ممنوعيت محدودسازي و فيلتر پلتفرمها بدون تاييد رييسجمهور
مصوبه منع دستگاههاي اجرايي از تصميمگيري درباره محدودسازي، مسدودسازي و فيلتر پلتفرمها بدون تاييد رييسجمهور ابلاغ شد. به گزارش پيوست، براساس اين مصوبه، هرگونه تصميم يا اقدام دستگاههاي اجرايي براي انسداد، تعليق، تحديد يا ممنوعيت فعاليت كسبوكارها و سكوهاي فضاي مجازي بايد ابتدا در ستاد راهبري و ساماندهي فضاي مجازي بررسي و در نهايت به تاييد رييسجمهور برسد.
مصوبه منع دستگاههاي اجرايي از تصميمگيري درباره محدودسازي، مسدودسازي و فيلتر پلتفرمها بدون تاييد رييسجمهور ابلاغ شد. به گزارش پيوست، براساس اين مصوبه، هرگونه تصميم يا اقدام دستگاههاي اجرايي براي انسداد، تعليق، تحديد يا ممنوعيت فعاليت كسبوكارها و سكوهاي فضاي مجازي بايد ابتدا در ستاد راهبري و ساماندهي فضاي مجازي بررسي و در نهايت به تاييد رييسجمهور برسد. تصميمهايي كه خارج از اين سازوكار گرفته شوند نيز فاقد اعتبار خواهند بود. طبق ابلاغيهاي كه با امضاي سيدكامل تقوينژاد، دبير هيات دولت، خطاب به اعضاي هيات وزيران صادر شده است، دستگاههاي اجرايي ديگر نميتوانند بهصورت مستقل درباره توقف يا محدود كردن فعاليت يك كسبوكار يا پلتفرم ديجيتال تصميم بگيرند. دولت همچنين براي تصميمهايي كه خارج از اين مسير گرفته شوند ضمانت اجرا در نظر گرفته است؛ به اين ترتيب تصميمها و اقدامات مغاير با اين حكم «فاقد اعتبار» خواهند بود و شخص ذيربط نيز در چارچوب قوانين و مقررات مسوول جبران خسارت واردشده است. با اين حال، مصوبه دولت يك استثناي مهم دارد؛ «دستورات و احكام قضايي» از شمول اين حكم خارج شدهاند. بنابراين محدوديتي كه در اين مصوبه ايجاد شده، متوجه تصميمها و اقدامات اداري و اجرايي دستگاههاي دولتي است و احكام قضايي را شامل نميشود.
از اعلام سخنگوي دولت تا ابلاغ مصوبه
خبر تصويب اين مصوبه را سخنگوي دولت، فاطمه مهاجراني درست بعد از جلسه ۳۱ تيرماه در جمع خبرنگاران اعلام كرد. او گفته بود: تصميم درباره انسداد، تعليق، تحديد يا ممنوعيت فعاليت سكوهاي ديجيتال بايد در ستاد راهبري و ساماندهي فضاي مجازي بررسي شود و در نهايت با دستور رييسجمهور صورت گيرد. حالا با ابلاغ مصوبه هيات وزيران، اين سازوكار به دستگاههاي اجرايي ابلاغ شده و علاوه بر الزام به تاييد رييسجمهور، تصميمهاي خارج از اين چارچوب نيز فاقد اعتبار اعلام شدهاند.
منع شكايت و درخواست فيلتر در دولت روحاني
محدود كردن اختيار دستگاههاي اجرايي براي برخورد مستقيم با كسبوكارهاي آنلاين البته سابقه دارد. در دولت حسن روحاني نيز سازوكاري براي جلوگيري از شكايت مستقيم دستگاههاي دولتي از استارتآپها و درخواست فيلتر آنها در نظر گرفته شده بود. براساس «شيوهنامه تشكيل و نحوه كارگروه كاهش موانع كسبوكارهاي مجازي از طريق ساماندهي و كاهش شكايت دستگاهها به طرفيت آنها»، دستگاههاي اجرايي زيرمجموعه قوه مجريه نميتوانستند مستقيما اختلاف خود با كسبوكارهاي نوپا را به قوه قضاييه ببرند و بايد ابتدا موضوع را از طريق كارگروهي زيرنظر معاونت حقوقي رياستجمهوري پيگيري ميكردند. در اين سازوكار اگر اختلاف در كميته تخصصي حلوفصل نميشد، دستگاه دولتي كه قصد شكايت از متصديان كسبوكار را داشت بايد درخواست «تجويز شكايت» را براي بررسي در كارگروه به رييس كارگروه اعلام ميكرد. طبق آن شيوهنامه، دستگاههاي اجرايي همچنين اجازه نداشتند بدون طرح موضوع در كميته تخصصي و كارگروه و دريافت مجوز، شكايت كنند، درخواست پالايش يا فيلتر يك كسبوكار را بدهند يا به استعلامي با هدف پالايش پاسخ دهند. براي مديراني كه بدون دريافت مجوز اقدام به امضاي شكايت ميكردند نيز ارجاع موضوع به هيات رسيدگي به تخلفات اداري پيشبيني شده بود. اين سياست با پايان دولت روحاني نيز كنار گذاشته نشد. در دولت ابراهيم رييسي، معاونت حقوقي رياستجمهوري بار ديگر طي بخشنامهاي دستگاههاي دولتي را از اقدام حقوقي مستقيم عليه صاحبان كسبوكارهاي نوپا در فضاي مجازي منع و تاكيد كرد شكايت از اين كسبوكارها بايد مطابق بخشنامه خرداد ۱۴۰۰ معاونت حقوقي رياستجمهوري انجام شود؛ بخشنامهاي كه با امضاي لعيا جنيدي، معاون حقوقي دولت روحاني ابلاغ شده بود. در آبانماه همان دوره نيز ابراهيم رييسي مقرر كرده بود تخلفات و مسائل مربوط به استارتآپها ابتدا از سوي معاونت حقوقي رياستجمهوري و در قالب يك كارگروه بررسي شود. در نامه دفتر رييسجمهور نيز بر اين موضوع تاكيد شده بود كه اين سازوكار با هدف حفظ حيثيت كسبوكارها و از بين نرفتن انگيزه آنها در نظر گرفته شود.
يك قدم جلوتر از منع شكايت
با وجود شباهت اين مصوبات، دامنه مصوبه جديد گستردهتر است. در مصوبات پيشين، محور اصلي جلوگيري از شكايت مستقيم دستگاههاي اجرايي و درخواست فيلتر كسبوكارها بدون طي فرآيند تعيينشده بود؛ اما مصوبه جديد خودِ تصميم اداري و اجرايي براي «انسداد، تعليق، تحديد يا ممنوعيت فعاليت» يك پلتفرم را مشروط به بررسي در ستاد راهبري و ساماندهي فضاي مجازي و تاييد رييسجمهور كرده است. به اين ترتيب، در سازوكار جديد نهتنها دستگاه اجرايي نميتواند مستقلا درباره محدودسازي يك پلتفرم تصميم بگيرد، بلكه تصميمي كه بدون طي اين فرآيند اتخاذ شود نيز از نظر دولت فاقد اعتبار است. البته همچنان يك مسير خارج از اين چارچوب باقي مانده است: دستورات و احكام قضايي كه مصوبه هيات وزيران صراحتا آنها را از شمول اين محدوديت خارج كرده است.
