نقشه تنظيمگري فينتك در ايران ترسيم شد
كميسيون عالي تنظيم مقررات فضاي مجازي با ابلاغ سند «بهكارگيري فناوريهاي نوين پولي و مالي در فضاي مجازي»، نقشه تازهاي براي تنظيمگري فينتك در ايران ترسيم كرده است؛ نقشهاي كه براساس آن، بانك مركزي مسوول حوزههايي مانند پرداخت، بانكداري، لندتك و پرداختهاي بينالمللي شده، سازمان بورس تنظيمگري مديريت ثروت و رمزينهسازي داراييها را برعهده گرفته، اينشورتك به بيمه مركزي سپرده شده و توثيق، تضمين و اعتبارسنجي رقومي در محدوده مسووليت وزارت اقتصاد قرار گرفته است.
كميسيون عالي تنظيم مقررات فضاي مجازي با ابلاغ سند «بهكارگيري فناوريهاي نوين پولي و مالي در فضاي مجازي»، نقشه تازهاي براي تنظيمگري فينتك در ايران ترسيم كرده است؛ نقشهاي كه براساس آن، بانك مركزي مسوول حوزههايي مانند پرداخت، بانكداري، لندتك و پرداختهاي بينالمللي شده، سازمان بورس تنظيمگري مديريت ثروت و رمزينهسازي داراييها را برعهده گرفته، اينشورتك به بيمه مركزي سپرده شده و توثيق، تضمين و اعتبارسنجي رقومي در محدوده مسووليت وزارت اقتصاد قرار گرفته است. در كنار اين تقسيم كار، تنظيمگران موظف شدهاند نقشه راه خود را ارايه و هر شش ماه عملكردشان را بهصورت عمومي منتشر كنند؛ موضوعي كه ميتواند نحوه مواجهه حاكميت با نسل جديد خدمات مالي را وارد مرحله تازهاي كند.
گسترش فناوريهاي مالي در سالهاي اخير، مرز ميان خدمات بانكي، بازار سرمايه، بيمه و خدمات اعتباري را بيش از گذشته به هم نزديك كرده است. از لندتكها و نئوبانكها گرفته تا رمزينهسازي داراييها، اينشورتك، اعتبارسنجي ديجيتال و پرداختهاي بينالمللي، طيف متنوعي از كسبوكارهاي فناورانه در حال شكل دادن به بخش تازهاي از اقتصاد مالي هستند؛ حوزهاي كه توسعه آن، در كنار ايجاد فرصتهاي جديد، نيازمند تعيين دقيق مسووليت نهادهاي تنظيمگر است. حالا با ابلاغ سند «بهكارگيري فناوريهاي نوين پولي و مالي در فضاي مجازي»، قرار است اين مرزها شفافتر شود. در اين راستا كميسيون عالي تنظيم مقررات فضاي مجازي با ابلاغ سند «بهكارگيري فناوريهاي نوين پولي و مالي در فضاي مجازي»، مرز مسووليت چهار تنظيمگر اصلي حوزه مالي را مشخص كرده است. به گزارش پيوست، براساس اين تقسيم كار، بانك مركزي تنظيمگر حوزههايي مانند پرداخت، بانكداري و وامدهي فناورانه است، سازمان بورس مسووليت مديريت ثروت و رمزينهسازي داراييها را برعهده دارد، فناوري بيمه به بيمه مركزي سپرده شده و وزارت اقتصاد نيز تنظيمگري حوزههايي ازجمله توثيق، تضمين و اعتبارسنجي رقومي را برعهده خواهد داشت. تنظيمگران همچنين بايد هر شش ماه گزارش عملكرد خود را بهصورت عمومي منتشر كنند. سند «بهكارگيري فناوريهاي نوين پولي و مالي در فضاي مجازي» در جلسه ۹ ارديبهشت ۱۴۰۵ كميسيون عالي تنظيم مقررات فضاي مجازي تصويب و نيمه شهريور ماه ابلاغ شده است. هدف اعلامشده اين سند، تنظيمگري بههنگام و حمايت از زيستبوم فناوريهاي نوين پولي و مالي با تاكيد بر مقررات يكپارچه، تسهيل صدور مجوز، اصلاح رويههاي اجرايي و ايجاد زيرساختهاي نظارتي است.
فينتك فقط پرداخت و بانكداري نيست
يكي از نكات سند، تعريف گستردهاي است كه از فناوريهاي نوين پولي و مالي ارايه ميكند. در اين تعريف، فينتك تنها به پرداخت يا خدمات بانكي مانند آنچه تاكنون در ايران اجرايي شده، محدود نميشود و حوزههايي مانند وامدهي فناورانه، مديريت ثروت و مشاوره مالي ديجيتال، فناوري بيمه، مديريت مالي سازماني، انتقال پول خرد و پرداختهاي بينالمللي، فناوريهاي مالياتي، فناوريهاي تطابق مقررات و نظارتي، رمزينهسازي داراييها، توثيق و تضمين رقومي و اعتبارسنجي رقومي را نيز در بر ميگيرد. در بخش وامدهي فناورانه نيز دامنه تعريف تا خدمات فروش اقساطي و خريد اعتباري آنلاين، وامدهي همتابههمتا و سازوكارهاي وامدهي غيرمتمركز مبتني بر فناوري دفتركل توزيعشده گسترش پيدا كرده است. به اين ترتيب، بخشي از فعاليت كسبوكارهاي لندتك و اعتباردهي آنلاين بهطور مشخص در تقسيمبندي اين سند جاي گرفتهاند. سند همچنين بانكداري باز و نئوبانكها را در حوزه فناوريهاي بانكي قرار داده و پرداختهاي بينالمللي را نيز به عنوان يك حوزه مستقل شناسايي كرده است. صدور كارت بينالمللي، درگاه پرداخت بينالمللي و سكوهاي تبادل و تسويه بينالمللي از نمونههايي هستند كه در اين بخش نام برده شدهاند.
