قانون جديد نبايد تنظيم‌گر موازي بسازد
انجمن تجارت الكترونيك در واكنش به نسخه اول طرح «نظام‌بخشي فضاي مجازي» نسبت به شكل‌گيري ساختارهاي موازي تنظيم‌گري، افزايش ضمانت‌اجراهاي تنبيهي و تحميل تكاليفي كه اجراي آنها در مقياس پلتفرم‌هاي ديجيتال دشوار يا ناممكن است، هشدار داد.
انجمن تجارت الكترونيك در واكنش به نسخه اول طرح «نظام‌بخشي فضاي مجازي» نسبت به شكل‌گيري ساختارهاي موازي تنظيم‌گري، افزايش ضمانت‌اجراهاي تنبيهي و تحميل تكاليفي كه اجراي آنها در مقياس پلتفرم‌هاي ديجيتال دشوار يا ناممكن است، هشدار داد. اين انجمن در پنج محور اصلاحي از نمايندگان مجلس خواسته است به‌جاي گسترش نهادهاي ناظر و مسووليت‌هاي كسب‌وكارها، مرز اختيارات دستگاه‌هاي موجود را روشن كنند، اصول رسيدگي منصفانه را به رسميت بشناسند و انتشار پيش‌نويس مقررات و ارزيابي آثار آنها را به بخشي الزام‌آور از فرآيند قانونگذاري تبديل كنند.
انجمن تجارت الكترونيك با بررسي نسخه اول «طرح نظام‌بخشي فضاي مجازي» نسبت به پيامدهاي احتمالي برخي احكام اين طرح براي فعاليت كسب‌وكارهاي اقتصاد ديجيتال هشدار داده و مجموعه‌اي از پيشنهادهاي اصلاحي را در پنج محور به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ارايه كرده است. اين انجمن با تأكيد بر ضرورت سامان‌دهي حكمراني فضاي مجازي، معتقد است ايجاد نهادهاي تنظيم‌گر جديد، افزايش تكاليف قانوني و گسترش ضمانت‌اجراهاي موازي، لزوما به شفافيت بيشتر منجر نمي‌شود و حتي مي‌تواند نااطميناني حقوقي و هزينه فعاليت اقتصادي در فضاي ديجيتال را افزايش بدهد. محور اصلي انتقاد اين تشكل آن است كه مساله حكمراني فضاي مجازي را نبايد صرفا با افزودن نهادهاي ناظر، تعيين مسووليت‌هاي تازه براي پلتفرم‌ها يا توسعه سازوكارهاي تنبيهي حل كرد. از نگاه انجمن تجارت الكترونيك، آنچه براي فعاليت قابل پيش‌بيني كسب‌وكارها اهميت دارد، تعيين دقيق حدود صلاحيت دستگاه‌هاي موجود، جلوگيري از تداخل وظايف، مشخص‌بودن مسووليت‌ها و برخورداري فعالان اقتصادي از فرآيندهاي شفاف و منصفانه است. اين موضع‌گيري در شرايطي مطرح شده است كه كسب‌وكارهاي ديجيتال براي فعاليت پايدار، علاوه بر زيرساخت ارتباطي قابل اتكا، به مقرراتي نياز دارند كه حدود تعهدات آنها را روشن كند. تغيير مكرر الزامات، تعدد مراجع تصميم‌گير و نامشخص‌بودن مرجع نهايي رسيدگي به اختلافات، مي‌تواند برنامه‌ريزي مالي، توسعه خدمات و تصميم‌گيري درباره سرمايه‌گذاري‌هاي جديد را دشوار كند. از همين منظر، انجمن تجارت الكترونيك خواستار بازنگري در بخش‌هايي از طرح شده كه به اعتقاد اين تشكل، به‌جاي كاهش ابهام، احتمال شكل‌گيري تعارض‌هاي حقوقي تازه را افزايش مي‌دهند.
