تشكيل 30 هزار پرونده تخلف براي اصناف در دو ماه گذشته

به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني اتاق اصناف ايران، بهنام نيك‌منش اظهار داشت: در دو ماهه نخست سال جاري، حدود 20.6 درصد از بازرسي‌ها منجر به تشكيل پرونده شده و در مقابل، بخش عمده واحدهاي صنفي علي‌رغم شرايط اقتصادي دشوار و نوسانات بازار، فعاليت خود را در چارچوب ضوابط قانوني ادامه داده‌اند. بهنام نيك منش توضيح داد: تحليل دقيق آمار تخلفات نشان مي‌دهد بخشي از افزايش پرونده‌هاي مرتبط با قيمت، متأثر از شرايط اقتصادي، نوسانات زنجيره تأمين، افزايش هزينه‌هاي توليد و توزيع و ساير عوامل خارج از اختيار واحدهاي صنفي است. از اين‌رو، تفكيك ميان «گراني» ناشي از افزايش هزينه‌هاي تمام‌شده و «گران‌فروشي» به عنوان تخلف صنفي، ضرورتي اجتناب‌ناپذير در فرآيندهاي نظارتي و رسيدگي محسوب مي‌شود. نيك‌منش ادامه داد: در همين راستا، بازرسان اصناف با بررسي مستندات، فاكتورهاي خريد و شرايط تأمين كالا، از برخورد يكسان با موارد داراي منشأ متفاوت اجتناب كرده‌اند. اين رويكرد كارشناسي ضمن حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان، از تحميل فشار غيرضروري بر واحدهاي صنفي قانونمند، به‌ويژه كسب‌وكارهاي خرد و متوسط، جلوگيري كرده و در حفظ پايداري شبكه توزيع و تأمين كالا موثر بوده است. معاون بازرسي و نظارت اتاق اصناف ايران، ادامه داد: از ديگر اقدامات شاخص اين دوره، اجراي 20 هزار و 151 مورد گشت مشترك با دستگاه‌هاي نظارتي و اجرايي از جمله سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان، سازمان تعزيرات حكومتي، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد كشاورزي و ساير مراجع مربوطه بوده كه نقش موثري در ارتقاي هماهنگي بين دستگاهي و افزايش اثربخشي نظارت‌ها ايفا كرده است. وي گفت: بررسي مجموع شاخص‌هاي فوق نشان مي‌دهد بخش قابل توجهي از چالش‌هاي موجود در بازار، بيش از آنكه ناشي از گران‌فروشي واحدهاي صنفي باشد، متأثر از افزايش هزينه‌هاي تأمين، توليد و توزيع كالا و خدمات است. از اين‌رو، اتاق اصناف ايران ضمن تأكيد بر برخورد قاطع با تخلفات واقعي و صيانت از حقوق مصرف‌كنندگان، بر ضرورت حمايت از اصناف قانونمند به عنوان يكي از اركان اصلي مديريت بازار، تأمين كالا و حفظ آرامش اقتصادي كشور تأكيد دارد.