كوچ اجباري تجارت
تجارت خارجي ايران در شرايطي وارد مرحله‌اي از تجارت كنترل‌شده، پرهزينه و زمانبر شده كه محدوديت در مسيرهاي دريايي، فعال شدن مسيرهاي جايگزين و انتقال بخشي از بار به شبكه ريلي، معادلات حمل‌ونقل و هزينه تجارت را تغيير داده است.
تعادل| فرشته فريادرس|
تجارت خارجي ايران در شرايطي وارد مرحله‌اي از تجارت كنترل‌شده، پرهزينه و زمانبر شده كه محدوديت در مسيرهاي دريايي، فعال شدن مسيرهاي جايگزين و انتقال بخشي از بار به شبكه ريلي، معادلات حمل‌ونقل و هزينه تجارت را تغيير داده است. اگرچه مسير ريلي چين در شرايط عادي مي‌توانست محموله‌ها را طي ۱۵ تا ۱۹ روز به ايران برساند، افزايش تقاضا و انباشت كالا اكنون زمان انتقال برخي محموله‌ها را به دو ماه‌ونيم تا سه ماه رسانده است؛ تغييري كه در كنار هزينه بالاتر حمل ريلي، نشان مي‌دهد عبور از مسير دريايي به مسيرهاي جايگزين، صرفا تغيير يك كريدور حمل‌ونقل نيست، بلكه به معناي افزايش زمان، هزينه و پيچيدگي تجارت خارجي ايران است. مجموع اظهارات معاون سازمان توسعه تجارت در نشست با خبرنگاران، تصويري از تجارتي را ترسيم مي‌كند كه همزمان با چند مساله روبروست: ارزش پايين بخش قابل توجهي از كالاهاي صادراتي، وابستگي سنگين به حمل‌ونقل دريايي، محدوديت ظرفيت مسيرهاي جايگزين، افزايش زمان حمل ريلي، مشكلات رفع تعهد ارزي، موانع مقرراتي و ضرورت حفظ جريان تجارت در شرايط بحراني. در چنين شرايطي، سياست اعلام‌شده سازمان توسعه تجارت، حركت از صادرات حجمي و كم‌ارزش به سمت صادرات كالاها و خدمات با ارزش افزوده بالاتر، توسعه مسيرهاي جايگزين و در عين حال حفظ جريان ورود و خروج كالا عنوان شده است؛ مسيري كه اجراي آن نيازمند هماهنگي ميان سياست‌هاي ارزي، حمل‌ونقل، گمرك، توليد و ديپلماسي تجاري خواهد بود.
فهرستي بلند از موانع تجارت خارجي
به گزارش «تعادل»، معاون ارتقاي كسب‌وكارهاي بين‌المللي سازمان توسعه تجارت ايران، در تشريح وضعيت تجارت خارجي كشور، از مجموعه‌اي از چالش‌ها و برنامه‌هاي پيش‌روي صادرات سخن گفت؛ چالش‌هايي كه از پايين بودن ارزش كالاهاي صادراتي و خام‌فروشي آغاز مي‌شود و تا مشكلات حمل‌ونقل، تأمين مالي، رفع تعهد ارزي، مقررات تجاري و محدوديت مسيرهاي جايگزين ادامه دارد.
يكي از مهم‌ترين محورهاي اظهارات قنبري، پايين بودن ارزش هر تن كالاي صادراتي ايران بود. به گفته او، هر تن كالاي صادراتي كشور به‌طور متوسط تنها ۳۰۰ تا ۳۵۰ دلار ارزش دارد؛ رقمي كه حدود يك‌پنجم متوسط جهاني است. اين فاصله به گفته وي، نشان‌دهنده سهم بالاي كالاهاي خام و كم‌ارزش در سبد صادراتي ايران است.
ميرروشن‌بخش قنبري، تأكيد كرد كه سياست تجارت خارجي بايد به سمت كالاهاي داراي فناوري و ارزش افزوده بالاتر حركت كند؛ چراكه در شرايطي كه ظرفيت حمل‌ونقل محدود است، صادرات كالايي كه با حجم كمتر ارز بيشتري ايجاد كند، اهميت بيشتري خواهد داشت. او براي توضيح اين مساله گفت اگر يك كانتينر بتواند يك ميليون دلار درآمد ايجاد كند، در مقايسه با كالايي كه همان ظرفيت را با درآمد ۲۰۰ هزار دلار اشغال مي‌كند، بايد در اولويت قرار گيرد.
