هشدار درباره خطرات چاپ پول
يكي از سادهترين روشهاي جبران كسري بودجه، تامين آن از طريق انتشار پول است كه ميتواند به افزايش نقدينگي و در ادامه رشد تورم منجر شود، اما راهكارهاي اصوليتر و اساسيتري نيز وجود دارد. بودجه دولت دو بخش اصلي درآمد و هزينه دارد؛ زماني كه درآمدها براي پوشش هزينهها كافي نيست، بايد به دنبال كاهش هزينهها باشيم.
يكي از سادهترين روشهاي جبران كسري بودجه، تامين آن از طريق انتشار پول است كه ميتواند به افزايش نقدينگي و در ادامه رشد تورم منجر شود، اما راهكارهاي اصوليتر و اساسيتري نيز وجود دارد. بودجه دولت دو بخش اصلي درآمد و هزينه دارد؛ زماني كه درآمدها براي پوشش هزينهها كافي نيست، بايد به دنبال كاهش هزينهها باشيم. اين روشي است كه در همه اقتصادهاي دنيا مورد توجه قرار ميگيرد، اما اينكه چه هزينههايي بايد كاهش يابد و چگونه اين كار انجام شود، نيازمند بررسيهاي تخصصي است. دولت بايد در گام نخست هزينههاي غيرضروري را كاهش دهد؛ بهويژه هزينههايي كه زمينهساز فساد هستند يا صرف فعاليتهاي ناكارآمد و غيرضروري ميشوند. همچنين اگر دولت بخواهد كسري بودجه را از مسيرهاي ديگري تامين كند، ماليات يكي از گزينههاست، اما در شرايط ركود فعلي اقتصاد ايران، افزايش ماليات توصيه نميشود. در چنين شرايطي معمولا اقتصاددانان معتقدند ماليات بايد كاهش يابد تا فشار بيشتري بر توليد و فعاليتهاي اقتصادي وارد نشود.
در شرايط ركود تورمي و در وضعيتي كه بازارهاي مالي تشنه داراييهايي هستند كه احتمال افزايش قيمت آنها در آينده وجود دارد، فروش داراييهاي دولت ميتواند گزينه مناسبي باشد. دولت املاك، داراييها، سهام و شركتهاي متعددي در اختيار دارد كه واگذاري آنها ميتواند به جبران كسري بودجه كمك كند و در صورت اجراي صحيح، حتي آثار ضدتورمي نيز داشته باشد. بخشي از سهام شركتهاي مرتبط با سهام عدالت همچنان در اختيار دولت است كه اين داراييها ميتواند مبناي مناسبي براي واگذاري باشند. از سوي ديگر، انتقال مديريت اين شركتها به بخش خصوصي ميتواند بسياري از فسادها و ناكارآمديهاي موجود را كاهش دهد و در نهايت به بهبود سلامت اقتصادي كشور كمك كند.
اگر كسري بودجه از طريق انتشار پول تامين و اين منابع صرف هزينههاي مصرفي و جاري دولت شود، آثار تورمي قابل توجهي خواهد داشت. با اين حال نميتوان گفت هرگونه انتشار پول الزاما زيانبار است. در برخي كشورها اگر منابع حاصل از انتشار پول صرف سرمايهگذاريهاي توليدي، بهويژه در بخشهاي صنعتي با بازده مناسب شود، ميتواند بخشي از آثار تورمي خود را جبران كند. تجربه اقتصاد ايران نشان ميدهد كه دولتها معمولا براي تامين هزينههاي جاري، از انتشار پول يا از افزايش نرخ ارز استفاده كردهاند كه هر دو روش آثار تورمي شديدي بر اقتصاد كشور داشتهاند؛ بنابراين اگر منابع حاصل از انتشار پول صرف تامين هزينههاي مصرفي دولت يا پرداخت برخي بدهيهاي غيرضروري شود، بهطور قطع آثار تورمي قابل توجهي به همراه خواهد داشت.
در بلندمدت ميتوان گفت حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد تورم كشور ناشي از رشد نقدينگي و افزايش حجم پول در سالهاي گذشته بوده است، اما در چهار تا هفت سال اخير عوامل ديگري نيز در افزايش تورم نقش مهمي داشتهاند. يكي از مهمترين عوامل، تحريمها هستند كه از طريق افزايش هزينههاي توليد، واردات و صادرات بر تورم اثر ميگذارند، هر چند به دليل ضعف آمار و نبود محاسبات دقيق، تعيين سهم دقيق آن دشوار است.
