سیمای اقتصاد پس از جنگ
مركز آمار ميگويد در بهار امسال رشد اقتصادي با نفت منفي ۱۰.۱ درصد و بدون نفت منفي ۴.۶ درصد شده است.جنگ براي هر اقتصادي پيش از آنكه در ميدان نبرد سنجيده شود، در شاخصهاي توليد، سرمايهگذاري، اشتغال و معيشت مردم خود را نشان ميدهد.
مركز آمار ميگويد در بهار امسال رشد اقتصادي با نفت منفي ۱۰.۱ درصد و بدون نفت منفي ۴.۶ درصد شده است.جنگ براي هر اقتصادي پيش از آنكه در ميدان نبرد سنجيده شود، در شاخصهاي توليد، سرمايهگذاري، اشتغال و معيشت مردم خود را نشان ميدهد. اقتصاد ايران نيز طي ماههاي گذشته همزمان با درگيريهاي نظامي، فشارهاي تحريمي و محاصره دريايي با يكي از دشوارترين دورههاي خود مواجه شده است؛ دورهاي كه بسياري از تحليلگران خارجي از آن با عنوان «جنگ اقتصادي» ياد ميكنند و هدف آن را تضعيف توان توليد و كاهش قدرت خريد جامعه ميدانند.با وجود اين فشارها، يك واقعيت مهم نيز قابل انكار نيست؛ پيشبينيهايي كه از فروپاشي اقتصادي، قحطي يا از كار افتادن زنجيره تأمين در ايران سخن ميگفتند، محقق نشد. بازار كالاهاي اساسي فعال ماند، شبكه توزيع مواد غذايي و دارو به كار خود ادامه داد و دولت با استفاده از ظرفيت ذخاير راهبردي، واردات و مديريت توزيع، تلاش كرد نيازهاي روزمره مردم را تأمين كند. اين موضوع به معناي نبود مشكل نيست، بلكه نشان ميدهد اقتصاد ايران توانسته از مرحله بحران فوري عبور كند؛ هرچند هزينه اين مقاومت در شاخصهاي اقتصادي بهوضوح ديده ميشود.
مركز آمار ايران در تازهترين گزارش حسابهاي ملي فصلي، تصويري روشن از پيامدهاي اقتصادي جنگ ارايه كرده است. بر اساس اين گزارش، توليد ناخالص داخلي كشور در سهماهه نخست سال ۱۴۰۵ به قيمت ثابت سال ۱۴۰۰ با احتساب نفت ۱۰.۱ درصد و بدون نفت ۴.۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل كاهش يافته است.اين ارقام نشان ميدهد كه اگرچه اقتصاد كشور همچنان فعال است، اما سرعت توليد و رشد اقتصادي به شكل محسوسي كاهش يافته و جنگ، بهويژه در بخشهاي صنعتي و انرژي، اثر مستقيم بر فعاليتهاي اقتصادي گذاشته است.
نكته قابل توجه آن است كه افت رشد تنها به بخش نفت محدود نشده. صنايع و معادن رشد منفي ۱۴.۷ درصدي و بخش خدمات نيز رشد منفي ۴.۸ درصدي را ثبت كردهاند؛ در حالي كه بخش كشاورزي با رشد ۲.۳ درصدي تنها بخش داراي عملكرد مثبت اقتصاد در اين دوره بوده است.اين تركيب نشان ميدهد امنيت غذايي و توليدات كشاورزي توانسته بخشي از فشار اقتصادي را جبران كند، اما موتور اصلي رشد يعني صنعت، ساختمان، حملونقل و خدمات همچنان تحت تأثير شرايط جنگي قرار دارند.
مقاومت اقتصادي؛ واقعيتي فراتر از شعار
در هفتههاي آغازين جنگ، يكي از مهمترين نگرانيها احتمال كمبود كالاهاي اساسي بود. تجربه بسياري از كشورها نشان داده كه اختلال در مسيرهاي تجاري و حملونقل معمولا نخستين اثر خود را در فروشگاهها و زنجيره تأمين نشان ميدهد. اما در ايران، با وجود محدوديتهاي دريايي و فشار بر مسيرهاي وارداتي، شبكه تأمين كالا از كار نيفتاد.
دولت با افزايش هماهنگي ميان وزارتخانههاي اقتصادي، گمرك، بانك مركزي و شبكه حملونقل، تلاش كرد ورود كالاهاي ضروري متوقف نشود. كاهش زمان ترخيص كالا، استفاده از مسيرهاي جايگزين تجاري و اولويت دادن به واردات كالاهاي اساسي از جمله اقداماتي بود كه اجازه نداد اقتصاد وارد مرحله كمبود گسترده شود.همين مساله باعث شد مهمترين چالش اقتصاد ايران نه «قحطي كالا» بلكه گراني كالا باشد. به بيان ديگر، كالا وجود داشت، اما هزينه دسترسي به آن براي خانوارها افزايش پيدا كرد.
