خريداران خودرو منتظر نتيجه تحولات سياسي!
به گفته يك كارشناس، بازار خودرو در دو هفته اخير تحت تاثير تحولات منطقهاي وارد فاز انتظاري شده، در حالي كه خريداران خريد خود را متوقف كرده يا به تعويق انداختهاند، كاهش نقدينگي ورودي به بازار، ركود تقاضا و افزايش ريسكهاي اقتصادي چشمانداز اين بازار را همچنان مبهم نگه داشته است.
به گفته يك كارشناس، بازار خودرو در دو هفته اخير تحت تاثير تحولات منطقهاي وارد فاز انتظاري شده، در حالي كه خريداران خريد خود را متوقف كرده يا به تعويق انداختهاند، كاهش نقدينگي ورودي به بازار، ركود تقاضا و افزايش ريسكهاي اقتصادي چشمانداز اين بازار را همچنان مبهم نگه داشته است.
مسيح فرزانه كارشناس بازار خودرو در گفتوگو با ايسنا، درباره وضعيت بازار خودرو در دو هفته اخير اظهار كرد: بازار خودرو در اين مدت دقيقا وارد فاز انتظار شده و خريداران در انتظار مشاهده نتيجه رويدادهاي منطقهاي، بهويژه مذاكرات ايران و ايالات متحده امريكا بوده و عموم خريداران نيز روند خريد خود را متوقف يا كند كرده يا آن را به پس از مشخص شدن خروجي اين گفتوگوها موكول كردهاند. وي افزود: اخبار ضدونقيض منتشرشده پيرامون تغييرات بهاي حاملهاي انرژي، بهويژه بنزين، طي دو هفته اخير به يك محرك قيمتي براي خودروهاي برقي نيز تبديل شده و از سوي ديگر صحبتهاي اخير سخنگوي وزارت صمت نيز همانند تحليلهايي چند سال اخيري كه در اين رابطه داشتيم، به اين نقطه رسيده كه پرداختن به واردات خودروهاي برقي به اين حجم، به دليل نبود زيرساخت لازم و ناترازي انرژي، بهويژه برق در تابستان، روشي غيركارشناسي بوده است.
اين كارشناس صنعت خودرو ادامه داد: خودروهاي برقي در كنار تبديل شدن به خودروي قشر متمول جامعه، همچنان نتوانستهاند اطمينان مصرفكننده را به عنوان خودروي اول جلب كنند و هنوز نگاه به خودروي بنزيني به عنوان اتومبيل اول، با اختلاف نسبت به خودروهاي برقي قرار دارد. فرزانه تصريح كرد: در مجموع، اين انتظار و ركود شكلگرفته در اقتصاد كلان، بهشدت بر كاهش حجم نقدينگي ورودي از سوي مصرفكننده به بازار خودرو تاثير منفي گذاشته و برآيند دادههاي كلان اقتصادي، بهويژه در حوزه صنعت خودرو شامل توليد، مونتاژ و واردات، حاكي از آن است كه امسال بيش از سال گذشته ميزان خودروهاي ورودي به بازار و شكل هزينهها ارتباط تنگاتنگي با رويدادهاي حوزه اقتصاد سياسي دارد.
وي افزود: اين مساله طبيعتا نشاندهنده افت خودروهاي ورودي و افزايش هزينهها، از جمله ريسكهاي اقتصادي است كه در جديدترين تغييرات، افزايش تعداد گواهي اسقاط و افزايش قيمت آن، در كنار اختلال پابرجا در بخش ثبت سفارش، تنها بخش كوچكي از اين هزينههاي مضاعفشده است.
اين كارشناس بازار خودرو گفت: اين مساله را بايد بسيار تاثيرگذار تلقي كرد چرا كه صنعت خودرو در هر دو جنگ اخير بهشدت تحت تاثير قرار گرفته و بار منفي اقتصادي آن بر بازار خودرو نيز تاثير سنگيني گذاشته و عليرغم شكلگيري فضاي ظاهري جذاب براي واردات خودرو كه اخيرا مناطق آزاد و كارتهاي اقامتي نيز به آن افزوده شده، اما با واكاوي مسير واردات ميتوان به اين خروجي رسيد كه نه شاكله كلي تمامي مدلهاي واردات با هدف انبوه بودن و تنظيمگري است و نه اين مسير روان و بدون اختلال پيش ميرود كه بتوان حتي به تاثير آن در ميان مدت و درازمدت بر حوزه كاهش قيمت اميد داشت.
فرزانه در پايان خاطرنشان كرد: در حوزه خودروهاي داخلي و مونتاژي نيز مشكلات عديده ارزي و تامين نهادهها و سياستگذاريهايي كه تصديگري دولتي را افزايش داده و نميتواند در افق پيشرو از مشكلات حادثشده بر اين بخش بكاهد.
