الحاق ۷۴ هزار هكتار زمين ساخت مسكن

عضو هيات‌مديره سازمان ملي زمين و مسكن از الحاق حدود ۷۴ هزار هكتار از اراضي تعيين‌شده در برنامه هفتم به محدوده‌هاي شهري و روستايي طي دو سال گذشته خبر داد و گفت: اين ميزان بخشي از تكليف ۳۳۰ هزار هكتاري تعيين‌شده در اين برنامه براي توسعه محدوده‌هاي سكونتگاهي است. به گزارش ايرنا، تقي رضايي با تشريح آخرين وضعيت اجراي قانون برنامه هفتم در حوزه تأمين زمين مسكن اظهار كرد: در دو سال گذشته حدود ۷۴ هزار هكتار از اراضي هدف، در قالب‌هاي مختلف به محدوده‌هاي شهري و روستايي الحاق شده است. او با اشاره به مشكلات موجود در بازار مسكن افزود: افزايش هزينه ساخت، كاهش قدرت خريد خانوارها، دشواري تأمين مالي و فاصله ميان ميزان توليد و نياز واقعي، از مهم‌ترين چالش‌هاي اين بخش است و براي حل آن بايد تمام زنجيره تأمين مسكن مورد توجه قرار گيرد. رضايي تأكيد كرد: مسكن تنها به تأمين زمين محدود نمي‌شود و تأمين مالي، آب، برق، گاز، زيرساخت‌هاي شهري، مصالح ساختماني، سازندگان، خدمات آموزشي و درماني، حمل‌ونقل و قدرت خريد خانوار نيز در ايجاد سكونت پايدار نقش دارند. عضو هيات‌مديره سازمان ملي زمين و مسكن با بيان اينكه ميان «زمين تحت مالكيت دولت»، «زمين قابل تخصيص به مسكن» و «زمين آماده سكونت» تفاوت وجود دارد، گفت: هر زميني كه در مالكيت دولت باشد، الزاماً قابليت ساخت مسكن ندارد و ممكن است با محدوديت‌هاي محيط‌زيستي، مخاطرات طبيعي، كمبود آب يا مشكلات زيرساختي مواجه باشد. او درباره تكليف برنامه هفتم براي الحاق ۳۳۰ هزار هكتار زمين با تراكم ۶۰ نفر در هكتار نيز گفت: اجراي برنامه هفتم وظيفه دولت است، اما اجراي اين حكم بايد با رعايت ملاحظات آمايش سرزمين، حفاظت از اراضي كشاورزي، ضوابط شهرسازي و قانون حفظ كاربري اراضي و باغ‌ها انجام شود. رضايي همچنين از توافق با مالكان بخش خصوصي براي تأمين حدود ۳۷ هزار هكتار زمين خبر داد و گفت: اين اراضي علاوه بر زمين‌هاي دولتي براي اجراي طرح‌هاي مسكن در نظر گرفته شده‌اند. عضو هيات‌مديره سازمان ملي زمين و مسكن با تأكيد بر اينكه واگذاري زمين پايان كار نيست، افزود: زمين بايد در شرايطي واگذار شود كه امكان تأمين آب، برق، گاز، راه، مدرسه، درمانگاه، حمل‌ونقل و ساير خدمات مورد نياز سكونت فراهم باشد؛ در غير اين صورت، واگذاري زمين به‌تنهايي به حل مشكل مسكن منجر نخواهد شد.