سود سرمايهگذار با كدام نرخ ارزمحاسبه ميشود؟
در ماههاي اخير، مباحث مختلفي درباره راهاندازي و عملكرد صندوقهاي درآمد ثابت ارزي مطرح شده است؛ با اين حال، يكي از پرسشهاي اساسي درباره اين ابزار همچنان بيپاسخ مانده است: نرخ ارزي كه مبناي محاسبه بازدهي و ارزش دارايي سرمايهگذار در اين صندوقها قرار ميگيرد، قرار است به كدام نرخ ارز متصل باشد؟ اهميت اين موضوع از آنجا ناشي ميشود كه طي سالهاي اخير، بخشي از سياستهاي ارزي كشور عملاً نرخ ارز مورد استفاده در برخي فعاليتهاي اقتصادي را به نرخ بازار آزاد نزديك كرده است.
تسنيم| در ماههاي اخير، مباحث مختلفي درباره راهاندازي و عملكرد صندوقهاي درآمد ثابت ارزي مطرح شده است؛ با اين حال، يكي از پرسشهاي اساسي درباره اين ابزار همچنان بيپاسخ مانده است: نرخ ارزي كه مبناي محاسبه بازدهي و ارزش دارايي سرمايهگذار در اين صندوقها قرار ميگيرد، قرار است به كدام نرخ ارز متصل باشد؟ اهميت اين موضوع از آنجا ناشي ميشود كه طي سالهاي اخير، بخشي از سياستهاي ارزي كشور عملاً نرخ ارز مورد استفاده در برخي فعاليتهاي اقتصادي را به نرخ بازار آزاد نزديك كرده است. از جمله در رويه واردات در مقابل صادرات خود و ديگران و همچنين در سياست واردات از محل ارز سپرده، تأمين ارز براي واردات برخي كالاها و مواد اوليه به شكلي مستقيمتر به نرخهاي بازار متصل شده است. اين روند در حالي دنبال شده كه همزمان، اقتصاد ايران با افزايش قابل توجه تورم مواجه بوده است؛ بنابراين نميتوان صرفاً با عنوان «واقعيسازي» يا «اصلاح نرخ ارز» از آثار اين سياستها عبور كرد و بايد بررسي كرد كه اتصال هرچه بيشتر قيمت كالاها و داراييها به نرخ بازار آزاد چه اثري بر تورم و هزينههاي توليد داشته است. اكنون با طراحي صندوقهاي درآمد ثابت ارزي، يك ابزار مالي جديد در حال شكلگيري است كه در صورت اتصال بازدهي آن به نرخ ارز بازار آزاد، عملاً يك مسير جديد براي انتقال نوسانات نرخ ارز به بازار سرمايه و تصميمات سرمايهگذاران ايجاد خواهد كرد. مساله اصلي اينجاست كه در طراحي اين صندوقها بايد بهطور شفاف مشخص شود ارزشگذاري داراييها، بازدهي سرمايهگذار و تسويه واحدها بر مبناي چه نرخ ارزي انجام خواهد شد. اگر مبناي محاسبات، نرخ بازار آزاد باشد، اين موضوع صرفاً يك تصميم فني در طراحي صندوق نيست، بلكه به معناي ايجاد يك ابزار مالي جديد با بازدهي وابسته به نرخ بازار آزاد خواهد بود. اين پرسش بهويژه از آن جهت اهميت دارد كه طي سالهاي گذشته، مشروعيتبخشي و گسترش استفاده از نرخ بازار آزاد در بخشهاي مختلف اقتصاد، يكي از مهمترين تحولات سياست ارزي كشور بوده است؛ اما در عمل، اين سياست الزاماً به حذف رانتهاي ارزي منجر نشده و همزمان آثار تورمي آن نيز محل بحث بوده است. بنابراين پيش از گسترش صندوقهاي درآمد ثابت ارزي، لازم است سياستگذار بهصورت شفاف درباره مبناي نرخ ارز، نحوه تضمين اصل سرمايه، شيوه محاسبه سود و نسبت اين ابزار با نرخ بازار آزاد توضيح دهد. در غير اين صورت، ممكن است ابزار جديدي ايجاد شود كه بدون آنكه مساله رانت ارزي را حل كند، مسير تازهاي براي انتقال نوسانات نرخ ارز به بازارهاي مالي و در نهايت اقتصاد واقعي ايجاد كند.
