تغيير بازي در تجارت
ايران در حال بازنگري در سياستهاي تجاري و ارزي خود است. تمركز بر بنادر شمالي و مرزهاي زميني به جاي بنادر جنوبي افزايش يافته و تردد روزانه ۴۰۰ كاميون بين ايران و جمهوري آذربايجان گزارش شده است.
تعادل |
ايران در حال بازنگري در سياستهاي تجاري و ارزي خود است. تمركز بر بنادر شمالي و مرزهاي زميني به جاي بنادر جنوبي افزايش يافته و تردد روزانه ۴۰۰ كاميون بين ايران و جمهوري آذربايجان گزارش شده است. بندر اميرآباد به عنوان مركز تخليه كالاهاي اساسي مطرح شده و تلاش براي تسهيل تشريفات گمركي در مرزها در جريان است. در حوزه ارزي، بازگشت ارز صادراتي تسهيل شده و رويههاي قانوني مانند تهاتر و واگذاري كوتاژ فعال گرديده است. اين اقدامات با همكاري بانك مركزي و وزارت صمت انجام ميشود تا ضمن رفع موانع صادركنندگان، جريان ارز به كشور تقويت گردد. همچنين، كارگروهي مشترك بين وزارت صمت و بانك مركزي تشكيل شده تا سياستهاي ارزي را با اهداف صنعتي و تجاري هماهنگ سازد، با هدف تسهيل تامين ارز براي توليد و رفع مشكلات ناشي از محدوديتهاي حمل و نقل دريايي.در مجموع، ايران در تلاش است با تمركز بر مسيرهاي تجاري جديد و اصلاح سياستهاي ارزي، رشد توليد و تجارت را بهبود بخشد.
تغيير كريدورها از دريايي به مرزهاي زميني
در ماههاي اخير و بهويژه با افزايش تنشهاي منطقهاي كه شرايط توليد و تجارت كشور را به وضعيت «جنگي» سوق داده است، دستگاههاي اقتصادي دولت (وزارت صمت، گمرك و بانك مركزي) با هدف عبور از محدوديتهاي ناشي از محاصره احتمالي دريايي و فشارهاي لجستيكي، تغييرات بنياديني را در سياستهاي عملياتي خود آغاز كردهاند. با توجه به اينكه بيش از ۸۰ درصد تجارت كشور به صورت دريايي انجام ميشود، هرگونه اختلال در اين مسير، صنعت و تأمين مواد اوليه را با چالش جدي مواجه ميكند. در همين راستا، دستور كار كليدي دولت تغيير مسير كريدورهاي تجاري است.در همين رابطه، رييس كل گمرك ايران درباره دستور رييسجمهور مبني بر تغيير كريدورها از دريايي به مرزهاي زميني به ايرنا اظهار كرد: تا پيش از اين گمركات بزرگ جنوب كشور شامل بنادر شهيد رجايي، شهيد باهنر و امام خميني (ره) تحت محاصره دريايي بودند؛ لذا بايد بخشي از كالاهاي وارداتي را از بنادر شمالي شامل نوشهر، اميرآباد و آستارا و گمركات شمالغرب شامل بازرگان و بيلهسوار، شمالشرق شامل سرخس و شرق و جنوبشرق كشور شامل ميرجاوه و ريمدان ترخيص كنيم.فرود عسگري افزود: من از همه گمركات زميني كشور بازديد و براي آنها دستوركارهاي اختصاصي تعريف كردهايم؛ همچنين ساعت كار گمركات مرزي افزايش يافته و با همتايانم در آن سوي مرزها از جمله مديركل گمرك تركيه يا سفير ارمنستان در ايران براي هماهنگي در خصوص تقويت مرز نوردوز نشستهايي را برگزار كردهايم تا موانعي كه در بنادر شمالي و مرزهاي شمالغرب و جنوبشرق كشور براي ورود كالا وجود دارد را از حيث گمركي برطرف كنيم.رييس كل گمرك ايران يادآور شد: دنبال آن هستيم تا براي اينكه از گمركات شمال كشور استفاده كامل كنيم؛ هم ساعت كاري گمركات بندري را افزايش دهيم و هم با كشورهاي مقابل در آن سوي مرزها رايزني ميكنيم تا تشريفات گمركي تسهيل شود.وي درباره علت وجود صف طولاني كاميونها در مرز جمهوري آذربايجان گفت: در مرزهاي شمالغربي كشور، بعضي اوقات برخي كشورهاي محدوديتهايي اعمال ميكنند؛ البته با آذربايجان تقريبا مشكلي نداريم و در ايام جنگ تحميلي سوم، روزانه ۴۰۰ كاميون از ما ميپذيرفتند ما هم در مقابل همين تعداد كاميون از آنها پذيرش ميكرديم اما در برخي كشورها محدوديت تردد داشتيم؛ در حال حاضر بخشي از تجارت ما در بنادر جنوبي كشور به گمركات شمالي منتقل شده كه طبيعي است ترافيك ايجاد ميشود. معاون وزير اقتصاد تصريح كرد: در حال حاضر بندر اميرآباد از زمان آغاز جنگ تحميلي سوم به يكي از بنادر مهم تخليه كالاي اساسي تبديل شده هرچند كشتيهايي كه وارد اين بندر ميشوند، تناژ پاييني دارند.
