مطالبات بخش خصوصي روي ميز دولت
در يكصد و بيستوهفتمين نشست شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي استان تهران، فعالان اقتصادي و مسوولان دولتي مهمترين مشكلات بخش خصوصي در حوزه تأمين كالاهاي اساسي، واردات، گمرك، ماليات و «توليد بدون كارخانه» را بررسي كردند.
در يكصد و بيستوهفتمين نشست شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي استان تهران، فعالان اقتصادي و مسوولان دولتي مهمترين مشكلات بخش خصوصي در حوزه تأمين كالاهاي اساسي، واردات، گمرك، ماليات و «توليد بدون كارخانه» را بررسي كردند. در ابتداي اين نشست، هومن حاجيپور، قائممقام دبير شوراي گفتوگو، با اشاره به مطالبات فعالان اقتصادي گفت ۷۶۲ شركت عضو اتاق تهران طي ۱۷ ماه گذشته در حوزه واردات نهادهها، روغن و ساير كالاهاي اساسي فعاليت داشتهاند، اما مطالبات آنها همچنان تعيينتكليف نشده است. او همچنين درباره بدهيهاي صنعت ساختمان به تأمين اجتماعي گفت با وجود توافق براي رعايت حداقل تقسيط ۲۰ماهه، اين موضوع هنوز عملياتي نشده است. محمدصادق معتمديان، استاندار تهران نيز از مكاتبه با بانكها براي جلوگيري از صدور اجراييه در ارتباط با بدهيهاي بخش خصوصي خبر داد و گفت موضوع نحوه حسابرسي اين مطالبات براي اعلام نظر به معاونت حقوقي رياستجمهوري ارجاع شده است. در ادامه، احمدرضاپور، معاون نظارت سازمان بازرسي كل استان تهران نسبت به نحوه محاسبه بدهي تسهيلات ارزي شركتها انتقاد كرد و گفت تسهيلاتي كه براي واردات كالا با نرخ دولتي پرداخت شده، در برخي موارد اكنون با نرخ ارز آزاد محاسبه ميشود و اختلافي شش يا هفتبرابري ايجاد ميكند. به گفته او، ممكن است بدهي يك شركت از حدود ۶۰۰ ميليارد تومان به چهار يا پنج هزار ميليارد تومان برسد. او همچنين درباره ماليات بر ارزش افزوده كالاهاي اساسي تأكيد كرد در صورت قرار گرفتن كالاها در معافيتهاي مقرر قانوني، نبايد ماليات مربوط از آنها دريافت شود. پيمان فلسفي، نايبرييس كميسيون كشاورزي مجلس با اشاره به مطالبات ۷۶۲ شركت اعلام كرد رييسجمهور دستور تأمين اعتبار براي پرداخت اين مطالبات را صادر كرده است. او تأكيد كرد «انجام حسابرسي ويژه نبايد موجب توقف يا تأخير در تسويه مطالبات شود» و خواستار تسريع در اجراي دستور پرداخت شد. در بخش ديگري از نشست، موضوع استفاده از ظرفيت مناطق آزاد براي تأمين كالاهاي اساسي و نهادههاي توليد بررسي شد. حشمتالله عسگري، معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار تهران گفت استفاده از ظرفيت مناطق آزاد ميتواند به تسريع تأمين كالا و كاهش هزينهها كمك كند و تأكيد كرد بايد سازوكاري ايجاد شود تا كالاهاي مورد نياز بخش توليد با سرعت بيشتري تأمين و ترخيص شوند. احمدرضا فرشچيان، عضو هيات نمايندگان اتاق تهران نيز خواستار افزايش مدت اعتبار مصوبات مربوط به توليد و تأمين كالا شد و گفت وقتي يك مصوبه تنها تا پايان سال اعتبار دارد، توليدكننده نميتواند بر اساس آن برنامهريزي بلندمدت داشته باشد؛ زيرا از سفارش مواد اوليه تا توليد و عرضه محصول زمان قابل توجهي نياز است. در ادامه، صدرالدين نياوراني، نايبرييس كميسيون توسعه صادرات غيرنفتي اتاق ايران از مشكلات صادركنندگان محصولات كشاورزي گفت و نبود سردخانه مناسب در منطقه ويژه اقتصادي و فرودگاه امام خميني را يكي از موانع صادرات هوايي دانست. او همچنين اعلام كرد حدود ۴۰۰ كانتينر ۲۰ تني ميوه، سبزي و ترهبار كه از بندر لنگه به مقصد امارات ارسال شده بود، به دليل شرايط ايجادشده در مسير تجارت برگشت خورده است.
