ماليات چگونه مي‌تواند حامي كسب و كارها باشد؟

روز ملي ماليات امسال (۱۶ تير ماه) در شرايطي فرا رسيده كه بخش قابل توجهي از اصناف و كسب‌ و كارهاي كشور، علاوه بر ركود، پيامدهاي دو شوك ناشي از جنگ در يك سال اخير را تحمل كرده‌اند؛ اتفاقاتي كه با افت تقاضا، اختلال در زنجيره تامين، كاهش نقدينگي و افزايش هزينه‌هاي توليد همراه بوده است. در چنين فضايي، كارشناسان معتقدند سياست مالياتي بايد از رويكرد صرف درآمدزايي فاصله گرفته و به ابزاري براي حفظ بنگاه‌هاي اقتصادي، جلوگيري از تعطيلي كسب‌ و كارها و حمايت از اشتغال تبديل شود. ماليات، ستون اصلي تامين مالي دولت‌ها و يكي از مهم‌ترين ابزارهاي حكمراني اقتصادي است، اما كارآمدي اين ابزار به شرايط اقتصادي بستگي دارد. در اقتصادهاي باثبات، ماليات علاوه بر تامين درآمد دولت، نقش مهمي در توزيع عادلانه درآمد و تنظيم فعاليت‌هاي اقتصادي ايفا مي‌كند، اما در اقتصادهايي كه با ركود، تورم، تحريم و بحران‌هاي امنيتي مواجه هستند، سياست مالياتي نيازمند انعطاف بيشتري است.اقتصاد ايران در يك سال گذشته علاوه بر مشكلات ساختاري، دو شوك ناشي از درگيري‌ها و تنش‌هاي جنگ را نيز تجربه كرده است؛ اتفاقاتي كه موجب كاهش فعاليت بسياري از واحدهاي صنفي، افت فروش، اختلال در حمل‌ و نقل، افزايش هزينه تامين كالا و كاهش قدرت خريد خانوارها شد. بسياري از اصناف، به‌ ويژه واحدهاي كوچك و متوسط، هنوز نتوانسته‌اند آثار اين خسارت‌ها را جبران كنند.در چنين شرايطي، يكي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي فعالان اقتصادي، نحوه اجراي قوانين مالياتي است. اگرچه دولت براي تامين هزينه‌هاي عمومي و كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي ناگزير از توسعه پايه‌هاي مالياتي است، اما افزايش فشار بر بنگاه‌هايي كه با كاهش درآمد مواجه شده‌اند، نه تنها درآمدهاي مالياتي را در بلندمدت افزايش نمي‌دهد، بلكه مي‌تواند به تعطيلي كسب‌ و كارها، كاهش اشتغال و كوچك‌تر شدن اقتصاد رسمي منجر شود.بخش خصوصي بارها تاكيد كرده كه مساله اصلي، اصل پرداخت ماليات نيست؛ بلكه نحوه وصول آن است. فعالان اقتصادي معتقدند ماليات بايد متناسب با درآمد واقعي، سودآوري و شرايط فعاليت هر بنگاه تعيين شود. در سال‌هايي كه فروش كاهش يافته و بسياري از واحدها با كمبود نقدينگي روبرو هستند، مطالبه ماليات بدون در نظر گرفتن واقعيت‌هاي اقتصادي، فشار مضاعفي بر توليد و تجارت وارد مي‌كند.از سوي ديگر، بسياري از كارشناسان اقتصادي معتقدند روز ملي ماليات مي‌تواند فرصتي براي بازنگري در سياست‌هاي حمايتي دولت باشد. تجربه كشورهاي مختلف نشان مي‌دهد كه در دوران بحران، دولت‌ها به جاي تشديد فشار مالياتي، از ابزارهايي مانند تقسيط بدهي‌هاي مالياتي، تعويق سررسيد پرداخت، بخشودگي جرايم، استمهال ماليات و اعطاي اعتبار مالياتي براي حفظ فعاليت بنگاه‌ها استفاده مي‌كنند.