قبض بحران به نام صنايع
افزايش نرخ سوخت نيروگاه‌هاي حرارتي از ابتداي آبان ۱۴۰۵، بار ديگر موضوع هزينه توليد برق و نحوه انتقال آن به صنايع و مصرف‌كنندگان را به كانون توجه بازگردانده است؛ تصميمي كه اگرچه مي‌تواند درآمد اسمي نيروگاه‌ها را افزايش دهد، اما در صورت تعديل نرخ فروش برق، هزينه جديدي را به زنجيره توليد تحميل مي‌كند؛ هزينه‌اي كه ممكن است درنهايت در قيمت كالاها و خدمات نمايان شود.
افزايش نرخ سوخت نيروگاه‌هاي حرارتي از ابتداي آبان ۱۴۰۵، بار ديگر موضوع هزينه توليد برق و نحوه انتقال آن به صنايع و مصرف‌كنندگان را به كانون توجه بازگردانده است؛ تصميمي كه اگرچه مي‌تواند درآمد اسمي نيروگاه‌ها را افزايش دهد، اما در صورت تعديل نرخ فروش برق، هزينه جديدي را به زنجيره توليد تحميل مي‌كند؛ هزينه‌اي كه ممكن است درنهايت در قيمت كالاها و خدمات نمايان شود. براساس اطلاعات اعلام شده نرخ گاز نيروگاه‌هايي كه برق را در بازار عمده فروشي و تابلوي عادي عرضه مي‌كنند، از حدود ۲۷۰ تومان به يك‌هزار و ۲۸۳ تومان رسيده و نرخ سوخت براي عرضه در تابلوي آزاد نيز به حدود ۹ هزار و ۶۲۳ تومان افزايش يافته است. اين تغييرات در شرايطي اعمال مي‌شود كه صنعت برق همچنان با محدوديت تأمين گاز، وابستگي بالا به سوخت‌هاي فسيلي و فرسودگي بخشي از ظرفيت توليد مواجه است. در مقابل وعده اصلاح سقف قيمت فروش برق متناسب با افزايش هزينه سوخت مطرح شده است، اقدامي كه مي‌تواند بخشي از فشار وارد شده بر نيروگاه‌ها را جبران كند؛ البته با اين حال ميزان و زمان اجراي اين تعديل كه در ابتداي زمان سرد شدن هوا صورت خواهد گرفت و اثر نهايي آن بر سودآوري شركت‌ها همچنان اهميت دارد. افزايش نرخ سوخت، پيش از آنكه به عنوان سياستي اصلاحي در صنعت برق ارزيابي شود بايد از منظر پيامدهاي اقتصادي آن مورد بررسي قرار گيرد، آيا افزايش هزينه انرژي به بهبود راندمان نيروگاه‌ها منجر خواهد شد يا صرفا زمينه افزايش نرخ فروش برق را فراهم مي‌كند؟ اگر هزينه جديد بدون تغيير محسوس در بهره‌وري به صنايع منتقل شود نمي‌توان صرف افزايش قيمت‌ها را نشانه اصلاح ساختاري دانست. كوروش نصيري، مدير ابزار مشتقه شركت سبدگردان آبان، در بررسي آثار اين تصميم بر نمادهاي نيروگاهي افزايش نرخ سوخت گفت: اين موضوع مشابه سازوكار حاكم بر صنعت پالايش است به اين معنا كه همزمان با افزايش هزينه نهاده امكان افزايش نرخ محصول نيز فراهم مي‌شود. وي با اشاره به انتقال هزينه‌ها در زنجيره توليد ادامه داد: افزايش نرخ سوخت نيروگاه‌ها لزوما به كاهش متناسب سودآوري آنها منجر نمي‌شود، زيرا در صورت اصلاح نرخ فروش برق، بخشي از هزينه جديد جبران خواهد شد و در چنين شرايطي نمي‌توان انتظار داشت اين تصميم به‌تنهايي اثر مثبت يا منفي عميقي بر عملكرد شركت‌هاي نيروگاهي داشته باشد. نصيري همچنين اظهار داشت: افزايش همزمان ارقام فروش و هزينه‌ها مي‌تواند واكنش بازار سرمايه به نمادهاي «نيروگاهي» را تحت‌تاثير قرار دهد، هرچند ارزيابي نهايي به نحوه اجراي سياست جديد و ميزان تعديل نرخ برق وابسته است. با اين حال بزرگ‌تر شدن ارقام فروش در پي افزايش نرخ‌ها به خودي خود نشانه رشد توليد يا افزايش بهره‌وري نبوده و براي ارزيابي وضعيت نيروگاه‌ها، بايد مشخص شود آيا افزايش نرخ فروش برق واقعا به بهبود سود عملياتي منجر مي‌شود يا صرفا هزينه‌هاي بالاتر سوخت را پوشش مي‌دهد. بنابراين واكنش مثبت احتمالي سهام نيروگاهي نيز به تنهايي نمي‌تواند نشانه موفقيت اين سياست تلقي شود. مساله اصلي فراتر از صورت‌هاي مالي نيروگاه‌ها است، اگر افزايش هزينه سوخت با رشد نرخ فروش برق جبران شود ممكن است حاشيه سود نيروگاه‌ها تا حد زيادي حفظ شود اما هزينه تأمين برق براي صنايع افزايش مي‌يابد و اين موضوع مي‌تواند زمينه افزايش قيمت محصولات در حلقه‌هاي بعدي توليد (اعم از سيمان، فولاد، پتروشيمي‌ها و...) را فراهم كند. پرسش اينجاست كه چرا در سياست‌گذاري حوزه انرژي، افزايش قيمت نهاده سريع‌تر از اصلاح زيرساخت‌ها و ارتقاي بهره‌وري پيش مي‌رود؟ افزايش نرخ سوخت مي‌تواند بلافاصله در محاسبات مالي شركت‌ها اثر بگذارد اما نوسازي نيروگاه‌ها، كاهش تلفات شبكه و مديريت مصرف به سرمايه‌گذاري و نظارت مستمر نياز داشته و اگر اين دو مسير همزمان دنبال نشوند اصلاح قيمت ممكن است به ابزاري براي انتقال هزينه بحران تبديل شود، نه راهي براي برطرف كردن آن. البته انتقال هزينه به صنايع نيز الزاما به معناي امكان افزايش فوري قيمت محصولات نبوده و برخي توليدكنندگان با محدوديت قيمت‌‌گذاري يا افت تقاضا مواجه‌اند و ممكن است نتوانند تمام هزينه جديد را به مصرفكننده منتقل كنند، در چنين شرايطي بخشي از فشار مي‌تواند در حاشيه سود صنايع باقي مانده و بخشي ديگر در صورت امكان تعديل قيمت به مصرفكننده نهايي منتقل شود. از اين رو شفافيت درباره دستاورد مورد انتظار اين افزايش نرخ اهميت زيادي دارد، اگر هدف كاهش مصرف سوخت و افزايش راندمان باشد بايد شاخص‌هاي مشخصي براي سنجش نتيجه سياست تعيين شود و اگر هدف تأمين منابع مالي صنعت برق است بايد روشن شود اين منابع چگونه به توسعه ظرفيت توليد و كاهش ناترازي كمك خواهند كرد.
