طلا ی جهانی در دوراهي ريسك و سياست پولي

بازار جهاني طلا در يك سال گذشته يكي از پرنوسان‌ترين دوره‌هاي تاريخ خود را پشت سر گذاشته است. فلزي كه همواره به عنوان مهم‌ترين دارايي امن جهان شناخته مي‌شود، تحت تأثير همزمان جنگ‌ها، تنش‌هاي ژئوپليتيكي، سياست‌هاي پولي بانك‌هاي مركزي، نوسانات دلار و تغيير انتظارات سرمايه‌گذاران، مسير كم‌سابقه‌اي را طي كرد؛ مسيري كه ابتدا به ثبت ركوردهاي تاريخي منجر شد و سپس با اصلاحي قابل توجه همراه شد.

در اوج تنش‌هاي ژئوپليتيكي ابتداي سال ۲۰۲۶، قيمت هر اونس طلا حتي از مرز ۵۵۰۰ دلار نيز عبور كرد و بالاترين ركورد تاريخ خود را به ثبت رساند، اما اين روند دوام چنداني نداشت. با كاهش نسبي ريسك‌هاي سياسي، تغيير انتظارات نسبت به سياست‌هاي پولي امريكا و تقويت ارزش دلار، قيمت‌ها وارد فاز اصلاح شدند و اكنون چندين هفته است كه بازار در محدوده حدود ۴۰۰۰ دلار در هر اونس نوسان مي‌كند.

اين تغيير مسير، بار ديگر اين پرسش را مطرح كرده است كه مهم‌ترين عوامل تعيين‌كننده قيمت طلا در اقتصاد جهاني چيست و آيا بازار مي‌تواند بار ديگر ركوردهاي تاريخي خود را تكرار كند يا وارد دوره‌اي از ثبات نسبي خواهد شد. واقعيت آن است كه برخلاف تصور عمومي، قيمت جهاني طلا تنها تحت تأثير عرضه و تقاضاي فيزيكي قرار ندارد. بازار طلا بيش از هر چيز به انتظارات سرمايه‌گذاران درباره آينده اقتصاد جهان واكنش نشان مي‌دهد. هر زمان نگراني درباره ركود اقتصادي، جنگ، بحران مالي يا كاهش ارزش ارزهاي معتبر افزايش پيدا كند، تقاضا براي طلا نيز رشد مي‌كند و سرمايه‌ها به سمت اين دارايي امن حركت مي‌كنند. همين اتفاق نيز در ماه‌هاي ابتدايي سال جاري رخ داد. تشديد تنش‌هاي ژئوپليتيكي، نگراني نسبت به آينده اقتصاد جهاني، افزايش خريد بانك‌هاي مركزي و ورود گسترده سرمايه‌گذاران به صندوق‌هاي مبتني بر طلا، قيمت اين فلز گران‌بها را تا سطوحي رساند كه پيش‌تر كمتر كسي آن را محتمل مي‌دانست.

اما همان عواملي كه باعث جهش قيمت شدند، به تدريج تغيير كردند. كاهش نسبي نگراني‌هاي ژئوپليتيكي، تعديل انتظارات تورمي و مهم‌تر از همه تغيير نگاه بازار نسبت به سياست‌هاي فدرال رزرو امريكا، موجب شد بخشي از سرمايه‌هاي كوتاه‌مدت از بازار طلا خارج شوند و قيمت‌ها وارد روند اصلاحي شوند.

     دلار؛ مهم‌ترين رقيب طلا

يكي از مهم‌ترين متغيرهايي كه همواره بر قيمت جهاني طلا اثر مي‌گذارد، ارزش دلار امريكاست. رابطه اين دو بازار معمولاً معكوس است؛ هرچه دلار تقويت شود، خريد طلا براي دارندگان ساير ارزها گران‌تر مي‌شود و تقاضاي جهاني كاهش پيدا مي‌كند. در مقابل، هر زمان ارزش دلار كاهش يابد، جذابيت طلا افزايش پيدا مي‌كند. دليل اين رابطه روشن است. طلا در بازارهاي جهاني بر حسب دلار قيمت‌گذاري مي‌شود. بنابراين هرگونه تغيير در ارزش دلار مستقيماً بر قدرت خريد سرمايه‌گذاران ساير كشورها اثر مي‌گذارد.