موازي‌كاري در تنظيم‌گري نگراني اصلي كسب‌وكارهاي ديجيتال
نخستين محور پيشنهادي انجمن به نحوه تعيين حقوق و تكاليف كسب‌وكارها مربوط مي‌شود. در نسخه بررسي‌شده طرح، تعيين جزييات برخي الزامات، از جمله احراز هويت كاربران، الزامات امنيتي و فرآيند رسيدگي به تخلفات، به تصميمات و مصوبات نهادهاي ديگر واگذار شده است. انجمن تجارت الكترونيك معتقد است تكاليفي كه مستقيما براي كسب‌وكارها مسووليت حقوقي ايجاد مي‌كنند، بايد تا حد امكان در متن قانون و با عباراتي روشن، قابل سنجش و قابل پيش‌بيني تعيين شوند. اهميت اين موضوع در آن است كه واگذاري جزييات اساسي به مقررات بعدي، ممكن است كسب‌وكارها را با تعهداتي مواجه كند كه هنگام تصويب قانون، حدود و آثار دقيق آنها مشخص نيست. در چنين شرايطي، شركت‌ها نمي‌توانند با اطمينان كافي هزينه‌هاي انطباق با مقررات را برآورد كنند يا بدانند چه سطحي از اقدامات براي انجام تعهدات قانوني آنها كفايت مي‌كند. از ديدگاه اين انجمن، تعيين حقوق و تكاليف پايه‌اي در فرآيندي شفاف و قانوني، يكي از پيش‌شرط‌هاي حفظ امنيت حقوقي و كاهش ريسك سرمايه‌گذاري است. انتقاد دوم به ماده ۴ طرح بازمي‌گردد؛ بخشي كه به گفته انجمن، مجموعه‌اي از دستگاه‌هاي تنظيم‌گر را بدون تعيين روشن مرز صلاحيت آنها با قوانين تخصصي موجود كنار يكديگر قرار مي‌دهد. نگراني اين تشكل آن است كه چنين ساختاري، به‌جاي ايجاد يك نظام يكپارچه، تعداد مراجع مطالبه‌كننده اطلاعات، صادركننده دستور و رسيدگي‌كننده به تخلفات را افزايش بدهد. براي مثال، يك پلتفرم ديجيتال ممكن است هم‌زمان با الزامات چند دستگاه مواجه شود كه هر يك از منظر متفاوتي درباره فعاليت آن تصميم مي‌گيرند. اگر حدود اختيارات اين دستگاه‌ها به‌روشني تفكيك نشده باشد، كسب‌وكار با اين پرسش روبرو مي‌شود كه كدام مقررات اولويت دارد، در صورت تعارض دستورها بايد از كدام مرجع تبعيت كند و اختلاف ميان نهادها چگونه حل خواهد شد. در چنين وضعيتي، حتي تلاش براي رعايت همه مقررات نيز الزاما به معناي مصونيت از اختلاف يا مسووليت حقوقي نيست. انجمن تجارت الكترونيك به همين دليل پيشنهاد كرده است جدول پيش‌بيني‌شده در ماده ۴ به‌طور كامل حذف شود و صلاحيت دستگاه‌ها براساس قوانين تخصصي موجود تعيين شود. هدف از اين پيشنهاد، به‌گفته انجمن، جلوگيري از ايجاد صلاحيت‌هاي موازي صرفاً به دليل فعاليت يك كسب‌وكار در فضاي آنلاين است؛ رويكردي كه مي‌تواند به كاهش تعارض نهادي و روشن‌ترشدن مسير پاسخگويي شركت‌ها كمك كند.
مرجع تنبيهي جديد و ضرورت تضمين حق دفاع
سومين محور انتقادها به پيش‌بيني يك مرجع رسيدگي غيرقضايي جديد براي اعمال ضمانت‌اجراها مربوط است. براساس توضيحات انجمن، تشكيل هياتي سه‌نفره با حضور يك قاضي، در كنار مراجع قضايي، تعزيراتي، صنفي و شوراي رقابت، ممكن است به پيچيده‌ترشدن فرآيند رسيدگي و افزايش ريسك حقوقي فعالان اقتصاد ديجيتال منجر شود. مساله صرفا تعداد مراجع رسيدگي نيست؛ بلكه مشخص‌بودن صلاحيت هر مرجع، تعريف دقيق تخلف، امكان اعتراض به تصميم‌ها و جلوگيري از اعمال مجازات‌هاي تكراري نيز اهميت دارد. اگر يك رفتار واحد از سوي چند نهاد قابل پيگيري باشد و مرز اختيارات آنها روشن نشده باشد، احتمال بروز اختلاف درباره نوع تخلف، مرجع صالح و ميزان ضمانت‌اجرا افزايش مي‌يابد. انجمن تجارت الكترونيك خواستار حذف سازوكار پيشنهادي و جايگزيني آن با اصول روشن تنظيم‌گري و رسيدگي منصفانه شده است. قانوني‌بودن تخلف، منع مجازات مضاعف، تناسب ميان تخلف و مجازات و تضمين حق دفاع، از جمله اصولي هستند كه اين تشكل بر رعايت آنها تأكيد دارد. اجراي اين اصول مي‌تواند به ايجاد فرآيندي منظم‌تر براي رسيدگي به اختلافات كمك كند؛ فرآيندي كه در آن، كسب‌وكار پيش از مواجهه با ضمانت‌اجرا از ماهيت تخلف و مبناي قانوني آن آگاه باشد و فرصت كافي براي ارايه توضيحات و اعتراض به تصميم را در اختيار داشته باشد.