جنگ چگونه رشد اقتصادي را كاهش داد؟
جنگ تنها به معناي تخريب فيزيكي زيرساختها نيست. نااطميناني اقتصادي، تعويق سرمايهگذاري، افزايش هزينه بيمه حملونقل، محدوديت صادرات و دشوار شدن مبادلات مالي، همگي توليد را كند ميكنند.افت ۱۴.۷ درصدي صنايع و معادن دقيقا بازتاب همين وضعيت است. بسياري از واحدهاي توليدي با افزايش هزينه مواد اوليه، دشواري تأمين ارز، اختلال در صادرات و افزايش هزينه لجستيك روبهرو شدند. حتي بنگاههايي كه مستقيما آسيبي نديدند، به دليل كاهش تقاضا يا افزايش هزينه توليد با افت فعاليت مواجه شدند.در بخش خدمات نيز شرايط مشابهي ديده ميشود. حملونقل، گردشگري، خدمات كسبوكار و بخشي از فعاليتهاي شهري از فضاي نااطميناني جنگ تاثير پذيرفتند و همين موضوع رشد اين بخش را منفي كرد.
تورم؛ هزينهاي كه مستقيما به معيشت رسيد
اگرچه آمار رشد اقتصادي مهمترين تصوير كلان اقتصاد را نشان ميدهد، اما زندگي روزمره مردم بيش از هر چيز تحت تأثير تورم قرار دارد. جنگ، محدوديت تجارت و افزايش هزينه توليد باعث شد فشار قيمتي بر خانوارها تشديد شود و كاهش قدرت خريد به يكي از اصليترين دغدغههاي جامعه تبديل شود.
اقتصاددانان معتقدند در چنين شرايطي، حتي اگر دولت بتواند عرضه كالا را حفظ كند، افزايش هزينههاي توليد و حملونقل دير يا زود در قيمت مصرفكننده منعكس ميشود. به همين دليل، مديريت تورم پس از جنگ به اندازه مديريت ميدان نبرد اهميت پيدا كرده است.واقعيت اين است كه مقاومت اقتصادي زماني پايدار خواهد بود كه معيشت مردم نيز بتواند اين فشار را تحمل كند؛ موضوعي كه امروز به اولويت اصلي سياستگذاري اقتصادي تبديل شده است.
چرا اصلاحات ديگر قابل تعويق نيست؟
جنگ بسياري از مشكلات ساختاري اقتصاد ايران را ايجاد نكرد، اما آنها را آشكارتر كرد. رشد پايين سرمايهگذاري، بهرهوري محدود، وابستگي تأمين مالي به شبكه بانكي، ناترازي بودجه و دشواري جذب سرمايه خارجي، سالها پيش از جنگ نيز وجود داشتند. تفاوت امروز در آن است كه ادامه اين وضعيت، هزينه مقاومت اقتصادي را بيشتر ميكند.
افزايش بهرهوري يكي از مهمترين مسيرهاي خروج از اين وضعيت است. بسياري از كارشناسان معتقدند بخش بزرگي از ظرفيت توليد كشور هنوز بلااستفاده مانده و با اصلاح مقررات، كاهش بروكراسي، فعالسازي واحدهاي نيمهفعال و هدايت منابع مالي به سمت توليد، ميتوان بدون افزايش شديد هزينهها رشد اقتصادي را احيا كرد.در كنار آن، اصلاح نظام بانكي و انضباط مالي نيز اهميت ويژهاي دارد. تا زماني كه نقدينگي با سرعتي بيشتر از توليد رشد كند، مهار پايدار تورم دشوار خواهد بود و هر شوك خارجي ميتواند دوباره بازار ارز و قيمت كالاها را تحت فشار قرار دهد.
تحريم و جنگ اقتصادي
ضرورت گشودن مسيرهاي جديد
در كنار اصلاحات داخلي، مساله تحريم همچنان يكي از تعيينكنندهترين عوامل اقتصاد ايران است. محدوديتهاي بانكي و تجاري باعث افزايش هزينه مبادلات، دشواري انتقال ارز و كاهش سرعت سرمايهگذاري شده است. به همين دليل، توسعه همكاريهاي منطقهاي، استفاده از پيمانهاي چندجانبه و ايجاد مسيرهاي تازه براي تجارت خارجي، بيش از گذشته اهميت پيدا كرده است.كارشناسان تأكيد ميكنند كه مقاومت اقتصادي صرفا به معناي تحمل فشار نيست؛ بلكه بايد همزمان مسيرهاي تازهاي براي صادرات، جذب سرمايه و كاهش هزينه تجارت ايجاد شود تا اقتصاد بتواند از وضعيت دفاعي به سمت رشد بازگردد.
