بورس در گذرگاه بلوغ
بازار سرمايه در مقطعي حساس قرار دارد كه ميتوان آن را دوران بازگشت نقدينگي و گسترش مشاركت ناميد. برخلاف ماههاي گذشته، اكنون شواهد عيني نشان از رشد همزمان كمي و كيفي بازار دارد.
بازار سرمايه در مقطعي حساس قرار دارد كه ميتوان آن را دوران بازگشت نقدينگي و گسترش مشاركت ناميد. برخلاف ماههاي گذشته، اكنون شواهد عيني نشان از رشد همزمان كمي و كيفي بازار دارد. ميانگين ارزش معاملات كه به مرز ۴۰ هزار ميليارد تومان رسيده و افزايش تعداد كدهاي معاملاتي فعال به حدود ۷۰۰ هزار كد، نشاندهنده ورود لايههاي جديدي از سرمايهگذاران به چرخه معاملات است. اين رشد، تنها يك جهش موقت نيست، بلكه نشان از بازگشت اعتماد به زيرساختهاي بازار دارد؛ هرچند كه اين اعتماد نيازمند مديريت دقيق است تا از تكرار اشتباهات گذشته جلوگيري شود. تجربه تاريخي بازار ايران، بهويژه سالهاي ۹۲ و ۹۹، درسهاي بسيار مهمي براي فعالان بازار دارد. در آن دورهها، سوءمديريت و عدم نظارت دقيق بر جريان نقدينگي، در كنار «خطاي ذهني» سهامداران حقيقي، منجر به سقوطهاي دردناك شد. سهامداران حقيقي در آن مقاطع، با تصور رسيدن به سودهاي چند صد درصدي و نجومي، وارد بازيهاي هيجاني شدند كه در نهايت به ضررهاي سنگين منجر شد. امروز، با توجه به اينكه هم سهامداران حقيقي و هم نهادهاي حقوقي، تجربيات تلخ گذشته را از ياد نبردهاند، اميد است كه اين دوره از رونق، به جاي «شيدايي و توهم» به سمت يك «رشد ممتد و پايدار» حركت كند. در اين راستا، مسووليت سازمان بورس در نظارت بر اطلاعيههاي ناشران و كنترل كيفيت عرضههاي اوليه (كه بايد متناسب با عمق بازار باشد) دوچندان شده است. عوامل متعددي در پشت صحنه اين روند صعودي در حال حركت هستند. از جمله مهمترين آنها ميتوان به موارد زير اشاره كرد:
تاثيرات مثبت سياستهاي ارزي: با توجه به رشد قيمت دلار و شكلگيري بازار ارز توافقي در بانكها، انتظار ميرود كه صادركنندگان بتوانند از طريق اين بستر، ارز خود را با نرخهاي منطقيتر عرضه كنند. اين روند باعث ميشود كه شكاف ميان ارزهاي مبادلهاي و حوالهاي به تدريج كاهش يابد و شركتهاي صادراتمحور بتوانند سود واقعي خود را در گزارشهاي مالي شناسايي كنند كه اين امر مستقيما بر ارزش بازار شركتهاي صادراتمحور اثر مثبت ميگذارد.
ثبات در نرخ بهره: صحبتهاي اخير مقامات اقتصادي (از جمله آقاي همتي) مبني بر عدم افزايش نرخ بهره، يكي از بزرگترين محركهاي مثبت براي بازار سرمايه بود. اين سيگنال، ريسكهاي مربوط به انتقال نقدينگي از بورس به سپردههاي بانكي را به شدت كاهش داده و فضاي رواني مثبت ايجاد كرده است. كاهش ريسكهاي سيستماتيك: برخلاف سالهاي گذشته، اثرات ناشي از «جنگهاي رواني و اقتصادي» كه همواره تهديدي براي بازار بود، در حال خنثي شدن است. اقتصاد ايران در مواجهه با تحريمها و نوسانات ژئوپليتيك تجربه بالايي كسب كرده و اين پايداري، اجازه ميدهد بازار بر اساس متغيرهاي اقتصادي واقعي حركت كند. با انتشار گزارشهاي فروش ماه مردادماه در سامانه كدال، بازار وارد فاز جديدي از تحليل شده است. ما در حال حاضر شاهد يك «چرخش نقدينگي هوشمندانه» هستيم. نقدينگي از صنايعي كه در دورههاي گذشته رشد كردهاند، به سمت صنايعي كه گزارشهاي مالي بهتر يا پتانسيل رشد بيشتري نسبت به روند كلي بازار دارند، حركت ميكند. انتظار ميرود با بررسي دقيق گزارشهاي فصل دوم و تابستان، قيمتها به سمت ارزش واقعي شركتها (Value-based pricing) بازگردد. با وجود تمام نكات مثبت، چالشهايي وجود دارد كه ميتواند مانند يك ترمز، مانع از رشد پايدار شود. معضل دامنه نوسان ۳ درصدي: يكي از بزرگترين دافعههاي بازار در حال حاضر، محدوديت دامنه نوسان است. دامنه ۳ درصدي كه در اصل براي مديريت بحران طراحي شده بود، اكنون به يك مشكل مزمن تبديل شده است. اين محدوديت، بهويژه براي نسل جوان كه به دنبال هيجان و نوسانات منطقي هستند، جذابيت بازار را از بين برده است. براي بازاري كه در حال انجام عرضههاي اوليهاي با ارزشهاي بسيار بالا (مانند تابان و فراتر از آن) است، اين دامنه نوسان، با عقلانيت اقتصادي در تضاد است.
ضعف زيرساختهاي نرمافزاري: بار ديگر ثابت شده است كه زيرساختهاي كارگزاريها و پلتفرمهاي آنلاين در مواجهه با افزايش حجم و ارزش معاملات، دچار مشكل پردازش ميشوند. عدم توانايي در پردازش به موقع و عادلانه معاملات، ميتواند منجر به ايجاد بيعدالتي در ميان فعالان شود.
كارمزدهاي سنگين: نرخ كارمزدهاي پرداختي توسط سهامداران حقيقي، به شدت بالا ارزيابي ميشود. براي جذابتر شدن بازار، ضرورت دارد كه كارمزدها بازنگري شده و به سطحي كاهش يابند كه مانع از ورود نقدينگي جديد نشود. بازار سرمايه در مسير درستي قرار دارد، اما اين مسير با چالشهاي ساختاري همراه است. كاهش ضرايب اعتباري توسط كميته ريسك براي حقيقيها و صندوقهاي اهرمي، گامي بسيار مثبت در جهت مديريت ريسك و آيندهنگري بود كه بايد با روند بازار بهروز شود. اگر سازمان بورس بتواند ميان نظارت دقيق بر ناشران، اصلاح زيرساختهاي فني و تعديل محدوديتهاي نوساني تعادل برقرار كند، اين دوره از رونق ميتواند به يك رشد ممتد و پايدار تبديل شود كه به سلامت كل اقتصاد كشور كمك خواهد كرد.
