تغيير در شيوه نظارت بر بازار
رييس اتاق اصناف تهران با تأكيد بر ضرورت تفكيك گراني ناشي از افزايش هزينه‌ها، از گران‌فروشي به عنوان تخلف صنفي، برنامه‌ريزي براي اصلاح فرايندهاي نظارتي و هوشمندسازي رسيدگي به شكايات مردمي در سامانه ۱۲۴ طي ۳۰ روز آينده خبر داد.
رييس اتاق اصناف تهران با تأكيد بر ضرورت تفكيك گراني ناشي از افزايش هزينه‌ها، از گران‌فروشي به عنوان تخلف صنفي، برنامه‌ريزي براي اصلاح فرايندهاي نظارتي و هوشمندسازي رسيدگي به شكايات مردمي در سامانه ۱۲۴ طي ۳۰ روز آينده خبر داد.حسين مصطفي‌زاده رييس اتاق اصناف تهران - در يك برنامه تلويزيوني، با تشريح برنامه‌ها و اولويت‌هاي هيات‌رييسه جديد اين اتاق اظهار كرد: پيگيري مطالبات فعالان صنفي، اصلاح فرايندهاي اجرايي، هوشمندسازي خدمات نظارتي و تقويت نقش اتحاديه‌ها در تنظيم بازار، از مهم‌ترين برنامه‌هايي است كه در دوره جديد دنبال مي‌شود.رييس اتاق اصناف تهران با تأكيد بر ضرورت افزايش مشاركت اتحاديه‌هاي صنفي در فرايند تصميم‌سازي و تصميم‌گيري افزود: حضور نمايندگان اتحاديه‌هاي تخصصي در نشست‌ها و مذاكرات با دستگاه‌هاي اجرايي مي‌تواند به شناسايي دقيق‌تر مشكلات، انتقال مستقيم مطالبات فعالان صنفي و اتخاذ تصميماتي متناسب با شرايط واقعي بازار كمك كند.مصطفي‌زاده همچنين از برنامه‌ريزي براي هوشمندسازي واحد بازرسي و نظارت و فرايند رسيدگي به شكايات مردمي ثبت‌شده در سامانه ۱۲۴ خبر داد و اظهار كرد: مقدمات اجراي اين طرح فراهم شده و تلاش مي‌كنيم طي ۳۰ روز آينده عملياتي شود.وي توضيح داد: با اجراي اين طرح، شهروندان پس از ثبت شكايت و دريافت شماره پيگيري مي‌توانند از مراحل رسيدگي و آخرين وضعيت شكايت خود مطلع شوند. همچنين حذف فرايندهاي كاغذي و جايگزيني روش‌هاي الكترونيكي در مديريت بازرسي و نظارت، با هدف افزايش سرعت، دقت، شفافيت و بهبود پاسخ‌گويي در دستور كار قرار گرفته است.رييس اتاق اصناف تهران در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به نقش اصناف در زنجيره تأمين و توزيع كالا، بر ضرورت استفاده از ظرفيت تخصصي اتحاديه‌ها براي شناسايي نيازهاي بازار، بررسي وضعيت عرضه و تقاضا و تقويت همكاري با دستگاه‌هاي مسوول تأكيد كرد.وي با بيان اينكه نظارت بر كيفيت كالا، رعايت استانداردها و رسيدگي به تخلفاتي مانند گران‌فروشي و احتكار از مهم‌ترين محورهاي نظارت صنفي است، اظهار كرد: بايد ميان «گراني» ناشي از افزايش هزينه‌هاي توليد، تأمين و توزيع و «گران‌فروشي» كه تخلف صنفي محسوب مي‌شود، تفاوت قائل شد.مصطفي‌زاده ادامه داد: ارزيابي قيمت‌ها و بررسي عملكرد واحدهاي صنفي بايد با در نظر گرفتن شرايط اقتصادي، ضوابط قانوني و ضرورت صيانت از حقوق مصرف‌كنندگان انجام شود.
