انرژي ارزان، ريشه قاچاق سوخت و ناترازي در بازار انرژي
مديرعامل بورس انرژي ايران در نشست بررسي اقتصاد انرژي كشور كه با محوريت «چالشهاي حكمراني و تنظيمگري در انرژي ايران» برگزار شد، از نتايج اجراي يكي از ابزارهاي جديد بازار انرژي خبر داد و اعلام كرد از زمان آغاز عرضه اوراق گواهي صرفهجويي گاز در بورس انرژي تاكنون حدود ۱.۵ ميليارد مترمكعب در مصرف گاز كشور صرفهجويي شده است.
مديرعامل بورس انرژي ايران در نشست بررسي اقتصاد انرژي كشور كه با محوريت «چالشهاي حكمراني و تنظيمگري در انرژي ايران» برگزار شد، از نتايج اجراي يكي از ابزارهاي جديد بازار انرژي خبر داد و اعلام كرد از زمان آغاز عرضه اوراق گواهي صرفهجويي گاز در بورس انرژي تاكنون حدود ۱.۵ ميليارد مترمكعب در مصرف گاز كشور صرفهجويي شده است. اين نشست در دانشكده اقتصاد و مديريت دانشگاه صنعتي شريف برگزار شد و در آن جمعي از كارشناسان، پژوهشگران و فعالان حوزه انرژي حضور داشتند. او در ادامه با اشاره به تغيير نگاه به صنعت برق در برنامه هفتم توسعه بيان كرد كه در اين برنامه نگاه متفاوتي نسبت به گذشته در حوزه برق شكل گرفته است. هرچند به گفته وي اين تغيير رويكرد ميتواند گامي مثبت تلقي شود، اما همچنان فاصله قابل توجهي ميان نظام تنظيمگري فعلي كشور با استانداردهاي بينالمللي، بهويژه استانداردهاي رايج در اروپا، وجود دارد. نظيفي معتقد است كه ساختار تنظيمگري در ايران هنوز با الگوهاي موفق جهاني فاصله دارد و براي رسيدن به يك نظام كارآمد بايد اصلاحات اساسي در اين حوزه انجام شود. مديرعامل بورس انرژي همچنين به نوع نگاه سياستگذاران به مسائل حوزه انرژي اشاره كرد و گفت در بسياري از موارد تصميمگيران از زاويه حسابداري به موضوعات نگاه ميكنند. به اين معنا كه تمركز اصلي بر تراز مالي يا هزينههاي مستقيم است و پيامدهاي اقتصادي و ساختاري تصميمات كمتر مورد توجه قرار ميگيرد. از سوي ديگر، در بخش رگولاتوري يا تنظيمگري نيز عمدتاً نگاه فني و مهندسي حاكم است و كمتر به ابعاد اقتصادي و بازارمحور توجه ميشود. به اعتقاد او، همين تركيب نگاه حسابداري در سياستگذاري و نگاه صرفاً فني در تنظيمگري باعث شده است كه برخي تصميمات با واقعيتهاي اقتصادي بازار انرژي همخواني نداشته باشد.
پايان دوره انرژي ارزان
نظيفي در بخش ديگري از سخنان خود به مساله قيمت انرژي اشاره كرد و تأكيد داشت كه دوره انرژي ارزان به پايان رسيده است. او تصريح كرد كه در شرايط كنوني بايد پذيرفت كه انرژي ديگر كالايي ارزان و نامحدود نيست و براي استفاده از آن لازم است قيمت اقتصادي پرداخت شود. به گفته وي، تداوم تصور انرژي ارزان در اقتصاد ايران موجب شكلگيري مشكلات ساختاري در بازار انرژي شده است.