در هفته‌هاي اخير نيز پس از آنكه بازارها احتمال ادامه سياست‌هاي پولي انقباضي امريكا را جدي‌تر ارزيابي كردند، دلار تقويت شد و همين موضوع يكي از عوامل اصلي باقي ماندن قيمت طلا در محدوده چهار هزار دلار بود.  از سوي ديگر، نرخ بهره نيز نقش تعيين‌كننده‌اي دارد. زماني كه نرخ بهره افزايش پيدا مي‌كند، نگهداري دارايي‌هايي مانند اوراق قرضه جذاب‌تر مي‌شود؛ زيرا اين دارايي‌ها سود مشخصي پرداخت مي‌كنند، در حالي كه طلا بازده دوره‌اي ندارد. به همين دليل معمولاً افزايش نرخ بهره فشار نزولي بر قيمت طلا وارد مي‌كند. در مقابل، زماني كه بانك‌هاي مركزي به سمت كاهش نرخ بهره حركت مي‌كنند، هزينه فرصت نگهداري طلا كاهش يافته و سرمايه‌گذاران دوباره به بازار فلزات گران‌بها بازمي‌گردند.

     جنگ‌ها؛ موتور سنتي رشد طلا

عامل مهم ديگر، تحولات ژئوپليتيكي است. تقريباً در تمام بحران‌هاي بزرگ چند دهه گذشته، از جنگ خليج فارس گرفته تا بحران مالي ۲۰۰۸، همه‌گيري كرونا و جنگ‌هاي اخير، طلا نخستين بازاري بوده كه به افزايش ريسك‌هاي سياسي واكنش نشان داده است.

دليل اين رفتار نيز روشن است. سرمايه‌گذاران در زمان نااطميناني، بخشي از دارايي‌هاي خود را از بازار سهام و ساير بازارهاي پرريسك خارج كرده و به سمت دارايي‌هاي امن منتقل مي‌كنند.

تنش‌هاي خاورميانه نيز در ماه‌هاي گذشته دقيقاً چنين اثري بر بازار گذاشت و باعث شد سرمايه‌گذاران جهاني به سمت خريد طلا حركت كنند. هرچند با كاهش شدت بحران، بخشي از اين تقاضاي احتياطي نيز فروكش كرد.

     نفت چگونه بر طلا اثر مي‌گذارد؟

رابطه ميان نفت و طلا پيچيده‌تر از رابطه دلار و طلاست، اما در بسياري از دوره‌ها اين دو بازار همسو حركت مي‌كنند. افزايش قيمت نفت معمولاً به معناي رشد هزينه‌هاي توليد، حمل‌ونقل و انرژي در اقتصاد جهاني است. اين موضوع فشارهاي تورمي را افزايش مي‌دهد و در نتيجه سرمايه‌گذاران براي حفظ ارزش دارايي‌هاي خود به سمت طلا مي‌روند. از سوي ديگر، افزايش قيمت نفت مي‌تواند بانك‌هاي مركزي را مجبور به حفظ نرخ‌هاي بهره بالا كند. در چنين شرايطي بخشي از اثر مثبت نفت بر طلا توسط سياست‌هاي پولي خنثي مي‌شود. به همين دليل است كه رابطه اين دو بازار همواره مستقيم و ساده نيست و به واكنش بانك‌هاي مركزي نيز بستگي دارد. در ماه‌هاي اخير نيز هر بار كه نگراني درباره اختلال در عرضه نفت افزايش يافته، طلا نيز واكنش صعودي نشان داده است، اما همزمان تقويت دلار و انتظار براي تداوم نرخ‌هاي بهره بالا مانع از ادامه روند صعودي شده است.

     بانك‌هاي مركزي؛ بازيگران خاموش بازار

يكي از تفاوت‌هاي بازار امروز طلا با دهه‌هاي گذشته، نقش پررنگ بانك‌هاي مركزي است.

در سال‌هاي اخير بسياري از بانك‌هاي مركزي جهان به ويژه اقتصادهاي نوظهور، بخشي از ذخاير ارزي خود را از دلار به سمت طلا منتقل كرده‌اند. اين روند اگرچه در برخي ماه‌ها كند شده، اما همچنان يكي از مهم‌ترين عوامل حمايت‌كننده قيمت طلا محسوب مي‌شود.