توليد بدون كارخانه
استفاده از ظرفيتهاي خالي
بخش دوم نشست به بررسي موانع توليد بدون كارخانه اختصاص داشت؛ مدلي كه در آن صاحب برند و دانش فني، توليد را به واحدهاي صنعتي واجد صلاحيت واگذار ميكند و از ظرفيتهاي خالي كارخانهها بهره ميگيرد. عباس ابهري، عضو هياتمديره انجمن توليدكنندگان بدون كارخانه صنايع استان تهران گفت حدود ۳۵۰ برند و شركت در تهران با اين مدل فعاليت ميكنند، اما در زمينه تسهيلات، تأمين اجتماعي، كارت بازرگاني، ثبت سفارش، سامانههاي دولتي و سهميه مواد اوليه با محدوديت مواجهاند. محمود نجفيعرب، رييس اتاق تهران نيز با تأكيد بر مزيت اين مدل گفت در بسياري از كشورهاي دنيا شركتها لزوماً مالك كارخانه نيستند و از ظرفيت توليد واحدهاي ديگر استفاده ميكنند. او با اشاره به محدوديت تهران براي احداث واحدهاي صنعتي جديد، استفاده از ظرفيت كارخانههاي موجود را فرصتي براي توسعه توليد دانست. او تأكيد كرد قوانين و مقرراتي كه دريافت تسهيلات بانكي يا معافيتهاي مالياتي را به داشتن پروانه بهرهبرداري وابسته كردهاند، بايد براي مدل توليد بدون كارخانه تعيينتكليف شوند.
محمود سيجاني، مديركل صمت استان تهران نيز گفت وزارت صمت دستورالعمل هشتمادهاي توليد بدون كارخانه را ابلاغ كرده و براي دريافت گواهي آن سه شرط اصلي شامل داشتن دفتر كار، داشتن برند و انعقاد قرارداد با يك واحد توليدي در نظر گرفته شده است.
به گفته او، فعالان اين حوزه سه مطالبه اصلي دارند: تبديل كارت بازرگاني به كارت بازرگاني با ماهيت توليدي، افزايش اعتبار گواهي توليد بدون كارخانه و امكان تخصيص مواد اوليه مشابه واحدهاي توليدي.
در مقابل، منصوره كيلوانژاد، معاون هماهنگي وزارت صمت گفت يكي از چالشهاي اين وزارتخانه موضوع ثبت برند است. به گفته او، پيشنهاد حذف برند از الزامات صدور مجوز در هيات مقرراتزدايي مطرح شده، اما وزارت صمت برند را يكي از مولفههاي مهم براي شناخت و حضور در بازار ميداند. او همچنين تأييدمحور يا ثبتمحور بودن مجوز و هماهنگي با وزارتخانههاي بهداشت و جهاد كشاورزي را از عوامل طولاني شدن فرآيند نهاييسازي شيوهنامه عنوان كرد. علي منصوري مهرباني، از فعالان صنعت دارو نيز با اشاره به ظرفيتهاي بلااستفاده كارخانهها گفت حدود ۶۰ درصد ظرفيت كارخانههاي دارويي خالي است و بسياري از واحدها تنها در يك شيفت فعاليت ميكنند. او مهمترين مشكل توليدكنندگان قراردادي را بهرسميت شناخته نشدن آنها به عنوان توليدكننده در نظام گمركي دانست. در پايان، پيمان فلسفي اعلام كرد اگر اجراي مدل توليد بدون كارخانه به اصلاح قانون نياز داشته باشد، مجلس آمادگي بررسي آن را دارد. محمدصادق معتمديان، استاندار تهران نيز تأكيد كرد «توليد بدون كارخانه» ميتواند بدون نياز به سرمايهگذاري سنگين، ظرفيتهاي مغفول واحدهاي صنعتي را فعال كند و گفت پس از جمعبندي پيشنهادهاي بخش خصوصي، موضوع از مسير دولت پيگيري خواهد شد. استاندار تهران همچنين بر حل مشكلات گمركي از طريق تعامل دولت و بخش خصوصي تأكيد كرد و پيشنهاد داد مشكلات و انتظارات فعالان اقتصادي از گمرك براي نشست آينده شورا بهصورت منسجم جمعبندي و در قالب تفاهمنامه پيگيري شود. در پايان نيز رييس اتاق تهران بر ضرورت استقلال دبيرخانه هياتهاي تشخيص مالياتي و تأمين اجتماعي تأكيد كرد و گفت ادامه فعاليت اين دبيرخانهها در محل دستگاههايي كه خود يكي از طرفهاي رسيدگي هستند، با هدف قانونگذار براي ايجاد فرآيندي مستقل و شفاف سازگار نيست.