او براي توضيح اين موضوع به مساله قطعيهاي انرژي اشاره كرد و گفت زماني كه با قطعي گاز يا برق مواجه ميشويم، در واقع به اين معناست كه ارزش يا قيمت واقعي آن كالا به سطحي بسيار بالا رسيده است. در چنين شرايطي، نبود دسترسي به انرژي نشان ميدهد كه قيمت واقعي آن در عمل بينهايت شده است. به همين دليل طراحي سازوكاري كه امكان دسترسي پايدار به انرژي با قيمت اقتصادي را فراهم كند، در حقيقت ميتواند به كاهش هزينههاي واقعي براي مصرفكنندگان منجر شود. مديرعامل بورس انرژي در ادامه خاطرنشان كرد كه يكي از مباني اصلي سوددهي شركتها بايد اقتصادي بودن نرخ انرژي باشد. با اين حال در حال حاضر بسياري از شركتها خوراك يا انرژي مورد نياز خود را با نرخهايي بسيار پايينتر از قيمت واقعي دريافت ميكنند. اين مساله از نگاه او باعث شده است كه برخي بنگاهها نه بر اساس بهرهوري يا نوآوري، بلكه بر پايه دسترسي به انرژي ارزان سودآور باشند. نظيفي يكي از دلايل اصلي مقاومت در برابر اصلاح قيمتها در حوزه انرژي را وجود ذينفعان در ساختار فعلي دانست. به گفته او، برخي گروهها از فضاي مبهم و غيرشفاف موجود در بازار انرژي سود ميبرند و طبيعي است كه در برابر هرگونه اصلاح ساختاري مقاومت كنند. او براي توضيح اين مساله به بازار هيدروكربوري بورس انرژي اشاره كرد و گفت در اين بازار گازوييل بهصورت شفاف و رقابتي عرضه ميشود و آخرين كشف قيمت آن بيش از ۴۰ هزار تومان بوده است. در مقابل، همين كالا در برخي بخشها با نرخ بسيار پايينتر و حتي حدود ليتري ۳۰۰ تومان عرضه ميشود. به گفته نظيفي، وجود چنين فاصله قيمتي بزرگي كه از حدود ۳۰۰ تومان تا بيش از ۴۰ هزار تومان متغير است، زمينه ايجاد رانتهاي قابل توجهي را فراهم كرده است. اين اختلاف قيمت گسترده باعث ميشود برخي افراد يا گروهها از اين شكاف قيمتي منافع هنگفتي كسب كنند. او وضعيت بازار برق را نيز مشابه همين شرايط توصيف كرد. به گفته مديرعامل بورس انرژي، در بازار برق آزاد قيمت هر كيلووات ساعت برق تا حدود ۱۵ هزار تومان كشف ميشود و در بازار برق سبز نيز اين رقم به حدود ۷ هزار تومان ميرسد. اين در حالي است كه هزينه تمامشده توليد برق در نيروگاهها تقريباً در همين حدود يعني حدود ۷ هزار تومان به ازاي هر كيلووات ساعت برآورد ميشود. در چنين شرايطي، نيروگاهي كه برق توليدي خود را در تابلوي معمولي بازار برق با قيمت حدود ۳۰۰ تومان عرضه ميكند، عملاً با زيان مواجه خواهد شد. نظيفي در بخش ديگري از سخنان خود به مفهوم «توزيع عادلانه» در حوزه انرژي پرداخت و گفت پيش از آنكه درباره عدالت در توزيع صحبت كنيم، بايد مشخص شود كه دقيقاً چه كالايي در حال توزيع است و هدف از اين توزيع چيست. او براي روشنتر شدن اين موضوع مثالي مطرح كرد و گفت اگر قرار باشد آبنبات توزيع شود، توزيع مساوي ميان همه افراد ميتواند منطقي باشد، اما اگر موضوع آنتيبيوتيك باشد، طبيعي است كه اين دارو بايد به بيماراني برسد كه واقعاً به آن نياز دارند. او با طرح اين مثال تأكيد كرد كه در حوزه انرژي نيز بايد چنين پرسشهايي مطرح شود. براي مثال بايد مشخص شود هدف از توليد و عرضه انرژي چيست: آيا هدف اصلي ايجاد رفاه عمومي براي شهروندان است يا ايجاد شرايط رقابتي براي فعاليت بنگاههاي اقتصادي؟ همچنين بايد مشخص شود منافع حاصل از فروش منابعي مانند نفت چگونه بايد توزيع شود. آيا اين منافع بايد ميان همه مردم ايران توزيع شود يا تنها ميان كساني كه در داخل كشور زندگي ميكنند؟ به گفته نظيفي، هنوز پاسخ روشن و اجماعي براي اين پرسشهاي اساسي در نظام سياستگذاري انرژي كشور ارايه نشده است. مديرعامل بورس انرژي در ادامه سخنان خود به منابع تأمين مالي دولت اشاره كرد و گفت يكي از اين منابع، شبكه بانكي است. به گفته او وضعيت انضباط مالي بانكها تا حد زيادي مشخص است و چارچوبهاي مشخصي براي فعاليت آنها وجود دارد. در مقابل، ابزار ديگري كه دولت براي تأمين مالي استفاده ميكند انتشار اوراق بدهي از جمله اسناد خزانه است. او انتشار اوراق اسناد خزانه را نمونهاي موفق از ابزارهاي مالي دانست و گفت اين اوراق تاكنون حتي يك ريال نكول يا عدم پرداخت نداشتهاند. به گفته نظيفي، انضباط مالي در بازار اوراق بدهي در سطح بسيار بالايي قرار دارد، زيرا اكوسيستم اين اوراق تا حدي خارج از سازوكارهاي سنتي دولتي عمل ميكند. به همين دليل تاكنون حتي يك روز تأخير در پرداخت اصل يا سود اين اوراق در سررسيد مشاهده نشده است. نظيفي همچنين به موضوع قيمت انرژي در ايران در مقايسه با كشورهاي منطقه اشاره كرد و گفت در حال حاضر ايران ارزانترين انرژي در منطقه را در اختيار مصرفكنندگان قرار ميدهد. به گفته او قيمت گازوييل، برق و بنزين در ايران بهمراتب پايينتر از بسياري از كشورهاي همسايه است. اين سياست اگرچه در ظاهر به نفع مصرفكنندگان داخلي به نظر ميرسد، اما پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي گستردهاي به همراه داشته است.
گسترش قاچاق سوخت به كشورهاي همسايه
او توضيح داد كه يكي از پيامدهاي اين سياست، گسترش قاچاق سوخت به كشورهاي همسايه است. اختلاف قيمت قابل توجه ميان ايران و كشورهاي اطراف باعث شده است كه قاچاق سوخت به يك فعاليت سودآور تبديل شود. از سوي ديگر، مصرف بالاي داخلي ناشي از قيمتهاي پايين موجب شده است كه كشور در برخي موارد حتي نيازمند واردات فرآوردههاي نفتي نيز باشد. مديرعامل بورس انرژي در ادامه به ابزار «اوراق گواهي صرفهجويي انرژي» اشاره كرد و گفت بورس انرژي با استفاده از اين ابزار تلاش كرده است امكان مديريت مصرف و ايجاد انگيزه براي صرفهجويي را فراهم كند. در قالب اين ابزار، افرادي كه انرژي يارانهاي دريافت ميكنند ميتوانند در صورت كاهش مصرف، مازاد سهميه خود را در بازار به فروش برسانند. به گفته نظيفي، از زمان آغاز عرضه اين اوراق تاكنون حدود ۱.۵ ميليارد مترمكعب گاز در كشور صرفهجويي شده است. اين ميزان گاز صرفهجوييشده به مصرفكنندگان ديگر، عمدتاً در بخشهايي مانند گلخانهها، واگذار شده است. اين تجربه به گفته او نشان ميدهد كه استفاده از ابزارهاي بازارمحور ميتواند در مديريت مصرف انرژي نقش موثري ايفا كند. او همچنين پيشنهاد داد كه در صورت گسترش اين ابزار به بخش خانگي، ميتوان انتظار داشت كه خانوارها نيز به سمت مديريت بهتر مصرف حركت كنند. در چنين حالتي مردم ميتوانند با صرفهجويي در مصرف انرژي، مازاد سهميه خود را در بورس انرژي به فروش برسانند و از اين طريق منفعت اقتصادي كسب كنند. به اعتقاد نظيفي، اين سازوكار ميتواند انگيزههاي اقتصادي لازم براي كاهش مصرف و افزايش بهرهوري انرژي را در سطح جامعه ايجاد كند. در پايان اين نشست، مديرعامل بورس انرژي به تجربههاي جهاني در زمينه تنظيمگري بازار انرژي اشاره كرد و گفت در اغلب كشورها تنظيمگري در اين حوزه بر دو ركن اصلي استوار است. نخست ركن فني يا همان ديسپچينگ است كه به مديريت شبكه و مسائل فني مانند پايداري شبكه، مديريت جريان انرژي و نگهداري زيرساختها مربوط ميشود. ركن دوم نيز تنظيمگري اقتصادي است كه به سازوكارهاي بازار، قيمتگذاري و ايجاد رقابت مرتبط است.
