اقتصاد ايران در آستانه يك چرخش؟
عضو اتاق بازرگاني ايران با اشاره به عبور كشور از تبعات «جنگ ۱۲ روزه» ميگويد مجموعهاي از نشانههاي مثبت در اقتصاد در حال شكلگيري است؛ از آزادسازي منابع ارزي و احتمال كاهش نرخ ارز گرفته تا بهبود روابط منطقهاي و چشمانداز رفع تحريمها، عواملي كه ميتوانند مسير اقتصاد را تغيير بدهند
عضو اتاق بازرگاني ايران با اشاره به عبور كشور از تبعات «جنگ ۱۲ روزه» ميگويد مجموعهاي از نشانههاي مثبت در اقتصاد در حال شكلگيري است؛ از آزادسازي منابع ارزي و احتمال كاهش نرخ ارز گرفته تا بهبود روابط منطقهاي و چشمانداز رفع تحريمها، عواملي كه ميتوانند مسير اقتصاد را تغيير بدهند. سيدحميد حسيني در گفتوگو با ايسنا با اشاره به شاخص مديران خريد (PMI) يا همان «شامخ» توضيح داد: اين شاخص كه وضعيت فعاليت بنگاههاي اقتصادي را از طريق نظرسنجي از مديران خريد ميسنجد، در سالهاي گذشته معمولا بين ۴۸ تا ۵۰ واحد قرار داشت، اما در آخرين آمار به ۳۸.۵ واحد در كل اقتصاد و ۳۷.۱۴ واحد در بخش صنعت رسيده است؛ سطحي كه نشاندهنده افت محسوس فعاليتهاي اقتصادي است. او افزود برخي واحدهاي توليدي در جريان جنگ يا به دليل ريسكهاي ناشي از آن، فعاليت خود را متوقف كردند يا موجودي انبار را كاهش دادند؛ موضوعي كه در شاخصهاي اقتصادي نيز منعكس شده است. با اين حال، به گفته او، دولت توانست در شرايط جنگي خود را با وضعيت جديد تطبيق دهد، بخشي از بروكراسي را كاهش دهد و اختيارات بيشتري به استانداران و دستگاههاي اجرايي بدهد؛ اقداماتي كه به گفته حسيني از نقاط مثبت عملكرد دولت محسوب ميشود. اين عضو اتاق بازرگاني همچنين تأكيد كرد صنايع كشور در اين دوره عملكرد قابل قبولي داشتند و با وجود فشارها، كمبود جدي كالا در بازار ايجاد نشد. به گفته او، بيشتر واحدهاي صنعتي به فعاليت ادامه دادند و تنها برخي مجموعهها به دليل دستورهاي ايمني يا حساسيتهاي خاص متوقف شدند. او با اشاره به عملكرد تجارت خارجي گفت: صادرات كشور در سال گذشته حدود ۵۰ ميليارد دلار بوده؛ در حالي كه اين رقم سال قبلتر حدود ۵۸ ميليارد دلار ثبت شده بود، اما حفظ همين سطح صادرات در شرايط جنگي نيز دستاورد مهمي محسوب ميشود. حسيني در پايان افزود با وجود محدوديتهاي حملونقل و فشارهاي خارجي، بخش خصوصي توانست تا حد زيادي فعاليتهاي صادراتي و تأمين نياز داخلي را حفظ كند.
