فرمول نجات معيشت چيست؟
در شرايطي كه تورم فزاينده، قدرت خريد كارگران و بازنشستگان را بيش از هر زمان ديگري تحليل برده است، زمزمههاي بازنگري در دستمزد در نيمه دوم سال بار ديگر بر سر زبانها افتاده است.
در شرايطي كه تورم فزاينده، قدرت خريد كارگران و بازنشستگان را بيش از هر زمان ديگري تحليل برده است، زمزمههاي بازنگري در دستمزد در نيمه دوم سال بار ديگر بر سر زبانها افتاده است.
اما در سوي ديگر اين معادله، دولت با كسري بودجه و مضيقههاي شديد اعتباري روبهرو است، فضاي كسبوكار تحت تاثير شرايط ناپايدار و ركود سنگين دستوپا ميزند و صندوق تامين اجتماعي عملا در لبه پرتگاه ناترازي منابع ايستاده است.
آيا در اين تنگناي اقتصادي، وزارت كار ميتواند با دست پر سراغ نمايندگان كارگري برود؟ و مهمتر از آن، چه راهكارهايي ميتواند بدون وارد كردن ضربه مهلك به كارفرمايان و بدنه توليد، باري از دوش معيشت نيروي كار بردارد؟ قضاوت زودهنگام درباره نتيجه نهايي بازنگري در حداقل دستمزد كارگران، با توجه به برگزاري تنها يك جلسه، شايد چندان منطقي نباشد.
هرچند وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي وعده انتقال اين مطالبه به هيات دولت را داده است، اما واقعيتهاي اعتباري و محدوديتهاي شديد منابع، ترديدهاي عميقي را پيش روي تحقق اين وعده قرار ميدهد. وزير كار از يك سو با فشارها و زمزمههاي نظارتي در مجلس مواجه است و از سوي ديگر، دولت در نيمه نخست سال كارنامه موفقي در اجراي بينقص طرحهايي چون كالابرگ الكترونيك نداشته است.
بنابراين بسيار بعيد به نظر ميرسد كه در جلسه آتي شوراي عالي كار، پاسخي قاطع و گرهگشا از سوي دولت روي ميز گذاشته شود. آنچه قابل كتمان نيست، شكاف عميقي است كه ميان نرخ دستمزد مصوب پايان سال گذشته و واقعيتهاي ميداني تورم ايجاد شده است.
شتاب شاخصهاي قيمتي، توان خريد كارگران، حقوقبگيران و بهويژه بازنشستگان را به پايينترين سطوح رسانده است. اما نكته بغرنج اينجاست كه هرگونه تصميم نسنجيده مالي، مستقيمترين اصابت را به پيكره سازمان تامين اجتماعي وارد خواهد كرد.
سازمان تامين اجتماعي در حال حاضر با كسري ماهانه دهها هزار ميليارد توماني دست به گريبان است و تنها به اين دليل كه يك «نهاد عمومي غيردولتي» متصل به حاكميت تلقي ميشود، رسما ورشكستگي آن اعلام نميشود وگرنه در يك منطق آزاد شركتي و مستقل، ساختار مالي آن فروپاشيده است.
فروش مداوم سهام و داراييها نيز دردي از زخم كهنه بدهيهاي انباشته دولت به اين سازمان دوا نكرده و تداوم اين مسير، پايههاي اين نهاد بيمهاي را سستتر خواهد كرد.
با وجود تمام اين محدوديتهاي بودجهاي، دولت نميتواند و نبايد در برابر بحران معيشتي ميليونها خانوار حقوقبگير شانه خالي كند. عبور از اين دوگانه «كمبود منابع دولتي» و «فقر كارگري» نيازمند تدابير عملياتي و تركيبي است:
۱. توسعه بيقيدوشرط و سراسري كالابرگ: محدودسازي جامعه هدف كالابرگ الكترونيك به چند دهك پايين، تكرار خطاي كهنهاي است كه طي سالها باعث سقوط بخش اعظمي از طبقه متوسط به زير خط فقر شده است. كالابرگ بايد به صورت كاملا فراگير و با مبالغ اثرگذار براي تمام اقشار آسيبپذير و حقوقبگير تقويت شود.
۲. تمركز بر مزاياي جانبي به جاي پايه دستمزد: با توجه به دشواريها و تبعات افزايش پايه حقوق و همچنين تعهدات سنگيني كه براي كارفرمايان و صندوقها ايجاد ميكند، راهكار مياني و كارآمد، اصلاح اقلام مزدي است.
عدم افزايش حق عائلهمندي، حق مسكن و حق اولاد در تصميمگيريهاي ابتداي سال يك غفلت بزرگ بود.
دولت ميتواند از طريق تصويب افزايش اين مزايا (نظير بن خواربار و حق مسكن) در شوراي عالي كار و پرداخت متناسب آن به بازنشستگان تامين اجتماعي، بخشي از اين كاهش قدرت خريد را جبران كند، بدون آنكه شوك جهشي به پايههاي مزدي بخش توليد وارد شود.
ضرورت اتخاذ رويكرد ملي براي نجات توليد و معيشت: بايد هوشيار بود كه هرگونه تدبير حمايتي نبايد بار مضاعفي را بر دوش كارفرمايان و صاحبان صنايع بگذارد، چراكه با ورود به نيمه دوم سال، چشمانداز اقتصادي ناشي از ركود و ناپايداريهاي كلان، فعاليتهاي توليدي و خدماتي را به شدت شكننده كرده است. تعطيلي كارگاهها و تشديد بحران بيكاري، بدترين سناريويي است كه ميتواند اقتصاد ايران را تهديد كند.
بنابراين راهبرد نجات در شرايط فعلي، نه رهاسازي جامعه كارگري و بازنشستگان به حال خود است و نه اتخاذ تصميمات شتابزدهاي كه به نابودي توليد بينجامد، بلكه اتخاذ يك «منطق ملي» است كه در آن دولت بخشي از هزينههاي حمايت معيشتي را از كانالهاي غيرمستقيم (نظير مزايا و كالابرگ سراسري) تقبل كند و بقاي هر دو سوي بازار كار را تضمين سازد
