اكنون بهترين زمان براي توافق است
«اقتصاد ايران در روايت تازه مسعود پزشكيان، در نقطهاي ايستاده كه ديگر نميتوان مشكلات آن را تنها به يك عامل نسبت داد؛ از گراني و بيثباتي ارز و فشار بر معيشت خانوارها گرفته تا محدوديت منابع، آسيبهاي جنگ، ناترازي انرژي و دشواري تامين هزينههاي دولت.» رييسجمهور در نشست خبري خود با خبرنگاران، بدون پنهان كردن وضعيت نامطلوب قيمتها صراحتا اعلام كرد: «گراني اصلا قابل قبول نيست»
فرشته فريادرس|
«اقتصاد ايران در روايت تازه مسعود پزشكيان، در نقطهاي ايستاده كه ديگر نميتوان مشكلات آن را تنها به يك عامل نسبت داد؛ از گراني و بيثباتي ارز و فشار بر معيشت خانوارها گرفته تا محدوديت منابع، آسيبهاي جنگ، ناترازي انرژي و دشواري تامين هزينههاي دولت.» رييسجمهور در نشست خبري خود با خبرنگاران، بدون پنهان كردن وضعيت نامطلوب قيمتها صراحتا اعلام كرد: «گراني اصلا قابل قبول نيست» و همزمان از اصلاح كالابرگ، كاهش هزينههاي دولت، مديريت بنزين و انرژي و ضرورت گفتوگوي مستقيم با مردم درباره تصميمهاي اقتصادي سخن گفت؛ اظهاراتي كه ميتواند نشانه ورود دولت به مرحلهاي باشد كه در آن، همزمان با حمايت از معيشت مردم، تصميمهاي سخت براي مديريت منابع و هزينهها نيز روي ميز قرار گرفته است. پزشكيان با اشاره به كاهش منابع ارزي و هزينه ۶ ميليارد دلاري واردات بنزين در سال گذشته، هشدار داد كه در شرايط فعلي و به دليل محدوديت منابع و اعمال محاصره، امكان واردات بنزين وجود ندارد. در همين حال پزشكيان تاكيد كرد كه عبور از اين شرايط اقتصادي و فشارهاي ناشي از جنگ و تحريم، نيازمند مديريت منابع، توسعه مسيرهاي تجاري و در عين حال تلاش براي دستيابي به يك راهحل سياسي است. او توافق را در شرايط كنوني فرصتي براي پيگيري حقوق ايران و كاهش فشارهاي موجود دانست و گفت: «اكنون بهترين زمان براي توافق است.»
معيشت در صدر نگرانيهاي دولت
به گزارش «تعادل»، مسعود پزشكيان پيش از ظهر شنبه 17 مرداد ماه و همزمان با روز خبرنگار در نشست خبري خود با خبرنگاران ضمن گراميداشت و ياد و خاطره رهبر شهيد انقلاب اسلامي و همه شهداي گرانقدر جنگ اخير، برخلاف تلاشهايي كه معمولا براي ارايه تصويري مثبت از شرايط اقتصادي صورت ميگيرد، صراحتا وضعيت موجود را مطلوب ندانست. او تاكيد كرد كه گراني و شرايط بازار ارز «اصلا قابل قبول» نيست و افزايش فشارها و پيچيدهتر شدن مسائل اقتصادي، وضعيت را دشوار كرده است. اين اظهارنظر در شرايطي مطرح شد كه رييسجمهور پيش از آن نيز بارها «معيشت مردم» را مهمترين دغدغه دولت عنوان كرده بود. از نگاه پزشكيان، مساله معيشت صرفا يك موضوع مقطعي يا مربوط به يك تصميم اقتصادي مشخص نيست، بلكه موضوعي است كه بهطور مستمر در جلسات دولت دنبال ميشود. او گفت: جلسهاي در دولت وجود ندارد كه در آن درباره معيشت مردم و تورم با مديران اقتصادي صحبت نشود. اين موضع نشان ميدهد كه دولت، دستكم در سطح اعلام مواضع، كنترل فشار اقتصادي بر خانوارها را در زمره اولويتهاي اصلي خود قرار داده است.