در بخش ديگري از اين نشست، معاون سازمان توسعه تجارت به رشد صادرات خدمات فني و مهندسي اشاره كرد. بر اساس اظهارات او، صادرات خدمات فني و مهندسي از حدود ۷۹۰ ميليون دلار در سال ۱۴۰۳ به حدود ۱.۸ ميليارد دلار در سال ۱۴۰۴ رسيده و رشد ۱۲۷ درصدي را ثبت كرده است.
مجموع صادرات خدمات كشور نيز در سال ۱۴۰۴ حدود سه ميليارد دلار اعلام شد. خدمات فني و مهندسي در حوزه‌هايي مانند آب، برق، انرژي و انتقال فناوري از جمله بخش‌هايي هستند كه به گفته قنبري ظرفيت قابل توجهي براي ارزآوري دارند و نيازمند حمايت بيشتر براي حضور در بازارهاي خارجي هستند.
اظهارات قنبري نشان مي‌دهد بخش قابل توجهي از برنامه‌هاي هفته صادرات به جاي تمركز صرف بر افزايش حجم صادرات، به بررسي موانعي اختصاص دارد كه فعالان اقتصادي با آن مواجه‌اند.
«زيرساخت‌هاي تجاري، مسيرهاي پايدار صادرات، تأمين مالي تجارت، نقش شركت‌هاي مديريت صادرات، تأثير استانداردها، مقررات تجاري، ديپلماسي اقتصادي و مشكلات صادرات خدمات فني و مهندسي» از جمله موضوعات اين نشست‌ها اعلام شده است.
همچنين قرار است قوانين و مقررات موثر بر تجارت خارجي با حضور روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن، جهش و رونق توليد و كشاورزي مجلس بررسي شود. مقررات مرتبط با تجارت و مسائل مربوط به مبارزه با قاچاق كالا و ارز نيز در نشست ديگري مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
مسير ريلي چين؛ از ۱۹ روز تا سه ماه
حمل‌ونقل و لجستيك، يكي از بخش‌هاي مهم اظهارات معاون سازمان توسعه تجارت بود. طبق آمار ارايه‌شده، در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۵۵ ميليون تن كالا از كشور صادر و نزديك به ۴۰ ميليون تن كالا وارد شده است.
حجم قابل توجهي از اين تجارت از طريق آب‌هاي خليج فارس و درياي عمان انجام مي‌شود و همين وابستگي باعث شده جايگزين كردن كامل حمل‌ونقل دريايي با جاده و ريل عملاً امكان‌پذير نباشد.
قنبري براي نشان دادن ابعاد اين مساله به يك نمونه اشاره كرد: تخليه يك كشتي ۶۰ هزار تني و انتقال محموله آن از طريق جاده، به حدود سه هزار كاميون نياز دارد. بنابراين، حتي با فعال شدن مسيرهاي جايگزين، ظرفيت جاده‌اي و ريلي از نظر حجم جابه‌جايي قابل مقايسه با حمل‌ونقل دريايي نيست.
به گفته او، در نتيجه بحران اخير، سازمان توسعه تجارت رصد روزانه مرزها و تهيه گزارش‌هاي هفتگي از ميزان ورود و خروج كالا، وضعيت پايانه‌ها و مشكلات موجود را در دستور كار قرار داده است. مشكلات مرز بازرگان نيز از جمله مواردي بوده كه پيگيري و رفع شده است.
يكي از قابل‌توجه‌ترين بخش‌هاي سخنان قنبري، وضعيت مسير ريلي چين بود؛ مسيري كه در شرايط عادي، انتقال كالا از چين از طريق شي‌آن، قزاقستان و تركمنستان به ايران را در حدود ۱۵ تا ۱۹ روز انجام مي‌دهد.