افزايش خريد رسمي طلا موجب شده حتي در دوره‌هايي كه سرمايه‌گذاران مالي از بازار خارج مي‌شوند، قيمت‌ها افت شديدي را تجربه نكنند.

     چرا بازار در حوالي ۴۰۰۰ دلار

متوقف شده است؟

پس از اصلاح شديد قيمت‌ها، اكنون بسياري از تحليلگران معتقدند بازار به تعادل نسبي رسيده است.

از يك سو همچنان ريسك‌هاي ژئوپليتيكي، بدهي بالاي دولت‌ها، خريد بانك‌هاي مركزي و نگراني‌هاي تورمي از قيمت طلا حمايت مي‌كنند.

از سوي ديگر، نرخ‌هاي بهره نسبتاً بالا، تقويت دلار و كاهش بخشي از تنش‌هاي سياسي مانع از بازگشت سريع طلا به ركوردهاي قبلي شده‌اند. به همين دليل بازار در هفته‌هاي اخير بيشتر وارد فاز نوسان در يك محدوده مشخص شده است و هر خبر مهم اقتصادي يا سياسي مي‌تواند جهت بعدي قيمت را تعيين كند.

     سناريوهاي پيش‌روي بازار

كارشناسان براي آينده طلا چند سناريوي اصلي را مطرح مي‌كنند. سناريوي نخست، تداوم شرايط فعلي اقتصاد جهاني است؛ يعني رشد اقتصادي متوسط، تورم كنترل‌شده اما همچنان بالاتر از اهداف بانك‌هاي مركزي و نبود بحران ژئوپليتيكي بزرگ. در چنين شرايطي انتظار مي‌رود طلا در محدوده فعلي با نوسانات محدود معامله شود.

سناريوي دوم، تشديد دوباره بحران‌هاي سياسي يا وقوع ركود جهاني است. در اين حالت احتمال افزايش مجدد تقاضا براي دارايي‌هاي امن وجود دارد و طلا مي‌تواند بار ديگر به سمت سطوح بالاتر حركت كند.

سناريوي سوم، تقويت بيشتر دلار و ادامه سياست‌هاي پولي سختگيرانه است. در چنين شرايطي احتمال فشار بيشتر بر قيمت طلا وجود خواهد داشت، هرچند بسياري از تحليلگران معتقدند خريد بانك‌هاي مركزي و تقاضاي سرمايه‌گذاري اجازه افت‌هاي عميق و پايدار را نخواهد داد.  برخي موسسات مالي بين‌المللي همچنان معتقدند در صورت بازگشت شوك‌هاي ژئوپليتيكي يا كاهش نرخ‌هاي بهره، امكان حركت دوباره طلا به سمت سطوح بالاتر وجود دارد، اما در مقابل گروهي ديگر انتظار دارند بازار براي مدتي طولاني در محدوده چهار تا چهار و نيم هزار دلار نوسان كند.

 تارنماي خبري-تحليلي «investing» نوشت: طلا پس از اندكي عقب‌نشيني در ماه‌هاي اخير، ۳۰ جولاي (هشتم مرداد) با قيمت حدود چهار هزار و ۷۷ دلار به ازاي هر اونس معامله شد. افت تقاضاي سرمايه‌گذاري و خريد جواهرات، به همراه افزايش توليد معادن، شتاب صعودي قيمت‌ها را محدود كرده است.

به نوشته اين رسانه، داده‌هاي شوراي جهاني طلا حاكي از آن است كه تقاضا براي شمش و سكه طلا در سه‌ماهه دوم سال به ۳۰۷ تُن كاهش يافت؛ در حالي كه در هر يك از دو فصل پيش از آن، اين رقم بيش از ۴۰۰ تُن بود.

افزون بر اين، تقاضاي سرمايه‌گذاري، بدون احتساب معاملات خارج از بورس، از ۴۸۷ تُن در مدت مشابه سال گذشته به ۲۶۲ تُن كاهش يافت؛ افتي كه عمدتا از خروج سرمايه از صندوق‌هاي ETF بود.

