اجازه نميدهيم انسدادهاي بينالمللي، تجارت كشور را مختل كند
معاون سازمان توسعه تجارت ايران، در نشست با نمايندگان اتاقهاي بازرگاني مشترك و تشكلهاي اقتصادي، با تأكيد بر لزوم تعامل مستمر ميان دولت و فعالان اقتصادي اظهار كرد: تعامل مشترك ما با اتاقهاي بازرگاني و تشكلها، براي شناسايي دقيق نظام مسائل و مشكلات حوزه تجارت خارجي از زبان ذينفعان، بسيار مفيد و كارگشاست تا بتوانيم اين موارد را در دولت و مجموعههاي حاكميتي پيگيري كنيم.
محمدصادق قنادزاده، معاون سازمان توسعه تجارت ايران، در نشست با نمايندگان اتاقهاي بازرگاني مشترك و تشكلهاي اقتصادي، با تأكيد بر لزوم تعامل مستمر ميان دولت و فعالان اقتصادي اظهار كرد: تعامل مشترك ما با اتاقهاي بازرگاني و تشكلها، براي شناسايي دقيق نظام مسائل و مشكلات حوزه تجارت خارجي از زبان ذينفعان، بسيار مفيد و كارگشاست تا بتوانيم اين موارد را در دولت و مجموعههاي حاكميتي پيگيري كنيم. وي با اشاره به چالشهاي بينالمللي پيش روي تجارت كشور افزود: طبيعتاً تحريمهاي اخير و مشكلات حوزه حملونقل كه در قالب محاصره اقتصادي نمود پيدا كرده، چالشهايي ايجاد كرده است كه عبور از آنها، نيازمند همگرايي بيشتر ميان دولت و بخش خصوصي است. در همين راستا، جلسات اتاقهاي مشترك با تمركز بر بازارهاي هدف و بهصورت كشور به كشور ادامه خواهد يافت تا اجازه ندهيم انسدادهاي ايجاد شده، منجر به اختلال در تجارت بينالملل كشور شود. قنادزاده در ادامه به مشكلات داخلي و موضوعات ارزي اشاره كرد و گفت: عمده مشكلات داخلي، همچنان در حوزه موضوعات ارزي، محدوديتهاي ارزي و مباحث مربوط به ايفاي تعهدات ارزي در بخش صادرات و واردات است. در اين خصوص، تلاشهاي ويژهاي در دولت با همكاري بانك مركزي آغاز شده است تا تمامي روشهاي مجاز رفع تعهد ارزي براي صادركنندگان فراهم شود؛ بهگونهاي كه هيچ فعال اقتصادي دغدغهاي براي بازگشت ارز نداشته باشد و بتواند با حفظ منفعت خود، ارز را از هر مسير مهيا، به كشور بازگرداند. معاون سازمان توسعه تجارت خاطرنشان كرد: مشكلات مربوط به تعهدات ارزي منقضي شده در بازه سالهاي ۹۷ تا ۱۴۰۰، با مصوبات كارگروه بازگشت ارز و در قالب يك بسته حمايتي در حال مصالحه است و براي سالهاي ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ نيز بسته تشويقي مناسبي براي تسهيل امور واردات صادركنندگان در نظر گرفته شده است.