رشد بايد بازگردد
آنچه آمارهاي رسمي نشان ميدهد، تصويري دوگانه از اقتصاد ايران است. از يك سو، كشور توانسته در برابر فشارهاي نظامي و اقتصادي مقاومت كند، زنجيره تأمين را حفظ كند و از وقوع فروپاشي اقتصادي جلوگيري كند؛ دستاوردي كه در شرايط جنگي اهميت قابل توجهي دارد. اما از سوي ديگر، افت رشد اقتصادي، كاهش فعاليت صنايع و فشار تورمي بر معيشت مردم هشدار ميدهد كه مقاومت به تنهايي براي آينده كافي نيست.مرحله بعدي اقتصاد ايران، عبور از مديريت بحران به سمت اصلاح ساختاري است؛ اصلاحي كه از افزايش بهرهوري، تقويت توليد، ساماندهي نظام مالي، گشودن مسيرهاي تجارت و كاهش آثار تحريم آغاز ميشود. اگر جنگ توانست ضرورت تابآوري را ثابت كند، آمارهاي مركز آمار نيز يادآوري ميكند كه آينده اقتصاد تنها با بازگشت رشد و كاهش پايدار تورم تضمين خواهد شد. در تحليل آثار جنگ بر اقتصاد ايران، نبايد اين تصور ايجاد شود كه فشارهاي اقتصادي تنها متوجه تهران است. واقعيت آن است كه درگيريهاي نظامي در خليجفارس و منطقه، همزمان اقتصاد جهاني را نيز با موج تازهاي از نااطميناني روبهرو كرده. تجربه سالهاي اخير نشان داده هرگاه مسيرهاي انرژي، كشتيراني و تجارت بينالمللي دچار تنش ميشوند، نخستين واكنش در بازارهاي جهاني با افزايش هزينه حملونقل، رشد قيمت بيمه كشتيها، نوسان بازار نفت و افزايش ريسك سرمايهگذاري ظاهر ميشود.خليج فارس همچنان يكي از مهمترين شريانهاي انرژي جهان است و هرگونه ناامني در اين منطقه، تنها صادرات ايران را تحت تأثير قرار نميدهد؛ بلكه هزينه تأمين انرژي براي بسياري از اقتصادهاي آسيايي و حتي اروپا را نيز افزايش ميدهد. به همين دليل، بسياري از كشورها با وجود اختلافات سياسي، از گسترش درگيري نظامي استقبال نميكنند و ثبات مسيرهاي تجاري را يك منفعت مشترك جهاني ميدانند.در كنار بازار انرژي، تجارت جهاني نيز از فضاي جنگ آسيب ميبيند. افزايش هزينه حمل دريايي، طولانيتر شدن مسيرهاي تجاري، محدوديت دسترسي به برخي بنادر و رشد هزينههاي مالي، قيمت تمامشده كالاها را در بسياري از كشورها بالا ميبرد. به بيان ديگر، تورمي كه امروز در اقتصاد ايران مشاهده ميشود، اگرچه ريشههاي داخلي و تحريمي دارد، اما بخشي از آن در بستري شكل گرفته كه اقتصاد جهاني نيز با افزايش هزينههاي تجارت و نااطميناني ژئوپليتيكي مواجه است.از سوي ديگر، سرمايهگذاران بينالمللي نيز در دورههاي جنگي معمولا به سمت داراييهاي امن مانند طلا حركت ميكنند و سرمايهگذاري در پروژههاي توليدي را به تعويق مياندازند. اين رفتار تنها مختص ايران نيست و در بسياري از اقتصادهاي منطقه مشاهده ميشود. بنابراين، بازگرداندن ثبات سياسي و اقتصادي نه فقط براي ايران، بلكه براي كل منطقه، يك ضرورت اقتصادي محسوب ميشود.اقتصاد ايران در ماههاي گذشته آزموني كمسابقه را پشت سر گذاشته است. از يك سو، كشور توانست با حفظ زنجيره تأمين، جلوگيري از كمبود كالاهاي اساسي و تداوم فعاليت بخشهاي حياتي، سناريوهاي فروپاشي اقتصادي را ناكام بگذارد و نشان دهد كه ظرفيت مقاومت در برابر فشارهاي خارجي وجود دارد. از سوي ديگر، آمارهاي رسمي مركز آمار ايران بهروشني هشدار ميدهد كه كاهش رشد اقتصادي، افت توليد در صنعت و خدمات و فشار تورمي بر معيشت مردم، هزينه واقعي اين جنگ اقتصادي است.مرحله بعدي اقتصاد ايران ديگر صرفاً مديريت بحران نيست؛ بلكه آغاز اصلاحات عميق براي افزايش بهرهوري، تقويت توليد، اصلاح نظام مالي، كاهش ناترازيها و گسترش مسيرهاي تجارت و سرمايهگذاري است. مقاومت، شرط بقاست؛ اما رشد اقتصادي و مهار تورم، شرط تداوم اين مقاومت خواهد بود. اگر اقتصاد بتواند همزمان از ظرفيتهاي داخلي بهره بگيرد و مسيرهاي تازهاي براي تعاملات خارجي و دور زدن تحريمها ايجاد كند، عبور از اين دوره دشوار نه تنها ممكن، بلكه ميتواند به نقطه آغاز يك بازسازي اقتصادي پايدار تبديل شود.