يكي از راهكارهايي كه پزشكيان براي حمايت از معيشت مطرح كرد، اصلاح نرخ كالابرگ بود. رييسجمهور گفت: دولت نرخ كالابرگ را اصلاح خواهد كرد، اما همزمان در حال يافتن منابع پايدار براي تامين آن است. اين بخش از سخنان او يك مساله مهم سياستگذاري اقتصادي را نيز آشكار ميكند: دولت از يك سو با فشار معيشتي خانوارها مواجه است و از سوي ديگر براي اجراي سياستهاي حمايتي، با محدوديت منابع روبهرو است. بنابراين مساله تنها تعيين ميزان حمايت نيست، بلكه تامين منابع پايدار براي ادامه آن نيز به همان اندازه اهميت دارد.
بنزين؛ هشدار درباره روزهاي سخت منابع
شايد يكي از مهمترين بخشهاي اقتصادي نشست خبري، اظهارات رييسجمهور درباره بنزين و مديريت حاملهاي انرژي بود؛ موضوعي كه همواره از حساسترين مسائل اقتصادي و اجتماعي كشور محسوب ميشود. پزشكيان درباره نگراني مردم نسبت به آينده قيمت بنزين، مستقيما بر ضرورت مديريت منابع و مصارف تاكيد كرد. او گفت: اگر روند موجود ادامه پيدا كند و كشور نتواند به اندازه كافي توليد يا خريد داشته باشد ، ناچار بايد درباره نحوه مديريت كمبودها تصميم گرفت. او درباره گران شدن بنزين هم اينطور گفت: دلار كم شده و پارسال ۶ ميليارد دلار بنزين وارد كرديم، اما امسال پول نداريم، در شرايط محاصره قرار داريم و نميتوانيم بنزين وارد كنيم. رييسجمهور در اين بخش، بنزين را از ساير مسائل جدا نكرد و مديريت آن را در كنار برق، گاز، آب و ساير منابع قرار داد. به گفته او، در شرايط فعلي بايد يك مديريت يكپارچه بر منابع و هزينهها حاكم باشد. اين سخنان را ميتوان نشانهاي از نگاه دولت به مساله ناترازيها دانست؛ يعني مسالهاي كه از ديد پزشكيان صرفا با افزايش توليد حل نميشود و همزمان به مديريت مصرف، كاهش هزينهها و همراه كردن مردم با تصميمات اقتصادي نياز دارد. پزشكيان در همين چارچوب تاكيد كرد كه دولت نيز نميتواند از مردم انتظار كاهش مصرف داشته باشد، اما خودش هزينههايش را افزايش دهد. او گفت: در شرايط جنگي، هزينههاي دولت بايد كاهش پيدا كند و مديري كه نتواند هزينههاي مجموعه خود را پايين بياورد، بايد مورد ارزيابي قرار گيرد. از اين منظر، رييسجمهور تلاش دارد سياست كاهش مصرف را تنها به خانوارها محدود نكند و دستگاههاي دولتي را نيز در برابر مديريت منابع مسوول بداند. او تاكيد كرد كه اگر قرار است كشور در شرايط دشوار اقتصادي و جنگي مقاومت كند، همه دستگاهها بايد هزينههاي خود را كاهش دهند و منابع بيشتري براي حوزههاي ضروري اختصاص يابد. بخش ديگري از تحليل اقتصادي پزشكيان به آثار مستقيم جنگ بر اقتصاد مربوط بود. او بيثباتي و نااطميناني را از عوامل موثر بر بازار ارز و سرمايهگذاري دانست و توضيح داد كه سرمايهگذار در شرايطي كه احساس خطر و ناآرامي وجود دارد، منابع خود را وارد اقتصاد نميكند. به گفته رييسجمهور، شرايط جنگي طبيعي است كه با محدوديت منابع، افزايش هزينهها و ايجاد كمبود همراه باشد. او همچنين به آسيب كارخانهها و مراكز توليدي در جريان حملات اشاره كرد و گفت: اين خسارتها علاوه بر آسيب به زيرساختها، باعث بيكار شدن بخشي از نيروها نيز شده است. در واقع، در روايت پزشكيان، جنگ تنها يك مساله نظامي نيست، بلكه آثار آن از بازار ارز و سرمايهگذاري تا توليد، اشتغال و هزينههاي دولت امتداد پيدا ميكند. او همچنين درباره تفاهمنامه ايران و پاكستان و اينكه كدام نهاد مسووليت و متولي اقدامات ميداني كشور با تبعات امنيتي را بر عهده دارد، با تاكيد بر اينكه تفاهمنامه امضا شده متضمن هيچگونه واگذاري يا عدول از منافع و مواضع جمهوري اسلامي ايران نبوده است، اظهار كرد: در رابطه با بحث تفاهمنامه پاكستان، تفاهمنامهاي كه امضا شد، من بارها گفتم و الان هم ميگويم؛ هيچ بندي در آن پيدا نميكنيد كه ما در آنجا چيزي را واگذار كرده باشيم.