تسهيل مسيرهاي قانوني بازگشت ارز صادراتي
يكي از اصليترين دغدغههاي صادركنندگان، محدوديتهاي بازگشت ارز حاصل از صادرات بود كه منجر به دلسردي يا روي آوردن به روشهاي غيررسمي ميشد. براي حل اين معضل، «سازمان توسعه تجارت» با همكاري «بانك مركزي» گامهاي موثري برداشته است. در همين راستا، محمدصادق قنادزاده، معاون سازمان توسعه تجارت، در گفتوگو با خبرنگار مهر درباره اقدامات انجامشده براي افزايش بازگشت ارز حاصل از صادرات اظهار كرد: بخشي از فعالان اقتصادي و صادركنندگان نسبت به برخي رويههاي تعيينشده از سوي سياستگذار ارزي گلايه داشتند و معتقد بودند اين روشها منافع اقتصادي آنها را تأمين نميكند. وي گفت: در برخي موارد صادركنندگان ارز حاصل از صادرات خود را از مسيرهاي ديگري وارد كشور ميكردند كه لزوماً در آمار رسمي ثبت نميشد. به همين دليل تلاش شد با همكاري بانك مركزي تمامي رويههاي قانوني بازگشت ارز تسهيل شود تا منافع اقتصادي فعالان اقتصادي در بازگرداندن ارز به كشور تأمين شود.معاون سازمان توسعه تجارت ايران افزود: بانك مركزي در ماههاي اخير بخشنامههاي مختلفي را درباره استفاده از ارز حاصل از صادرات خود، صادرات ديگران و ساير روشهاي قانوني بازگشت ارز ابلاغ كرده و عملاً تلاش شده هيچ بهانهاي براي عدم بازگشت ارز باقي نماند.وي ادامه داد: البته شرايط و تحولات يكي دو ماه اخير و آثار ناشي از جنگ، بهطور طبيعي اختلالاتي در روند بازگشت ارز ايجاد كرده است، اما پيشبيني ما اين است كه با تثبيت شرايط و استمرار تسهيلات ايجادشده، نرخ بازگشت ارز افزايش يابد.قنادزاده تصريح كرد: امكان استفاده از ارز حاصل از صادرات خود، واگذاري كوتاژ و همچنين استفاده از ارز ديگران بدون انتقال ارز فراهم شده است تا فعالان اقتصادي بتوانند از اين ظرفيتها براي تأمين نيازهاي وارداتي و انجام تهاتر استفاده كنند.وي افزود: آنچه براي ما اهميت دارد، بازگشت ارز به چرخه اقتصادي كشور و تأمين كالاهاي مورد نياز است. به همين دليل به جاي آنكه صرفاً ارز دريافت شود، اين امكان فراهم شده است كه صادركنندگان از محل ارز خود نسبت به واردات كالا اقدام كنند.معاون سازمان توسعه تجارت خاطرنشان كرد: در نهايت آنچه اهميت دارد تحقق هدف بازگشت ارز و تأمين نيازهاي كشور است و با سازوكارهاي جديد، امكان استفاده موثرتر از منابع ارزي صادركنندگان فراهم شده است.
تغيير سياستهاي ارزي در دستوركار وزارت صمت و بانك مركزي
در همين حال، معاون صنايع عمومي وزارت صنعت، معدن و تجارت از تغيير سياستهاي ارزي صنايع خبر داد و گفت: كارگروه مشترك ۶ نفره بين وزارت صمت و بانك مركزي شكل گرفته است تا سياستهاي ارزي را با سياستهاي صنعتي و تجاري هماهنگ و همسو كنيم. رضا انصاري گفت: توسعه صنعت نياز دارد كه سياست ارزي تغيير كند موضوع تامين ارز يكي از الزامات اصلي رشد توليد است وزارت صنعت اين موضوع را در دستور كار قرارداده است تا با كمك بانك مركزي و وزارت اقتصاد بتوانيم شرايط تامين ارز را تسهيل كنيم.معاون وزير صمت افزود: شرايط توليد در ۳ ماه گذشته شرايط جنگي بود و موضوعاتي نظير محاصره دريايي و حمل و نقل مواد اوليه مشكلاتي براي صنعتگران ايجاد كرد. وي عنوان كرد: بايد راه را براي واردات مواد اوليه هموار كرد. اگر موضوع حمل و نقل دريايي حل شود بحث تامين مواد اوليه بهبود مييابد.سال گذشته حدود ۸۰ درصد تجارت كشور از مسير دريايي بوده و اين موضوع به خاطر هزينه كمتر براي توليدكنندهها بسيار مهم است.دولت با درك شرايط «جنگي» تجارت در بازه زماني كنوني، به جاي تمركز صرف بر روشهاي سنتي دريايي، به سمت پدافند اقتصادي حركت كرده است. استفاده حداكثري از ظرفيت گمركات زميني و شمالي، انعطافپذيري در بازگشت ارز صادراتي و ايجاد ساختار هماهنگ براي تأمين ارزي صنايع، سه ركن اصلي استراتژي جديد ايران براي حفظ ثبات در توليد و تجارت خارجي در سال جاري است.