اما اكنون، به گفته معاون سازمان توسعه تجارت، افزايش تقاضا و انباشت محموله‌ها باعث شده زمان انتقال در برخي موارد به دو ماه‌ونيم تا سه ماه برسد. ظرفيت هر قطار در اين مسير حدود ۵۵ واگن و نزديك به هزار و ۵۰۰ تن است؛ ظرفيتي كه در مقايسه با حجم تجارت دريايي بسيار محدود است. تفاوت عرض خطوط ريلي ايران، چين و كشورهاي آسياي مركزي نيز باعث مي‌شود محموله‌ها در مسير نيازمند جابه‌جايي باشند.
از سوي ديگر، حمل ريلي براي كالاهاي كم‌ارزش و خام به دليل هزينه بالاي حمل، توجيه اقتصادي كمتري دارد. به همين دليل سازمان توسعه تجارت تلاش كرده كالاهايي با ارزش افزوده بالاتر، از جمله كنسانتره و كاتد مس، براي استفاده از اين مسير شناسايي شوند.
اولويت از ارز به تأمين كالا تغيير كرد
قنبري با اشاره به شرايط جنگي كشور گفت در وضعيت فعلي نمي‌توان صرفاً بر توسعه صادرات تمركز كرد و حفظ و تثبيت جريان تجارت و تأمين كالا در اولويت قرار گرفته است.
او حتي تأكيد كرد كه در شرايط جنگي، دسترسي به كالا مي‌تواند از تأمين ارز مهم‌تر باشد. بر همين اساس، به گفته وي، سياست‌هاي ارزي، عوارض صادراتي و ساير مقررات تجاري بايد متناسب با شرايط جديد مورد بازنگري قرار گيرند. در همين چارچوب، وضعيت مرزها پس از آغاز بحران در سه دسته كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت بررسي شده و بخشي از مشكلات، مانند كمبود تجهيزات و طولاني شدن فرآيندهاي گمركي، با اقدامات فوري قابل مديريت بوده است.
يكي ديگر از مسائل مطرح‌شده، نحوه رفع تعهد ارزي صادرات به عراق و افغانستان بود. قنبري گفت بخشي از مبادلات با اين دو كشور به‌صورت ريالي انجام مي‌شود، اما در آمار تجارت خارجي به عنوان صادرات ثبت شده و صادركننده همچنان ملزم به رفع تعهد ارزي است. به گفته او، فاصله ميان ارزش ريالي دريافتي در زمان صادرات و مبلغ ارزي مورد مطالبه در زمان رفع تعهد، برخي صادركنندگان را با زيان جدي مواجه كرده است. براي اصلاح اين سازوكار پيشنهادي ارايه شده، اما هنوز به نتيجه نهايي نرسيده است.
محموله‌هايي كه در كراچي
قابل رديابي نبودند
به گزارش« تعادل»، ماجراي محموله‌هاي ايراني در بندر كراچي نيز بخش ديگري از اين نشست بود. قنبري توضيح داد كه پس از انتشار فراخوان، تعدادي از صاحبان كالا وضعيت محموله‌هاي باقي‌مانده خود را اعلام كردند.
به گفته او، يكي از مشكلات اين بود كه در جريان تجارت، اسناد، نام شركت‌ها يا مسير حمل تغيير مي‌كرد و همين مساله رديابي برخي محموله‌ها را حتي براي صاحبان آنها دشوار مي‌كرد. از آنجا كه پاكستان پيش از اين مسير مشخص و بلندمدتي براي ترانزيت كالاهاي ايراني نداشت، بخشي از مقررات و رويه‌هاي اجرايي نيز نيازمند تعريف و هماهنگي جديد بود.
در نهايت، پس از مذاكرات ميان دو كشور، براي انتقال كالا از كراچي به ايران دو مسير تركيبي مطرح شد؛ مسير دريايي تا كراچي و سپس حمل جاده‌اي، يا انتقال دريايي از كراچي به چابهار و ادامه مسير از شبكه داخلي. قنبري مسير دوم را در شرايط فعلي ايمن‌تر و عملياتي‌تر ارزيابي كرد.
در مورد مسيرهاي جايگزين تجاري نيز قنبري از استفاده بخشي از مبادلات كشور از مسير عمان خبر داد، اما تأكيد كرد به دليل حساسيت شرايط، امكان ارايه جزييات بيشتر درباره سازوكار اين مبادلات وجود ندارد.