تكاليف پلتفرم‌ها مرز مسووليت قانوني و امكان اجرا
بخش ديگري از پيشنهادهاي انجمن تجارت الكترونيك به تكاليف پيش‌بيني‌شده براي پلتفرم‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات ديجيتال اختصاص دارد. اين تشكل برخي الزامات نسخه فعلي طرح، ازجمله رده‌بندي تمام محتواها با نظارت نهايي انساني پيش از نمايش و احراز سن دقيق كاربران، را در مقياس پلتفرم‌هاي كاربرمحور عملا غيرقابل اجرا دانسته است. در پلتفرم‌هايي كه كاربران به‌صورت مستمر محتوا توليد و منتشر مي‌كنند، حجم داده‌ها و سرعت انتشار مطالب مي‌تواند بسيار بالا باشد. بررسي انساني تك‌تك محتواها پيش از نمايش، در چنين مقياسي مستلزم صرف منابع گسترده و ايجاد فرآيندهاي پيچيده نظارتي است. از طرف ديگر، هرچه حجم محتوا و تعداد كاربران بيشتر باشد، اجراي هم‌زمان بررسي‌هاي انساني و حفظ سرعت ارائه خدمات دشوارتر خواهد شد. اين موضوع به معناي بي‌نيازي پلتفرم‌ها از سازوكارهاي نظارت بر محتوا يا مسووليت‌پذيري در برابر تخلفات نيست؛ مساله مورد تأكيد انجمن، تناسب ميان سطح مسووليت و توان اجرايي ارائه‌دهنده خدمت است. اگر اجراي يك تكليف به منابعي فراتر از ظرفيت عملياتي كسب‌وكار نياز داشته باشد، ممكن است شركت‌ها ناچار شوند بخشي از خدمات خود را محدود كنند يا هزينه‌هاي بيشتري به كاربران و فروشندگان تحميل شود. انجمن هشدار داده است كه تداوم چنين وضعيتي، در مواردي مي‌تواند فعاليت برخي كسب‌وكارها را با خطر جدي مواجه كند. احراز سن كاربران نيز از همين منظر محل بحث است. اجراي اين الزام مي‌تواند به ايجاد فرآيندهاي تازه براي دريافت، بررسي و نگهداري اطلاعات كاربران نياز داشته باشد. در نتيجه، علاوه بر هزينه‌هاي فني و اجرايي، موضوع ضرورت جمع‌آوري داده‌هاي هويتي و ميزان اطلاعات موردنياز نيز مطرح مي‌شود. انجمن تجارت الكترونيك خواستار آن است كه الزامات مربوط به كاربران، با توجه به ماهيت خدمت، سطح خطر و امكان اجراي فني طراحي شوند و از جمع‌آوري اطلاعات بيش از حد نياز جلوگيري شود. موضوع مسووليت در قبال محتواي مجرمانه نيز يكي ديگر از محورهاي مورد اشاره اين تشكل است. انجمن با استناد به ماده ۷۵۱ كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي، موسوم به قانون تعزيرات، يادآوري كرده است كه براي ارايه‌دهندگان خدمات ميزباني، در صورت دريافت دستور قانوني درباره محتواي مجرمانه و نحوه برخورد با آن، تكاليف مشخصي پيش‌بيني شده است. اين ماده، ازجمله، به تكليف ممانعت از ادامه دسترسي به محتواي مجرمانه پس از دريافت دستور مرجع مقرر و مسووليت‌هاي مرتبط با خودداري از اجراي دستور يا فراهم‌شدن دسترسي بر اثر بي‌احتياطي مي‌پردازد. متن ماده ۷۵۱ قانون مجازات اسلامي. استناد به اين ماده، در استدلال انجمن، ناظر بر ضرورت توجه به قوانين موجود هنگام طراحي مسووليت‌هاي تازه است. با اين حال، تعيين دقيق نسبت ميان هر تكليف پيشنهادي و قوانين پيشين، نيازمند بررسي متن كامل مواد طرح و مقررات مرتبط است. پرسش اصلي اين است