اقتصاد پساجنگ از نگاه بخش خصوصي
سيوسومين نشست هيات نمايندگان اتاق ايران در شرايطي برگزار شد كه فعالان اقتصادي، دوران پساجنگ را فرصتي براي بازسازي اقتصاد و افزايش نقشآفريني بخش خصوصي ميدانند.
تعادل|
سيوسومين نشست هيات نمايندگان اتاق ايران در شرايطي برگزار شد كه فعالان اقتصادي، دوران پساجنگ را فرصتي براي بازسازي اقتصاد و افزايش نقشآفريني بخش خصوصي ميدانند. در اين نشست، علاوه بر تأكيد بر ضرورت بهرهگيري از دستاوردهاي توافق اخير براي رونق توليد و سرمايهگذاري، مطالباتي همچون بازنگري در رفع تعهد ارزي، اصلاح مقررات تجاري، تمديد بستههاي حمايتي و تخصيص هدفمند منابع آزادشده كشور با مشاركت بخش خصوصي مطرح شد.
بيانيه اتاق ايران
هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران در نخستين نشست خود پس از توافق اخير، ضمن قدرداني از ايستادگي ملت ايران و تلاشهاي ديپلماتيك كشور، بر ضرورت بهرهگيري از اين توافق براي كاهش تنشها، تقويت امنيت و گسترش تعاملات اقتصادي تأكيد كرد.
در اين بيانيه آمده است كه مهمترين اولويت كشور پس از توقف درگيريها، بازگرداندن توليد، تجارت، سرمايهگذاري و اشتغال به مسير عادي و پايدار است. اتاق بازرگاني معتقد است حفظ دستاوردهاي توافق و تبديل آن به بهبود معيشت مردم و جهش توليد، نيازمند همكاري همه اركان حاكميت و مشاركت فعال بخش خصوصي است.
اين نهاد همچنين بر لزوم ايجاد ثبات اقتصادي، پيشبينيپذيري فضاي كسبوكار، حمايت از بنگاهها، احياي زنجيرههاي تأمين، تسهيل مبادلات و اصلاح نظام حكمراني اقتصادي تأكيد كرد. اتاق بازرگاني در بخش ديگري از بيانيه، تحريمهاي يكجانبه عليه فعالان اقتصادي و بنگاههاي خصوصي ايران را محكوم و اعلام كرد اين محدوديتها مانعي در مسير توسعه تجارت، انتقال فناوري و جذب سرمايهگذاري است. در پايان نيز بر نقش همبستگي ملي، عقلانيت در تصميمگيري و تقويت تعاملات اقتصادي براي بازسازي و رونق اقتصاد كشور تأكيد شد.
سهم بيشتر بخش خصوصي
در توسعه پساجنگ
معاون اول رييسجمهور روز يكشنبه 31 خرداد ماه 1405 در نشست هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران با تأكيد بر نقش تعيينكننده «جبهه فناوري» در جنگ تحميلي سوم، گفت: دستاوردهاي اين جنگ مديون افسران جبهه علم و فناوري است و ايران در برابر فشارها براي توقف فناوري هستهاي ايستادگي كرد، زيرا محدود شدن در اين حوزه ميتوانست به توقف ساير فناوريهاي پيشرفته منجر شود.
محمدرضا عارف، همچنين تأكيد كرد: حكمراني كشور در شرايط پساجنگ متفاوت از گذشته است و اتاق بازرگاني به عنوان پارلمان بخش خصوصي مسووليت مهمي در تحقق اهداف پيشرفت كشور دارد. عارف با اشاره به فعاليت پنج جبهه ميدان، ديپلماسي، خدمت، خيابان و فناوري در جنگ، جبهه فناوري را يكي از عوامل اصلي موفقيت كشور دانست و گفت: ايران با تكيه بر دانشمندان و نخبگان خود در حوزههايي مانند فناوري هستهاي، نانو، زيستي و راديولوژي به دستاوردهاي مهمي رسيده است.
وي همچنين گفت ايران در مذاكرات هرگز از خطوط قرمز و منافع ملي خود عقبنشيني نكرده و «تسليم شدن در ذات ايرانيان نيست».
به گفته او، دشمن به دليل ضعف در عرصه ديپلماسي ناچار به عقبنشيني شد و مخالفتش با برنامه هستهاي ايران نيز ناشي از نگراني درباره پيشرفت فناوري كشور است، نه موضوع سلاح هستهاي.
عارف همچنين با اشاره به شرايط جديد پس از جنگ، بر بهرهگيري از ظرفيتهاي ملي از جمله تنگه هرمز و دريافت حقوق ترانزيتي تأكيد كرد و در پايان گفت: براي دستيابي به جايگاه برتر منطقه در فناوريهاي پيشرفته، بايد اينترنت مناسب و بدون محدوديتهاي مخل توسعه در اختيار فعالان اقتصادي و فناوران قرار گيرد.