در سوي مقابل، خريد بانك‌هاي مركزي همچنان پشتوانه محكمي براي بازار طلا بود و در سه‌ماهه دوم به ۲۸۹ تُن رسيد. مجموع خريدهاي نيمه نخست سال نيز حدود ۳۴۵ تُن بود كه معادل نرخ سالانه ۷۰۰ تن است. طبق اين تحليل، براي آنكه قيمت طلا بالاي چهار هزار دلار باقي بماند، لازم است ورود جريان سرمايه به بازار دوباره احياء و تقاضاي بانك‌هاي مركزي نيز نزديك به ۳۰۰ تن در هر فصل حفظ شود.

اين رسانه در ادامه نوشته كه «سياست پولي همچنان كاتاليزور اصلي طلاست. در حال حاضر، بازارها احتمال افزايش نرخ بهره از سوي فدرال رزرو در سال جاري را در قيمت‌ها لحاظ كرده‌اند؛ موضوعي كه ريسك كوتاه‌مدت را به سمت كاهش قيمت متمايل كرده و احتمال عقب‌نشيني طلا تا محدوده ۳۸۵۰ دلار را افزايش داده است.» با اين حال، در صورتي كه فدرال رزرو كه هفته گذشته در پايان نشست سياست‌گذاري خود، نرخ بهره را ثابت نگه داشت، همچنان نرخ‌هاي بهره را بدون تغيير نگه دارد و سپس از ابتداي سال ۲۰۲۷ روند كاهش نرخ‌ها را آغاز كند، تقاضاي طلا مي‌تواند دوباره احيا شود. كاهش نرخ‌هاي بهره، هزينه- فرصت نگهداري طلاي بدون سود را پايين مي‌آورد و احتمالا به تضعيف دلار امريكا نيز منجر خواهد شد.

به‌طور همزمان، تنوع‌بخشي به ذخاير ارزي از طريق فاصله گرفتن از دلار و نگراني‌ها درباره تورم، همچنان از جايگاه طلا به عنوان دارايي ذخيره‌اي و سرمايه‌گذاري امن حمايت خواهد كرد.

به نوشته اين رسانه، توليد معادن طلا در سه‌ماهه دوم سال از ۹۴۸ تن در سال گذشته به ۹۶۶ تن افزايش يافت. عرضه طلا از محل بازيافت از ۳۷۴ تن در سه‌ماهه نخست به ۳۲۶ تن كاهش پيدا كرد كه تا حدي اثر افزايش توليد معادن را خنثي كرد.

پيش‌بيني بانك سوييسي يوبي‌اس حاكي از آن است كه «قيمت طلا تا سپتامبر به ۴۴۰۰ و تا دسامبر به ۴۶۰۰ دلار خواهد رسيد. همچنين انتظار مي‌رود كه قيمت فلز زرد در مارس ۲۰۲۷ به پنج هزار دلار و تا ژوئن (همان سال) به ۵۲۰۰ دلار افزايش يابد.»

در پايان اين گزارش آمده است: اگر قيمت طلا تا كانال ۳۸۵۰ دلار عقب‌ بنشيند، مي‌تواند فرصتي مناسب براي ورود سرمايه‌گذاران بلندمدت فراهم كند؛ هرچند چشم‌انداز كوتاه‌مدت بازار همچنان محتاطانه است.

در مجموع، بازار جهاني طلا همچنان در نقطه‌اي حساس قرار دارد. اگرچه جهش‌هاي ابتداي سال فروكش كرده و قيمت‌ها از اوج تاريخي فاصله گرفته‌اند، اما مجموعه‌اي از عوامل ساختاري همچون خريد بانك‌هاي مركزي، سطح بالاي بدهي دولت‌ها، نااطميناني‌هاي ژئوپليتيكي و نگراني‌هاي تورمي همچنان از اين فلز گران‌بها حمايت مي‌كنند. از سوي ديگر، قدرت دلار و سياست‌هاي پولي بانك‌هاي مركزي مهم‌ترين مانع بازگشت سريع طلا به ركوردهاي قبلي محسوب مي‌شوند. بنابراين به نظر مي‌رسد در ماه‌هاي آينده نيز قيمت جهاني طلا بيش از هر زمان ديگري به تحولات اقتصاد كلان، تصميمات فدرال رزرو، مسير دلار و رخدادهاي سياسي وابسته خواهد بود؛ متغيرهايي كه مي‌توانند بار ديگر تعادل كنوني بازار را بر هم بزنند.