اميد به احياي تجارت خارجي

رييس كنفدراسيون صادرات ايران با اشاره به آثار جنگ و محدوديت‌هاي اخير بر تجارت خارجي كشور، ابراز اميدواري كرد در صورت نهايي شدن توافقات اخير و تداوم اجراي آن، طي ۸ تا ۹ ماه آينده شرايط تجارت خارجي به‌تدريج به وضعيت عادي بازگردد و فضاي باثبات‌تري براي فعاليت صادركنندگان و فعالان اقتصادي فراهم شود. محمد لاهوتي در گفت‌وگو با ايسنا با اشاره به شرايط خاص اقتصادي كشور در يك سال گذشته گفت: ايران در اين مدت عملاً در وضعيتي ميان جنگ و صلح قرار داشت؛ شرايطي كه مي‌تواند حتي از خود جنگ نيز آثار و تبعات سنگين‌تري بر اقتصاد برجاي بگذارد. وي افزود: باوجود اين فضاي دشوار، همكاري ميان بخش خصوصي و دولت نقش مهمي در مديريت شرايط ايفا كرد و نتيجه آن، تأمين نيازهاي اساسي مردم و جلوگيري از اختلال در بازار كالاهاي ضروري بود. لاهوتي با اشاره به چالش‌هاي حوزه تأمين و واردات كالاهاي اساسي ادامه داد: در برخي مقاطع، بانك مركزي به دليل محدوديت‌هاي ارزي با مشكلاتي در انتقال منابع مواجه بود و همين موضوع فرآيند تأمين ارز را دشوار مي‌كرد. با اين حال، بخش خصوصي با تكيه بر ظرفيت‌ها و اعتبارات خود وارد عمل شد و اجازه نداد زنجيره تأمين كالا دچار وقفه جدي شود. وي تصريح كرد: با وجود فشارهاي اقتصادي، توليد و توزيع كالا در كشور ادامه يافت و نيازهاي اساسي بازار تأمين شد، هرچند در اين مدت فشار تورمي و كاهش قدرت خريد مردم نيز قابل انكار نيست. رييس كنفدراسيون صادرات ايران همچنين با اشاره به عملكرد واحدهاي توليدي در شرايط بحراني گفت: در روزهايي كه برخي واحدهاي صنعتي تحت تأثير حملات و شرايط جنگي قرار داشتند، بسياري از توليدكنندگان و كارگران با وجود سختي‌ها، فعاليت خود را متوقف نكردند و همين موضوع مانع از بروز كمبود كالا در بازار شد. لاهوتي در ادامه به وضعيت تجارت خارجي اشاره كرد و افزود: صادرات و واردات كشور در سال گذشته و به‌ويژه پس از آغاز درگيري‌ها با محدوديت‌هاي جدي مواجه شد و اين شرايط سطح فعاليت‌هاي تجاري را كاهش داد. وي با بيان اينكه بخشي از واحدهاي توليدي و صادراتي نيز در اين دوره آسيب ديده‌اند، گفت: اين موضوع مي‌تواند در ماه‌هاي آينده خود را در قالب كاهش صادرات نشان دهد. او در بخش ديگري از سخنان خود به مشكلات تأمين مواد اوليه صنايع اشاره كرد و گفت: دولت با اقداماتي مانند تسهيل ترخيص كالا از گمركات، برخي مصوبات اقتصادي و استفاده از سازوكارهاي ويژه، تلاش كرد فشارها بر بخش توليد را كاهش دهد. رييس كنفدراسيون صادرات ايران در پايان با اشاره به توافق اوليه اخير اظهار كرد: در صورت امضا و اجراي بدون مانع اين توافق، انتظار مي‌رود طي ۸ تا ۹ ماه آينده تجارت خارجي كشور به مسير عادي بازگردد و فعالان اقتصادي بتوانند با ثبات و اطمينان بيشتري فعاليت كنند.