موج مخالفت با مراكز داده به اروپا و آسيا رسيد
با گسترش رونق هوش مصنوعي، مخالفت عمومي با مراكز داده پرمصرف در امريكا، به اروپا و آسيا نيز گسترش يافته و با افزايش نگراني‌ها درباره مصرف برق، آب و زمين، خطر تاخير در اجراي پروژه‌ها را در پي داشته و ريسك‌هاي مالي بيشتري را متوجه توسعه‌دهندگان و سرمايه‌گذاران اين تاسيسات كرده است.
با گسترش رونق هوش مصنوعي، مخالفت عمومي با مراكز داده پرمصرف در امريكا، به اروپا و آسيا نيز گسترش يافته و با افزايش نگراني‌ها درباره مصرف برق، آب و زمين، خطر تاخير در اجراي پروژه‌ها را در پي داشته و ريسك‌هاي مالي بيشتري را متوجه توسعه‌دهندگان و سرمايه‌گذاران اين تاسيسات كرده است. به گزارش ايسنا، در اروپا، اين نگراني‌ها به دليل تراكم جمعيت بيشتر و قيمت بالاتر برق، اهميت بيشتري دارد. بر اساس نتايج پژوهش شركت «اس‌تي‌ال پارتنرز» (STL Partners)، مخالفت عمومي تاكنون بر حدود ۴۲ ميليارد دلار از سرمايه‌گذاري‌هاي مراكز داده در اروپا در قالب تاخير يا لغو پروژه‌ها تاثير گذاشته و اين رقم در امريكا، حدود ۷۷ ميليارد دلار بوده است. بر اساس نتايج گزارش «پايش مراكز داده اروپا»، بيش از ۷۰ پروژه مركز داده در اروپا بين ژانويه تا آوريل، با عدم پذيرش يا محدوديت مواجه شده‌اند كه از مجموع پروژه‌هاي مشابه در ۲۰۲۵ بيشتر است. مخالفت‌ها در برخي مناطق از جلسات محلي فراتر رفته و به دادگاه‌ها، نهادهاي نظارتي و پارلمان‌ها كشيده شده است. اسكاتلند، روند بررسي درخواست‌هاي احداث مراكز داده ابرمقياس جديد را متوقف كرده است. در دانمارك نيز پس از افزايش درخواست‌هاي برق براي مراكز داده، قانوني اضطراري تصويب شده كه مي‌تواند اين مراكز را در اولويت‌هاي پايين‌تر دريافت برق از شبكه قرار بدهد. اسپانيا نيز در تابستان سال جاري مقررات جديدي براي مراكز داده پيشنهاد كرد و بر اساس آن، اين مراكز بايد ۸۰ درصد برق مورد نياز خود را از منابع تجديدپذير تامين كنند. برخي پروژه‌ها در انگليس نيز پس از مخالفت ساكنان متوقف شده‌اند. بخش قابل‌توجهي از نگراني‌ها به مصرف آب و برق، قيمت برق و زمين مورد نياز براي ساخت مراكز داده مربوط مي‌شود. همچنين درباره تعداد مشاغل دايمي ايجاد شده توسط اين مراكز و ارزش اقتصادي آنها به ازاي هر مگاوات برق، اتفاق نظر وجود ندارد. اوليويه دارموني، استاد دانشگاه «اچ‌اي‌سي» پاريس و متخصص حوزه گذار انرژي گفت: مخالفت‌هاي عمومي مي‌تواند به عاملي جدي براي ايجاد اختلال در روند توسعه اين صنعت تبديل شود.
مخالفت‌ها در آسيا
كره جنوبي كه ميزبان شركت‌هاي بزرگ فناوري مانند «سامسونگ الكترونيكس» و «اس‌كي هاينيكس» است، يكي از بخش‌هاي مهم زنجيره تامين هوش مصنوعي محسوب مي‌شود. دولت كره جنوبي در ژوئن، مراكز داده هوش مصنوعي را در كنار نيمه‌رساناها و هوش مصنوعي فيزيكي، به عنوان يكي از سه پروژه بزرگ سرمايه‌گذاري معرفي كرد، با اين حال، تلاش براي توسعه زيرساخت‌هاي مورد نياز هوش مصنوعي در سطح محلي با مخالفت‌هايي مواجه شده است. در منطقه گومچئون در جنوب غربي سئول، ساكنان خواستار لغو مجوز ساخت و توقف احداث مركز داده در نزديكي محل سكونت خود شده‌اند. مقام‌هاي محلي در جولاي اعلام كردند: براي پروژه‌هاي جديد، دريافت رضايت اكثريت ساكنان در فاصله ۲۰۰ متري از محل احداث مركز داده را الزامي خواهند كرد و نظامي سه‌مرحله‌اي براي بررسي پروژه‌ها و ميانجيگري در اختلافات ايجاد مي‌كنند. در شهر گواچئون در جنوب سئول نيز يكي از اعضاي شوراي محلي، طرحي را براي حفاظت از ساكنان اطراف مراكز داده در برابر خطرات ناشي از فعاليت شبانه‌روزي اين مراكز، از جمله آتش‌سوزي احتمالي باتري‌هاي پشتيبان، پيشنهاد كرده است.
افزايش هزينه و ريسك پروژه‌ها
با وجود اين مخالفت‌ها، رونق هوش مصنوعي همچنان ادامه دارد، اما توانايي جوامع محلي براي به تاخير انداختن يا متوقف كردن پروژه‌هاي بزرگ مي‌تواند بر سرمايه‌گذاري در اين بخش تاثير بگذارد. آسيا والترز، مدير اجرايي شركت مشاوره «آلوارز‌اند مارسال» (Alvarez & Marsal) گفت: محيط كسب‌وكار در امريكا به‌طور سنتي عبور پروژه‌ها از مخالفت‌هاي محلي را آسان‌تر كرده است اما در اروپا و آسيا، شرايط كشورها درباره محل توسعه مراكز داده متفاوت است و تغيير ميان سياست‌هاي حمايتي و مقررات محدودكننده مي‌تواند سرمايه‌گذاري را با چالش مواجه كند. مخالفت‌هاي عمومي همچنين مي‌تواند هزينه‌هاي اپراتورها را افزايش دهد زيرا حتي در صورت خروج از يك پروژه پيش از آغاز ساخت‌وساز، بخشي از هزينه‌ها تا آن زمان پرداخت شده است. وي افزود: بيشتر هزينه‌هاي سرمايه‌اي پس از دريافت مجوزها انجام مي‌شود، اما اپراتورها براي رسيدن به مرحله دريافت مجوز نيز هزينه زيادي صرف مي‌كنند و در صورت صادر نشدن مجوز، بخشي از اين هزينه‌ها از بين مي‌رود. طبق گزارش شبكه خبري سي‌ان‌بي‌سي، دومينيك وارد، مديرعامل شركت «ورن» (Verne) گفت: مراكز داده پيش‌تر بخش ناشناخته‌اي از اقتصاد بودند اما اكنون به يكي از لايه‌هاي اساسي اقتصاد تبديل شده‌اند. وي افزود: با افزايش آگاهي عمومي درباره محل احداث مراكز داده، جوامع محلي نيز بيش از گذشته مي‌خواهند بدانند چه چيزي در نزديكي محل زندگي آنان ساخته مي‌شود، چرا به آن نياز است و تاثيرات آن بر منطقه چگونه مديريت خواهد شد.