اكنون بهترين زمان براي توافق است
رييسجمهور، در بخش ديگري از اظهاراتش با تاكيد بر ضرورت پايان جنگ از مسير سياسي گفت: اكنون بهترين زمان براي دستيابي به توافق است، چراكه ايران از انسجام، قدرت و وحدت برخوردار است و ميتواند در چنين شرايطي حقوق و مطالبات خود را از مسير گفتوگو پيگيري كند.
او افزود: مسائل صرفا با جنگ حل نميشود و ايران آماده است بر اساس مفاد تفاهمنامه و با رعايت اصل رفتار متقابل، مسير مذاكره و صلح را دنبال كند. پزشكيان گفت: هر مقدار طرف مقابل جلو بيايد، ايران نيز پيش ميرود، اما در برابر زيادهخواهي و زورگويي كوتاه نخواهد آمد. رييسجمهور همچنين با اشاره به بهبود روابط ايران با كشورهاي منطقه، از همكاري پاكستان، افغانستان، تركمنستان، روسيه و عراق در شرايط جنگي قدرداني كرد و گفت: اين همكاريها در تامين نيازهاي كشور و جلوگيري از ناامني در مرزها موثر بوده است. پزشكيان در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به برنامه دولت براي مقابله با تحريم و محاصره اقتصادي گفت: دولت با توسعه روابط اقتصادي منطقهاي و استفاده از ظرفيتهايي مانند اوراسيا، بريكس، شانگهاي و اكو، در حال ايجاد مسيرهاي جايگزين تجاري است. به گفته وي، ظرفيت انتقال ريلي كالا از چين به ايران نيز از يك قطار در هفته به سه قطار در روز افزايش يافته است. او تاكيد كرد: كشور در برابر فشار و محاصره منفعل نخواهد ماند و براي تداوم تجارت، تامين نيازهاي كشور و افزايش تابآوري اقتصادي، مسيرهاي جايگزين را دنبال ميكند.
گفتوگو با مردم براي تصميمهاي سخت
پزشكيان در بخش ديگري از سخنانش به تحريمها و مذاكرات اشاره كرد و گفت: هدف دولت اين بوده است كه با استفاده همزمان از ديپلماسي و توان دفاعي، سايه جنگ را كاهش دهد تا امكان حل مشكلات اقتصادي در شرايط امنتر فراهم شود. او همچنين درباره آثار تحريم و فشار خارجي بر اقتصاد كشور گفت: نميتوان از يك سو انتظار داشت كشور در شرايط جنگي قرار داشته باشد و از سوي ديگر هيچ كمبود و افزايش هزينهاي ايجاد نشود. از نگاه او، شرايط فعلي كشور مستقيما بر منابع، توليد و هزينهها اثر گذاشته است. يكي از نكات قابل توجه در سخنان اقتصادي پزشكيان، تاكيد بر گفتوگو با مردم بود. رييسجمهور گفت: اگر قرار باشد درباره واقعيتهاي اقتصادي و محدوديت منابع تصميم گرفته شود، بايد اين واقعيتها با مردم در ميان گذاشته شود. او تاكيد كرد: دولت خود را در جايگاه خدمت به مردم ميبيند و معتقد است تصميمات مهم اقتصادي بايد با اطلاعرساني و همراهي جامعه پيش برود. اين رويكرد، بهويژه در موضوعاتي مانند بنزين، انرژي و كاهش هزينهها، اهميت بيشتري پيدا ميكند...
