه از حدود ۳۵۰ هزار مورد در ابتداي دولت چهاردهم به بيش از دو ميليون اتصال رسيده، هزينه بالاي تجهيزات، اختلاف بر سر مجوزهاي حفاري و دشواري مهاجرت كاربران از شبكههاي قديمي همچنان مانع تبديل پوشش ايجادشده به اشتراكهاي فعال است. اين چالشها در شرايطي ادامه دارد كه فشار بر شبكه تلفن همراه افزايش يافته و تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه، به گسترش دسترسي واقعي خانوارها و كسبوكارها به اينترنت پرسرعت وابسته است.
فيبر نوري پشت ديوار شهرداريها
توسعه شبكه فيبر نوري در ايران وارد مرحلهاي شده است كه ديگر صرف ايجاد زيرساخت و افزايش محدوده پوشش نميتواند معيار كافي براي ارزيابي پيشرفت آن باشد. اگرچه تعداد اتصالات اين شبكه از حدود ۳۵۰ هزار مورد در ابتداي دولت چهاردهم به بيش از دو ميليون اتصال رسيده، هزينه بالاي تجهيزات، اختلاف بر سر مجوزهاي حفاري و دشواري مهاجرت كاربران از شبكههاي قديمي همچنان مانع تبديل پوشش ايجادشده به اشتراكهاي فعال است. اين چالشها در شرايطي ادامه دارد كه فشار بر شبكه تلفن همراه افزايش يافته و تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه، به گسترش دسترسي واقعي خانوارها و كسبوكارها به اينترنت پرسرعت وابسته است. حميد فتاحي، معاون وزير ارتباطات و رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، در گفتوگوي ويژه خبري صداوسيما از رشد بيش از پنجبرابري تعداد اتصالات فيبر نوري در يك سال و نيم گذشته خبر داد. به گفته او، تعداد اين اتصالات از حدود ۳۵۰ تا ۳۶۰ هزار مورد در ابتداي دولت چهاردهم به بيش از دو ميليون مورد رسيده است. با وجود اين رشد، فاصله ميان زيرساخت ايجادشده و تعداد كاربران متصل همچنان يكي از چالشهاي اصلي اجراي طرح ملي فيبر نوري به شمار ميرود. فتاحي با اشاره به تغيير رويكرد وزارت ارتباطات در دولت چهاردهم توضيح داد كه در دوره گذشته تمركز بيشتري بر ايجاد پوشش و فراهمكردن امكان اتصال مشتركان وجود داشت، اما سياستهاي حمايتي در دولت فعلي با تاكيد بيشتري بر افزايش اتصالات واقعي دنبال ميشود. اين تغيير رويكرد از آن جهت اهميت دارد كه فراهمشدن امكان دسترسي به شبكه، لزوما به معناي استفاده خانوارها و كسبوكارها از خدمات فيبر نوري نيست. بر اساس توضيحات رييس رگولاتوري، بيش از ۵۰ درصد طرح ملي فيبر نوري از نظر ايجاد امكان اتصال پيشرفت داشته است. در قانون برنامه هفتم توسعه نيز وزارت ارتباطات مكلف شده تا پايان دوره برنامه، امكان اتصال ۲۰ ميليون نقطه را به شبكه فيبر نوري فراهم كند. تحقق اين هدف، علاوه بر توسعه زيرساخت، به رفع موانع اجرايي و اقتصادي و افزايش تمايل كاربران به استفاده از اين فناوري بستگي دارد.
اختلاف شهرداريها و اپراتورها
بر سر حفاري
يكي از مهمترين موانع توسعه شبكه فيبر نوري، مشكلات مربوط به دريافت مجوزهاي حفاري و اختلافنظر بر سر تعرفههاي اجراي عمليات در شهرهاست؛ موضوعي كه به گفته فتاحي، توسعه اين شبكه را بهويژه در تهران با مشكل مواجه كرده است. اجراي فيبر نوري در مناطق شهري به عبور كابل از مسيرهاي مختلف و دسترسي به زيرساختهاي موجود نياز دارد و هرگونه تاخير در صدور مجوز يا اختلاف بر سر هزينههاي حفاري ميتواند زمان و هزينه اجراي پروژهها را افزايش دهد. رييس سازمان تنظيم مقررات با استناد به ماده ۶۵ قانون برنامه هفتم توسعه گفت: دستگاههاي اجرايي و عمومي موظفند امكانات، مسيرها و زيرساختهاي موردنياز براي اجراي طرح فيبر نوري را در اختيار مجريان قرار دهند و همكاريهاي لازم را مطابق ضوابط و تعرفههاي مصوب انجام دهند. با اين حال، اختلاف بر سر مباني قانوني و هزينه حفاري همچنان از موانع پيشبرد پروژههاست. فتاحي اعلام كرد: وزارت ارتباطات در حال مذاكره با شهرداريهاي كلانشهرها براي رفع اين اختلافهاست و در صورت لزوم از ابزارهاي قانوني نيز استفاده خواهد كرد. با توجه به تراكم جمعيت و اهميت اقتصادي تهران، كندي توسعه شبكه در اين شهر ميتواند بر سرعت گسترش دسترسي به اينترنت ثابت پرسرعت اثر قابل توجهي بگذارد. مساله حفاري تنها يك اختلاف اداري ميان شهرداري و اپراتور نيست؛ اين موضوع مستقيما با هزينه نهايي توسعه شبكه و زمان دسترسي مشتركان ارتباط دارد. هرچه اجراي پروژهها طولانيتر شود، تبديل پوشش بالقوه به امكان استفاده عملي نيز به تاخير ميافتد. بنابراين هماهنگي ميان نهادهاي شهري و مجريان ارتباطي يكي از پيششرطهاي تحقق اهداف كمي برنامه هفتم خواهد بود.