ضرورت بازنگري در رفع تعهد ارزي صادركنندگان
در ادامه در سيوسومين نشست در دوره دهم هيات نمايندگان اتاق ايران، رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران هم با تأكيد بر نقش بخش خصوصي در حفظ پايداري اقتصاد كشور، خواستار بازنگري در مقررات رفع تعهد ارزي صادركنندگان شد.
صمد حسنزاده اظهار كرد: اتاقهاي بازرگاني از ظرفيت گستردهاي براي كمك به اقتصاد كشور برخوردارند و عملكرد بنگاههاي اقتصادي در جريان جنگ اخير، نمونهاي از يك حماسه بزرگ اقتصادي بود.
وي افزود: در آن مقطع، توصيه اتاقهاي بازرگاني به فعالان اقتصادي حفظ خطوط توليد و تداوم فعاليت واحدهاي صنعتي بود تا توليد و اشتغال كشور آسيب نبيند. به گفته حسنزاده، همين رويكرد موجب شد حتي در دشوارترين شرايط نيز بازار با كمبود كالاهاي اساسي مواجه نشود و روند تأمين نيازهاي مردم بدون اختلال ادامه يابد.
رييس اتاق ايران با اشاره به ظرفيتهاي كارشناسي اين نهاد گفت: ۳۴ اتاق بازرگاني در سراسر كشور، ۲۰ كميسيون تخصصي، مركز پژوهشهاي اتاق ايران با حضور استادان دانشگاه و همچنين ۴۱ اتاق مشترك بازرگاني و ۲۶۰ تشكل ملي اقتصادي، مجموعهاي كمنظير از توان تخصصي و اجرايي را در اختيار بخش خصوصي قرار دادهاند.
وي در ادامه با اشاره به مشكلات ناشي از تحريمها و محدوديتهاي اقتصادي اظهار كرد: اگرچه بخشي از اين مشكلات با تدبير مسوولان مديريت شده است، اما همچنان چالشهايي جدي پيش روي فعالان اقتصادي قرار دارد كه مهمترين آن موضوع رفع تعهد ارزي صادركنندگان است.
حسنزاده تأكيد كرد: صادركنندگاني كه در ماههاي گذشته اقدام به صادرات كردهاند، با توجه به نوسانات و افزايش نرخ ارز، در ايفاي تعهدات ارزي خود با مشكلات جدي مواجه شدهاند. از اينرو ضروري است مقررات مربوط به رفع تعهد ارزي، بهويژه در حوزه خدمات فني و مهندسي، مورد بازنگري قرار گيرد تا روند فعاليتهاي صادراتي كشور دچار اختلال نشود.
رييس اتاق ايران همچنين با اعلام حمايت بخش خصوصي از دولت در چارچوب وفاق ملي، صلح و امنيت، از تلاشهاي مسوولان و اعضاي تيم مذاكرهكننده قدرداني كرد و ابراز اميدواري نمود كشور بتواند از نتايج توافقات و مذاكرات اخير در جهت بهبود شرايط اقتصادي بهرهمند شود.
وي تفاهمنامه اخير را دستاوردي مهم و ملي دانست كه حاصل مقاومت، همبستگي مردم و تدابير مسوولان كشور بوده است.
حسنزاده در بخش ديگري از سخنان خود از تدوين برنامهاي براي دوران بازسازي پس از جنگ خبر داد و گفت: اتاق ايران برنامهاي جامع براي حمايت از بنگاههاي آسيبديده و بازسازي ظرفيتهاي اقتصادي كشور تهيه كرده است كه اجراي آن نيازمند همراهي و حمايت دستگاههاي اجرايي خواهد بود.
وي در عين حال به برخي مشكلات موجود در نظام تصميمگيري و اجراي سياستها اشاره كرد و افزود: در بسياري از موارد تصميمات مناسبي اتخاذ ميشود، اما در مرحله اجرا با چالشهاي جدي روبرو هستيم و نبود فرماندهي واحد در برخي حوزهها، روند اجراي سياستها را با مشكل مواجه كرده است. رييس اتاق ايران با انتقاد از عملكرد بستههاي حمايتي دولت در دوران جنگ، اظهار كرد: بخش قابل توجهي از حمايتهاي پيشبيني شده به مرحله اجرا نرسيد و تأثير ملموسي بر فعاليت بنگاههاي اقتصادي نداشت.
وي در پايان تأكيد كرد: بخش خصوصي هيچگاه خواستار دريافت كمكهاي مالي مستقيم از دولت نبوده است. مطالبه اصلي فعالان اقتصادي، امهال بدهيها، اصلاح برخي رويههاي تأمين اجتماعي و فراهم شدن شرايطي است كه بنگاهها بتوانند با آرامش و اطمينان بيشتري به فعاليت و برنامهريزي بپردازند.
۵ خواسته بخش خصوصي
دبير كارگروه تأمين مالي و ارز ستاد ويژه اقتصادي اتاق ايران، هم در نشست فعالان اقتصادي پنج مطالبه اصلي بخش خصوصي در حوزه تجارت و ارز را تشريح كرد.