زيرا هرگونه اصلاح اقتصادي بدون همراهي اجتماعي ميتواند با مقاومت و هزينههاي بيشتري مواجه شود. در ميان مسائل اقتصادي، پزشكيان اشتغال جوانان را يكي از جديترين نگرانيهاي خود دانست. او در كنار معيشت و مسكن، اشتغال را از موضوعاتي عنوان كرد كه بارها در جلسات مديريتي كشور درباره آن صحبت كرده است. رييسجمهور با اشاره به ديدارهاي خود با جوانان در جامعه گفت: اين گروه سرمايههاي بزرگ كشور هستند و مسوولان بايد نسبت به آينده آنها پاسخگو باشند. اين بخش از سخنان پزشكيان نشان ميدهد كه نگاه دولت به اقتصاد صرفا معطوف به شاخصهايي مانند تورم و ارز نيست و مساله اشتغال و حفظ سرمايه انساني نيز در همين چارچوب قرار دارد. مجموع سخنان پزشكيان در بخش اقتصادي را ميتوان در يك تصوير كلي خلاصه كرد: دولت با اقتصادي مواجه است كه از يك سو تحت فشار تورم، گراني، بيثباتي بازار ارز و مشكلات معيشتي قرار دارد و از سوي ديگر با محدوديت منابع، ناترازي انرژي، پيامدهاي جنگ و تحريم روبهرو است. رييس دولت چهاردهم در اين نشست تلاش نكرد وضعيت گراني را انكار كند، بلكه آن را صريحا غيرقابل قبول دانست. در مقابل، راهكارهايي كه مطرح كرد عمدتا بر مديريت منابع، كاهش هزينههاي دولت، اصلاح حمايتهاي معيشتي، كنترل مصرف، افزايش اشتغال و همراه كردن مردم با تصميمات اقتصادي متمركز بود. به اين ترتيب، پيام اقتصادي پزشكيان را ميتوان نوعي هشدار درباره ضرورت پذيرش واقعيتهاي اقتصادي كشور دانست؛ هشداري كه در آن از يك سو بر حمايت از معيشت مردم تاكيد ميشود و از سوي ديگر، ضرورت اصلاح الگوي مصرف و مديريت منابع به ميان ميآيد. در اين ميان، چالش اصلي دولت آن است كه ميان اين دو هدف تعادل برقرار كند: كاهش فشار اقتصادي بر مردم از يك سو و اجراي اصلاحات سخت و پرهزينه اقتصادي از سوي ديگر. پزشكيان درباره بازگشت وضعيت اينترنت به پيش از زمان اعمال محدوديتها نيز بيان كرد: بعضي از دستگاههاي امنيتي تهديداتي را در اين رابطه ملاحظه ميكنند و همچنين، با توجه به حملاتي كه از اين طريق به زيرساختها انجام ميگيرد، نگرانيهايي دارند.
توافق با عمان درباره تنگه هرمز نزديك است
سيدعباس عراقچي، وزير امور خارجه اعلام كرد: مذاكرات ايران و عمان درباره تعيين سازوكار حقوقي و مسير تردد در تنگه هرمز ادامه دارد و دو طرف به توافق نزديك شدهاند، هرچند بازگشايي تنگه به شرايط ديگري نيز وابسته است. او گفت: مسير پيشين تردد كشتيها از نظر ايران قابل قبول نيست و قرار است ابتدا يك مسير موقت و سپس مسير جديدي با همكاري نيروهاي نظامي و دريايي دو كشور تعيين شود. عراقچي درباره تفاهمنامه پاكستان نيز گفت: اين تفاهمنامه از سوي امريكا نقض شده و موارد نقض آن بايد به صورت جداگانه پيگيري شود. به گفته او، ايران به تعهدات خود عمل كرده بود و ميزان تردد در تنگه هرمز نيز طي دو هفته به ۶۰ درصد شرايط عادي رسيده بود. وزير امورخارجه همچنين درباره كنوانسيون درياي خزر تاكيد كرد كه ادعاي سهم ۱۱ درصدي ايران صحت ندارد. به گفته او، موضوع تعيين سهم ايران اساسا در كنوانسيون مطرح نشده و اختلافات مربوط به خط مبدا و تقسيم بستر و زيربستر خزر به مذاكرات دوجانبه و چندجانبه موكول شده است. عراقچي افزود: كنوانسيون درياي خزر در سالهاي ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ براي تصميمگيري به مجلس ارجاع شده و تصويب آن از سوي ايران منوط به نظر مجلس شوراي اسلامي است. يكي از ويژگيهاي اين كنوانسيون نيز جلوگيري از حضور نيروهاي نظامي خارجي در درياي خزر عنوان شده است.
