حمایت از اقشار محروم در هنگامه تکانه‌ها

ایرانیان این روزها هر روز صبح را با اخبار مرتبط با نرخ ارز و طلا و مسکن و... آغاز می‌کنند. رویکردی که بی‌شک به افزایش استرس اقتصادی و اجتماعی و حس عدم امنیت معیشتی منجر می‌شود. در شرایط کنونی که نوسانات ارزی و بی‌ثباتی‌‌های اقتصادی، معیشت دهک‌های پایین و متوسط جامعه را هدف قرار داده است، پرسش اصلی این است که چگونه می‌توان با ابزارهای موجود، فشار بر خانوارهای آسیب‌‌پذیر را کاهش داد؟

فارغ از ریشه‌‌یابی علل این نوسانات (چه عوامل بیرونی و خارجی ناشی از تحریم و محاصره و چه سوءمدیریت‌های داخلی، کسری بودجه و...) آنچه امروز بیش از هر چیز اهمیت دارد، گذار از شعارزدگی به سمت سیاست‌‌های متوازن‌‌کننده اقتصادی است، امری که با بازنگری در ساختار دستمزدها، بهره‌‌گیری از ظرفیت‌‌های سرزمینی دولت در بخش مسکن و ارتقای نظام بیمه‌ای ممکن خواهد بود.

امروز «ناترازی» به کلید واژه‌ای تلخ در اقتصاد ایران بدل شده است، ناترازی در دستمزدها، ناترازی در هزینه‌‌های تولید و ناترازی در سبد معیشت خانوار ازجمله این ناترازی‌ها محسوب می‌شوند. یکی از جدی‌‌ترین عوامل فقر و درماندگی مردم، شکاف عمیق و غیرمنصفانه‌‌ای است که میان «فهم دستمزد» و «بهای تمام‌ شده کالاها و خدمات» ایجاد شده است. متاسفانه اقلامی که در بخشنامه‌‌های رسمی حقوق و دستمزد گنجانده می‌‌شوند، نه تنها براساس واقعیت‌‌های بازار نیستند، بلکه «توهمی» و «بی‌خاصیت» محسوب می‌شوند.

به عنوان مثال، حق مسکن 3 میلیون تومانی در شرایط فعلی، حتی برای اجاره یک فضای کوچک برای حیوانات خانگی هم کفایت نمی‌کند، چه برسد به اینکه بتواند بخشی از هزینه‌‌های سرسام‌آور اجاره‌بها برای یک خانواده کارگری را پوشش دهد. در این میان، موضوع مسکن به عنوان «تله معیشتی» اصلی، بیشترین فشار را به اقشار کم‌‌درآمد وارد می‌کند. طبق آمارهای رسمی، به‌طور میانگین بیش از ۶۰درصد درآمد خانوارها صرف هزینه‌های مسکن می‌شود، اما این عدد برای دهک‌های پایین (۱، ۲، ۳ و ۴) تکان‌دهنده‌تر است و گاهی به بیش از 80درصد درآمد ماهانه آنها می‌رسد. در این میان، وضعیت بازنشستگان کشوری بسیار بغرنج‌‌تر است و آنها بیش از هر گروه دیگری زیر بار این فشار خرد می‌شوند.

دولت باید برای خروج از این بن‌بست، به جای تصمیم‌سازی‌های غیرکاربردی و طولانی‌مدت، از ابزارهای دراختیار خود استفاده کند تا فشار وارده بر اقشار کم‌برخوردار را کمتر کند. نخستین گام، اجرای دقیق و جدی «قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره» است. دولت منابع عظیمی از زمین را دراختیار دارد که می‌تواند با صدور مجوزهای لازم و تسهیل فرآیندها، این منابع را به میدان بیاورد. اگر زمین‌های دولتی دراختیار مردم قرار گیرد و با پس‌اندازهای خرد آنها تلفیق شود، می‌توان شاهد اتفاقات مثبتی در تولید مسکن بود.

علاوه بر این، سیاستگذاری باید فراتر از «مسکن اجتماعی» به سمت «مسکن فوق‌اجتماعی» حرکت کند؛ یعنی اولویت ‌بخشی ویژه به دهک‌های تحت حمایت نهادهای حمایتی که آسیب‌‌پذیرترین بخش جامعه هستند و سهم عمده‌ای از درآمد ناچیز خود را صرف اجاره‌بها می‌کنند.

در کنار بحران مسکن، موضوع درمان و بیمه‌ها نیز از دیگر دغدغه‌های حیاتی است. نظام سلامت کشور نیازمند عنایت ویژه است تا بار هزینه‌های درمان از دوش خانواده‌ها برداشته شود. باتوجه به اینکه ريیس‌جمهور محترم خود پزشک هستند و به اصطلاح «دستی بر آتش» دارند، انتظار می‌رود که نگاهی تخصصی‌تر و دلسوزانه‌تر به حوزه درمان و بیمه‌های تکمیلی داشته باشند تا بار مضاعفی از دوش دهک‌های متوسط و محروم جامعه برداشته شود.

درنهایت، دولت باید به سمت تعادل‌های اقتصادی حرکت کند. تا زمانی که واقعیت دستمزدها با تورمِ موجود در بازار کالا و مسکن هم‌خوانی نداشته باشد، این فشارها ادامه خواهد داشت. آزادسازی منابع، اولویت‌بندی بودجه به نفع دهک‌های پایین و اجرای دقیق قوانین بالادستی، نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی برای جلوگیری از فروپاشی معیشتیِ بخش بزرگی از جامعه است. زمان آن رسیده که دولت ابتکار عمل را در دست گرفته و با بازگشت به تعادل‌های اقتصادی، به اعتماد و تاب‌آوری مردم پاسخ دهد.