اين موضوع در كنار تلاش براي فعال نگه داشتن مسيرهاي پاكستان، چين، مرز بازرگان و مسيرهاي ريلي نشان مي‌دهد مساله اصلي تجارت خارجي در شرايط فعلي، تنها افزايش صادرات نيست؛ بلكه حفظ امكان جابه‌جايي كالا و جلوگيري از اختلال در زنجيره تجارت است.
«اطلس صادراتي»
براي شناسايي بازارها و رقبا
در بخش ديگري از نشست، معاون سازمان توسعه تجارت از رونمايي «اطلس صادراتي كشور» خبر داد؛ سامانه‌اي كه قرار است اطلاعات تجارت خارجي را از حالت پراكنده خارج و در قالب يك ابزار اطلاعاتي در اختيار صادركنندگان، پژوهشگران و رسانه‌ها قرار دهد. بر اساس توضيحات قنبري، كاربران اين سامانه مي‌توانند با انتخاب يك كالا يا كشور، جايگاه ايران در بازار هدف، كشورهاي رقيب، كشورهاي واسط، روند ماهانه صادرات و ظرفيت‌هاي توسعه بازار را بررسي كنند .
اطلاعات گمركي كشور نيز در كنار داده‌ها و تحليل‌هاي تجارت جهاني در اين سامانه تجميع شده و امكان بررسي سهم استان‌هاي مختلف از توليد و صادرات هر محصول نيز فراهم خواهد شد.
قنبري اصلاح سازوكار عوارض صادرات مواد خام را نيز ضروري دانست. به گفته او، هدف قانون‌گذار از وضع اين عوارض، كاهش خام‌فروشي و تكميل زنجيره ارزش بوده، اما اجراي آن به نتيجه مطلوب نرسيده است.
بر همين اساس، اصلاح قانون در دستور كار قرار گرفته تا درآمد حاصل از عوارض بتواند موثرتر براي توسعه صنايع پايين‌دستي و افزايش ارزش صادرات مورد استفاده قرار گيرد.
اين موضوع در كنار پايين بودن متوسط ارزش هر تن صادرات ايران، نشان مي‌دهد مساله «ارزش افزوده» در اظهارات معاون سازمان توسعه تجارت صرفاً يك هدف بلندمدت نيست، بلكه به عنوان يكي از محورهاي اصلي بازطراحي تجارت خارجي مطرح شده است.
۳۶۷ متقاضي
براي انتخاب صادركنندگان نمونه
يكي از اعداد مهم ديگر مطرح‌شده در اين نشست، مربوط به تمركز صادرات در ميان شركت‌هاي بزرگ بود. قنبري گفت ۸۶ شركت شامل ۷۳ شركت توليدي و ۱۳ شركت بازرگاني، حدود ۴۵ درصد صادرات كشور را در اختيار دارند.
به گفته وي، سازمان توسعه تجارت در ساختار جديد خود «دفتر بنگاه‌ها و تشكل‌ها» را ايجاد كرده تا مشكلات حدود ۱۰۰ صادركننده بزرگ را به‌صورت متمركز شناسايي و پيگيري كند. همچنين قرار است حمايت از صادركنندگان بزرگ تنها به پرداخت منابع مالي محدود نباشد و خدماتي مانند تخفيف در نمايشگاه‌ها، جانمايي بهتر و همراهي با هيات‌هاي اقتصادي و ديپلماتيك براي آنها در نظر گرفته شود.
در پايان اين نشست، قنبري درباره فرآيند انتخاب صادركنندگان نمونه نيز توضيح داد. به گفته وي، در مجموع ۳۶۷ متقاضي در اين فرآيند ثبت‌نام كرده‌اند كه پس از بررسي اوليه، پرونده ۲۷۷ متقاضي كامل تشخيص داده شده و به مرحله نهايي رسيده است. از اين تعداد، ۲۳۵ متقاضي در بخش صادرات كالا، ۲۶ شركت در حوزه صادرات خدمات و ۱۶ متقاضي در بخش محصولات دانش‌بنيان حضور دارند.
ارزيابي متقاضيان بخش كالا در ۴۲ گروه و متقاضيان حوزه خدمات در هفت گروه انجام خواهد شد و پس از تكميل ارزيابي‌ها، صادركنندگان منتخب معرفي مي‌شوند .
