اهميت سرمايهگذاريهاي جديد
كاهش توليد در برخي صنايع و كارخانهها ازجمله فولادسازيها و پتروشيميها قابل مشاهده بود، اما آنچه بيش از همه مردم را تحت فشار قرار داد، نبود نظارت موثر بر قيمتها و جهشهاي قيمتي بود.
كاهش توليد در برخي صنايع و كارخانهها ازجمله فولادسازيها و پتروشيميها قابل مشاهده بود، اما آنچه بيش از همه مردم را تحت فشار قرار داد، نبود نظارت موثر بر قيمتها و جهشهاي قيمتي بود. برخي اين افزايش قيمتها را به تصميم سال گذشته دولت درخصوص حذف ارز ترجيحي مرتبط ميدانند و معتقدند آثار آن اكنون خود را نشان داده است، اما نبايد نقش جنگ، خسارتها و سوءاستفادههايي را كه در اين دوره رخ داد، ناديده گرفت. در اين ايام برخي شرايط ايجاد شده براي كمبود مصنوعي كالا يا اعمال قيمتهاي جديد سوءاستفاده كردند.
يكي از كاستيهاي دولت اين بود كه اجازه داد قيمتها بدون تناسب با شرايط واقعي جهش پيدا كنند. اگر قرار باشد افزايش نرخ ارز بهانهاي براي گران شدن مسكن، خودرو يا كالاهاي اساسي مانند غلات، نخود، لوبيا، تخممرغ و مرغ باشد، اين موضوع ديگر صرفا به ارز ترجيحي مربوط نيست، بلكه به ضعف نظارت بر بازار بازميگردد. نخستين اقدامي كه دولت بايد انجام دهد، بازنگري در قيمتهاست. اگر قيمتها بدون دليل واقعي افزايش يافتهاند، بايد كاهش پيدا كنند. اين طور نيست كه اگر مثلا قيمت شير به ۱۵۰ هزار تومان رسيد، همان قيمت تثبيت شود؛ اگر عوامل افزايش قيمت برطرف شدهاند، قيمتها نيز بايد اصلاح شوند.
يكي از مهمترين عواملي كه ميتواند به اقتصاد كشور كمك كند، جذب سرمايهگذاري است. اما سرمايهگذاري چيزي نيست كه يكباره متوقف يا يكشبه احيا شود؛ براي بازگشت سرمايه بايد زمينهسازي و اعتمادسازي صورت گيرد. سرمايهگذار نياز به تضميني دارد كه شرايط باثبات باقي خواهد ماند. مشكل اينجاست كه بسياري از اتفاقات و سياستهاي اقتصادي ما در سالهاي گذشته عملا ضدسرمايهگذاري بودهاند و فضاي اطمينان را از بين بردهاند. نوسانات نرخ ارز، سياستهاي غيرقابل پيشبيني، تخصيصهاي نامنظم ارزي و يارانهاي، همگي با منطق سرمايهگذاري در تضاد هستند. سرمايهگذار به اقتصادي نياز دارد كه قابل پيشبيني باشد؛ او به ثبات، امنيت و نظام بانكي سالم نياز دارد...
نظام بانكي بايد در خدمت توليد و سرمايهگذاري باشد، اما در شرايط فعلي بانكها گاهي خودشان بخش قابلتوجهي از منابع را جذب كرده و به افراد يا بخشهاي خاص اختصاص ميدهند؛ آنهم با نرخهايي كه براي توليدكننده واقعي قابل تحمل نيست. سرمايهگذار واقعي لزوما فردي نيست كه فقط سرمايه مالي داشته باشد؛ بلكه كسي است كه مسير توليد، كارآفريني و راهاندازي كسب و كار را ميشناسد و ريسكپذير است. چنين فردي اگر نتواند بهموقع به منابع مالي دسترسي پيدا كند، طبيعتا پروژه خود را نيز بهموقع به پايان نخواهد رساند. كمبود سرمايه در گردش، بسياري از پروژهها را با مشكل مواجه ميكند و در مواردي باعث ميشود داراييها به بانكها واگذار شود. امروز حجم بالايي از املاك و داراييها دراختيار بانكها قرار گرفته، درحالي كه مديريت چنين داراييهايي اساسا در حوزه تخصص بانكها نيست و اين مساله خود به مانعي براي توسعه اقتصادي تبديل شده است.