بانك مركزي تنظيمگر پرداخت و لندتك شد
طبق تقسيم كار تعيينشده، بخش بزرگي از خدمات فينتكي در محدوده تنظيمگري بانك مركزي قرار گرفته است. فناوريهاي پرداخت، فناوريهاي بانكي، وامدهي فناورانه، انتقال پول خرد و پرداختهاي بينالمللي و تامين مالي زنجيره تامين زيرنظر بانك مركزي قرار ميگيرند. فناوريهاي تطابق مقررات در حوزه بانكي و فناوريهاي نظارتي مرتبط با اشخاص تحت نظارت بانك مركزي نيز در همين محدوده تعريف شدهاند. اين تقسيمبندي بهويژه براي كسبوكارهاي وامدهي و خريد اعتباري اهميت دارد؛ چراكه در پيوست سند، عملكرد اين حوزه با شاخصهايي مانند تعداد و مبلغ تسهيلات ارايهشده از طريق وامدهي فناورانه، سهم آن از كل تسهيلات خرد، تعداد كاربران فعال سكوهاي وامدهي ديجيتال و حجم تامين مالي همتابههمتا سنجيده ميشود. براي حوزه پرداخت نيز شاخصهايي مانند ضريب نفوذ پرداختهاي مبتني بر فناوريهاي نوين، ميزان پذيرش پرداخت الكترونيكي در كسبوكارها، رشد استفاده از ابزارهاي پرداخت غيركارتي، نرخ موفقيت تراكنشهاي آنلاين و ميزان استفاده از پرداخت بدون تماس درنظر گرفته شده است.
رمزينهسازي دارايي زيرنظر سازمان بورس
در تقسيم كار سند، سازمان بورس و اوراق بهادار مسوول تنظيمگري «مديريت ثروت و مشاوره مالي رقومي» و «رمزينهسازي داراييها» شده است. فناوريهاي تطابق مقررات و نظارتي در بازار سرمايه نيز در حوزه مسووليت اين سازمان قرار دارند. سند، رمزينهسازي دارايي را مجموعه فناوريها و زيرساختهاي مبتني بر دفتركل توزيعشده و قراردادهاي هوشمند ميداند كه امكان ايجاد، انتشار، ثبت، مديريت، انتقال و معامله داراييها و اوراق بهادار در قالب توكن را فراهم ميكنند. رمزينههاي داراييمحور يا توكنهايي با پشتوانه دارايي (Asset-backed Tokens)، اوراق بهادار توكنيزهشده، مالكيت جزيي داراييها
(Fractional Ownership)، صندوقهاي مبتني بر توكن و NFTها از مصاديق ذكرشده در سند هستند. در پيوست سند نيز براي ارزيابي اين بازار شاخصهايي ازجمله ارزش كل داراييهاي رمزينهسازيشده يا داراييهاي توكنيزهشده (Tokenized Assets)، حجم معاملات رمزينههاي داراييمحور، ميزان مشاركت سرمايهگذاران خرد، تعداد سكوهاي فعال معاملات ثانويه و ميزان تعاملپذيري سامانههاي رمزينهسازي با زيرساختهاي بازار سرمايه تعيين شده است.
توثيق و اعتبارسنجي به وزارت اقتصاد رسيد
بخش ديگري از تقسيم كار به وزارت امور اقتصادي و دارايي اختصاص دارد. واگذاري مطالبات از طريق كارگزاري ديجيتال و فناوريهاي مالياتي در حوزه مسووليت اين وزارتخانه قرار گرفته و توثيق رقومي، تضمين رقومي و اعتبارسنجي رقومي نيز به وزارت اقتصاد سپرده شده است. فناوريهاي تطابق مقررات و نظارتي در حوزه تخصصي اين وزارتخانه نيز مشمول همين تقسيم كار هستند. در بخش اعتبارسنجي، سند استفاده از كلانداده، هوش مصنوعي، سامانههاي امتيازدهي اعتباري، پايگاههاي داده يكپارچه و احراز هويت الكترونيكي را براي سنجش ريسك و اعتبار به رسميت شناخته است. پيوست سند نيز شاخصهايي مانند تعداد استعلامهاي اعتبارسنجي، زمان پاسخگويي سامانهها، تعداد كسبوكارهاي متصل، پوشش جمعيتي سامانههاي اعتبارسنجي و ميزان استفاده از هوش مصنوعي در تحليل ريسك اعتباري را براي ارزيابي اين حوزه تعيين كرده است.
