ظرفيت يك ميليون تني بستهبندي بلااستفاده ماند
كارگروه تخصصي شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي با محوريت بررسي مشكلات صنعت كاغذ و مقواي بستهبندي برگزار شد و فعالان اين حوزه، كمبود مواد اوليه، مشكلات تأمين ارز، محدوديت واردات، كمبود نقدينگي و كاهش تقاضا را از مهمترين موانع پيش روي توليدكنندگان عنوان كردند.
كارگروه تخصصي شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي با محوريت بررسي مشكلات صنعت كاغذ و مقواي بستهبندي برگزار شد و فعالان اين حوزه، كمبود مواد اوليه، مشكلات تأمين ارز، محدوديت واردات، كمبود نقدينگي و كاهش تقاضا را از مهمترين موانع پيش روي توليدكنندگان عنوان كردند. در اين نشست اعلام شد حدود ۹۰ تا ۹۵ درصد مواد اوليه مورد استفاده در صنعت كاغذ و مقواي بستهبندي از كاغذ و مقواي بازيافتي تأمين ميشود و كمبود اين مواد، مستقيماً ظرفيت توليد واحدهاي اين صنعت را تحت تأثير قرار داده است. فعالان همچنين محدوديت در واردات خمير كاغذ، نشاسته و مواد شيميايي، مشكلات ثبت سفارش و تخصيص ارز، تأمين ماشينآلات و محدوديتهاي انرژي را از ديگر چالشهاي اين صنعت برشمردند.
ابوالفضل روغني گلپايگاني، دبيركل اتاق ايران، با اشاره به وضعيت صنعت بستهبندي گفت: اين صنعت با مشكلات جدي مواجه است و كاهش تقاضا فشار قابل توجهي بر واحدهاي توليدي وارد كرده است. وي با بيان اينكه صنعت بستهبندي كشور تا دهه ۹۰ وابستگي بيشتري به واردات داشت، اظهار كرد: امروز بخش قابل توجهي از نياز كشور در داخل توليد ميشود و ظرفيت توليد اين صنعت در شرايط مناسب به حدود يك ميليون تن ميرسد، اما كاهش تقاضا موجب شده بخشي از اين ظرفيت بلااستفاده باقي بماند.
روغني ادامه داد: در شرايط فعلي، دستگاههاي مختلف بايد به جاي افزايش فشار بر واحدهاي توليدي، براي حفظ فعاليت بنگاهها و جلوگيري از تشديد مشكلات صنعت بستهبندي همكاري بيشتري داشته باشند. دبيركل اتاق ايران همچنين با اشاره به الزامات زيستمحيطي گفت: توجه به محيط زيست ضروري است و فعالان اقتصادي نيز رعايت اين الزامات را مورد توجه قرار ميدهند، اما در شرايط كنوني بايد ميان الزامات زيستمحيطي و ضرورت حفظ توليد و اشتغال تعادل برقرار شود. وي با تأكيد بر محدوديت منابع در شرايط فعلي اقتصاد كشور افزود: هر اقدامي كه به حفظ توليد و اشتغال و عبور صنايع از شرايط دشوار كنوني كمك كند، بايد مورد توجه قرار گيرد.
در ادامه اين نشست، محمد اسكندري، دبير كارگروه شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي اتاق ايران، بر ضرورت شناسايي دقيق موانع قانوني و مقرراتي صنعت تأكيد كرد. وي گفت: هدف از برگزاري اين جلسات، حل مشكلات بخش خصوصي است و تصميمات دستگاههاي اجرايي بايد در چارچوب وظايف و اختيارات قانوني اتخاذ شود.
اسكندري افزود: براي رفع هر مشكل ابتدا بايد مشخص شود كدام قانون، دستورالعمل يا بخشنامه موجب ايجاد مانع براي فعالان اقتصادي شده است.
بر اين اساس، بخش خصوصي بايد موارد مورد اعتراض خود را بهصورت مشخص با دستگاه مربوطه مطرح كند تا در صورت وجود ظرفيت قانوني، روند اصلاح و رفع مانع دنبال شود. وي همچنين بر استفاده از ظرفيتهاي قانوني دستگاهها، از جمله بانك مركزي، تأكيد كرد و گفت در مواردي كه امكان قانوني براي حل يك مشكل وجود دارد، بايد از اين ظرفيت استفاده و موضوع تا رسيدن به نتيجه پيگيري شود.
فعالان صنعت كاغذ و مقوا در ادامه اين نشست، كمبود كاغذ و مقواي بازيافتي را مهمترين مشكل تأمين مواد اوليه عنوان كردند. به گفته آنها، وابستگي به واردات خمير كاغذ، نشاسته و مواد شيميايي، محدوديتهاي ثبت سفارش و تخصيص ارز، كمبود سرمايه در گردش، مشكلات تأمين ماشينآلات و محدوديتهاي انرژي نيز روند توليد را با مشكل مواجه كرده است.
فعالان اين صنعت همچنين كاهش قدرت خريد خانوارها و افت توليد در صنايع مصرفكننده را از عوامل كاهش تقاضا عنوان كردند؛ مسالهاي كه در كنار افزايش هزينههاي توليد، فشار بيشتري بر واحدهاي توليدي وارد كرده است.
در همين راستا، تسهيل واردات كاغذ و مقواي بازيافتي از عراق و ساير كشورهاي همسايه، ايجاد سازوكار مشخص براي تأمين ارز مواد اوليه و ماشينآلات و تدوين بسته تأمين مالي براي تأمين سرمايه در گردش از جمله پيشنهادهاي مطرحشده در اين نشست بود.
همچنين پيشنهاد شد وزارت صمت با همكاري تشكلهاي تخصصي، وضعيت تأمين و مصرف مواد اوليه را ساماندهي كند و با همكاري سازمان حفاظت محيط زيست، فرآيند واردات كاغذ و مقواي بازيافتي از كشورهاي همسايه را تسهيل كند.
فعالان صنعت كاغذ و مقوا همچنين نسبت به تعدد مجوزهاي زيستمحيطي و طولاني شدن فرآيندهاي اداري انتقاد كردند. به گفته آنها، نبود سازوكار شفاف براي تخصيص ارز ماشينآلات و طولاني شدن فرآيندهاي اداري، اجراي طرحهاي توسعهاي و نوسازي تجهيزات را با تأخير مواجه كرده و هزينههاي توليد را افزايش داده است.
