پساتفاهم فرصتي كه بدون اصلاحات از دست مي‌رود

تفاهم اخير ميان ايران و امريكا، اگرچه مي‌تواند فضاي تازه‌‌اي در اقتصاد كشور ايجاد كند، اما به ‌تنهايي تضمين‌كننده بهبود شرايط اقتصادي نيست. 

تجربه نشان داده است توافق‌هاي سياسي تنها زماني به نتايج ملموس اقتصادي منجر مي‌شوند كه با اصلاحات داخلي همراه شوند. در غير اين صورت، خوش‌بيني اوليه بازارها به سرعت جاي خود را به نااميدي خواهد داد. نخستين گام در بهره‌برداري از چنين فضايي، انجام اصلاحات ساختاري در اقتصاد است.

 اقتصاد ايران سال‌هاست با مشكلاتي مانند تورم مزمن، كسري بودجه، مداخله گسترده دولت در بازار و ساختار بوروكراتيك ناكارآمد دست ‌و پنجه نرم مي‌كند. 

حركت از اقتصاد دولتي و دستوري به سمت اقتصادي رقابتي‌تر و مبتني بر سازوكار بازار، مي‌تواند زمينه بهبود كارايي و افزايش بهره‌وري را فراهم كند. 

در كنار اين موضوع، كاهش تعهدات مالي غيرواقع‌‌بينانه دولت، مهار خلق پول و كنترل هزينه‌هاي جاري نيز از الزامات كنترل تورم به شمار مي‌‌رود. در كنار اصلاحات اقتصادي، سياست خارجي نيز بايد با رويكردي اقتصادي‌تر دنبال شود.

 تقويت روابط با اقتصادهاي توسعه‌ يافته و تلاش براي ايجاد سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك مي‌تواند به افزايش تعاملات اقتصادي و انتقال فناوري كمك كند. 

چنين همكاري‌هايي علاوه بر منافع اقتصادي، نوعي امنيت و ثبات براي اقتصاد كشور نيز به همراه دارند و مي‌توانند به ‌عنوان سپري در برابر شوك‌هاي آينده عمل كنند.

 اگر فضاي پساتفاهم به جذب سرمايه‌گذاران خارجي منجر شود، ايران ظرفيت‌هاي قابل توجهي براي بهره‌‌برداري از اين فرصت دارد. صنايع پايين‌‌دستي نفت، گاز و پتروشيمي، بخش لجستيك و كريدورهاي ترانزيتي و همچنين صنعت گردشگري از مهم‌ترين حوزه‌هايي هستند كه مي‌توانند مقصد سرمايه‌گذاري خارجي باشند.

 با اين حال، تحقق اين امر نيازمند بهبود فضاي كسب ‌و كار، كاهش بروكراسي اداري و تعريف بسته‌هاي مشخص سرمايه‌گذاري و مشوق‌‌هاي اقتصادي است.

 از سوي ديگر، احتمال آزادسازي بخشي از دارايي‌هاي بلوكه ‌شده ايران نيز مطرح است؛ منابعي كه اگر به‌ درستي مديريت شوند، مي‌توانند به پشتوانه‌اي براي ثروت عمومي تبديل شوند. 

هزينه‌‌كرد اين منابع در توسعه زيرساخت‌هاي حياتي مانند انرژي، آب، برق و شبكه‌هاي حمل‌ونقل مي‌تواند علاوه بر افزايش ظرفيت اقتصادي كشور، زمينه رشد توليد و اشتغال را نيز فراهم كند. در عين حال، بخشي از اين منابع بايد به طرح‌هايي اختصاص يابد كه مستقيما به بهبود رفاه عمومي و تقويت اقتصاد ملي كمك مي‌كنند.

 تفاهم‌‌هاي سياسي براي كشورمان مي‌توانند دروازه‌‌اي براي تحول اقتصادي باشند، اما استفاده از فرصت به وجود آمده در تفاهم ايران و امريكا نيازمند تصميم‌هاي جدي در داخل كشور است، واقعيت‌‌هاي موجود نشان مي‌دهد كه بدون اصلاحات ساختاري، بهبود حكمراني اقتصادي و برنامه‌ريزي براي جذب سرمايه و مديريت منابع، فرصت‌هاي پساتفاهم ممكن است به سرعت از دست برود. اين منابع سرمايه ملي مردم است و بايد به يك پشتوانه‌اي براي ثروت عمومي مردم تبديل شود. 

يكي از مهم‌ترين حوزه‌هايي كه مي‌تواند محل مصرف دارايي‌هاي ايران باشد در بخش زيرساخت‌ها است كه اكنون مشكلات جدي در آن داريم. زيرساخت‌هاي انرژي مانند آب، برق و... و حتي زيرساخت‌‌هاي راه و موارد ديگر.بخش ديگري از اين منابع بايد صرف حوزه‌هايي شود كه براي مردم رفاه عمومي به همراه بياورد، براي مثال صرف سرمايه‌گذاري، اشتغالزايي و رونق توليد شود. 

اين منابع بايد به درستي و در جاي مناسب مصرف شود. نبايد فراموش كرد كه اين منابع سرمايه ملي مردم است و بايد به يك پشتوانه‌اي براي ثروت عمومي مردم 

تبديل شود.