اينشورتك در محدوده بيمه مركزي
فناوري بيمه يا اينشورتك نيز بهصورت مشخص در حوزه تنظيمگري بيمه مركزي قرار گرفته است. سند، فناوري بيمه را استفاده از فناوريهاي ديجيتال براي تغيير فرآيندهاي سنتي بيمه، كاهش هزينه، مقابله با تقلب، افزايش شفافيت و بهبود تجربه كاربري تعريف ميكند و از هوش مصنوعي، اينترنت اشيا و بلاكچين به عنوان فناوريهاي قابل استفاده در اين حوزه نام ميبرد. در شاخصهاي ارزيابي اين بخش نيز مواردي مانند درصد ديجيتاليشدن فرآيندهاي بيمه، سهم اينشورتك از كل بازار بيمه، زمان صدور بيمهنامه، تعداد كاربران فعال سكوهاي بيمه ديجيتال، رضايت مشتريان و استفاده از هوش مصنوعي و يادگيري ماشين براي تشخيص ريسك و تقلب درنظر گرفته شده است.
تنظيمگران بايد گزارش عمومي منتشر كنند
طبق اين سند كميسيون عالي تنظيم مقررات فضاي مجازي بايد شيوهنامهاي براي هماهنگي و نظارت بر تنظيمگران بخشي تدوين كند و نقشه راه هر بخش نيز حداكثر يك ماه پس از ابلاغ سند ارايه شود. پيشرفت اين نقشههاي راه يكي از معيارهاي ارزيابي عملكرد تنظيمگران خواهد بود. مهمتر اينكه تمام تنظيمگران بخشي موظف شدهاند هر ۶ ماه يكبار گزارش عملكرد خود را براساس شاخصهاي پيوست سند بهصورت عمومي منتشر كنند. اين گزارشها بايد امكان ارزيابي فراگيري مالي، بهاي تمامشده و كيفيت خدمات را فراهم كنند. شاخصهاي عمومي نيز دامنه نسبتا گستردهاي دارند؛ تعداد كسبوكارهاي داراي مجوز و تحت تنظيمگري، سرمايهگذاري داخلي و خارجي جذبشده، تعداد كاربران فعال، رشد سالانه بازار، پروژههاي فعال در محيط آزمون تنظيمگري، ميزان استفاده از هوش مصنوعي، رعايت الزامات امنيت سايبري و حريم خصوصي، رضايت كاربران، اشتغال ايجادشده و ميزان تعاملپذيري سامانهها ازجمله شاخصهايي هستند كه بايد اندازهگيري شوند.
محدودسازي خدمات پايه به عنوان ضمانت اجرا
يكي ديگر از بخشهاي سند به ضمانت اجراي مقررات اختصاص دارد. تنظيمگران بخشي موظف شدهاند اقدامات تنبيهي خود را بهطور شفاف در دستورالعملهاي مربوط مشخص كنند. سند بهطور مشخص «محدودسازي خدمات پايه كاربردي و زيرساختي براي كسبوكارهاي مشمول» را نيز در ميان ضمانتاجراهاي بازدارنده ذكر كرده است. تنظيمگران بايد گزارش اقدامات خود در اين زمينه را هر سه ماه به كميسيون عالي تنظيم مقررات فضاي مجازي ارايه كنند. بند پاياني مصوبه به موضوع رقابت دولت با بخش خصوصي در حوزه فناوريهاي نوين مالي پرداخته است. براساس اين بند، تنظيمگران بخشي و دستگاههاي اجرايي مشمول قانون مديريت دادهها و اطلاعات ملي مكلف شدهاند از رقابت انتفاعي با بخش خصوصي و تعاوني خارج از حدود و استثناهاي قانوني خودداري كنند. البته اين محدوديت به معناي ممنوعيت كامل حضور دولت و نهادهاي عمومي در فعاليتهاي اقتصادي نيست. در مصوبه تصريح شده است در مواردي كه قانون اجازه تملك سهام، سرمايهگذاري يا مشاركت دولت و نهادهاي عمومي در فعاليتهاي اقتصادي را داده باشد، اين فعاليتها همچنان امكانپذير است. نظارت بر اجراي اين حكم نيز بر عهده بالاترين مقام هر دستگاه گذاشته شده و در صورت تخلف، همان مقام مسوول پاسخگويي خواهد بود. در مجموع، سند جديد تلاش كرده است علاوه بر تعريف دامنه گستردهاي براي فناوريهاي مالي، مرز مسووليت بانك مركزي، وزارت اقتصاد، سازمان بورس و بيمه مركزي را نيز مشخص كند. مرحله بعدي اجراي سند به نقشههاي راه و دستورالعملهايي وابسته است كه تنظيمگران بايد برمبناي اين تقسيم كار تدوين و اجرا كنند؛ گزارشهاي ششماهه عمومي نيز قرار است امكان سنجش نتيجه اين تقسيم كار را فراهم كنند.