كه آيا تكاليف جديد، خلأ مشخصي را پوشش مي‌دهند يا مسووليت‌هايي را تكرار مي‌كنند كه پيش‌تر در قوانين ديگر تعيين شده‌اند. الزام به تأمين همه‌جانبه امنيت نيز از ديگر موارد انتقاد انجمن است. امنيت سايبري از الزامات اساسي فعاليت كسب‌وكارهاي ديجيتال به شمار مي‌رود، اما تعيين مسووليت بدون مشخص‌كردن استانداردهاي فني، سطح قابل قبول حفاظت و حدود اقدامات متعارف، مي‌تواند تفسيرپذيري مقررات را افزايش دهد. هيچ سامانه‌اي را نمي‌توان مستقل از شرايط فني و تهديدهاي متغير، به‌طور مطلق مصون از خطر دانست؛ ازاين‌رو، تعريف الزامات قابل سنجش و متناسب با نوع خدمت، براي ارزيابي عملكرد و مسووليت‌پذيري اهميت دارد. انجمن پيشنهاد كرده است اين بخش از طرح براساس سه اصل تناسب، امكان اجرا و حداقل‌سازي داده‌ها بازطراحي شود. همچنين، اين تشكل تأكيد كرده است كه بند مربوط به قطع يا محدودسازي دسترسي به اينترنت بايد به‌صراحت از هرگونه تفسير به عنوان مجوز قطع عمومي يا منطقه‌اي اينترنت تفكيك شود. به باور انجمن، حدود و شرايط هرگونه محدوديت بايد در چارچوب قانوني روشن و با تعيين دقيق صلاحيت مراجع ذي‌ربط مشخص باشد.
نظرخواهي عمومي
نقطه مثبت طرح و پيشنهادهاي تكميلي
در ميان پنج محور پيشنهادي انجمن تجارت الكترونيك، ماده ۷ طرح از جايگاه متفاوتي برخوردار است. اين ماده دستگاه‌ها را به انتشار پيش‌نويس مقررات و دريافت نظر ذي‌نفعان ملزم مي‌كند؛ سازوكاري كه انجمن آن را گامي مثبت براي كاهش تصميم‌گيري‌هاي ناگهاني و افزايش مشاركت فعالان اقتصادي در فرآيند تنظيم مقررات ارزيابي كرده است. با اين حال، از نگاه اين تشكل، صرف الزام به انتشار پيش‌نويس براي تضمين مشاركت موثر كافي نيست. اگر مهلت ارايه نظر كوتاه باشد، اطلاعات لازم در اختيار ذي‌نفعان قرار نگيرد يا دستگاه تصميم‌گير ملزم به توضيح نحوه بررسي پيشنهادها نباشد، نظرخواهي عمومي ممكن است به تشريفاتي اداري محدود شود. انجمن تجارت الكترونيك پيشنهاد كرده است حداقل مهلت ۳۰روزه براي دريافت نظرات عمومي تعيين شود، گزارش ارزيابي اثرات مقررات انتشار يابد و براي رعايت‌نكردن اين تشريفات، ضمانت اجراي موثر در نظر گرفته شود. امكان ابطال مصوباتي كه بدون رعايت فرآيند مقرر تصويب مي‌شوند نيز در شمار پيشنهادهاي اين انجمن قرار دارد.
اهميت اين رويكرد تنها به افزايش مشاركت كسب‌وكارها محدود نيست. ارزيابي اثرات مقررات مي‌تواند پيش از تصويب نهايي، پيامدهاي اقتصادي و اجرايي يك تصميم را آشكار كند؛ از جمله هزينه‌هاي انطباق، آثار آن بر رقابت، دشواري‌هاي فني و تأثير احتمالي بر كسب‌وكارهاي كوچك‌تر. در نتيجه، قانونگذار و دستگاه تنظيم‌گر فرصت خواهند داشت ميان هدف موردنظر و هزينه‌هاي احتمالي اجراي مقررات، تناسب بيشتري برقرار كنند. البته تعيين مهلت نظرخواهي يا انتشار گزارش ارزيابي اثرات، به‌تنهايي تضمين‌كننده كيفيت مقررات نيست؛ نحوه بررسي ديدگاه‌ها، شفافيت دلايل تصميم نهايي و امكان پيگيري تخلف از تشريفات نيز در اثربخشي اين سازوكار نقش دارند.