يكي از مهم‌ترين پيشنهادها، تعويق پرداخت ماليات براي اصناف آسيب ‌ديده از شرايط اقتصادي و امنيتي است. اين اقدام بدون آنكه درآمد دولت را به‌طور كامل حذف كند، به كسب‌وكارها فرصت مي‌دهد تا پس از بازگشت نسبي رونق، تعهدات مالياتي خود را ايفا كنند.همچنين بخشودگي جرايم ديركرد براي مودياني كه به دليل ركود يا كاهش فروش قادر به پرداخت ماليات نبوده‌اند، مي‌تواند از افزايش بدهي و خروج فعالان اقتصادي از چرخه رسمي جلوگيري كند. در كنار آن، امكان تقسيط بلندمدت ماليات نيز يكي از ابزارهايي است كه فشار نقدينگي را براي بنگاه‌ها كاهش خواهد داد.كارشناسان همچنين بر اجراي مشوق‌هاي مالياتي براي سرمايه‌گذاري تاكيد دارند. اعطاي اعتبار مالياتي به واحدهايي كه در توسعه توليد، نوسازي تجهيزات، افزايش صادرات يا حفظ اشتغال سرمايه‌گذاري مي‌كنند، مي‌تواند هم به رونق اقتصاد و هم به افزايش درآمدهاي مالياتي در سال‌هاي آينده منجر شود.از سوي ديگر، بسياري از فعالان اقتصادي خواستار كاهش هزينه‌هاي تبعيت مالياتي هستند. توسعه خدمات الكترونيكي، حذف فرآيندهاي موازي، كاهش مراجعات حضوري، تسريع در استرداد ماليات بر ارزش افزوده صادركنندگان و افزايش شفافيت در رسيدگي به پرونده‌هاي مالياتي، ازجمله اقداماتي است كه مي‌تواند رضايت موديان را افزايش دهد.در مقابل، كارشناسان معتقدند حمايت از اصناف نبايد به معناي چشم‌ پوشي از فرار مالياتي باشد. تمركز بر شناسايي فعاليت‌هاي غيرشفاف، مقابله با اقتصاد زيرزميني و گسترش پايه‌هاي مالياتي جديد، راهكار مناسب‌‌تري نسبت به افزايش فشار بر موديان شناسنامه‌‌دار است؛ چرا كه بخش قابل توجهي از اقتصاد كشور همچنان خارج از چتر مالياتي فعاليت مي‌كند.به باور تحليلگران، بهترين سياست مالياتي در شرايط كنوني، حركت به سمت «ماليات هوشمند و حمايتي» است؛ سياستي كه ضمن حفظ درآمدهاي پايدار دولت، از تعطيلي بنگاه‌هاي اقتصادي جلوگيري كرده و امكان ادامه فعاليت براي اصناف را فراهم كند. اين رويكرد مي‌تواند شامل تقسيط بدهي‌ها، بخشودگي جرايم، اعطاي مشوق‌هاي سرمايه‌گذاري، حمايت از حفظ اشتغال، تسريع در استرداد ماليات و كاهش هزينه‌هاي اداري باشد.روز ملي ماليات امسال شايد بيش از هر زمان ديگري يادآور اين واقعيت باشد كه موفقيت نظام مالياتي، تنها در افزايش وصولي‌ها خلاصه نمي‌شود؛ بلكه زماني محقق خواهد شد كه ماليات به ابزاري براي توسعه توليد، تقويت بخش خصوصي و حفظ كسب‌وكارها تبديل شود. در شرايطي كه اقتصاد ايران بيش از هر زمان ديگري به سرمايه‌گذاري، اشتغال و رونق فعاليت‌هاي اقتصادي نياز دارد، سياست مالياتي نيز بايد همسو با اين اهداف طراحي و اجرا شود.