هزينه اتصال؛ مانع مهاجرت كاربران
در كنار موانع اجرايي، افزايش هزينه تجهيزات نيز بر استقبال كاربران از فيبر نوري اثر گذاشته است. فتاحي با اشاره به رشد قيمت مودمهاي فيبر نوري گفت: هزينه اوليه اتصال و تهيه تجهيزات در يك سال گذشته افزايش قابل توجهي داشته است. به گفته او، در سال ۱۴۰۴ هزينه اتصال هر مشترك حدود دو ميليون تومان و قيمت مودم نيز بين دو تا سه ميليون تومان بود، اما اكنون هزينه مودم، بسته به نوع تجهيزات، از چهار ميليون تومان به بالا رسيده است. اين افزايش قيمت ميتواند براي خانوارهايي كه در حال حاضر از اينترنت ADSL استفاده ميكنند، مانعي جدي در مسير مهاجرت به فيبر نوري باشد. هرچند فناوري فيبر نوري ظرفيت ارايه سرعت بالاتري را فراهم ميكند، كاربران براي بهرهمندي از اين مزيت بايد هزينه اوليه تجهيزات و در برخي موارد هزينه كابلكشي داخل ساختمان را نيز بپردازند. در نتيجه، تصميم به تغيير فناوري تنها به كيفيت و سرعت اينترنت وابسته نيست و توان پرداخت مشتركان نيز در آن نقش دارد. وزارت ارتباطات در تلاش است با استفاده از منابع صندوق توسعه فيبر نوري، مشوقهاي بيشتري براي اپراتورها فراهم كند تا امكان ارايه خدمات اقساطي، بستههاي تشويقي و كاهش هزينه اوليه اتصال براي كاربران افزايش يابد. با اين حال، اثربخشي اين سياستها به نحوه تخصيص منابع و ميزان انتقال حمايتها به مشتركان وابسته است. فتاحي همچنين بر نظارت بر عملكرد اپراتورها تاكيد كرد و گفت: نحوه استفاده از منابع حمايتي و پايبندي شركتها به تعهداتشان بررسي ميشود. به گفته او، اپراتورهايي كه تعهدات خود را اجرا نكنند، با اقدامات نظارتي و جريمه مواجه خواهند شد. از اين منظر، صرف اختصاص منابع مالي براي توسعه فيبر نوري كافي نيست؛ اين منابع بايد در نهايت به كاهش هزينه اتصال و افزايش تعداد مشتركان فعال منجر شوند.
فشار بر شبكه موبايل با تاخير
در توسعه اينترنت ثابت
يكي از پيامدهاي كندي توسعه اينترنت ثابت، افزايش اتكاي كاربران به شبكه تلفن همراه است. فتاحي با اشاره به تفاوت الگوي مصرف ارتباطات در ايران و بسياري از كشورهاي جهان گفت در الگوي متداول جهاني، حدود ۷۰ درصد مصرف ارتباطات از طريق شبكه ثابت و ۳۰ درصد از طريق شبكه سيار انجام ميشود، در حالي كه اين نسبت در ايران معكوس است. به گفته او، محدوديت كيفيت و ظرفيت اينترنت ثابت باعث شده بخشي از مصرف كاربران به شبكه موبايل منتقل شود؛ شبكهاي كه به دليل محدوديت منابع فركانسي، بهويژه در كلانشهرها، با فشار بر ظرفيت و افت كيفيت مواجه است. گسترش فيبر نوري ميتواند بخشي از اينبار را از شبكه سيار به شبكه ثابت منتقل كند و امكان مديريت بهتر ترافيك ارتباطي را فراهم آورد. شبكههاي مسي قديمي نيز از نظر ظرفيت با محدوديت روبهرو هستند. فتاحي توضيح داد كه سرعت اينترنت ADSL در بسياري از مناطق از حدود هفت تا هشت مگابيت بر ثانيه فراتر نميرود، در حالي كه فيبر نوري ميتواند سرعتهايي در محدوده ۵۰۰ مگابيت تا يك گيگابيت بر ثانيه را در اختيار كاربران قرار دهد. البته سرعت نهايي هر مشترك به نوع سرويس، تجهيزات، ظرفيت شبكه و شرايط ارايه خدمات بستگي دارد و ظرفيت فني فيبر نوري بهتنهايي تضمينكننده دريافت يك سرعت مشخص براي همه كاربران نيست.