به گفته محمد لاهوتي، ، نخستين چالش، تعدد بخشنامهها و نبود فرماندهي واحد در حوزه تجارت و ارز است كه موجب سردرگمي فعالان اقتصادي و حتي دستگاههاي اجرايي شده است.
دومين درخواست، تمديد اجراي مصوبه ويژه شرايط جنگي (شعام) است؛ مصوبهاي كه در تسهيل ترخيص كالا، رفع مشكلات صادرات و واردات و تمديد مهلتهاي قانوني فعالان اقتصادي موثر بود اما اعتبار آن به پايان رسيده است. لاهوتي سومين مطالبه را اصلاح قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز و آييننامههاي اجرايي آن عنوان كرد و گفت اجراي ناقص اين قانون موجب نارضايتي صادركنندگان، بانك مركزي و دستگاه قضايي شده است.
وي همچنين بر تسهيل فرآيند رفع تعهد ارزي و امكان مبادله مستقيم ارز ميان صادركنندگان و واردكنندگان براي تأمين مواد اوليه تأكيد كرد و آن را راهكاري براي كاهش مشكلات توليد و تجارت دانست. دبير كارگروه تأمين مالي و ارز اتاق ايران در نهايت خواستار تشكيل كارگروه ويژهاي براي رسيدگي به پرونده فعالان اقتصادي شد كه به دليل شرايط جنگي و توقف تجارت، امكان ايفاي تعهدات ارزي و وارداتي خود را نداشتهاند. به گفته او، ورود سريع دولت به اين موضوع ميتواند از تشديد مشكلات بازرگانان جلوگيري كند.
فورس ماژور حكم عام و خودكار نيست
رييس كميسيون حقوقي اتاق ايران، هم در اين نشست تأكيد كرد كه فورس ماژور حكم عام و خودكار نيست و بايد براي هر قرارداد بهصورت موردي توسط مراجع ذيصلاح بررسي شود. احمد آتشهوش، با بيان اينكه در قوانين ايران اشاره مستقيمي به فورس ماژور نشده، گفت مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدني به شرايطي پرداختهاند كه ميتواند موجب سقوط يا تعليق تعهدات شود. به گفته او، صرف وقوع جنگ به معناي تحقق فورس ماژور نيست و هر پرونده بايد بر اساس شرايط خاص خود ارزيابي شود.
آتشهوش افزود: دشوار شدن اجراي قرارداد، نوسانات اقتصادي، افزايش نرخ ارز يا برخي محدوديتهاي ناشي از جنگ، لزوماً موجب سقوط تعهدات قراردادي نميشود؛ بلكه بايد اثبات شود اجراي تعهد عملاً غيرممكن شده و متعهد هيچ راه جايگزيني براي انجام آن نداشته است.
رييس كميسيون حقوقي اتاق ايران همچنين تأكيد كرد كه طرفي كه به فورس ماژور استناد ميكند بايد موضوع را به طرف مقابل اطلاع داده و نشان دهد براي رفع موانع و اجراي تعهدات خود تلاش كرده است.
وي در پايان يادآور شد كه متعهداني كه پيش از وقوع جنگ يا شرايط فورس ماژور از انجام تعهدات خود تخلف كردهاند، نميتوانند براي توجيه اين تخلفات به فورس ماژور استناد كنند.
نسخه اتاق ايران براي مديريت منابع آزادشده
عيسي منصوري، رييس مركز پژوهشهاي اتاق ايران، هم در اين نشست بر ضرورت تخصيص هدفمند و بهينه منابع آزادشده ايران با مشاركت فعال بخش خصوصي تأكيد كرد.
وي با اشاره به احتمال ورود منابع جديد به اقتصاد كشور پس از توافقات اخير، گفت اين منابع بايد در چارچوبي مشخص و با محوريت سازماندهي سرمايه، اصلاح نظام بانكي، مديريت ريسك و تقويت ارتباط بنگاههاي داخلي و خارجي تخصيص يابد.
منصوري با اشاره به تجربه برجام، خاطرنشان كرد كه اقتصاد و اشتغال كشور در سالهاي ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ رشد قابل توجهي را تجربه كرد، اما براي بهرهبرداري بهتر از فرصتهاي جديد بايد سياستهاي دقيقتري اتخاذ شود. رييس مركز پژوهشهاي اتاق ايران همچنين بر اهميت بنگاههاي كوچك و متوسط تأكيد كرد و گفت ۸۵ درصد اشتغال كشور توسط اين بنگاهها ايجاد ميشود، در حالي كه بخش عمده سود شركتها در اختيار تعداد محدودي بنگاه بزرگ است. به گفته او، ۹۶ درصد بنگاههاي فعال كشور خرد هستند و در تخصيص منابع بايد به اندازه و نوع مالكيت بنگاهها توجه ويژه شود.
وي در پايان تأكيد كرد كه هدف اصلي از تخصيص منابع آزادشده بايد افزايش بهرهوري ملي، ايجاد فرصت برابر براي رشد بنگاهها و تقويت نقش بخش خصوصي در توسعه اقتصادي باشد.
