لزوم اعتمادسازي مردمي
با توجه به اينكه در اين طرح، افراد سود منابع ارزي خود را دريافت ميكنند و ريسك قابل توجهي نيز متوجه آنها نيست، اين اقدام قابليت اجرا دارد و ايده خوبي است.
با توجه به اينكه در اين طرح، افراد سود منابع ارزي خود را دريافت ميكنند و ريسك قابل توجهي نيز متوجه آنها نيست، اين اقدام قابليت اجرا دارد و ايده خوبي است. البته تجربه گذشته در حوزه سپردههاي ارزي و بدقوليهايي كه دولت و بانك مركزي در ايفاي تعهدات خود داشتند، باعث شده بخشي از مردم خاطره خوشي از سپردهها و صندوقهاي ارزي با درآمد ثابت نداشته باشند. در آن مقطع قرار بود اصل سپردهها به صورت ارزي بازپرداخت شود، اما در برخي موارد معادل ريالي آن با نرخهاي مصوب دولت پرداخت شد و همين مساله بر اعتماد عمومي اثر گذاشت.
اين اقدام در مجموع طرحي مناسب و ضروري است و حتي بايد سالها پيش اجرايي ميشد. بانكها نيز ميتوانستند از گذشته حسابهاي ارزي براي منابع با منشا داخلي و خارجي افتتاح كنند، اما محدوديتهايي وجود داشت و نگهداري مبالغ بيش از ۵ تا ۱۰ هزار دلار چندان مورد پذيرش قانون نبود و گاهي پولشويي به شمار ميرفت.
با اين حال، اجراي اين طرح ميتواند ارزهاي موجود در منازل را به سمت صندوقها هدايت كند كه اتفاق مثبتي است. برآوردها از ارقام مختلفي حكايت دارد و اعداد بين ۲۰ تا ۵۰ ميليارد دلار را مطرح ميكنند، اما رقم دقيقي در دست نيست. با اين حال، اگر اين منابع ارزي وارد صندوقها شود و در اختيار فعاليتهاي صادرات محور و ارزآور قرار گيرد، ميتواند آثار مثبتي براي اقتصاد داشته باشد. البته موفقيت اين طرح در نهايت به ميزان پايبندي بانك مركزي به تعهدات خود وابسته است.
بخش اسكناس ارزي در انحصار بانك مركزي قرار دارد و اين نهاد بايد ارز مورد نياز صندوقها را براي ايفاي تعهداتشان تامين كند. حتي اگر نرخ سود اين صندوقها چندان بالا نباشد، در صورتي كه بانك مركزي نسبت به تامين ارز مورد نياز متعهد باشد، استقبال مناسبي از اين ابزار صورت خواهد گرفت و منابع قابل توجهي جذب ميشود. حتي امكان ورود منابع خارجي نيز وجود دارد. در مراحل پيشرفتهتر نيز بانكها ميتوانند با افتتاح حسابهاي ارزي، اين منابع را جذب كرده و به سمت سرمايهگذاريهاي ارزي هدايت كنند.
صندوقهاي سرمايهگذاري ارزي، صرفنظر از اينكه متعلق به بانكها، گروههاي مالي يا صندوقهاي بازنشستگي و تامين اجتماعي باشند، براي جلب اعتماد عمومي نيازمند پشتوانه هستند.
اگر بانك مركزي اعلام كند كه اصل سرمايه اين صندوقها و اوراق منتشر شده را تضمين ميكند، اعتماد مردم افزايش خواهد يافت؛ در غير اين صورت، تجربههاي گذشته و ذهنيت منفي موجود ميتواند مانع استقبال گسترده شود.
بانك مركزي بايد به صراحت اعلام كند كه نگهداري بيش از ۱۰ هزار دلار ارز، قاچاق محسوب نميشود و افراد ميتوانند هر ميزان ارز در اختيار دارند در اين صندوقها سرمايهگذاري كنند. ممكن است در برخي موارد نگرانيهايي درباره منشا منابع وجود داشته باشد، اما در صورت استفاده از اين ابزارها و ورود منابع به شبكه رسمي، امكان شفافسازي و مديريت آنها فراهم خواهد شد. البته شرط اصلي آن است كه تمامي منابع مورد استفاده مشروع و مجاز باشند.