مهاجرت از كابل مسي
بدون هزينه براي تلفن ثابت
طرح توسعه فيبر نوري منازل و كسبوكارها، موسوم به FTTH، تنها برنامه وزارت ارتباطات براي نوسازي شبكه ثابت نيست. طرح مهاجرت از كابل مسي به فيبر نوري نيز با مسووليت شركت مخابرات ايران در حال پيگيري است. در اين طرح، زيرساختهاي مسي بهتدريج كنار گذاشته ميشوند و ارتباط مشتركان به بستر فيبر نوري انتقال مييابد. فتاحي تاكيد كرد مشتركاني كه صرفا از خدمات تلفن ثابت استفاده ميكنند، نبايد براي انتقال خط خود از بستر مسي به فيبر نوري هزينهاي بپردازند. او با تصريح بر اينكه شركت مخابرات ايران در اين فرآيند نبايد وجهي از كاربران دريافت كند، از مشتركاني كه بابت اين جابهجايي هزينه پرداخت كردهاند خواست شكايت خود را از طريق سامانه ۱۹۵ سازمان تنظيم مقررات ثبت كنند. البته انتقال خط تلفن ثابت با دريافت خدمات اينترنت فيبر نوري تفاوت دارد. مشتركاني كه بخواهند علاوه بر تلفن ثابت، از اينترنت مبتني بر فيبر نوري استفاده كنند، ممكن است ملزم به پرداخت هزينه مودم و كابلكشي داخل ساختمان شوند؛ هزينههايي كه بر اساس تعرفهها و بسته خدماتي اپراتور تعيين ميشوند. تفكيك اين دو فرآيند براي جلوگيري از برداشت نادرست درباره رايگانبودن تمام مراحل اتصال به فيبر نوري اهميت دارد.
هدفگذاري تا سال ۱۴۰۸
برنامه مهاجرت از شبكه مسي به فيبر نوري، بخشي از مسير نوسازي زيرساخت ارتباطات ثابت كشور است. فتاحي اعلام كرد شركت مخابرات ايران برنامهريزي كرده است اين فرآيند را تا سال ۱۴۰۸ به ميزان قابل قبولي پيش ببرد، هرچند زمان مشخصي براي جمعآوري كامل شبكه مسي كشور اعلام نشده است. مشكلات دريافت مجوز حفاري، اختلافهاي حقوقي، افزايش هزينه تجهيزات، تكانههاي اقتصادي و شرايط ناشي از جنگ از جمله عواملي هستند كه ميتوانند بر سرعت اجراي اين برنامه اثر بگذارند. رييس رگولاتوري همچنين از اتصال بيش از ۱۰ هزار مدرسه به شبكه فيبر نوري خبر داد و گفت: ميزان اتصال مدارس در دوره اخير بيش از ۱۲۰۰ درصد رشد داشته است. توسعه دسترسي در مراكز بهداشت، دانشگاهها، شبكه بانكي و دستگاههاي دولتي نيز در دستور كار قرار دارد. اتصال مراكز آموزشي و درماني از جمله موضوعاتي است كه به گفته او، رييسجمهوري بر اجراي آن تاكيد كرده است. گسترش فيبر نوري علاوه بر افزايش ظرفيت و سرعت ارتباطات، ميتواند به كاهش مصرف انرژي شبكه، كاهش وابستگي به تجهيزات فرسوده و محدودكردن مشكلات ناشي از سرقت كابلهاي مسي كمك كند. با اين حال، دستيابي به اين مزايا مستلزم آن است كه نوسازي زيرساخت از مرحله اجراي پروژههاي عمراني فراتر برود و به افزايش واقعي استفاده از خدمات منجر شود. در مجموع، عبور تعداد اتصالات فيبر نوري از دو ميليون مورد، نشانهاي از پيشرفت اين طرح است، اما فاصله موجود با هدف ۲۰ ميليون نقطه اتصال تا پايان برنامه هفتم همچنان قابل توجه است. رفع اختلاف با شهرداريها، كنترل هزينههاي اوليه، اجراي موثر مشوقهاي حمايتي و نظارت بر عملكرد اپراتورها، عواملي هستند كه ميتوانند سرعت اين مسير را تعيين كنند. معيار نهايي موفقيت نيز نه صرفا تعداد نقاط تحت پوشش، بلكه ميزان دسترسي واقعي كاربران به اينترنت ثابت پرسرعت و توان شبكه براي پاسخگويي به تقاضاي روبهرشد ارتباطات خواهد بود.