پذيرهنويسي۳ نماد اوراق مرابحه دولت با سود ۲۳ درصدي
وزارت امور اقتصادي و دارايي از سهشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۵، پذيرهنويسي ۳ نماد اوراق مرابحه عام دولت با نامهاي «اراد ۲۸۷»، «اراد ۲۸۸» و «اراد۲۸۹» را به مدت يك روز از طريق فرابورس ايران آغاز ميكند.
وزارت امور اقتصادي و دارايي از سهشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۵، پذيرهنويسي ۳ نماد اوراق مرابحه عام دولت با نامهاي «اراد ۲۸۷»، «اراد ۲۸۸» و «اراد۲۸۹» را به مدت يك روز از طريق فرابورس ايران آغاز ميكند. اين اوراق با نرخ سود سالانه ۲۳ درصد و سررسيدهاي ۱۳، ۲۶ و ۲۹ ماهه، با هدف تأمين نقدينگي براي خريد كالا و خدمات دستگاههاي اجرايي منتشر ميشوند. فرابورس ايران با صدور اطلاعيهاي، جزييات پذيرهنويسي ۳ سري از اوراق مرابحه عام دولت را اعلام كرد. اين اوراق با نمادهاي «اراد ۲۸۷»، «اراد ۲۸۸» و «اراد ۲۸۹» در تاريخ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵ و تنها به مدت يك روز كاري از طريق بازار ابزارهاي نوين مالي فرابورس ايران، پذيرهنويسي خواهد شد. بر اساس اين اطلاعيه، نماد «اراد ۲۸۷» داراي سررسيد ۲۶ تير ۱۴۰۶ (مدت ۱۳ ماه)، نماد «اراد ۲۸۸» با سررسيد ۲۶ مرداد ۱۴۰۷ (مدت ۲۶ ماه) و نماد «اراد۲۸۹» با سررسيد ۲۶ آبان ۱۴۰۷خواهد بود. نرخ سود هر سه نوبت اوراق، ۲۳ درصد سالانه تعيين شده و مبلغ اسمي هر ورقه ۱۰۰ هزار ريال است. سود اين اوراق هر ۶ ماه يكبار از تاريخ انتشار (۲۶ خرداد ۱۴۰۵) پرداخت ميشود. وزارت اقتصاد به نمايندگي از دولت جمهوري اسلامي ايران، ناشر اين اوراق است و تضمين پرداخت آن بر عهده سازمان برنامه و بودجه كشور است. خزانهداري كل كشور نيز به عنوان متعهد تسويه و پرداخت معرفي شده است.همچنين شركت سپردهگذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه، عامل پرداخت خواهد بود. بر اساس اعلام فرابورس، اين پذيرهنويسي به روش حراج انجام ميشود و كارگزاران عضو فرابورس، شبكه پذيرهنويسي را تشكيل ميدهند.تمام كارمزدهاي مربوط به پذيرهنويسي بر عهده ناشر (دولت) است و كارگزاران حق دريافت كارمزد از مشتريان را ندارند. با اين حال، كارمزد معاملات ثانويه اين اوراق بر اساس نرخهاي مصوب سازمان بورس از خريداران و فروشندگان دريافت خواهد شد. سفارشها در سامانه معاملات ثانويه بايد مضربي از ۵ هزار ورقه باشد. سفارشهاي با حجم كمتر از ۵ هزار ورقه در نماد خردهفروشي انجام ميشود.حداقل حجم سفارش در پذيرهنويسي يك ورقه و حداكثر حجم هر سفارش ۱۰ ميليون ورقه تعيين شده است. اين اوراق با هدف تأمين نقدينگي مورد نياز براي خريد كالاها و خدمات دستگاههاي اجرايي منتشر ميشود و ذينفع نهايي آن، دستگاههاي اجرايي داراي اعتبار قانون بودجه سال ۱۴۰۵ كل كشور هستند.
